ابطال قرارداد مضاربه بانکی 

ابطال قرارداد مضاربه بانکی بنا به دلایل و جهات مختلفی از جمله عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها و عدم رعایت مقررات آمره و الزام آور قوانین پولی و بانکی کشور ایجاد می شود.موارد باطل بودن قرارداد مضاربه بانکی بعلت عدم رعایت شرایط صحت معاملات عبارتند از،الف.عدم اهلیت طرف یا طرفین قرارداد ب.صوری بودن قرارداد پ.عدم تعیین موضوع در قرارداد ت.نامشروع بودن جهت انعقاد قرارداد ج.درج کردن شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد چ. خلاف قانون و نظم عمومی موضوع قرارداد ممکن است ایجاد شود.

با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱،ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ هیات وزیران،بند ب ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه در خصوص ابطال قرارداد بانکی)و نامه دادستان کل کشور به رئیس بانک مرکزی در خصوص رای ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ به رئیس بانک مرکزی و جدول نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی،کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف اند عملیات بانکی خود از جمله درخصوص نحوه تنظیم قرارداد مضاریه بانکی را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن،مصوبات هیات محترم دولت،قانون پولی و بانکی،دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام دهند.

بموجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن قرارداد مضاربه بانکی و شروط ضمن آن تا زمانی لازم الاجرا می باشند که منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و  و آئین نامه اجرائی آن،مصوبات هیات محترم دولت،قانون پولی و بانکی،دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد.در غیر اینصورت موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی (باطل شدن قرارداد مضاربه بانکی) و طرح دعوی ابطال قرارداد مضاربه از سوی تسهیلات گیرنده در محاکم دادگستری خواهد شد.

لازم به ذکر است.با توجه به حجم مطالب و روشن شدن بهتر موضوع در مقاله قرارداد مضاربه بانکی تفصیلا به شرایط قرارداد مضاریه بانکی،نحوه تنظیم قرارداد مضاربه،انواع قرارداد مضاریه بانکی،دستورالعمل اجرائی مضاربه و…پرداخته ایم.که با مراجعه به لینک اعلامی قابل مطالعه و  بهره برداری می باشد.

بر همین اساس در این مقاله به سوالات مبتلا به مراجعین به مجموعه موسسه حقوقی آبان درخصوص جهات ابطال قرارداد مضاربه بانکی،چگونه قرارداد مضاربه بانک باطل می شود؟ آیا قرارداد مضاربه قابل ابطال است؟ نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی در دادگاه چگونه است؟ خواهیم پرداخت.

هرچند با توجه به حجم و پیچیدگی بالای قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و توان بالای مالی بانک ها در بهره مندی از وکلای متخصص بانکی در بخش قرارداد مضاربه بانکی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی درجهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص در مقابل بانک ها امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

 جهات ابطال قرارداد مضاربه بانکی 

ابطال قرارداد مضاربه بانکی به چه دلایلی انجام می شود؟ یا شرایط باطل بودن قرارداد مضاربه بانکی چیست؟ از سوالات مبتلابه مراجعین به مجموعه موسسه حقوقی آبان است.

همانگونه که بیان شد،جهت انعقاد قرارداد مضاریه بانکی به مانند تمامی قراردادها جمع شرایط اساسی صحت معاملات مصرحه در مواد 10،  190 ، 215 ،216 ، 975 و 1288 قانون مدنی لازم است.عدم رعایت این شرایط الزام آور در کنار عدم رعایت مقررات آمره قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرائی مضاربه بنا به دلایلی از جمله فقدان قصد انشای قرارداد از سوی طرف قرارداد ،مردد یا مجهول شدن موضوع معامله،غرری بودن قرارداد،نامشروع یا خلاف قانون بودن جهت معامله و … از دلایل بطلان قرارداد مضاربه بانکی خواهد بود.برهمین اساس شرایط ابطال قرارداد مضاربه بانکی دارای مصادیق متعددی است عبارتند از:

• ابطال قرارداد مضاربه به علت عدم اهلیت طرف قرارداد

عدم اهلیت نسبت به اشخاص حقیقی می تواند نسبت به وام گیرنده یا وثیقه گذار یا ضامن قرارداد مضاربه بنا به شرایط سنی و بیماری و کهولت سن آنان دلالت بر صغیر،سفیه،مجنون یا فاقد قوه تشخیص بودن آنان و فقدان توان انعقاد قرارداد داشته باشد. 

و در خصوص شرکتهای طرف قرارداد با بانک ها و نیز بانک و موسسات اعتباری و مالی با توجه به اینکه رعایت مقررات اساسنامه از سوی مدیران آن الزامی است.فلذا خروج از مقررات اساسنامه و انجام اعمالی خارج از حدود صلاحیت آنان می تواند قرارداد مضاربه بانکی را در بعلت فقدان اهلیت آنان در معرض ابطال قرار دهد.

