بازداشت و توقیف اموال در اداره اجرائیات ثبت و وصول آن 

بازداشت و توقیف اموال توسط اداره اجرائیات ثبت روشی است که در آن طلبکار می تواند بدون مراجعه به دادگاه و طی مراحل طولانی رسیدگی در این مرجع، طلب یا حق خود را وصول نماید. البته باید توجه داشت که برای وصول هر طلبی نمی توان به اداره ثبت مراجعه نمود، بلکه فقط دیون و حقوقی که ناشی از اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجرا باشند قابل وصول از طریق اداره اجرائیات ثبت می باشند. نظر به ضوابط حاکم بر اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجرا در اجرائیات ثبت، در مواردی که موضوع سند مورد اجرا پرداخت وجه نقد است، مدیون مکلف است، ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر نماید یا مالی را معرفی کند که اجرای مفاد سند از محل فروش آن امکانپذیر باشد. در غیر این صورت طلبکار می تواند درخواست بازداشت اموال متعلق به متعهد سند را از اجرائیات ثبت بخواهد. بازداشت و توقیف اموال در اجرائیات ثبت تابع مقررات مذکور در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است و تخلف از این ضوابط می تواند از اسباب اعتراض و ابطال عملیات اجرائی ثبت و ابطال مزایده ثبتی گردد.

نحوه بازداشت و توقیف اموال منقول در اداره اجرائیات ثبت 

اداره اجرای ثبت بدوا بنا به نوع مال منقول دستور بازداشت به مراجعی که به هر نحوه اطلاعاتی از اموال بدهکار را دارند مانند : پلیس راهور، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهاردار صادر و به صورت سیستمی ارسال می گردد. بازداشت توسط مرجع مذکور انجام و به صورت سیستمی مجددا به اداره اجرا اعلام می گردد. که به توضیحات تکمیلی بنا به نوع مال در ادامه اشاره می نمائیم.

• بازداشت خودرو
  

 علاوه بر انجام توقیف سیستمی و ممانعت از امکان نقل و انتقال در خصوص اتئومبیل محکوم علیه، چنانچه نظر طلبکار مبنی بر توقیف فیزیکی (علاوه بر سندی و سیستمی ) باشد، جهت بازداشت فیزیکی اقدام لازم توسط پلیس راهور صورت می ‌گیرد. در مواقعی که خودرو در تردد نبوده و در پارکینگ یا هر محل دیگر باشد، مأمور اجرا در معیت نماینده دادستان و عنداللزوم مأمور نیروی انتظامی به محل معرفی شده از سوی بستانکار مراجعه و مستفاد از ماده ۴۱ آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا  نسبت به توقیف فیزیکی خودرو اقدام می ‌نماید. 

• بازداشت حساب بانکی
  

چنانچه بازداشت موجودی حساب بدهکار مد نظر می ‌باشد، نه مسدودی حساب. صرفاً بازداشت حساب تا یک چهارم نسبت به اشخاص متاهل و یک سوم نسبت به اشخاص مجرد وفق ماده ۸۳ آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل اعمال است.  

• بازداشت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 در صورت وجود سهام بدهکار در بورس، دستور بازداشت از کلیه ادارات اجرا به شرکت سپرده ‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صادر می ‌شود. کلیه عملیات تا مرحله مزایده در شرکت مذکور انجام می ‌شود و نتیجه فروش، ضمن اعلام به اداره اجرا، به حساب سپرده ثبت واریز می ‌گردد. از کسر حقوق دولتی حق‌ الاجرا به حساب بستانکار واریز خواهد شد.  

• بازداشت سهام عدالت
  

بازداشت سهام عدالت شخص بدهکار بلامانع است و سهام مذکور به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹/۳۹۳ مورخ 10/06/1399، تا حدی که آزاد می‌ شود، قابل بازداشت و فروش از طریق شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار است. در راستای تمرکز استعلام موضوع ماده ۱۸ آیین ‌نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت مصوب 04/0۵/1399 شورای عالی بورس، مراتب از طریق سیستم مکاتبات مکانیزه اجرا به اداره اول اجرای تهران نیابت داده می ‌شود و اداره مذکور موظف است ظرف ۴۸ ساعت موضوع را از طریق شرکت سپرده ‌گذاری مرکزی پیگیری و شماره حساب واحدی را جهت واریز وجوه حاصل از فروش معرفی کند. پس از اقدام توسط بورس، وجه حاصل از فروش سهام به حساب بستانکار واریز خواهد شد.  

