حقوق دولتی پرونده های اجرایی شامل حق الاجراء ( نیم عشر اجرایی ) و حق مزایده می باشد که پس از اتمام عملیات اجرایی، کارشناس پرونده مکلف است، وضعیت پرونده را از حیث هزینه های اجرایی کنترل و اخذ و سپس مبادرت به ختم عملیات اجرایی نماید. مضافا اینکه هزینه های اجرایی در اسناد ذمه ای و رهنی متفاوت است. و در مواردی امکان معافیت متعهد و متعهدله از پرداخت آن وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می نمائیم.
انواع هزینه های قانونی اجرایی در پرونده های اجرای ثبت
حقوق دولتی پرونده های اجرایی شامل حق الاجراء ( نیم عشر اجرایی ) و حق مزایده می باشد که در هر یک از پرونده های رهنی و ذمه ای به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.
الف. حق الاجرا ( نیم عشر دولتی ) :
برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن مقرر شده است: (( حق الاجرای اسناد لازم الاجراء رهنی و ذمه ای، ۵ درصد مبلغ مورد اجرا تعیین می شود و از کسی که اجرا بر علیه اوست اخذ خواهد شد، مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته، از خود او مأخوذ می گردد.
تبصره : هر گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود. و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد، می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.))
ب.حق مزایده ( حق حراج ) :
به استناد بند ل ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28، حق حراج موضوع ماده ۱۱۰ آیین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331/12/21به شرح ذیل تعیین می گردد:
- در اموال منقول ۶ درصد از مبلغ فروش .
- در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد از مبلغ فروش ملاک عمل می باشد.
به موجب بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است : (( هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله ، سند به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد. نکته مهم اینکه در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده ( ۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و تبصره آن حاکم است. ))
نکته کاربردی: این مقرره در اسناد ذمه ای و رهنی قابلیت اعمال را دارد. بنابراین، چنانچه عملیات اجرایی منجر به ابلاغ و بازداشت مال و حتی مزایده شده باشد، لیکن طرفین پرونده خارج از اداره اجرا سازش نموده و یا طلب بستانکار وصول شده باشد، بدهکار از پرداخت حق‌الاجرا معاف بوده، اما حق مزایده در صورت انجام مزایده وصول خواهد شد. ( مطابق بخشنامه شماره ۹۹/۹۹۴۵۰ مورخ 1399/06/10دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان. )
نحوه محاسبه حق الاجراء ( نیم عشر و حق مزایده ) در اسناد رهنی و مطالبات موضوع اجرائیه
- شرط اولیه جهت وصول حق‌الاجراء ، انجام ابلاغ اجرائیه و تأیید صحت ابلاغ می باشد.
- محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لارم الاجرا تا تاریخ صدور اجرائیه توسط بانک ها و مراجعی که حق دریافت خسارت را دارند، انجام می شود و پس از صدور اجرائیه، با اداره ثبت است. و فرمول محاسبه مطالبات پرونده در ادارات اجرای ثبت به این شرح است:
الف. فرمول محاسبه نرخ خسارت تأخیر تأدیه : به ازای یک روز ← اصل طلب ( ضربدر ) نرخ خسارت تأخیر تأدیه ( تقسیم بر ) ۳۶۵ روز .
پس از محاسبه نرخ خسارت تأخیر تأدیه به ازای یک روز، این مقدار به دست‌آمده را ضربدر تعداد کل روزهای محاسبه شده مدت می نماییم تا میزان کل مطالبات پرونده از تاریخ صدور اجرائیه تا روز پرداخت یا روز مزایده توسط اداره ثبت مشخص شود. سپس این مبلغ را با موضوع لازم الاجرا مندرج در اجرائیه صادره جمع می نماییم و بدین ترتیب میزان کل مطالبات پرونده مشخص می‌شود.