• ابطال قرارداد مضاربه به علت صوری بودن 

در صورتی که قصد واقعی بانک و مشتری از تنظیم قرارداد مضاربه بهره مندی از شرایط این قرارداد نباشد.بلکه به دلایلی از جمله اعطای تسهیلات به مشتری در جهت پرداخت بدهی های معوق تسهیلات سابق یا  فرار از ربوی شدن اعطای تسهیلات و… باشد با توجه به اینکه قصد واقعی طرفین چیز دیگری است و قرارداد در قانون مدنی براساس قصد واقعی طرفین منعقد می گردد و شکل ظاهری نمی تواند موجب صحیح شدن عمل خلاف قانون طرفین قرارداد شود.بر همین اساس قرارداد مضاربه بانکی به جهت صوری بودن باطل است.

• ابطال قرارداد مضاربه به علت عدم تعیین موضوع در قرارداد 

جهت انعقاد قرارداد مضاربه بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست مقصود دو طرف یک یا چند موضوع مشخص باشد،که بر روی آنها به اتفاق نظر رسیده باشند.لذا در صورتی که طرفین در قرارداد مضاربه نظر به موضوع متفاوتی از ابتدا داشته و به اتفاق نظر نهایی نرسند یا یکی از طرفین متوجه تفاوت در موضوع قرارداد نشده باشد.براساس قواعد عمومی قراردادها قرارداد مضاربه بانکی باطل است.

• ابطال قرارداد مضاریه به علت نامشروع بودن جهت قرارداد 

جهت قرارداد که مبنا و هدف هر یک از طرفین قرارداد است می بایست مشروع باشد.در صورتی که طرف یا طرفین قرارداد مضاربه بانکی از ابتدا با هدفی نامشروع برای تنظیم قرارداد مضاربه قدم برداشته و در تراضی این موضوع مطرح یا توافق شود با توجه به خلاف نظم عمومی و قانون بودن جهت انعقاد قرارداد،قرارداد مضاربه بانکی باطل می شود.

• ابطال قرارداد مضاریه به علت مخالفت قرارداد با نظم عمومی یا قانون 

قرارداد مضاربه بانکی به مانند تمامی قراردادها می بایست براساس مقررات پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی و بانکی ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح تنظیم گردد،فلذا توافق بانک با مشتری برخلاف این مقررات و با توجه به خصیصه آمره بودن این قوانین و بلااثربودن توافقات اشخاص می تواند موجب باطل شدن قرارداد مضاربه یا شرط ضمن آن گردد.

• ابطال قرارداد مضاربه به علت غیرمقدور بودن انجام موضوع قرارداد

هدف از انعقاد قرارداد مضاربه بانکی بهره مندی از تسهیلات از سوی مشتری جهت انجام فعالیت اقتصادی مشخص در طرح های تولیدی و صنعتی و… است.لذا در صورتی که موضوع قرارداد مضاربه بانکی بنا به دلایل مختلفی از جمله ممنوعیت های قانونی،تحریم و…از ابتدا قابلیت انجام را نداشته است.قرارداد مضاربه بانک باطل خواهد بود.

• ابطال قرارداد مضاربه به علت درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد در قرارداد 

قرارداد مضاربه بانکی به مانند هر نوع قراردادی دارای ماهیت و ویژگی خاصی است.که در مقاله قرارداد مضاربه بانکی به تفصیل به ماهیت آن پرداخته ایم.لذا درج شروطی از قبیل اینکه سرمایه در مضاربه وجه نقد نباشد و سرمایه از محل منفعت یا دین حاصل گردد ،مخالف ذات عقد مضاربه است و عملا موجب بلااثرشدن این عقد و از موجبات باطل شدن قرارداد مضاربه بانکی خواهد بود.

• ابطال قرارداد مضاریه به جهت عدم مشخص بودن حداقل یا حداکثرسود بانکی

بموجب ماده ۵۴۸ قانون مدنی و دستورالعمل اجرائی مضاربه میزان سود بانکی می بایست در قرارداد مشخص باشد.در غیراینصورت مخالف با ماهیت عقد مضاربه که بهره مندی از سود تجارت موضوع قرارداد مضاربه است خواهد شد.که نتیجتا موجب باطل شدن قرارداد مضاریه بانکی خواهد شد.

• ابطال قرارداد مضاربه به دلیل تسویه تسهیلات بانکی پیشین قبل از اعطای تسهیلات جدید بانکی

تسهیلات موضوع قرارداد مضاربه می بایست با هدف انجام موضوع قرارداد مضاربه اعطا شود و در صورتی که هدف از اعطای تسهیلات جدید پرداخت بدهی های تسهیلات بانکی سابق باشد با توجه به اینکه موجب صوری شدن قرارداد مضاربه خواهد شد.از موجبات باطل شدن قرارداد مضاربه خواهد بود.

• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم رعایت سود بانکی 

بموجب ماده ۱۴ دستورالعمل اجرائی مضاربه حداقل نرخ سود مورد انتظار(پیش بینی شده) در معاملات موضوع مضاربه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

همانگونه که بیان شد،تبعیت از مقررات پولی و بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است و عدم رعایت نرخ سود بانکی ابلاغی به بانک ها موجب ابطال شرط سود مازاد در قرارداد مضاربه و نهایتا طرح دعاوی متعددی از قبیل طرح دعوی ابطال شرط سود مازاد قرارداد بانکی، ابطال اجرائیه به لحاظ عدم رعایت سود بانکی یا طرح دادخواست ابطال محاسبات بانک و استرداد وجوه مازاد گرفته شده علیه بانک می گردد.

که بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴  مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دریافت سود مازاد بر میزان قانونی،خلاف قانون بوده و این شرط باطل خواهد بود.

• ابطال قرارداد مضاربه بانکی با فوت،جنون و سفه مشتری

قرارداد مضاربه عقدی جایز است.بر همین اساس بموجب ماده ۵۵۱ قانون مدنی قرارداد مضاربه با فوت یا جنون یا سفه احد از طرفین منفسخ (منحل) می گردد.که آثار انفساخ از تاریخ تحقق علت انفساخ است و اثری نسبت به گذشته ندارد.

• ابطال قرارداد مضاربه بانکی با تلف شدن تمام سرمایه و سود مضاربه 

بموجب ماده ۵۵۰ قانون مدنی مسئولیت عامل ( مشتری تسهیلات گیرنده) درحفظ سرمایه قرارداد مضاربه،همان مسئولیتی است که قانونا برعهده امین است،جز در صورت تعدی و تفریط.

بدین ترتیب عامل،ضامن سرمایه یا مسئول خسارات حاصل از تجارت موضوع قرارداد نخواهد بود.مگر اینکه به طور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک (بانک)تملیک کند.

برهمین اساس بموجب بند ۳ ماده ۵۵۱ قانون مدنی در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح (سود) قرارداد مضاریه منفسخ (ابطال) می گردد.اثرانفساخ قرارداد مضاربه بانکی به جهت تلف شدن سرمایه و سود نسبت به آینده است و اثر قهقرائی ندارد.

• ابطال قرارداد مضاربه بانکی در صورت عدم انجام موضوع قرارداد 

بموجب بند ۴ ماده ۵۵۱ قانون مدنی در مضاریه خاص که انجام تجارت خاصی مد نظر طرفین است.از تاریخی که بنا به دلایلی از جمله قوه قاهره امکان انجام تجارتی که منظور طرفین بوده دیگر ممکن نباشد،قرارداد مضاربه بانکی منفسخ می گردد.

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی 

دادخواست ابطال قرارداد مضاربه بانکی و یا شروط ضمن آن به انضمام دلایل و مستندات کافی و جامع می بایست به طرفیت بانک اعطا کننده تسهیلات مطرح گردد.که بعضا محاکم در موارد فنی و تخصصی به تشخیص خود یا به درخواست متقاضی نسبت به ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می نمایند.

که انتخاب کارشناس ذی صلاح جهت اعلام نظر واجد اهمیت بسزایی است.

دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی دعوی مالی یا غیرمالی است؟

رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی 

بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان جهت رسیدگی به دادخواست ابطال قرارداد مضاربه بانکی اقدام به طرح دعوا در دادگاه محل اقامت بانک نماید.

نکات کاربردی:

۱. جهات ابطال قرارداد مضاریه بانکی موجب عدم انعقاد قرارداد و ایجاد هرگونه اثرحقوقی درقرارداد خواهد شد.بر همین اساس درصورتی که بعدا احراز شود قرارداد مضاریه بانکی از ابتدا باطل بوده است.بانک یا مشتری نمی توانند بر مبنای قرارداد مضاربه باطل،ایفای تعهدات قراردادی را از طرف دیگر مطالبه نمایند.

۲.درحال حاضر رویه قضایی واحدی در برخورد با دعاوی ابطال قراردادهای بانکی ازجمله ابطال قرارداد  مضاربه بانکی  وجود ندارد.هرچند علیرغم الزام دادگاه های حقوقی به رعایت مقررات آمره قوانین پولی و بانکی کشور و بخشنامه و آئین نامه های مربوط در آرای صادره،دادگاه ها غالبا از پذیرش خواسته ابطال تمام قرارداد مضاربه بانکی امتناع نموده و متمایل به ابطال شروط قرارداد مضاربه بانکی هستند و در خصوص ابطال جزئی از قرارداد اجاره مضاربه حساسیت کمتری به خرج می دهند.