• دستور بازداشت به مأمور اجرا در خصوص سایر اموال منقول

مراجعه مأمور اجرا به محل وقوع مال منقول با معرفی بستانکار را شامل می ‌شود که در این مورد دو حالت متصور است:  

1. اجازه ورود به محل وقوع اموال از طرف بدهکار یا متصرف انجام می شود.  
2. عدم اجازه ورود به محل وقوع اموال از طرف بدهکار یا متصرف. در این صورت، گزارش مأمور اجرا به اداره اجرا و مکاتبه با دادستانی جهت معرفی نماینده انجام می ‌شود.

معیت نماینده معرفی ‌شده دادستان به منظور فک قفل و ورود به ملک جهت بازداشت مال منقول، تنظیم صورتجلسه بازداشت اموال، تعیین حافظ اموال با تراضی بدهکار و بستانکار و در صورت عدم تراضی، تعیین توسط مأمور اجرا انجام می شود و صورتجلسه در سه نسخه تنظیم و یک نسخه به هر یک از طرفین حاضر در محل داده می شود و مال در همان محل بازداشت و در صورتی که بیم تعدی و تفریط و از بین رفتن مال برود به محل دیگری منتقل خواهد شد. 

نکات مهم در خصوص بازداشت مال منقول توسط اداره اجرائیات ثبت حائز اهمیت است اینکه :

1. اگر متعهدین زوجه باشند و در یک خانه زندگی کنند، بسته به اینکه بدهکار پرونده مرد باشد یا زن، بازداشت اموال با رعایت نکات ذیل انجام می‌شود:
2. چنانچه بدهکار مرد باشد، مالی که عادتاً و عرفاً استعمال زنانه دارد ( ملک زن ) قابل بازداشت نیست.
3. چنانچه بدهکار زن باشد، مالی که عادتاً و عرفاً استعمال مردانه دارد (ملک مرد) قابل بازداشت نیست. و مابقی اموال، مشترک محسوب می‌شود.
4. اموالی که مالکیت آن به صورت مشاعی است، اصل بر تساوی تعلق افراد است، مگر در صورت اثبات خلاف آن. 
5. مال منقول یا در تصرف مالکانه بدهکار است یا در تصرف شخص ثالث و شخص ثالث نسبت به آن ادعایی مبنی بر مالکیت ندارد، لذا بازداشت آن بلااشکال است. بازداشت مالی که در تصرف شخص ثالث بوده و نسبت به آن ادعای مالکیت نماید، ممنوع است، به استثنای مالی که سند مالکیت رسمی دارد، مانند خودرو و کشتی شناور. 
6. بیمه عمر جزء ترکه نبوده و بابت دیون متوفی قابل برداشت نمی ‌باشد. 
7. هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد، بستانکار می ‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه، درخواست بازداشت آن را بکند و نیاز به گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیست.

ارزیابی اموال منقول بازداشت شده در اداره اجرائیات ثبت 

در مرحله بازداشت اموال منقول به غیر از خودرو، جلب نظر کارشناس الزامی است، لکن چنانچه دین و متفرعات تا سی میلیون ریال (۳ میلیون تومان) ارزش داشته باشد و مال معرفی ‌شده به تشخیص مأمور اجرا بیش از مبلغ مذکور نباشد، بازداشت اموال بدون جلب نظر کارشناس ممکن است. و چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین کند، از خبره محلی استفاده می ‌شود.

صورت مجلس بازداشت مال منقول با حضور متعهدله، متعهد، نماینده دادستان، حافظ اموال و شهود (در صورت حضور) تنظیم می ‌گردد و یک نسخه از صورت ‌مجلس به طرفین حاضر داده می ‌شود. اگر محل مال محفوظ باشد، مال در همان محل وقوع به حافظ جهت حفاظت سپرده می ‌شود. در صورتی که ارزیابی انجام شود، نتیجه آن به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد و هر یک از ایشان تا پنج روز از تاریخ ابلاغ می توانند با اعتراض به کارشناسی ارزیابی دراداره اجرای ثبت خواستار ارجاع موضوع به هیات کارشناسی شوند.

