خلع در لغت به معنای خارج کردن،بیرون کردن و ید در لغت به معنای دست است و در مقررات قانونی از خلع ید تعریفی ارائه نشده است.ولی با توجه به مقررات مبحث غصب در قانون مدنی می توان خلع ید را اخراج متصرف غیرقانونی و شخص غاصب از ملک غیر تعریف نمود.که در خصوص اراضی ملی،خلع ید از اراضی ملی درجهت تکمیل فرآیند تشخیص ملی شدن اراضی و ممانعت از تضییع حقوق بیت المال و حفظ منابع طبیعی حائزاهمیت اساسی است.هرچند به کررات نیزشاهد اشتباهات فاحش دستگاه های دولتی در امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و تضییع حقوق مالکین هستیم. لذا بهره مندی ازخدمات وکیل متخصص اراضی ملی ومنابع طبیعی امری ضروری وغیرقابل اجتناب است.
شرایط طرح دعوی خلع ید از اراضی ملی
شرایط طرح دعوی خلع ید از اراضی ملی تابع شرایط عمومی خلع ید ازسایراملاک است.که به اختصار احراز سه شرط جهت طرح دادخواست خلع ید اراضی ملی ضروری است.
1.خواهان می بایست مالک رسمی ملک باشد.
توضیح اینکه مالکیت رسمی دستگاه دولتی می بایست بنا به مستنداتی ازجمله سند رسمی مالکیت،حکم قطعی دادگاه،رای قطعی مرجع تشخیص ملی بودن اراضی و یا رای قطعی مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی احرازشده باشد.
2.ملک یا اراضی درید خوانده باشد.
3.تصرف متصرف بدون اذن وغاصبانه باشد.
نکات کاربردی:
1.دعوی خلع ید ازاراضی ملی برخلاف دعوی تصرف عدوانی در اراضی ملی صرفا درقالب دعوای حقوقی و بموجب دادخواست خلع ید ازاراضی ملی قابلیت طرح دردادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک را دارا می باشد.
- رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
((به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشورمصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع،بیشه های طبیعی و اراضی چنگلی کشورجزاراضی اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل ازاین تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائرجنگلی کشورمصوب 1371/07/28 تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن چنگلها و ماتع با رعایت تعاریف مذکوردرقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزرات جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکورو قطعیت آن،درمالکیت دولت قرارمی گیرد و درخصوص مورد،عدم صدورسند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرردرماده مرقوم احرازشده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود.))
مقررات قانونی درخصوص خلع ید متصرفین ازاراضی ملی
در حال حاضر دعوای خلع ید اراضی ملی مطروحه از سوی دستگاههای متولی دولت در قالب سه مقرره قانونی مطرح می گردد.
- تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
که براساس آن دولت موظف است،توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی ملی بعد از اعلام مورخ 1365.12.16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
- ماده 9 آئین نامه اجرائی اجرای ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخائرجنگلی کشور مصوب 1371/12/16 هیات وزیران
که در این ماده مقرر شده است.((پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره (4) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور اقدام خواهند بود.
تبصره – در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 1365.12.16 از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود.
- تبصره 3 ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373/07/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام
که براساس این تبصره اصلاحی(( اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این‌ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد)) که منظور از اراضی مشمول، اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر‌کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر‌کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند،می باشد.که خلع ید آن با مراجع قضایی می باشد.
- ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز ازتاسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی
هر چند درصورت عدم تصویب این مقررات بازهم دستگاههای ذی ربط دولتی براساس مقررات عمومی امکان طرح دعوی خلع ید ازاراضی را کماکان دارا می باشند.
نحوه خلع ید از اراضی ملی به چه صورت است؟
درخصوص نحوه خلع ید ازاراضی ملی از سوی اداره منابع طبیعی و یا سایر دستگاههای متولی دولت دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود دارد.
1.نظریه گروه اول:قائل به صلاحیت دولت بدون نیاز به طرح دعوی خلع ید ازاراضی ملی و اخذ حکم رفع تصرف از علیه متصرف هستند.
ودرجهت اثبات نظرخود به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و ماده 9 آئین نامه اجرائی اجرای ماده 2 قانون حفاظت وحمایت از منابع طبیعی وذخائرجنگلی کشورمصوب 16/12/1371 هیات وزیران استناد می نماید.
که بعضا شعبات محاکم نیز با این استدلال که درصورت عدم توجه به این تبصره و آئین نامه اجرائی مذکورموجبات بی اثر شدن وضع مقررات صدرالذکر خواهد بود و نتیجتا قائل به عدم صلاحیت محاکم قضایی در ورود به دعوای خلع ید اراضی ملی شده اند .
2.نظریه گروه دوم:قائل به ضرورت طرح دعوا و اخذ حکم خلع ید ازاراضی ملی علیه متصرف از سوی دادگاه صالح یه رسیدگی می باشند.با این استدلال که:
اولا:دستگاه دولتی یک طرف دعوی می باشد و با قائل شدن تجمیع امرتشخیص ملی بودن اراضی وخلع ید برای یک دستگاه (قوه مجریه) موجبات تالی فاسدهای متعدد و تضییع حقوق اشخاص خواهد بود.
ثانیا: اعطای اختیارفرآیند تشخیص ملی بودن اراضی و خلع ید متصرف از اراضی ملی با یک دستگاه،مغایر اصل تفکیک قوای مجریه و قضائیه است.
