ابطال و اصلاح سند مالکیت در اراضی ملی

اصل بر احترام به حقوق مالکیت و حق مکتسبه اشخاص نسبت به املاک و اراضی است و بر اساس قوانین و مقررات مختلفی که دلایل تصویب آن خارج از این مقاله است، از جمله قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع،قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن،قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه،قانون لغو مالکیت اراضی شهری و قانون زمین شهری ابطال و اصلاح اسناد مالکیت به حکم قانون در ادوار مختلف قانونگذاری صورت پذیرفته است.این اصل بعضا کاملا سلب و یا محدود شده است که به هر یک از این قوانین در مقاله مجزائی پرداخته ایم.به مبنای ابطال اسناد اراضی ملی در مقاله تشخیص اراضی ملی پرداخت شده است و در این مقاله به آثار ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اراضی مشمول قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع بعنوان یکی از مهم ترین اثرات تصویب قانون ملی شدن اراضی و قوانین تکمیلی آن همچون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون  حفظ وحمایت از منابع طبیعی و ذخائرجنگلی کشور خواهیم پرداخت.

مبنای قانونی ابطال و اصلاح سند مالکیت اشخاص در اراضی ملی 

بموجب ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 هیات وزیران ((از تاریخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرضه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است.ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.))

بر همین اساس از تاریخ تصویب این مقرره با رعایت شرایط اعلامی در این قانون و سایر قوانین تکمیلی همچون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و آئین نامه های اجرائی آنها و با فرض تشخیص اراضی بعنوان ملی سند مالکیت سابق ابطال و سند مالکیت جدید آن بنام دولت از طرف اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه صادر می گردد.

شرایط صدور سند مالکیت بنام دولت در اراضی ملی چیست؟

همانگونه که بیان شد،برای ابطال سند مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت رعایت تشریفات خاص قانونی اعلامی در قوانین ملی شدن اراضی بر حسب مورد الزامی است.ازجمله این تشریفات:

 الف .قطعیت برگ تشخیص است:که این قطعیت با انجام ابلاغ یا اعلان براساس مقررات و انقضای مهلت قانونی اعتراض یا صدور رای قطعی احراز می گردد.که براساس مقررات دو حالت کلی برای تشخیص قطعیت میتوان بیان نمود.

1.حالت اول:در صورتی که بر اساس ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور،ظرف 6 ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراضی به دبیرخانه یا اداره محل قبول اعتراض در آگهی ارائه نشده باشد.

2.حالت دوم:در صورت طرح اعتراض،اعتراض در مراجع صالح از قبیل کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا در محاکم رد شده باشد.در این صورت با صدور رای قطعی ،صدور سند مالکیت بنام دولت امکان خواهد بود.

 ب:تهیه نقشه کاداستری از سوی سازمان منابع طبیعی:علاوه بر قطعیت برگ تشخیص جهت ابطال سند مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت،ادارات منابع طبیعی می بایست نقشه های اراضی ملی و مستثنیات قانونی را بر اساس سیستم کاداستر تهیه و به اداره ثبت مربوطه جهت امکان اجرای رای ملی شدن اراضی تحویل دهند و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد مالکیت رسمی،نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی بپذیرند و آن را ملاک عمل در اقدامات اداری و ثبتی خود قرار دهند.

مراحل ثبت اراضی و صدور سند مالکیت بنام دولت در اراضی ملی 

همانگونه که بیان گردید،اولین شرط ابطال سند مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت انجام امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از سوی مراجع ذی صلاح و متعاقبا صدور برگ تشخیص منابع طبیعی و قطعیت آن براساس ضوابط قانونی است.

که در ابتدا بموجب ماده 56 اصلاحی سال 1348 قانون حفاظت و بهره برداری  از جنگل ها و مراتع مصوب 1365/05/30 بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور بود.که در حال حاضر بموجب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/05 و ماده 1 آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/05 هیات وزیران با جهاد سازندگی(وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است.که این امر با تفویض اختیار به سازمان جنگل ها و مراتع کشور واگذار گردیده است.

پس از انجام این مراحل اداره ثبت براساس ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 06/06/1342 مکلف است،مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت جدید نسبت بمورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک بنام دولت اصلاح کند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوطه را قید نمایند.

آیا صدور اسناد مالکیت مشاعی در اراضی ملی امکان پذیراست؟

براساس قوانین و بخشنامه های ثبتی،صدور سند مالکیت مشاعی برای اموال غیر منقول مشاع امکان پذیر است. هر یک از مالکین مشاع می توانند، به نسبت قدر السهم خود درخواست سند مالکیت مشاعی تک برگی را نمایند.اما در خصوص اراضی ملی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.گروهی با توجه به مقررات عمومی ثبت قائل به امکان صدور سند مالکیت مشاعی و گروهی به جهت اینکه این اراضی جزء انفال و اموال عمومی می باشند و غیر قابل تملک اند و صدور سند مالکیت مشاعی با غیر قابل تملک بودن اراضی ملی در تعارض است،.بنابراین به جهت عقلی و منطقی امکان جمع دو وصف ملی بودن و مستثنیات بودن در یک ملک وجود ندارد.قائل به عدم امکان صدور سند مالکیت مشاعی هستند.

که در بخشنامه شماره 34/100/9575 مورخ 13/2/77 مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع به مدیریت کل منابع طبیعی ساری یه صراحت قید گردیده امکان صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی شده به جهت منطقی و عملی منتفی است.که رویه ثبتی قائل به پذیرش نظر دوم بوده و از صدور سند مالکیت مشاعی در اراضی ملی خودداری مینماید.

آیا امکان صدور اسناد مالکیت معارض در اراضی ملی وجود دارد؟

اگر دو سند مالکیت ،جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم در تعارض باشند. که اگر چه قاعدتا باید ناظر بر دو ملک جداگانه باشند، هر دو ناظر بر یک ملک هستند یا اینکه دو ملک در هم تداخل دارند.بنابراین قسمتی از یکی از دو ملک با قسمتی از ملک دیگر همپوشانی دارد  تعارض در اسناد حاصل می شود.

طبیعی است که، این امر ناشی از بی دقتی ماموران ثبت در انجام تشریفات قانونی ثبت املاک و صدور سند است.

آیا امکان خلع ید،رفع تصرف عدوانی ،قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف براساس برگ تشخیص ملی شدن اراضی وجود دارد؟

براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ((همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت))

که از جمله استثنائات وارده بر این مقرره تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است.که درقالب برگ تشخیص تبلور می نماید،که مراتب اعتبار برگ تشخیص در رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26 بشرح ذیل بیان شده است.

((به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن،در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرردرماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد. به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.))

بر اساس همین مقرره،گروهی قائل به این نظر هستند،که دولت میتواند درخواست خلع ید، رفع تصرف عدوانی، قلع و قمع بنا و اجرت المثل را به صرف برگ تشخیص قطعیت یافته بنماید.هر چند عده ای براساس رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور،صدور سند مالکیت رسمی را شرط طرح دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، قلع و قمع بنا و اجرت المثل می دانند.