جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی) و باغ ها

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟ بموجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/03/31 و بند (د) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  مصوب ۱۳۸۶ هرگونه اقدامی که مخالف با تداوم و بهره برداری و استمرار استفاده از اراضی زارعی و باغات گردد، به منزله تغییر کاربری است. که بموجب قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن به تاریخ 1385/08/01 تغییر کاربری جرم انگاری شده است. که بر حسب زمان وقوع جرم تغییر کاربری و تکرار جرم، پرداخت عوارض، جزای نقدی، قلع و قمع بنای غیرمجاز ، حبس تعزیری قابل اعمال است.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

حکم ساخت و ساز در زمین کشاورزی چیست؟ بموجب قانون حفظ کاربری مصوب 1374/03/31 مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغات، پرداخت عوارض و جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ به قیمت روز زمین با کاربری جدید بود. اما بموجب ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری مصوب 1385/08/01 هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز در زمین کشاورزی یا ساخت خانه باغ بدون مجوز در زمین کشاورزی مرتکب را در معرض قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغی به قیمت روز زمین با کاربری جدیدی که مورد نظر متخلف بوده قرار می دهد. که در صورت تکرار این عمل مرتکب به حداکثر مجازات جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه نیز محکوم می شود .

وفق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم آنی است و اداره جهاد کشاورزی از زمان وقوع جرم تا ۳ سال فرصت دارد تا نسبت به ثبت شکایت در مرجع قضایی اقدام نماید، در غیر اینصورت جرم مشمول مرور زمان شده و مقام رسیدگی کننده ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.

لازم به ذکر است، همانگونه که بیان شد، مجازات قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری در ماده ۳ اصلاحی در تاریخ 1385/08/01 به قانون حفظ کاربری اضافه شد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود و لذا با توجه به عدم تسری مقررات جزائی به گذشته، تغییر کاربری غیرمجاز به قبل از تاریخ 1385/08/01 مشمول قلع و قمع بنا نخواهد بود و قبل از این تاریخ به جای ضمانت قلع و قمع بنا باید عوارض تعیینی قانون حاکم بر زمان وقوع جرم مد نظر قرار گیرد.

نکات کاربردی:

۱.در رای وحدت رویه شماره ۷۳۰  هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر عدم عطف به ماسبق نشدن حکم قلع و قمع به قبل از تاریخ 1385/08/01 تاکید شده است، در رای صادره آمده است:(…با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن حاکمیت ندارد.)) 

۲..در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ضمانت اجرای صدور مجوزات خلاف ضوابط و مقررات قانون حفظ کاربری، ابطال مجوز اعلام نموده است، که قابلیت ابطال مجوز در هر زمان وجود دارد و حق مکتسبه ای نیز از صدور مجوز های خلاف قانون صادره برای مالک ایجاد نخواهد کرد و  حمایت قانونگذار با فرض مشروعیت حق است و آرای وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۱۱۷ مورخ 1391/03/01 و ۲۹۷۰ مورخ 1398/10/10 نیز بر این امرتاکید نموده است.

۳.در صورت احداث بنا در حریم شهر، پرونده قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100  قانون شهرداری و در صورت ساخت در خارج از حریم شهر موضوع قابلیت طرح در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را دارا خواهد بود و در فرض صدور حکم جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها  از باب تخلفات ساختمانی، این آرا مانع از اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نبوده و کماکان امکان صدور حکم تخریب و قلع و قمع بنا وجود خواهد داشت و در فرض تخریب و قلع و قمع بنا با توجه به عدم وجود بنا اخذ جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ که با فرض بقای ملک صادر شده است بلاوجه خواهد بود.

دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی (موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)

ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن شن و ماسه و سایر اقدامات را بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری بیان نموده و طی تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ت ۳۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیئت وزیران به شرح زیر اعلام می دارد:

• اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و با موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

1. برداشتن یا افزایش شن و ماسه
2. ایجاد بنا و تأسیسات
3. خاک برداری و خاک ریزی
4. گودبرداری
5. احداث کوره های آجر و گچبری
6. پی کنی
7. دیوار کشی اراضی
8. دپوی زباله نخاله و مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی
9. ابعاد سکونتگاه های موقت
10. استقرار کانکس و آلاجیق
11.  احداث جاده و راه
12. دفن زباله های واحدهای صنعتی
13. رها کردن پسابهای واحدهای صنعتی، فاضلابهای شهری، ضایعات کارخانجات
14. لوله گذاری
15. عبور شبکه های برق
16. انتقال و تغییر حقابه اراضی زارعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی
17. سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق
18. مخلوط ریزی و شن ریزی
19. احداث راه آهن و فرودگاه
20. احداث پارک و فضای سبز
21. پیستهای ورزشی
22. استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی
23. احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف
24. محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگریزی و موارد مشابه)
25. صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرحهای موضوع تبصره ۴ فوق الذکره
26. صنایع دستی
27. طرحهای خدمات عمومی
28. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) .

تبصره – تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام ،نظریه سازمان مذکور را استعلام و بر اساس آن عمل نماید.

• تغییر هر یک از فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

تبصره – تغییر فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون به سایر طرح های مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی لازم از اداره محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی می باشد.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه چند است؟

با عنایت به مجازاتهای تعیینی برای جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها باید درجه جرم مذکور تعیین گردد، تا به تبع آن از جمله مرور زمان و یا مجازاتهای جایگزین در خصوص آن بررسی گردد.

در تعیین درجه بزه بعضی از جرایم از جمله جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی اختلاف است. که این اختلاف در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۹ در ۱۳۹۶/۴/۲۰ برطرف شده و جرم مذکور با توجه به مجازات جزای نقدی نسبى آن، درجه هفت شناخته شده است.

دیدگاه اول : 

برخی شعب دیوان عالی کشور صلاحیت مرجع رسیدگی کننـده بـه جـرائم واجـد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مـورد بـا درجات هشت گانه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است.

 در زمــان شــروع به رسیدگی معلوم نیست، جرم تعزیری از چه درجه می باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت گانه مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدید نظر ( دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور ) مشخص خواهد شد.

اگر خواسته باشیم، مجازاتهای مندرج در بندهای هشتگانه فوق را صرفاً به مجازاتهای ثابت اختصاص دهیم، مجازاتهای مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده ۱۹ فوق ، خصوصاً درجات ۱و ۲ و ۳ ( موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال ) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود. چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد.

 دیدگاه دوم : 

برخی شعب دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ – ۱۳۹۴/۸/۱۹ جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نکرده است.

مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ – ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می باشد و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازاتهای تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نمی شود.  از طرفی نیز مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۳ و بالاتر بوده ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازاتهای تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد،

فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مارالذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصره ۳ ماده قانونی اخیرالذکر ، بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود.

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد.

بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

البته به نظر می رسد، جزای نقدی نسبی با هیچ یک از بندهای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجۀ هفت محسوب می شود. به دلایل زیر به واقع نزدیک تر است :

•  اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور، چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می باشد. اینک ملاحظه می شود، با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است، که به موجب رای وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می شود. چطور ممکن است، همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجه ۲ یا ۳ محسوب  شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.
• ثانياً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.
•  ثالثا به موجب قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است، که اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه ها زمان طرح شکایت است، که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جــرم مـورد نظر را درجهٔ هفت به حساب آورد.
• رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاههای کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل جرم کلاهبرداری چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان اس،ت رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی باشد.

نحوی احراز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات

احراز تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی ، مستلزم معاینه و تحقیقات محلی و بررسی اسناد و مدارک پلاک مربوطه و عنداللزوم اخذ استعلامات مقتضی از ادارات مربوطه و ارجاع امر به کارشناسی است. که در رویه قضایی نیز به این قبیل موارد توجه می شود.

