تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و اموال بخش خصوصی

تشخیص و تمیز اراضی ملی اولین گام در جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و املاک خصوصی اشخاص در جهت امکان حفاظت از اراضی ملی و ممانعت از اتلاف،تجاوز ،تصرف عدوانی و تغییرکاربری در اراضی ملی است.بر همین اساس در قوانین و آئین نامه های اجرائی مربوط به اراضی ملی،تشریفات و ضوابط قانونی خاصی جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات وضع شده است.که اشرافیت به این مقررات امکان عملی و قانونی بالاتری جهت احقاق حقوق مالکیت اشخاص و دولت را ایجاد خواهد داد.که در این مقاله به بیان مواردی از جمله مفهوم تشخیص ،روشهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی و مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات خواهیم پرداخت.هر چند با توجه به وسعت و پیچیدگی بالای مقررات مربوط به اراضی ملی و ممانعت از تضییع حقوق مالکیت اشخاص بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی ملی امری لازم و حیاتی است.

مفهوم قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص در لغت به معنای تمیز دادن یا جدا کردن چیزی از چیز دیگری است و در مبحث اراضی ملی به فرآیند تفکیک شدن اراضی ملی از مستثنیات تشخیص اطلاق می شود که پس از انجام فرآیند تشخیص نظر مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن زمین (اراضی مستثنیات)در قالب برگه ای با عنوان برگ تشخیص که یک سند رسمی است تنظیم و اعلام می گردد و نتیجه اینکه با انجام تشخیص،مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی مستقر و متعاقب آن اسناد مالکیت سابق ابطال و سند مالکیت جدید بنام دولت صادر می گردد.

مستثنیات اراضی ملی(مستثنیات منابع طبیعی چیست؟)

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است.که براساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور،عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در شمول اراضی ملی قرار گرفته است.که از شمول این اراضی بخشی در قالب مستثنیات اراضی ملی(اراضی مستثنیات) از شمول قانون ملی شدن خارج و کماکان در مالکیت اشخاص باقی مانده است،که در نقشه اراضی ملی و مستثنیات تنظیمی توسط مامورتشخیص این تفکیک اعمال و ضمیمه برگ تشخیص می گردد.

که عبارتند از:

1.توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشد،مشمول مقررات ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند،ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است.(مستندا به تبصره 2 ماده 3 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع)

2.عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند،مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.( مستندا به تبصره 3 ماده 3 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع)

3.مراتع غير مشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آراي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.( مستندا به شق ب بند 2 ماده 4 قانون ملی شدن جنگل ها)

4.وفق ماده 63 قانون حفاظت و بهره برداری مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌ تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا مستثنیات اراضی ملی محسوب خواهد شد.

نکته کاربردی:

هر چند در خصوص اراضی مستثنائات از مقررات قانون ملی شدن،مالکیت خصوصی اشخاص بر آنها کماکان باقی می ماند،اما حدود مالکیت اشخاص تحدید شده و مالک تنها می تواند در جهت زراعت یا چرای دام ها از این مراتع بهره مند شود و حق تبدیل یا تغییر وضعیت این اراضی را ندارد.در صورتی که مالک بدون دریافت مجوز از مراجع قانونی از این مقرره تخطی نماید،با احراز موضوع در کمیسیون ذی صلاح مالکیت وی از بین رفته و مالکیت دولت بر آن مجددا مستقر خواهد شد.

ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در خصوص تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نتیجتا اثبات مالکیت اراضی ملی اولین گام تعیین مبنای و ضابطه تشخیص است.

با این توضیح که به استناد صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371 و ماده 2 آئین نامه اجرائی 1371/12/16 آن ضابطه و ملاک تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی آن،بر اساس تعاریف مصرح در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 از اراضی ملی (جنگل،مرتع،بیشه های طبیعی ،اراضی جنگلی ) خواهد بود.که مراجع ذی صلاح با رعایت تعاریف اعلامی صدرالذکر موظف به اتخاذ تصمیم می باشند.

نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مامور تشخیص به موجب دستورالعمل مربوط به امور شناسایی ،تشخیص ،ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی نسبت به اعمال روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی (روشهای تشخیص اراضی ملی از کشاورزی) اقدام می نماید.

1.تهیه نقشه یا کروکی از منطقه مورد بازدید

2.تحقیق از مطلعین و معتمدین و همجواران در خصوص زمان پیدایش آثار موجود در طبیعت چون باغ،مزرعه و تاسیسات

3.در صورت وجود مستحدثات تعیین تاریخ احداث آن بهمراه دلایل آن اثباتی آن در برگ بازدید .

