ابطال قرارداد جعاله درحقوق بانکی 

ابطال قرارداد جعاله در حقوق بانکی یکی از اقسام دعاوی بانکی است.که بنا به دلایلی از قبیل فقدان شرایط عمومی صحت قرارداد مصرحه در مواد 10،  190 ، 215 ،216 ، 975 و 1288 قانون مدنی و نیز عدم رعایت شرایط اختصاصی قرارداد جعاله بانکی قوانین آمره پولی و بانکی کشور،آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرائی جعاله و سایر مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی هیات دولت،بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محقق می گردد.فلذا باطل شدن قرارداد جعاله بانکی بسته به دلایل بطلان دارای شرایط طرح و دفاع متفاوتی در محاکم دادگستری است.

که با توجه به حجم مطالب و روشن شدن بهتر موضوع در مقاله قرارداد جعاله بانکی تفصیلا به شرایط تنظیم قرارداد جعاله بانکی،انواع قرارداد جعاله بانکی،دستورالعمل اجرائی جعاله بانکی و…پرداخته ایم.که با مراجعه به لینک اعلامی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.

فلذا در این مقاله در پاسخ به این سوال که ابطال قراردادهای بانکی چگونه صورت می گیرد یا چگونه قرارداد بانکی را باطل کنیم؟ به بررسی جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی،جهات ابطال قرارداد جعاله بانکی(شرایط ابطال قرارداد جعاله)،نحوه طرح دعوی ابطال قرارداد جعاله بانکی ،رای وحدت رویه در خصوص ابطال قرارداد بانکی،ابطال اجرائیه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی و…خواهیم پرداخت.

هرچند با توجه به حجم و پیچیدگی قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور ، بخشنامه و دستورالعمل صادره  از سوی مراجع ذی صلاح و عدم اطلاع عموم مردم نسبت به آنها در خصوص دعاوی ابطال قرارداد های بانکی  از جمله دعوی ابطال قرارداد جعاله بانکی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی درجهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص در مقابل بانک ها امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

موارد ابطال قرارداد جعاله بانکی (دلایل بطلان قرارداد جعاله بانکی)

شرایط ابطال قرارداد جعاله بانکی را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود.

• عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها
  

موارد باطل بودن قرارداد مضاربه بانکی بعلت عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات عبارتند از:عدم اهلیت طرفین قرارداد ،صوری بودن قرارداد های بانکی،عدم تعیین موضوع در قرارداد جعاله ،نامشروع بودن دلیل و جهت انعقاد قرارداد جعاله ،درج کردن شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد و  مخالف بودن قرارداد با قانون و نظم عمومی است.که در ادامه مقاله به اختصار به هریک اشاره می نمائیم.

• عدم رعایت قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی
  

بموجب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ مجلس شورای اسلامی،ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران،بند ب ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹،رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند ب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف اند در کلیه عملیات های بانکی از جمله در قراردادهای جعاله بانکی مطابق با قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن،مصوبات هیات دولت و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام دهند.

بر همین اساس در صورتی که برخلاف این مقررات عمل شود، بموجب مفهوم مخالف ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد جعاله بانکی  یا شروط خلاف قانون مندرج در آن باطل است. که عدم رعایت این مقررات موجبات طرح دعاوی متعددی از جمله طرح دعوی ابطال قرارداد جعاله بانکی،ابطال اجرائیه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی از سوی تسهیلات گیرنده در محاکم دادگستری شده است.

جهات ابطال قرارداد جعاله بانکی

جهات ابطال قراردادهای بانکی (باطل کردن قرار داد بانکی) از جمله قرارداد جعاله بانکی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

• عدم اهلیت طرف یا طرفین قرارداد جعاله بانکی

داشتن اهلیت در اشخاص حقیقی جهت انعقاد قرارداد جعاله به مانند تمامی قراردادها امری ضروری است.برهمین اساس چنانچه وام گیرنده یا وثیقه گذار یا ضامن قرارداد جعاله بانکی بنا به شرایط سنی و بیماری و کهولت سن خود صغیر،سفیه،مجنون یا فاقد قوه تشخیص بودن باشند،قرارداد جعاله بانکی در معرض باطل شدن قرار می گیرد.