حفاظت از اموال منقول بازداشت شده در اجرائیات ثبت

وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اموال منقول بازداشت شده اصولا در همان محل وقوع نگهداری می شوند. مگر آنکه انتقال آنها به محل محفوظ دیگری لازم باشد. در فرض اخیر شخصی با توافق داین و مدیون به عنوان حافظ اموال تعیین می شود و در صورت عدم حصول توافق، تعیین حافظ با مامور اجرا است و اگر مامور اجرا در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.

اما اگر مال بازداشت‌ شده منافع داشته ‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اجازه از اداره ثبت باشد، حافظ می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیر این صورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.

مأمور اجرای ثبت نمی‌ توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:

الف. به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم.

ب. به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند.

پ. به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.

بازداشت اموال منقول که ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت دارد به چه صورت است؟ 

1. دستور بازداشت وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالث ( مطابق ماده ۷۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) توسط اداره اجرا با اظهار و درخواست از طرف متعهدله ( بستانکار) صادر می ‌شود.
2. ابلاغ واقعی بازداشت نامه به شخص ثالث ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) و متعهد ( اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل ) انجام می‌ شود.
3. وفق ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است. و اموال منقول متعلق به کسی فرض می شود که این اموال را در تصرف خود داشته باشد. اگر متعهد، مال منقولی را به منظور توقیف و استیفای دین معرفی کند که در تصرف شخص ثالث است، ثالث می تواند از تسلیم این اموال امتناع نماید و نمی توان اموال را به اجبار از ید متصرف خارج کرد.

نحوه بازداشت و توقیف اموال غیرمنقول توسط اداره اجرائیات ثبت 

1. دستور بازداشت مال غیرمنقول به اداره ثبت محل وقوع ملک.
2. اگر ملک در رهن یا بازداشت مقدم باشد، بازداشت مازاد ملک در صورت عدم رهن یا بازداشت مقدم، بازداشت اصل ملک خواهد بود.
3. ابلاغ بازداشت ملک به متعهد و دستور ممنوعیت نقل و انتقال توسط صاحب مال.

نکات کاربردی:

1. بازداشت مال غیرمنقول ثبت‌ نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است، ولو اینکه متعهدله یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد، مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده، ممنوع است.
2. ادعای مالکیت ثالث در مورد املاک ثبت‌شده به نام متعهد، اگرچه متصرف آن باشد، در دفتر املاک مسموع نیست و آن ملک مال متعهد تلقی و بازداشت می‌شود. چنانچه بستانکار متقاضی بازداشت منافع یا سرقفلی ملک متعهد باشد، این امر مستلزم ارائه سند اجاره مربوطه می‌باشد. در صورت احراز تعلق سرقفلی یا منافع به بدهکار، مراتب جهت بازداشت سرقفلی یا منافع به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی اعلام و ابلاغ می‌گردد.
3. مطابق ماده ۵۴ آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است و مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست.
4. متعهد در حین بازداشت مال غیرمنقول و منقول حق فروش مال و یا وثیقه دادن آن را ندارد، جز در موارد زیر و آن هم با اطلاع مأمور اجرا:

الف. در مواقعی که حین یا قبل از وقوع معامله، مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده، نقداً تأدیه کند و حقوق دولتی را بپردازد.

ب. در صورت رضایت کتبی متعهدله مبنی بر فروش یا وثیقه دادن مال توسط متعهد.

5. بازداشت اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مستثنیات دین می بایست انجام می شود که، مطابق ماده ۶۱ اصلاحی آئین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستثنیات دین به شرح ذیل است.

الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.

ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

هـ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه ‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و – تلفن مورد نیاز مدیون.

ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره ‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

• تبصره 1: چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای بستانکار، به وسیله مرجع اجرا کننده رأی با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل ‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان ‌پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
• تبصره ۲: چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان ‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
• تبصره ۳: در صورت فوت، دیون مدیون از کلیه اموال به‌ جا مانده از او بدون استثناء استیفا می ‌شود.

نکته مهم اینکه، وسیله نقلیه در قانون و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا جزء مستثنیات دین نیست، مگر در صورت اثبات وسیله و ابزار کسب و کار بودن آن. لذا چنانچه در خصوص خودرو شخصی به جز تاکسی ادعای وسیله کسب و پیشه گردد، مستثنیات دین بودن آن منوط به احراز این امر است که آن خودرو تنها راه امرار معاش و ارتزاق بدهکار و افراد تحت تکفل وی می ‌باشد. در این زمینه تحقیقات و گزارش مأمور اجرا و عدم معرفی ممر درآمد دیگر از سوی بستانکار مثمر ثمر خواهد بود. در احراز قصد مدیون مبنی بر تهیه مسکن نخستین، علاوه بر بررسی مدارک ارائه شده از مدیون که حاکی از قصد تهیه مسکن باشد، باید محرز گردد بدهکار فاقد ملک مسکونی دیگر است و بستانکار نتواند ملک دیگری از بدهکار مبنی بر محل سکونت وی معرفی نماید. در صورت بروز اختلاف و وصول اعتراض به توقیف مستثنیات دین ، برابر عمومات ماده ۱۶۹ آیین‌ نامه اجرای اقدام خواهد شد. 

نحوه بازداشت منافع اموال غیرمنقول توسط اداره اجرائیات ثبت ( نحوه بازداشت منافع املاک در اداره اجرای ثبت ) 

به موجب ماده ۹۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا،  بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده ‌است، مستلزم بازداشت منافع آن است؛ مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.

ملک بازداشت شده پس از بازداشت نیز در تصرف مالک باقی می ماند و بر عکس اموال منقول، بازداشت مال غیر منقول مستلزم خارج کردن مال از ید متعهد نمی باشد. متعهد مکلف است هر زمان که اداره اجرا دستور بدهد ملک را با همان شرایط زمان بازداشت تسلیم نماید.

 نحوه بازداشت مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی در تصرف ثالث توسط اداره اجرائیات ثبت

چنانچه درخواست بازداشت مال غیر منقولی مطرح شود که سابقه ثبتی نداشته و در زمان درخواست، شخص ثالثی در ملک متصرف است، اداره اجرا حق توقیف و بازداشت ملک را ندارد. ادعای متعهد یا متعهد له مبنی بر تعلق مال غیر منقول که در تصرف ثالث است کافی نیست؛ مگر آنکه با طرح دعوای اثبات مالکیت ملک و اخذ حکم لازم الاجرایی مبنی بر صحت ادعای متعهد یا متعهد له از سوی دادگاه صالح صادر شده باشد.

اگر ملک موضوع درخواست دارای سابقه ثبتی باشد که موید مالکیت متعهد بر ملک است، ادعای ثالث دال بر مالکیت ملک مزبور مانع از اقدامات اجرایی نخواهد بود؛ هر چند ثالث در ملک مختلف فیه متصرف باشد.

آیا امکان بازداشت و توقیف سرقفلی توسط اداره اجرای ثبت وجود دارد؟ 

علی رغم وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان، در ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صراحتا بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی را امکان پذیر می داند. بنا بر ماده اعلامی، بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است، اما مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی؛ مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌ گردد. در واقع آنچه که محل مناقشه و منازعه محسوب می شود، امکان حق کسب و پیشه و مزایده سرقفلی است، که بنا به نظر شورای عالی ثبت، به جهت مغایرت با حقوق اشخاص ثالث، هر گونه اقدام در مورد مزایده سرقفلی فاقد وجاهت قانونی است. البته این نظر نیز در برخی موارد توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است. از سویی می توان با کسب موافقت کتبی مالک (موجر) امکان تقاضای انجام مزایده توسط واحد اجرای ثبت بلامانع خواهد شد.