نکته: حال چنانچه در سند رهنی نرخ خسارت با عبارت های ذیل قید شده باشد، درصد نرخ خسارت تأخیر تأدیه به طرق ذیل منظور می‌شود:
- به ازای هر سه هزار ریال یک ریال (۱۲ درصد)
- به ازای هر سه هزار ریال دو ریال (۲۴ درصد)
- به ازای هر سه هزار ریال سه ریال (۳۶ درصد)
چنانچه عدد ریال ما به صورت اعشاری قید شده باشد، مثلاً نوشته شود به ازای هر سه هزار ریال ۱۷۵ ریال، ما ۳۶۰ روز را تقسیم بر ۳۰۰۰ نموده و سپس ضربدر ۱.۷۵ ریال می‌نماییم که می شود (۲۱ درصد).
و منظور از مدت، مدت زمان تأخیر تأدیه است که از تاریخ صدور اجرائیه تا زمان تأدیه دین ( یوم الأداء ) و در صورت مزایده تا روز مزایده قابل محاسبه می باشد.
به طور مثال، چنانچه اصل طلب ۱۰ میلیون ریال باشد و نرخ خسارت تأخیر ۱۲ درصد و مدت تأخیر یک سال (۳۶۵ روز) از تاریخ صدور اجراییه تا روز پرداخت با روز مزایده و موضوع لازم الاجرا ۲۰ میلیون ریال باشد، مطالبات پرونده به صورت زیر است:
- نرخ خسارت یک روز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.
- کل میزان طلب بستانکار: ۴۳۸۰۰۰۰۰۰ ریال (۱۰ میلیون ریال × ۱۲ درصد × ۳۶۵ روز).
- مبلغ فوق (۴۳۸۰۰۰۰۰۰ ریال) + مبلغ لازم الاجرا = ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال ← کل مطالبات پرونده.
اینک در صورت انجام مزایده، حق الاجرا از کل مطالبات پرونده به میزان نیم عشر یعنی ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال و در صورت اعلام وصول از سوی بستانکار و یا پرداخت بدهی در اداره اجرا و عدم انجام مزایده، صرفاً ربع عشر یعنی ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال وصول می شود.
نکات کاربردی:
1.در صورتی که بستانکار غیر از بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند باشد. ( مثل اشخاص حقیقی و شرکت ها و …) نیم عشر و ربع عشر ( حسب مورد ) صرفاً بر اساس مبلغ لازم الاجرا اخذ می شود.
2.حق الوکاله نیز اگر جز مدلول سند بوده یا مطابق با ماده ۳۸ آئین نامه اجرا باشد، به مطالبات پرونده افزوده و به آن نیز حق الاجرا تعلق می گیرد.
نحوه محاسبه حق الاجرا ( نیم عشر) در اسناد ذمه ای و معافیت از پرداخت حق اجرا در اداره اجرای ثبت
در اسناد ذمه ای که موضوع آن وجه نقد یا سکه یا مال دیگر باشد، چنانچه مال بازداشت شود:
الف. در مواردی که عملیات اجرایی منجر به مزایده شده باشد و مطالبات بستانکار وصول شده باشد، حق الاجرا 5./. موضوع لازم الاجرا دریافت می‌شود.
ب. چنانچه قبل از مزایده و قبل از هر گونه وصولی از طریق ادارات اجرا، طرفین پرونده سازش نموده یا بستانکار به اداره اجرا اعلام وصول نموده باشد، برابر بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه به اینگونه پرونده ها حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
نکته: در مواردی که هیچ گونه مالی از بدهکار بازداشت نشده و بدهکار پرونده ممنوع گردیده است، با اعلام وصولی بستانکار، از ممنوعیت خروج بدهکار رفع اثر شده و در این گونه پرونده ها نیز حقوق دولتی تعلق نمی گیرد.
حقوق دولتی در اسناد تخلیه امکان تجاری در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
الف – تخلیه مورد اجاره : ۵ درصد اجاره سه ماهه و در صورتی که در سند وجه التزامی تعیین و مورد تقاضا باشد، 5 درصد وجه التزام.