مضافا اینکه شرکتهای طرف قرارداد با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز بانک ها و موسسات اعتباری و مالی نیز وفق اساسنامه خود می بایست اقدام به عملیات بانکی نمایند و خروج از مقررات اساسنامه و انجام اعمالی خارج از حدود صلاحیت آنان می تواند قرارداد مضاربه بانکی را در بعلت فقدان اهلیت در معرض باطل شدن قرار دهد.

• صوری بودن قرارداد جعاله بانکی

صوری بودن قراردادهای بانکی یکی از مبتلابه ترین دلایل باطل بودن قراردادهای بانکی است.با این توضیح که در صورتی که قصد واقعی طرفین قرارداد از تنظیم قرارداد جعاله بانکی بهره مندی از شرایط این قرارداد نباشد.بلکه به دلایلی از جمله اعطای تسهیلات جدید به مشتری در جهت بازپرداخت بدهی های معوق یا دادن ظاهر موجه به قرارداد جعاله در جهت فرار از ربوی شدن اعطای تسهیلات باشد.با توجه به اینکه قصد و نیت واقعی طرفین قرارداد با ظاهر قرارداد تطابق ندارد و قرارداد بموجب قانون مدنی برمبنای قصد واقعی طرفین منعقد می گردد.فلذا شکل ظاهری موجه به قرارداد دادن نمی تواند موجب صحیح شدن توافقات خلاف قانون شود.بر همین اساس موجب صوری بودن قراردادهای بانکی و باطل شدن قرارداد جعاله بانکی خواهد شد.

• عدم تعیین موضوع یا تعهد در قرارداد جعاله بانکی

بموجب دستورالعمل جعاله تعیین موضوع یا تعهد در جهت احراز مقصود دو طرف قرارداد در متن قرارداد جعاله ضروری است.که تعیین دقیق موضوع از ایجاد اختلاف در آینده با ادعای عدم تراضی نسبت به موضوع مورد اختلاف جلوگیری می نماید.

• نامشروع بودن جهت معامله در قرارداد جعاله بانکی

جهت قرارداد که مبنا و هدف هر یک از طرفین قرارداد بانکی است می بایست مشروع باشد.در صورتی که طرف یا طرفین قرارداد جعاله بانکی از ابتدا با هدفی نامشروع برای تنظیم قرارداد جعاله اقدام نموده باشند و در تراضی این موضوع مطرح یا توافق شود با توجه به خلاف نظم عمومی و قانون بودن این جهت،قرارداد مضاربه بانکی باطل خواهد بود.

• خلاف نظم عمومی بودن قرارداد جعاله بانکی

قرارداد جعاله بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست براساس قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و سیاست های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تنظیم گردد،فلذا توافق بانک با مشتری برخلاف این قوانین که در جهت نظم دهی اقتصادی صورت می گیرد و با نظم عمومی ارتباط مستقیم دارد،باطل و بلااثربوده و موجب باطل شدن قرارداد مضاربه یا شرط ضمن آن گردد.

• غیرمقدور بودن انجام موضوع قرارداد جعاله بانکی

هدف از انعقاد قرارداد جعاله بانکی به مانند تمامی قراردادهای بانکی بهره مندی از تسهیلات از سوی مشتری جهت انجام فعالیت اقتصادی مشخص در طرح های تولیدی و صنعتی موضوع قرارداد است.فلذا در صورتی که موضوع قرارداد جعاله با  بانک بنا به دلایل مختلفی در آینده از جمله ممنوعیت های قانونی،تحریم قابلیت انجام نداشته است.قرارداد جعاله بانکی باطل خواهد بود.

• درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد جعاله بانکی

قرارداد مضاربه جعاله بانکی به مانند هر نوع قراردادی دارای ماهیت و ویژگی خاصی است.که در مقاله قرارداد جعاله بانکی به تفصیل به ماهیت آن پرداخته ایم.لذا درج شروطی از قبیل اینکه سرمایه در مضاربه وجه نقد نباشد و سرمایه از محل منفعت یا دین  تحصیل گردد،مخالف ذات عقد جعاله است و عملا موجب بلااثرشدن این عقد و از موجبات باطل شدن قرارداد جعاله بانکی خواهد بود.