آثار بازداشت ملک توسط اداره اجرائیات ثبت چیست؟ 

پس از ابلاغ مراتب بازداشت ملک، متعهد حق نقل و انتقال ملک خود را نخواهد داشت. هرگونه نقل و انتقال ملک بازداشت شده ولو با سند رسمی بلا اثر محسوب می شود؛ مگر آنکه ذی نفع بازداشت نسبت به این امر رضایت دهد یا متعهد با ایفاء تعهد خود، موجبات رفع بازداشت از ملک را فراهم آورد.

آیا امکان بازداشت و توقیف اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های دولتی توسط اداره اجرائیات ثبت وجود دارد؟ 

در مواردی که متعهد پرونده اجرایی دولت باشد، بازداشت مال (اعم از منقول و غیرمنقول) از سوی ادارات اجرا مجاز نیست و نحوه استیفای طلب به شرح ذیل می ‌باشد: 

برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۳۶۵، پس از ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، در صورت اعلام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مبنی بر عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین آن از محل‌ های قانونی، عملیات اجرایی تا انقضای مهلت یک سال و نیم از تاریخ ابلاغ اجرائیه متوقف و پس از انقضای ۱۸ ماه، در صورت عدم پرداخت بدهی، مراتب از طریق سازمان ثبت ( اداره اجرا ) به سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی اعلام کرد که سازمان مذکور برابر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ظرف سه ماه از محل بودجه سنواتی نسبت به پرداخت دین اقدام نماید.

اعتراض شخص ثالث به توقیف و بازداشت اموال توسط اداره اجرائیات ثبت 

1. اعلام وجود یا عدم وجود مال نزد خود به اداره اجرا یا ثبت، ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه.

2. الزام ثالث به عدم رد وجه نقد یا اموال بازداشت شده به صاحب آن؛ در غیر این صورت، معادل وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد.
3. در صورت انکار شخص ثالث به وجود مال یا وجه نقد نزد خود، ظرف پنج روز، عملیات اجرایی علیه شخص ثالث متوقف می ‌شود، مگر در صورت داشتن سند رسمی مبنی بر وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث که در این صورت، صرف انکار مانع از تعقیب عملیات اجرایی علیه وی نخواهد بود.

4. در صورت امتناع ثالث از تأدیه مال بازداشت شده، معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از وی وصول خواهد کرد و این نکته در بازداشت نامه قید می ‌شود.

 و حال اگر مالی که نزد ثالث است وجه نقد باشد، دو حالت در مورد بازداشت مال نزد شخص ثالث وجود دارد.

• الف. اگر مال بازداشتی نزد ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، باید به صندوق ثبت یا حساب سپرده تودیع و رسید بگیرد.
• ب.در صورتی که مال بازداشتی وجه نقد یا طلب حال نباشد، پس از رسیدن اجل یا موعد پرداخت، تسلیم آن به صندوق ثبت یا حساب سپرده ثبت و اخذ رسید الزامی است. 

نکات کاربردی :

1. بازداشت اموال منقول و وجوه تا اندازه‌ای میسر است که با دین متعهد و هزینه‌های اجرایی برابری کند. در صورت داشتن مصونیت سیاسی ثالث، ارسال بازداشت‌ نامه از طریق دفتر نظارت بر اجرا به عمل می ‌آید.
2. بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیان در جنگ ممنوع است. 
3. کسر حقوق و مزایا در صورت معیل بودن متعهد انجام می ‌شود و در غیر این صورت، کسر صورت نمی ‌گیرد. طبق بند ج ماده ۴ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در امور، مبلغ کسر شده از حقوق بدهکار مستقیماً از طریق محل کار بدهکار به حساب بستانکار واریز و حقوق دولتی ( نیم عشر) به صندوق ثبت واریز می ‌گردد.
4. کسر حقوق بازنشسته یا وظیفه ‌بگیر در صورتی که دین مربوط به شخص بازنشسته و وظیفه ‌بگیر باشد، امکان‌ پذیر است. بازداشت یارانه به نفع بستانکار، مستفاد از تبصره ماده ۲۶ آیین ‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18، بازداشت منحصر به سهم یارانه شخص بدهکار است.