4.تنظیم گزارش و اظهارنظر در خصوص منطقه مورد بازدید و تسلیم به واحدی که او را مامور رسیدگی نموده است.

5.استعلام از اداره ثبت اسناد و مدارک در خصوص سوابق عرصه منطقه مورد نظر و احراز آخرین وضعیت ثبتی آن.

6.استعلام از اداره کشاورزی به اینکه در اجرای قانون اصلاحات ارضی دارای سابقه ثبت نسق زراعی می باشد یا خیر.

7.نهایتا با تکمیل و انجام مراحل فوق مامور مجری تشخیص با جمع بندی از مستندات و دلایل ذیل نظر خود را مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک مربوطه در قالب برگ تشخیص اعلام می نماید.

روشهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی (روشهای تشخیص اراضی ملی از کشاورزی)

در جهت نقض رای ملی بودن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی می بایست سابقه احیای زمین قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور در تاریخ 1341/10/27 باشد و با توجه به گذشت سالیان متمادی و تغییرات متعدد صورت گرفته در کاربری زمین ها تشخیص نوعیت زمین و سابقه احیای آن امری تخصصی و فنی است.که با ارائه مستندات کافی و نیز ارجاع به کارشناس ذی صلاح قابلیت احراز را دارد.

فلذا در جهت اثبات احیای مذکور می توان از دلایل زیر در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مشتثنیات استفاده نمود.

1. زمین عرفا به عنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مورد استفاده بوده یا مرسوم و شناخته شده است.
2. زمین مورد نظر بصورت طبیعی یا در عمل در داخل مجموعه اراضی زراعی منطقه یا روستا واقع شده باشد.
3. در صورتی که زمین مسطح شده باشد و برای فعالیت های زراعی یا باغی آماده شده و یا مورد استفاده باشد.
4. زمین دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و در عمل بعنوان زمین زراعی یا دیمزار استفاده می شود.
5. توجه به عملیات تحجیر از جمله تعیین حدود زمین،احداث چاه،نهر،قنات که دلالت بر احیا نماید.
6. اثبات اینکه جوی یا نهرهای قدیمی در محل ملک فعال بوده یا آثار فعالیت آنها قابل رویت یا احراز در گذشته است.
7. ارائه دلایلی دال بر وجود بناهای قدیمی و یا بناهای وابسته به فعالیت های کشاورزی و باغی همچون خانه باغ،گاش دامداری،آب انبار،چاه و قنات و امثالهم که دلالت بر سابقه احیا و فعالیت در گذشته یا حال دارند.
8. اثبات اینکه آثار زراعت یا باغبانی در گذشته یا حال در محل مورد نزاع موجود است.
9. استفاده از عکسهای هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوب در جهت اثبات آثار احیایی که در بندهای مذکور به آنها اشاره شد.
10. ارائه عکس های هوایی زمین مورد نظر که بر آن اساس در محل اراضی زراعی(با رنگ زرد) واقع شده باشد.
11. توجه به سن درختان قدیمی که گواه بر قدمت بالای احیای زمین یا باغ به ویژه در باغات دیم و اراضی شیبدار نماید.
12. ارائه اسناد و مبایعه نامه های عادی یا رسمی که دلالت بر زمان احیای زمین یا سال ساخت بناها یا مستحدثات نماید یا نوع فعالیت زمین مورد نظر را احراز کند.

نکات کاربردی:

• در غالب روشهای تشخیص اراضی ملی از کشاورزی جلب نظر کارشناس متخصص دارای صلاحیت علمی لازم امری ضروری و اساسی است.بخصوص در خصوص تفسیر نقشه و عکس هوایی بهره مندی از تخصص کارشناس دارای تخصص تفسیر نقشه و عکس هوایی امری اساسی است.

با توجه به اینکه زمان و فصل های مختلف عکس برداری و نقشه برداری هوایی نتایج مختلفی را ممکن است ایجاد نماید،بر همین اساس در جهت بهره برداری از محتویات عکس ها و نقشه های هوایی توجه به زمان عکس برداری و نقشه برداری حائز اهمیت است.

مرجع صالح جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در حال حاضر برابر با ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/07/05 مرجع تشخیص منابع ملی و مستثنیات وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی فعلی) است.که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع کشور به اعمال تشخیص اقدام می نماید.

که در حال حاضر تشخیص ملی شدن اراضی،قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی و متعاقبا دادگاه های عمومی حقوقی و تجدید نظر استان محل وقوع ملک می باشد.

هر چند با توجه به حجم و پیچیدگی بالای مقررات مربوط به دعاوی اراضی ملی بهره مندی از خدمات وکیل اراضی ملی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.