مجازات تکرار جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

تکرار جرم تغییر کاربری باعث تشدید مجازاتهای مقرر و اضافه شدن نهاد مجازاتی حبس می گردد:
. در صورت تکرار تغییر کاربری اراضی کشاورزی  :جرم به حداکثر جزای نقدی (یعنی ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است.)
• مجازات حبس در تغییر کاربری اراضی کشاورزی فقط در صورت تکرار جرم تعیین می گردد. لذا مجازاتهای اصلی جرم (جزای نقدی قلع و قمع بنا )می باشد. این حبس از یک ماه تا شش ماه ( حبس درجه هفت )می باشد.

آیا قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه امکان پذیر است؟

در تبصره ۲ ماده ۱۰ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مقررشده است.

((مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.))

که در خصوص نحوی استنباط از این ماده دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود داشته و متاسفانه رویه واحد قضایی وجود ندارد.

دیدگاه اول: قائل به امکان قلع و قمع بنا از سوی ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مجوز اعطایی در تبصره ۲ ماده ۱۰ اصلاحی هستند و به کررات در عمل هم شاهد آن هستیم. که سازمان جهاد کشاورزی در شهرهای مختلف با اخذ مجوز از دادستان ها اقدام به قلع و قمع بنا و مستحدثات اشخاص بدون حکم قضایی می نمایند.

دیدگاه دوم: با تمسک به ماده ۳ اصلاحی که به قلع و قمع بنا و مستحدثات بعنوان مجازات اشاره می نماید. با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی که اعلام می دارد، حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و نیز اینکه با قبول اختیار جهاد کشاورزی به تخریب عملا موجبات عبث شدن اختیارات و وظایف اعلامی به محاکم دادگستری و ضمانت اجراهای اعلامی در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری خواهد گردید و نیز آرای وحدت رویه متعددی به شماره های ۷۰۷ و ۷۳۰ صادره از دیوان عالی کشور و نیز ضرورت رعایت اصل احتیاط و اصل برائت قائل به عدم امکان قلع و قمع بنا بدون حکم قضایی هستند و زمان ورود جهاد کشاورزی به موضوع قلع و قمع را پس از صدور حکم قطعی و صدور دستور اجرای حکم از سوی دادستان در جهت اجرای حکم اعلام می دارند.که قاعده جمع بین مواد قانونی و پرهیز از تسری عمل لغو به قانونگذار نیز این امر را تائید می نماید و لازم به ذکر است که اعمال قلع و قمع را بدون حکم قضایی فاقد وجاهت قانونی و موجب ضمانت اجرای کیفری می دانند.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم آنی است یا مستمر ؟

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جرایمی است که وقوع آنی داشته و نه مستمر.  بلکه آثار و تبعات آن مستمر است و هیچگاه مستمر بودن و نبودن جرمی دائر مدار استمرار آثار آن نیست، بلکه دائــر مــدار وقوع آن است.

به عنوان قرینه بر صحت این استدلال باید به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی توجه داشت، حکم قلع و قمع بنا از تاریخ اصلاح این مصوبه یعنی ۱۳۸۵/۸/۱ اعمال می گردد و عطف به تغییر کاربری هایی که قبل از این تاریخ به وقوع پیوسته بود نمی گردد. این امر نشانگر این است که قانونگذار خود جرم تغییر کاربری را از جرایم مستمر به حساب نمی آورد و گویی برخی مقامات قضایی به این موضوع توجه نداشته و جرم مذکور را بر خلاف قانون مستمر پنداشته اند.

تغییر کاربری عمل واحدی بوده که دفعتاً تحقق می یابد، اما آثار آن در طول زمان استمرار می یابد به عبارت دیگر جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در زمره ی جرایمی است که در حکم جرم آنــی تلقی می شود، به همین دلیل رأی به موقوفی تعقیب از جرم تغییر کاربری داده شده است.

توضیح اینکه ،  از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ – ۱۳۹۲/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز غیر مستمر بودن جرم مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ را می توان استنباط نمود:

«ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ که دادگاه را مکلف کرده ، ضمن صدور حكم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ( 1 ) اصلاحی (۱۳۸۵/۸/۱ ماده ( 1 ) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید. با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد…»

اگر جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مستمر بود، باید تغییر کاربریهای گذشته نیز جرم انگاری می گردید و دلیل عدم تسری قلع و قمع به گذشته غلبه ی ماهیت مجازات گونه ی قلع و قمع بنـا است و قیاس آن به تصرف عدوانی مع الفارق است. زیرا قواعد مربوط به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا در آن چه قانون باشد و چه نباشد ساری و جاری است و این موضوع خصوصیت تصرف عدوانی است و وجه ممیزه آن با بحث تغییر کاربری.

