تعیین و تقویم خواسته و میزان هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مواقعی که موضوع خواسته دارای ارزش مالی بسیار بالایی باشد با توجه به اینکه باید هزینه دادرسی نسبتا زیادی پرداخت شود اهمیت بسزایی دارد . تقویم خواسته به معنای تعیین ارزش ریالی خواسته است که در دعاوی مالی اجباری است . هزینه دادرسی نیز بر مبنای تقویم صورت گرفته با ماخذ سه و نیم درصد در دادگاه بدوی و چهار و نیم درصد در دعاوی اعتراضی مانند تجدید نظر خواهی دریافت می شود . در این نوشتار سعی شده است با تبیین دعوای مالی و غیر مالی موضوع تقویم خواسته و به تبع آن هزینه دادرسی را در دعاوی مختلف به طور مختصر توضیح دهیم
تعیین مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی در تقویم خواسته
یکی از موضوعاتی که در تمام این سالها مورد غفلت قرار گرفته و در عین سادگی نقش پررنگی در اطاله دادرسی و رد دعاوی و دادخواستها به صورت شکلی و در نتیجه طرح مجدد آنها داشته و دارد، موضوع احصاء و تعیین مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی است . تقویم خواسته بستگی تام به مالی یا غیرمالی بودن دعوا داشته و دارد. از آنجائیکه در قوانین فعلی مصادیق آن جز در موارد خاصی مثل درخواست سازش احصاء نشده، همین امر اختلاف نظرهای قضایی بسیاری در شعب محاکم حقوقی و صلح و در نتیجه صدور اخطار رفع نقصهای مکرر و یا طرح دعاوی اعسار از هزینه دادرسی شده و میشود. به قدری که حتی در مصادیق دعاوی مالی قابل تقویم نیز اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشته و دارد.
تقویم خواسته و میزان هزینه دادرسی در مطالبه پول خارجی، طلا و سکه
الف) پول خارجی (ارز)
به تصریح بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود. آنچه سبب اشکال شده، موضوع تعیین نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی است که تقریباً وجود خارجی ندارد و در واقع سه مدل نرخ ارز مطرح است: نرخ ارز دولتی، نیمایی و بازار آزاد. در وضعیت فعلی و برخلاف اعلام بانک مرکزی، عملاً نرخ رسمی ارز آزاد است. ملاک تقویم خواسته در مطالبه ارز خارجی، نرخ بازار آزاد است. حکم دادگاه در صورت وارد بودن خواسته، پرداخت عین ارز خارجی مورد خواسته است و در مرحله اجرا نیز محکومعلیه باید عین ارز موضوع حکم را تحویل دهد. در صورت امتناع، حسب رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی، قیمت آن به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول میشود.
ب) طلا و سکه
به تصریح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. این اصل کلی در مورد سکه و طلا به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹/۹۰۰۰ – ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست وقت قوه قضائیه تخصیص خورده و علیرغم اختلاف نظرهای موجود و تأکید عدهای بر خلاف بودن بخشنامه، فعلاً رویه قضائی به این بخشنامه تا حدود زیادی پایبند است. در مورد این دو لازم است ارزیابی آن به نرخ روز انجام و بر آن مبنا ابطال تمبر مربوطه صورت گیرد. راهکار آن نیز انجام استعلام از اتحادیه و صنف مربوطه است که به نظر میرسد اگر شعبهای در این خصوص اخطار رفع نقص صادر کند، رأساً و بدواً باید قیمت را استعلام و میزان تمبر را در اخطاریه قید نماید. البته لازم به ذکر است که مبنای تجدیدنظر یا فرجامخواهی همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود قید نموده است.
تقویم خواسته و میزان هزینه دادرسی در مطالبه رمز ارزها
نوپدید بودن پول الکترونیکی و ارزهای رمز (نگار) و حضور پررنگ آن در فضای قانونگذار و مجازی، سبب اشتیاق عدهای برای فعالیت در این حوزه شده است. این در حالی است که هم رویه قضائی و هم قانونگذار هنوز نتوانستهاند هماهنگ با این موضوع نسبت به همه زوایای حقوقی و قضائی آن از حیث دعاوی ناشی از انتقال، خرید و فروش و با تبادل این ارزها ورود دقیقی نماید. اساس قانونی بودن یا نبودن این نحو فعالیت اقتصادی و نحوه دادرسی برای اختلافات حقوقی در خصوص مطالبه آن و نحوه تقویم خواسته برای هزینه دادرسی آن فعلاً از مجهولات محاکم حقوقی محسوب میشود. به هر حال، در وضعیت فعلی، ولو در حد اندک، دعاوی مطالبه رمز ارزها در قالب دادخواست حقوقی وارد رویه قضائی شده است و از جهت تقویم خواسته نیز اگرچه باید آن را مشمول مقررات پول خارجی (ارز) دانست، ولی چون نرخ رسمی برای آن وجود ندارد، باید قائل به اختیار خواهان برای تقویم آن گردید و در صورت اختلاف نیز از نظریه کارشناسی بهره گرفت.
