الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی توسط دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی ، علی القاعده مستلزم طرح شکایت نمی باشد، چرا که هر چند پروانه ساخت سند رسمی است ، لکن به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها صدور و اصلاح آن در صلاحیت شهرداری است. و نیاز به رسیدگی و اظهار نظر هیچ  یک از مراجع صالح و بالاتر ندارد. این اقدام قانونی در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی شهرداری است که قانونگذار اعطاء نموده است. و به این معنا نیست که قصور شهرداری در صدور پروانه ساختمانی اصلاح شده، قابل پیگیری و شکایت نباشد. درمقابل چنانچه شهرداری از ایفای این وظیفه خودداری نماید، مالک می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به ثبت دادخواست به طرفیت شهرداری اقدام نماید.

شرایط الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری 

1. قرار داشتن ملک در محدود شهر یا حریم آن
2. مالکیت رسمی متقاضی یا متقاضیان پروانه ساخت
3. ارائه مدارک لازم به شهرداری توسط تمامی مالکین رسمی
4. عدم پاسخگویی شهرداری به درخواست صدور پروانه ساختمانی در مهلت های مقرر قانونی
5. ثبت شکایت به طرفیت شهرداری در دیوان عدالت اداری

مرجع صالح جهت الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی

بموجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی را دارند.

نحوه شکایت از شهرداری برای الزام به اصلاح پروانه ساخت در دیوان عدالت اداری 

بر اساس اصل ۱۹۳ قانون اساسی کشور و بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، نسبت به  تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لکن در قانون جدید دیوان عدالت اداری مقدماتی بشرح اعلامی زیر جهت امکان ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. که عبارتند از:

• مراجعه ابتدائی به شهرداری و ثبت درخواست الزام به اصلاح پروانه و رد درخواست یا انقضای مدت پاسخگویی .

در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری، بعضا مقدماتی جهت امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. به موجب تبصره 4 الحاقی 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص ذی نفع، ابتدائا موظف هستند، تقاضای اصلاح پروانه ساختمانی خود را به شهرداری مربوط ارائه نمایند و دستگاه مکلف است، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را ( نفیا یا اثباتا ) به ذی نفع ابلاغ نماید. 

• طرح شکایت در فرجه مقرر قانونی از تاریخ رد درخواست یا انقضای مدت پاسخگویی. 

وفق تبصره 3 و 4 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، پس از انجام مراحل مذکور، و رد درخواست و یا عدم پاسخگویی، ذی نفع موظف به طرح شکایت، در فرجه مقرر قانونی است. با این توضیح که، چنانچه ذی نفع مقیم ایران باشد، باید ظرف مدت 6 ماه و چنانچه مقیم خارج از کشور باشد، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ رد درخواست اصلاح پروانه یا انقضای مدت پاسخگویی نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

نکته حائز اهمیت اینکه، عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنان چه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنام قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبداء محاسبه مهلت مقرر، از زمان وصول این درخواست می باشد. 

• ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی یا دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری در تهران و یا مراکز استان ها 

به موجب قانون ماده 23 اصلاحی دیوان عدالت اداری، متقاضی می بایست با ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی یا دبیرخانه مرکزی دیوان  و یا ثبت در دفاتر استانی دیوان به همراه ارائه مستندات قانونی ایفای وظایف قانونی صدرالذکر، امتناع شهرداری یا خروج ملک از طرح های دولتی یا عمومی یا عدم اجرای طرح در مهلت مقرر قانونی نسبت به اثبات حقانیت خود اقدام نماید.

نحوه رسیدگی به دعوای الزام به اصلاح پروانه ساخت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری 

با ارجاع پرونده به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری و تکمیل پرونده، یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای شهرداری ارسال می شود. شهرداری موظف به ارسال لایحه دفاعیه و پاسخگویی ظرف مدت یک ماه می باشد. با وصول پاسخ شهرداری و در وقت نظارت، شعبه بدوی با ملاحظه محتویات پرونده نسبت به قبول یا رد شکایت اقدام می نماید. اگر رای مبنی بر تایید تصمیم شهرداری باشد، پرونده برای اقدامات بعدی به شهرداری ارجاع داده می شود. اما رای بدوی دیوان چنانچه مبنی بر نقض تصمیم شهرداری باشد، موجب می شود تا پرونده جهت اجرای دستور دیوان عدالت اداری، و صدور پروانه ساختمانی اصلاح شده به شهرداری ارجاع داده خواهد شد.

 البته به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد. و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند، ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این دستورات، حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی علیه متخلف است.

البته به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

و در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. و عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

نکته دیگر اینکه ، به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ارسال اسناد و مدارکی توسط دستگاهای دولتی ، شهرداری و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ضرورت داشته باشد، بنا به  دستور ریاست دیوان یا شعبه رسیدگی کننده، مرجع مربوط موظف است، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان یا مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. 

مضافا اینکه شعبه دیوان مکلف است، علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

مهلت اعتراض به رد درخواست الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری 

به موجب ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه ی آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

نحوه اعاده دادرسی از حکم به رد شکایت الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری 

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به دو روش انجام می شود .

• اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

 در این فرض محکوم علیه می تواند نسبت به ثبت دادخواست از طریق مراجعه حضوری به دبیرخانه مرکزی اعمال ماده 79 دیوان در تهران یا ارسال دادخواست از طریق نمایندگی های دیوان در مراکز استان و یا ارسال از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام نماید، پرونده بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری به قضات منتحب ایشان ارجاع می شود. که هویت آنها ناشناخته است. 

روش دیگر اینکه ، ارائه درخواست اعمال ماده 79 به ریاست قوه قضاییه تقدیم و نامبرده نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید ، که در این حالت پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور نامبرده ، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد گردید.

چنانچه قضات منتخب،پس از تائید ریاست دیوان ، قائل به خلاف شرع یا قانونی بودن رای صادره باشند ، برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد نمود. شعبه مذکور موظف است ، خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است. 

• اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، این نوع اعتراض صرفا نسبت به احکام قطعی صادره از شعبات دیوان و صرفا با اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در ماده 98 این قانون قابل انجام است. 

با ثبت دادخواست ، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع خواهد شد. شعبه ابتدائا نسبت به تطابق جهت اعاده دادرسی با یکی از مصادیق ششگانه اعاده دادرسی اقدام می نماید. با پذیرش شکلی اولیه ، نسبت به صدور قرار قبول اعاده دادرسی و متعاقبا با ورود در ماهیت موضوع ، نسبت به صدور حکم اقدام می کند. البته علی رغم پذیرش اولیه اعاده دادرسی ، شعبه کماکان مختار به تایید رای سابق یا نقض آن وفق صلاحدید خود می باشند. و الزامی به نقض رای ندارد.