لذا قیاس آنها صحیح و منطبق بر اصول حقوقی نیست. از سوی دیگر در بحث غصب و تصرف عدوانی بحث تداخل دو مالکیت و نقض حرمت یک مالکیت است. ولی در بحث تغییر کاربری بحث تجاوز به حرمت مالکیت یک شخص آن هم از سوی دستگاه قضایی مطرح است و وجه شباهت این دو مشخص نگردید، که چگونه از آن ماهیت غیر کیفری برای قلع و قمع بنا نتیجه گیری شده است و فهم این قیاس در دو موضوع از درک خارج است.

درجه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی از جرائم آنی است و با توجه به مجازات های تعیینی در مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اختلاف نظرات متفاوت حقوقی درخصوص اینکه کدام مجازات اشد آن،  نهایتا با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۷۵۹ مورخ 1396/04/20  و با توجه به مجازات جزای نقدی نسبی اعلامی در ماده ۳ اصلاحی به مجازات درجه ۷ بودن آن اعلام نظرشده است.

مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دلیل صدور قرار موقوفی تعقیب ،مرور زمان است که به نحو ذیل استدلال صورت می پذیرد:

• مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی از نوع درجه هفت است.

• به استناد بند (ث) ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جرایم تعزیری درجه هفت با انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان می گردد. – بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری –

آیا مشمول مرور زمان شدن جرم تغییر کاربری مانع تخریب بنا و مستحدثات احداثی خواهد شد؟

هرگونه تغییر کاربری در زمینهای کشاورزی، در حوزه حریم شهری و یا خارج از آن مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است .اما اگر فرد علی رغم اخذ مجوز تغییر کاربری ، در حوزه حریم شهری اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نماید ، با خطر ارجاع پرونده از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 شهرداری مواجه خواهد شد.

لکن اگر در خارج از حریم شهری بدون اخذ مجوز قانونی از دستگاه متولی امر ، اقدام به ساخت و ساز نماید، با خطر ارجاع پرونده به کمیسیون تبصره 2 ماده 99 شهرداری مواجه خواهد شد.

 به عبارت دیگر نباید تصور کرد که اخذ مجوز تغییر کاربری زمین کشاورزی یا مشمول مرور زمان کیفری شدن تعقیب ، به معنای مجاز شدن ساخت و ساز و عدم صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون های اعلامی است.

توبه در جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، مجازات ساقط می شود .مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود ، جاری نمی گردد.

تعلیق اجرای مجازات در جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ،اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ،در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود .

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت  تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم  اخير، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

 هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقـی وجـود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

تخفیف مجازات در جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری حبس را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد.

تعویق صدور حکم در جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد :

1. وجود جهات تخفیف
2. پیش بینی اصلاح مرتکب
3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4. فقدان سابقه کیفری مؤثر

در مدت تعویق ،در صورت ارتکاب جرم موجب حد ،قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند.

در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه ،قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند .در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

پس از گذشت مدت تعویق ، با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ،دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.

قرار تعلیق تعقیب در جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در جرائم تعزیری درجه  شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.

در هیچ قانونی به قابل گذشت بودن جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره ای نشده و از آنجا که اولاً با نظم عمومی در ارتباط است و ثانیاً اصل قانونی بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است لذا جرمی غیر قابل گذشت می باشد.

مجازات قطع درخت در حقوق ایران

قطع درختان واجد ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از قبیل جبران خسارت،جزای نقدی،حبس و ضبط زمین بر حسب مورد است. با این توضیح که در حال حاضر ملاک قانونی جهت برخورد متخلف و براساس شدت عمل وی ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب 1387/12/14 شورای انقلاب مصوبه 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی است. که در این ماده مقررشده است: ((هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره۱-در صورتی که قطع درختان از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و صرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.))