تقویم خواسته و میزان هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تادیه
مطالبه خسارت تأخیر تادیه به عنوان دعوی مالی نیازمند ابطال تمبر است و موضوع نحوه تقویم خواسته و ابطال تمبر آن امروزه محل اختلاف نظر است. عدهای معتقدند با توجه به در دسترس بودن شاخصهای تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی و مشخص بودن میداء و مقصد خسارت تأخیر تادیه (یعنی از سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست)، لذا امکان محاسبه دقیق میزان خسارت تأخیر در این بازه زمانی و در نتیجه ابطال تمبر بر مبنای این محاسبه وجود دارد. تقویم علی الحساب آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول موجه نیست و خواهان الوصول را به جهت مشخص نبودن میزان، صرفاً میتواند از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم خواسته مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول ابطال تمبر نماید.
نکته آن است که اگرچه مهم پذیرش چنین تفکیکی موجه و موافق با اصول قانونی و دادرسی است، ولی به نظر میرسد دادگاه باید در زمان صدور حکم، خسارت تأخیر را به طور کلی مورد حکم قرار داده تا وقفه ایجاد شده در تاریخ تقدیم دادخواست سبب تغییر در محاسبه میزان خسارت تأخیر تادیه نشود. توضیح دیگر، به هر حال این تفکیک نباید خوانده دعوا را منتفع نماید، چرا که در واقع خسارت تأخیر تادیه از سررسید تا تقدیم دادخواست، در واقع تا یوم الوصول در مرحله اجرای احکام وصول نشده و باید به آن نیز خسارت تأخیر تادیه مجدد تعلق بگیرد که البته موضوع خسارت از خسارت هم محسوب نمیشود.
تقویم خواسته میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان
یک استثنای خاص در تقویم خواسته، حکم مقرر در قسمت ((ج)) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است که اذعان داشته: ((در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود)).
تقویم خواسته در فرض معین نبودن میزان خواسته
ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرضی را که میزان خواسته خواهان در ابتدای تقدیم دادخواست مشخص نیست و در واقع باید با رسیدگی قضائی و عموماً با انجام کارشناسی مشخص گردد، تعیین ننموده است. از سوی دیگر، بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تصریح نموده است که در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. آنچه در این خصوص اختلافی است، تعیین تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان – ۱ قبل از صدور حکم – ۲ بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجراییه در مرحله اجرای احکام و به مجرد وصول اولین قسمت از محکوم به است. هر کدام از این فروض در رویه قضایی طرفدارانی داشته و دارد. ایراد شیوه اول شاید لو رفتن نظر نهایی دادگاه تلقی شود. نظر دوم، صدور اجرائیه برای حکم قطعی شده را به ادعای عدم پرداخت هزینه دادرسی بلااثر میکند و این شائبه را هم ایجاد میکند که آیا امکان طرح دعوای اعسار در این فرض وجود دارد یا خیر. لذا موجهتر پذیرش نظر سوم است. جالب توجه آنکه عدهای معتقدند حتی صدور رای به رد دعوا، حکم یا قرار نیز خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مشخص شده میکند که به نظر اثری بر آن بار نبوده و قابل دفاع نیست.
کاهش یا افزایش بهای خواسته
اگرچه خواهان مطابق ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حق تغییر، افزایش خواسته یا کاهش خواسته را دارد، ولی این اختیار محدود به خود خواسته است و نه تقویم خواسته و لذا همانطور که بعضی از اساتید گفتهاند و مورد تأیید رویه قضائی نیز میباشد، خواهان نمیتواند بهای خواسته خود را که در دادخواست مشخص کرده است، از لحاظ میزان تغییر دهد. در فرضی که خواهان در جریان دادرسی بهای خواسته را حتی بدون ایراد خوانده کاهش یا افزایش دهد، این اقدام او منشأ هیچگونه اثری نخواهد بود، زیرا قانون آن را تجویز نکرده است.