• ابطال قرارداد جعاله بانکی با فوت،حجر مشتری

قرارداد جعاله بانکی عقدی جائز است.عقود جائز با فوت و حجر طرف یا طرفین قرارداد از تاریخ تحقق این موارد منفسخ و قرارداد منحل می شود و شرط بقای عقد با فوت و حجر قانونی خلاف مقتضای ذات عقد است.چرا که هر عقد جایزی که در انعقاد محتاج اهلیت است. در بقا هم نیازمند بقای اهلیت است و با فوت فرد اهلیت زائل می شود.فلذا قرارداد جعاله بانکی با فوت و حجر تسهیلات گیرنده باطل می شود.

• عدم رعایت مقررات آمره پولی و بانکی کشور در تنظیم قرارداد جعاله بانکی 

تخلفات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از قوانین و مقررات الزام آور پولی و بانکی مبتلا به ترین دلیل طرح دعاوی ابطال قراردادهای بانکی است.

همانگونه که بیان شد،بموجب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱،ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران و بند ب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف اند عملیات بانکی خود را مطابق با قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن،مصوبات هیات دولت،و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام دهند.

بر همین اساس در صورتی که برخلاف این مقررات عمل شود،براساس مفهوم مخالف ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قرارداد جعاله بانکی و یا شروط ضمن آن مورد تائید قانونگذار نبوده و از موجبات ابطال قرارداد جعاله بانکی (باطل شدن قرارداد جعاله بانکی) خواهد بود.

• ابطال قرارداد جعاله به جهت عدم رعایت سود بانکی 

ابطال قرارداد جعاله به جهت عدم رعایت سود بانکی یکی از مبتلابه ترین دعاوی رایج ابطال قراردادهای بانکی است.بموجب ماده ۸ دستورالعمل اجرائی جعاله حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی در قرارداد جعاله بانکی براساس دستورالعمل ابلاغی شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

برهمین اساس تبعیت از دستورالعمل شورای پول و اعتبار الزامی است و عدم رعایت نرخ سود بانکی موجب ابطال شرط سود مازاد در قرارداد جعاله خواهد شد. که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه در خصوص ابطال قرارداد بانکی ) نیز دریافت سود مازاد بر میزان قانونی،خلاف قانون اعلام شده و این شرط باطل خواهد بود.

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی 

اشخاصی که اقدام به اخذ تسهیلات در قالب قرارداد جعاله بانکی می نمایند.ولی بنا به یک یا چند جهت ادعای باطل بودن قرارداد جعاله بانکی را دارند.می بایست بعنوان خواهان و با طرح دادخواست ابطال قرارداد جعاله بانکی بهمراه ارائه مستندات و دلایل کافی و متقن یکی از شرایط باطل بودن قرارداد مضاریه بانکی را اثبات نمایند.که با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی بانکی دلایل اعلامی خواهان و دفاعیات نمایندگان بانک به صورت تخصصی و فنی بررسی خواهد شد و در صورت درخواست خواهان یا تشخیص دادگاه اختلافات فنی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد.

دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی دعوی مالی یا غیرمالی است؟

رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی 

بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان (اعم از تسهیلات گیرنده،ضامن و وثیقه گذار )می بایست در دادگاه محل اقامت بانک اقدام به ثبت دادخواست ابطال قرارداد جعاله بانکی نماید.

نکته کاربردی:

درحال حاضر دکترین حقوقی و رویه قضایی واحدی در برخورد با دعاوی ابطال قراردادهای بانکی ازجمله ابطال قرارداد جعاله بانکی وجود ندارد.هرچند علیرغم تکلیف محاکم به رعایت مقررات آمره قوانین پولی و بانکی کشور،بخشنامه و آئین نامه های مربوط ،دادگاه ها غالبا از پذیرش خواسته ابطال کل قرارداد جعاله بانکی خودداری می نمایند و متمایل به ابطال شروط مندرج در قرارداد جعاله بانکی می باشند و در خصوص ابطال شروط قرارداد جعاله بانکی حساسیت کمتری به خرج می دهند.