ثالثا:عبارت دولت در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و ماده 9 آئین نامه اجرائی اجرای ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخائرجنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیات وزیران در اصطلاح عام آن آمده است.که اشاره به قوای حاکمیتی دارد و اختصاصی به قوه مجریه به عنوان یکی از سه قوه حاکمیتی ندارد.
رابعا:عبارت (مراجع ذی ربط اعلامی در تبصره 4 ماده واحده ) اشاره به مراجع صلاحیت دار است.که با توجه به اصل تفکیک قوا و قائل شدن صلاحیت ذاتی دادرسی واجرای احکام به مراجع قضایی،منظورازمراجع ذی ربط محاکم حقوقی است.
ولی نظرگروه اول با رعایت نصوص قانون به واقع نزدیک تر است و درعمل به کررات شاهد آن هستیم،که با رد اعتراض معترض درهیات ماده واحده یا شعب ویژه دادگاهها و به صرف دستور صادره از سوی سازمان منابع طبیعی به نیروی انتظامی،خلع ید از بسیاری از اراضی ملی انجام شده است،هرچند درعمل دستگاههای متولی امرهمچون ادارات منابع طبیعی غالبا با طرح دعوای خلع ید ازاراضی ملی و با اخذ حکم قطعی و وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام به خلع ید متصرف ازاراضی ملی می نمایند.
آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده مانع اجرای خلع ید خواهد شد؟
درفرض قطعیت رای کمیسیون ماده واحده،صرف اعتراض ذی نفع به رای،مانع اجرای خلع ید نخواهد شد.ولی ذی نفع می تواند براساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی،همزمان با طرح اعتراض به تشخیص اراضی ملی،نسبت به طرح درخواست توقف عملیات اجرائی دردادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام نماید و درفرض پذیرش درخواست توقف عملیات اجرائی،توقف رای منوط به سپردن خسارت احتمالی اعلامی از سوی دادگاه درصندوق دادگستری خواهد بود.
نحوی اعتراض به حکم خلع ید از اراضی ملی در فرض قطعیت حکم
درفرضی که حکم خلع ید از اراضی ملی بواسطه عدم رعایت مهلت قانونی اعتراض یا طی مراحل رسیدگی درمراجع صالح به رسیدگی قطعی گردد.ذی نفع ناگزیراست ازطرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعی ازقبیل اعاده دادرسی یا طرح درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض حکم قطعی بعلت خلاف بین شرع بودن حکم و با ارائه دلایل کافی نسبت به اعتراض به حکم خلع ید صادره اقدام نماید.
طرح دعوی خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی مالکیت
شرط اول امکان طرح دعوی خلع ید احرازمالکیت رسمی دستگاه دولتی برملک است و تا زمانی سند مالکیت بنام دولت ابطال و اصلاح نگردد،دعوی خلع ید ازاراضی ملی قابل استماع درمحاکم حقوقی نخواهد بود .
که درعمل دستگاه دولتی با قطعی شدن رای ملی شدن اراضی و با ابلاغ رای به اداره ثبت اسناد واملاک مربوطه اقدام به ابطال سند مالکیت سابق و اخذ سند مالکیت المثنی بنام خود نموده و متعاقبا اقدام به طرح دعوای خلع ید اراضی ملی می نماید.
نحوه اعتراض به اجرای حکم خلع ید از اراضی ملی
درصورتی که حکم خلع ید ازاراضی ملی به قطعیت برسد،حکم با طی مراحل اجرایی ووفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی علیه محکوم علیه اجرا می گردد و اعتراض محکوم علیه مانع اجرای حکم نخواهد بود،مگر اینکه حکم خلع ید بصورت غیابی صادرشده باشد،که با انجام واخواهی نسبت به حکم غیابی عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.درغیرانصورت محکوم علیه ناگزیراست با طرح دادخواست اعاده دادرسی درشعبه صادرکننده حکم قطعی و یا طرح درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و با ارائه دلایل اقدام به اعتراض به اجرای حکم صادره نماید.
نحوه خلع ید از اراضی ملی در تصرف شخص ثالث
ممکن است درزمان اجرای حکم خلع ید اراضی ملی،شخصی غیرازمالک رسمی ملک یا محکوم علیه متصرف ملک باشد،که این تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم خلع ید نخواهد بود واگر شخص ثالث مدعی حقی باشد،ماموراجرا به او یک هفته مهلت می دهد تا با مراجعه به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک نسبت به اخذ دستورمتوقف دال برتوقف یا تاخیراجرای حکم اقدام و دستورصادره را به واحد اجرای احکام ارائه دهد،درغیراینصورت عملیات اجرائی خلع ید اراضی ملی علیه شخص ثالث اجرا خواهد شد.
نحوه اجرای حکم خلع ید از اراضی ملی در صورت احداث بنا
ممکن است دراراضی ملی احداث بنا و یا مستحدثاتی درطول زمان ایجاد شده باشد ودرصورت عدم درخواست قلع و قمع بنا دراراضی ملی از سوی دستگاه دولتی وعدم تعیین تکلیف آن درحکم دادگاه،صرفا خلع ید ازاراضی ملی اجرا می شود و بنای احداثی کماکان به قوت خود باقی می ماند و وجود بنا مانع اجرای حکم خلع ید نخواهد بود.
البته محکوم علیه می تواند شخصا بنای احداثی را قلع و قمع ومصالح آن را تملک نماید،درغیراینصورت تا زمانی که حکم قلع و قمع بنا صادرنشود،محکوم علیه می تواند نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک علیه دستگاه متولی دولت اقدام به طرح دعوا نماید.