جهات اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت و توقیف مال در اداره اجرای ثبت 

با وصول اعتراض شخص ثالث، رئیس ثبت یا رئیس اجرا مطابق ماده ۹۶ آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره‌ های آن، به شرط وجود شرایط زیر، دستور اقدام صادر می ‌کند.. مطابق این ماده، (( هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می‌ شود :

۱. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

۲. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر این که مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.

۳. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیرقطعی، بر حقانیت خود ارائه کند.

۴. در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

۵. در موردی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

• تبصره ۱: در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد. در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۴، در صورت قطعیت حکم ابرازی از مال مورد بازداشت، رفع اثر می‌ گردد و در سایر موارد، موکول به اتخاذ تصمیم در دادگاه یا شورای عالی ثبت ( حسب مورد ) خواهد بود.
• تبصره ۲: در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث به دادگاه مراجعه نماید، تطابق نکند، اعتراض او مانع ادامه عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه نماید.))

نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث جهت رفع بازداشت و توقیف مال قبل از انجام مزایده در اداره اجرای ثبت 

1. در صورت وجود حکم قطعی دادگاه در مورد بندهای ۲، ۴ و ۱، از مال رفع بازداشت می ‌شود.
2. در صورت عدم وجود حکم قطعی دادگاه در مورد بندهای ۶، ۵ و ۳، توقف عملیات اجرایی ثبت ( مزایده ) موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. 

مضافا اینکه متعهدله می‌ تواند از مال مورد بازداشت صرف ‌نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید.

نحوه بازداشت مکرر در اداره اجرائیات ثبت به چه صورت است؟

هر گاه مال بازداشت شده مجددا توسط شخص دیگری بازداشت شود، این بازداشت را بازداشت مکرر می گویند و از نظر قانونی نیز بلا اشکال است. برای مثال اگر ملک متعلق به مدیون به موجب اجرائیه ای با مبلغ یک میلیارد تومان بازداشت شود و به موجب اجرائیه دیگری با مبلغ پانصد میلیون تومان همان ملک بازداشت شود، بازداشت مکرر رخ داده است. در واقع در بازداشت مکرر، یک مال در مقابل دو یا چند بدهی بازداشت می شود.

بر اساس ماده ۳۹ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مکرر می تواند تمام دیون و ھزینه ھای قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید، در غیر این صورت با تقاضای ھر یک از بازداشت کنندگان مؤخر، اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار دهد تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار مذکور بازداشت کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواھد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار می شود.

چنانچه علی رغم صدور اجرائیه های متعدد علیه شخص واحد، هیچ یک از طلبکاران تقاضای بازداشت اموال متعهد را مطرح نکرده باشند و کلیه طلبکاران در یک زمان بازداشت اموال مدیون را تقاضا کنند، حاصل فروش مالی که در نتیجه این درخواست بازداشت می شود به نسبت دیون میان طلبکاران تقسیم خواهد شد.

نحوه بازداشت مازاد ارزش اموال در اداره اجرای ثبت 

همانگونه که بیان شده در صورتی که مالی از اموال مدیون بابت دینی بازداشت شود و بعدا طلبکار دیگری به موجب طلب خود همان مال را نسبت به مازاد آن بازداشت کند، به این بازداشت، بازداشت مازاد گویند. برای نمونه اگر ملک مدیون در راستای اجرائیه ای به مبلغ ششصد میلیون تومان بازداشت شده باشد و بعدا طلبکار دومی در مقابل طلب پانصد میلیون تومانی خود، مازاد همان ملک را بازداشت کند، مورد از مصادیق بازداشت مازاد محسوب خواهد شد.

به موجب ماده ۶۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است. مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:

1. اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه
2. حق مزایده ( حق حراج )
3. حق الاجرا
4. حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
5. حق بیمه و سایر هزینه ‌هایی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌ نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

در توقیف اموال در اداره اجرای ثبت کدام طلبکار مقدم است؟

در صورتی که بر علیه شخصی اجراییه های متعددی صادر شده باشد طلبکاری که زودتر مال مدیون را بازداشت نموده مقدم تر است. البته مشروط به آن که طلبکاری با دیون ممتاز وجود نداشته باشد.