ب – تخلیه مورد معامله : حق الاجرا 5 درصد اجاره سه ماه.
نحوه به دست آوردن اجاره بهای سه ماه جهت وصول هزینه های قانونی اجرای دستور تخلیه در اداره اجرای ثبت
در این مورد، ابتدا بهای ملک را تعیین می نماییم؛ حال اگر بهای ملک در سند تعیین شده است که همان ملاک عمل است. اما اگر
بهای ملک در سند تعیین نشده است، مطابق با ارزش معاملاتی ملک، ملاک عمل می باشد. و در صورتیکه ارزش معاملاتی نیز مشخص نباشد، بهای ملک طبق نظر کارشناس ارزیاب تعیین می گردد.
درصد وجه التزام و حق‌الاجرا ۵ درصد اجاره سه‌ماهه که همان ملاک عمل است.
از بهای ملک مشخص شده، ۱۲ درصد آن را به عنوان اجاره یک ماه در نظر گرفته که سه برابر آن اجاره سه ماهه بوده و حق الاجرای آن ۵ درصد مبلغ مذکور می باشد.
به عنوان مثال، بهای ملک ۵۰ میلیون تومان می باشد. ۱۲ درصد آن ۶ میلیون تومان می شود که معادل همان اجاره یک ماهه است. سه برابر آن معادل یک میلیون و هشتصد تومان می گردد که معادل اجاره سه ماهه است. لذا حق الاجرا ( نیم عشر آن ۵ درصد ) معادل نود هزار تومان می گردد.
معافیت‌ها و جهات عدم تعلق حقوق دولتی در اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ( حق الاجرا، حق مزایده )
1.ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن اعم از اجراییه اسناد رسمی و مراجع قضائی به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آن ها وصول نشده نیز تسری می یابد.
2.تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم اقتصادی : چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود.
3.ماده ۱۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : هر گاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است، حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
4.ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می شود، حق‌الاجرا تعلق نمی گیرد، مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
5.ماده ۱۶۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : هر گاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
6.ماده ۱۶۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد.
7.ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:
در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه، حسب مورد پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا وصول می شود، مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره ۱. چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره ۲.هر گاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید، نصف حق‌الاجرا وصول می شود.
نکته : مدت ده روز معافیت در این ماده به موجب تبصره بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به ۲۰ روز افزایش یافته است. بدین ترتیب، بدهکار ده روز فرصت دارد نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید و عملیات اجرایی نسبت به مال شناسایی و توقیف شده ( دراسناد ذمه ای ) آغاز نخواهد شد. به استناد ماده ۷ آیین نامه شناسایی اموال مدیون در مهلت مذکور، لیست اموال شناسایی شده از مدیون به صورت محرمانه در پرونده اجرایی باقی می ماند و با اتمام مهلت ده روز، عملیات اجرایی آغاز می شود.
حال چنانچه به هر نحوی از انحاء مدیون مبادرت به ادای تمام دین خود نماید، قانونگذار ده روز دیگر به مهلت مقرر در ماده ۱۵۸ افزوده و بدین ترتیب، بدهکار در صورت ادای دین ظرف ۲۰ روز با ارفاق مواجه و حقوق دولتی مورد بخشودگی و مشمول معافیت خواهد شد.
8.ماده ۱۶۰آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی: در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
9.ماده ۱۶۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی :
هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است، حق الاجرا تعلق می گیرد.
10.در صورتی که طرفین پرونده به موجب رأی هیأت نظارت از پرداخت حق الاجرا معاف شده باشند، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. چنانچه هر یک از طرفین پرونده یا وکلای آنها که محکوم به پرداخت هزینه های اجرایی باشند و پس از رسیدگی رئیس ثبت یا رئیس اجرا، رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او برعدم تعلق حق الاجرا باشد، طبق ماده ۱۶۷ آئین نامه اجرا، رأی صادره به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارند، به حسابدار ابلاغ می شود و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود. این رأی قطعی خواهد بود.
