مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی (پروانه ساختمان)

مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی ، از جمله مواردی که در شروط قراردادهای مشارکت در ساخت مطرح می گردد، چنانچه مالک براساس توافقات اعلامی در قرارداد مشارکت در ساخت تعهد بر پرداخت جرائم اعلامی در کمیسیون های مربوط را پذیرفته باشد،ولی از اجرای تعهد قراردادی خود امتناع نماید،سازنده می تواند به طرح دعوی به خواسته اعلامی مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی در مراجع صالح دادرسی اقدام نماید.

موارد طرح دعوای مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه های تخلفات ساختمانی

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص هزینه های تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نشده باشد،با توجه به اینکه غالبا مسئولیت اخذ پروانه ساختمانی و ساخت و تکمیل پروژه واخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و اسناد افرازی بر عهده شخص سازنده است،پس بنابراین مسئولیت پرداخت جرائم اعلامی کمیسیون های شهرداری ها جهت اخذ پایان کار ساختمانی بر عهده سازنده است.

ولی در فرض تعهد مالک به پرداخت قدر السهم اعلامی در قرارداد و استنکاف از ایفای تعهد خود به سازنده،سازنده می تواند با طرح دعوای مطالبه وجه درخواست محکومیت مالک به پرداخت قدرالسهم وی را نماید.

پرداخت سهم مالک ازهزینه تخلفات ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

براساس مقررات اعلامی در مواد  ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری  و نحوی رسیدگی در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها ، هرگونه ساخت و ساز می بایست ،براساس ضوابط و مقررات اعلامی در پروانه ساخت و ساز انجام گیرد،در غیر اینصورت کمیسیون های تبصره ۲ ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها بر حسب مورد نسبت به صدور رای تخریب یا جریمه براساس مقررات اعلامی در مواد صدر الذکر اقدام خواهند نمود. ولی چنانچه سازنده اقدام به این تخلف نماید،باید قائل به دو فرض شد.

• اعطای اذن مالک به سازنده نسبت به پرداخت  قدرالسهم جرائم تخلفات ساختمانی

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت یا قرارداد الحاقی مالک اذن در پرداخت قدرالسهم خود را به سازنده اعطا نموده باشد.سازنده می تواند بنا به اختیار اقدام به پرداخت سهم مالک به شهرداری یا دستگاه دولتی مربوط نماید.

• عدم اعطای اذن مالک به سازنده نسبت به پرداخت قدرالسهم جرائم تخلفات ساختمانی

در این فرض سازنده با عنایت به عدم اختیار قانونی،به هر دلیل ولو صدور حکم تخریب توسط کمیسیون های مربوط ،بدون اذن مالک اقدام به پرداخت قدرالسهم وی از جریمه اعلامی نماید،با توجه به ماده ۲۶۷ قانون مدنی و عدم اذن در پرداخت و قاعده اقدام حق مطالبه مبلغ قدرالسهم پرداختی از مالک نخواهد داشت.

ولی قانونگذار برای خروج از این ممنوعیت قانونی و امکان مطالبه وجه از مالک مستنکف راهکار قانونی لازم را پیش بینی نموده است،با این توضیح که سازنده ابتدائا می بایست براساس ماده ۲۳۷ قانون مدنی و با طرح دعوای ایفای تعهد دال بر الزام مالک به پرداخت قدرالسهم قراردادی خود از جرائم تخلفات ساختمانی اقدام به اخذ حکم محکومیت مالک نماید و در صورتی که مالک باز هم علیرغم ابلاغ اجرائیه کماکان از ایفای تعهد مذکور استنکاف نماید،سازنده می تواند نسبت به پرداخت قدرالسهم مالک به شهرداری اقدام و نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.

لذا با توجه به طولانی بودن روند دادرسی ها و امکان صدور و اجرای حکم تخریب اخذ مجوز از مالک توسط سازنده و امکان مراجعه جهت استرداد وجه پرداختی امری ضروری است.

اعتبار شرط سهیم شدن مالک از جریمه های تخلفات ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

اصل بر عدم تعهد مالک در پرداخت جرائم تخلفات سازنده در ساختمان احداثی است. توافق بر شرط تسهیم مالک نسبت به جریمه های تخلفات ساختمانی صرفا در فرضی قانونی است که در خصوص تخلفات احتمالی سازنده در ساخت و ساز پروژه توافق گردد، در غیر اینصورت شرط مذکور با توجه به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نامشروع تلقی شده و باطل است ولی مفسد عقد نیست.

طرفین دعوی مطالبه سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده بعنوان خواهان پرونده و مالک بعنوان خوانده در ستون دادخواست اعلام می گردد.

مرجع صالح جهت طرح دعوای مطالبه سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده می تواند براساس مواد ۱۲ و۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به طرح دعوا در هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد،محل اجرای قرارداد،محل اقامت خوانده و محل وقوع ملک قابل طرح خواهد بود.

نحوی اجرای رای جهت مطالبه سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

پس از طرح دعوی مطالبه سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت و صدور حکم قطعی دال بر اجابت خواسته اعلامی،سازنده (محکوم له) می بایست براساس رای صادره درخواست صدور اجرائیه از دادگاه بدوی صادر کننده رای اولیه یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به خواسته را در فرض عدم وجود شرط داوری داشته است نماید،با صدور و ابلاغ اجرائیه به مالک (محکوم علیه) نامبرده می بایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.در غیر اینصورت با درخواست سازنده و تشکیل پرونده اجرائی و براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ واحد اجرای احکام با اخذ استعلامات مقتضی ازبانک های مربوطه و اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور نسبت به شناسایی و توقیف و فروش اموال احتمالی محکوم علیه اقدام می نماید و در فرض عدم شناسایی هر گونه اموالی ازطرف مالک،سازنده (محکوم له )می تواند براساس ماده ۳ و ۲۳ قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی درخواست صدور قرار ممنوع الخروجی وجلب سیار محکوم علیه را جهت ایجاد فشار مضاعف بر مالک جهت اجرای حکم نماید.