ابطال شروط قراردادی 

ابطال شروط قراردادی یکی از دعاوی است که ناشی از قراردادها می باشد.  شروط قراردادی تعهدات تبعی هستند که طرفین قرارداد ، ضمن عقد یا قرارداد اصلی متعهد به انجام آن می شوند . شروط ضمن قرارداد استقلال نداشته و تابع قرارداد اصلی هستند در صورت بطلان قرارداد یا انحلال و فسخ قرارداد ، شروط ضمن قرارداد اصلی نیز باطل یا از بین می‌رود . شرط بدین معنی را شروط قراردادی یا شرط ضمن عقد نامیده می شود.

شرایط ابطال شروط قراردادی

شروط ضمن عقد یا قرارداد در صورت عدم وجود شرایط مقرر در مواد 232 و 233 از قانون مدنی باطل می باشند. شروط باطل برحسب تاثیر بطلان شرط در عقد یا قرارداد به دو دسته تقسیم می شوند : 1-شروط باطل و مبطل 2-شروط باطل 

• شروط باطل و مبطل عقد

 فساد برخی شروط باطل به حکم قانون به عقد و قرارداد سرایت کرده و آن را نیز باطل می کند. به شرطی که فساد آن فساد عقد را دنبال دارد شرط باطل و مبطل می گویند. قانونگذار در ماده ۲۳۳ قانون در معرفی شروط مبطل مقرر داشته است ؛ شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

1-شرط خلاف مقتضای عقد 2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود

-شرط خلاف مقتضای ذات عقد

 هر عقد و قراردادی آثاری دارد ، بعضی از این آثار مقتضای ذات عقد است. یعنی چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که نمی‌توان آن را از عقد تفکیک کرد . مثلا تقاضای قرارداد بیع تملیک است و مقاضای اجاره تملیک منفعت ایت و نمیتوان قرارداد اجاره ای منعقد کرد در آن شرط شود که مستاجر حق استیفاء منفعت را نداشته باشد. این شرط برخلاف مقتضای عقد و باطل است. این شرط از لحاظ اینکه به ارکان عقد لطمه وارد میکند و موجب فساد و بطلان  آن می گردد . شرط خلاف مقتضای عقد به این معناست که طرفین عقد قصد واقعی ساختن و انعقاد عقد قرارداد را نداشته اند.

درج چنین شرطی در قراردادها  بعید به نظر می رسد ، آنچه بیشتر در قراردادها اتفاق می‌افتد توافق بر شروطی است که خلاف یکی از آثار یا اجزاء مقتضای عقد باشد یا محدودیت موقتی و جزئی در مقتضای عقد ایجاد نماید. برای مثال در عقد بیع شرط شود که  فروشنده حق فروش آن را برای یک سال نداشته باشد و یا اینکه نمی تواند مبیع را به شخص معینی بفروشد.

بر طبق رویه قضایی چنانچه در عقود تملیکی حق انتقال از خریدار برای مدت معقول و متعارف (محدود) سلب شود یا شرط شده که موضوع قرارداد به شخص معین منتقل نگردد شرط صحیح و مجرا بوده و مخل صحت قرارداد نیست.

-شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

 اگر شرط مجهولی در قرارداد درج شود که به یکی از شرایط اساسی صحت معامله (معلوم بودن مورد معامله ) خطشه وارد سازد آن عقد ، غرری و باطل است. مانند ایکه در قرارداد و عقد بیعی شرط شود خریدار حق دارد میزان ثمن را به نفع خود تقلیل دهد و حدود آن مشخص نباشد. البته شروط مجهولی که منجر به جهل به عوضین شود بسیار نادر بوده و با توجه به اصل صحت ، باید ثابت شود.

بنابراین اگر در قرارداد شرطی که  باطل و مبطل عقد است درج شود نه تنها شرط باطل و بلااثر است بلکه قراردادی که در ضمن آن شرط مبطل گنجانده شده است نیز باطل خواهد بود و در صورت اخلاف طرفین قرارداد در خصوص صحت قرارداد مدعی ابطال قرارداد باید دعوایی تحت عنوان اعلام بطلان قرارداد مطرح نماید.

• شروط باطل 

برخی شروط اگرچه به دلیل عدم وجود شرایط سلبی ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل هستند ولیکن به صحت و اساس عقد آسیبی نمیرسانند. در صورت وجود چنین شروطی در قرارداد تنها خود شرط باطل بوده و به قرارداد اصلی تسری نمیابد. شروط ذیل به موجب ماده 232 قانون مدنی باطل بوده ولی مفسد عقد نیست.

-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

 یکی از موارد ابطال شرط ، نا مقدور بودن آن است. شرطی که قابل اجرا نباشد باطل است . برای مثال در قرارداد فروش چند قطعه زمین، فروشندگان و مدیران تعاونی مسکن هستند شرط می‌کنند که در مدت 3 ماه خریدار در تمامی قطعات معامله شده ، احداث بنا نماید ، مشتری قادر به اجرای شرط نشده آیا این شرط صحیح است . باید به عرف و کارشناس مراجعه کرد و دید آیا ظرف مدت مشخص شده  امکان احداث بنا بوده و یا خیر . در صورتی که احداث بنا ظرف سه ماه غیرممکن باشد شرط غیر مقدور و باطل است.

-شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد 

گاهی شرط هیچ نفع و فایده ای مادی و معنوی برای مشروط له ندارد و در داوری عرف شرط بی فایده برای ایشان است .وقتی که انجام شرط نیاز مادی و معنوی را رفع نمی نماید و ضرری را دفع نمیکند و منفعتی برای آن متصور نیست ، مانند آن عمل غیر عقلایی و باطن میداند. البته شروط بی فایده به ندرت قابل تصور است.

–شرطی که نامشروع باشد 

نامشروع بودن اعم از مخالفت شرط با شرع مقدس ، قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. بنابراین بر اساس بند ۳ ماده ۲۳۲ از قانون مدنی در صورتی که شرط ضمن عقدی برخلاف شرع ، قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد شرط باطل و بلاثر است. برای مثال شرط قفل کردن عین مستاجره در صورت عدم پرداخت اجاره بها ، خلاف قانون و نامشروع است. ( نظریه شماره 7/1018-25/02/87 اداره حقوقی قوه قضاییه)

 شرط به هر قسم که باشد ، شرط فعل ، صفت یا نتیجه باید شرایط مقرر شده در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی را داشته باشد. در غیر این اگر جزو شروط باطل باشند تنها خود شرط باطل بوده و به قرارداد اصلی خدشه ای وارد نمی شود. در این صورت تنها باید اعلام بطلان شرط را از مرجع قضایی خواست.

 اما اگر شرط مندرج در قرارداد شرط مبطل باشد نه تنها شرط باطل بوده بلکه قرارداد نیز باطل است و باید اعلام بطلان قرارداد را خواست .

دعوای بطلان شروط قراردادی

 شرط باطل ، شرطی است فاقد اثر حقوقی یعنی شرط اصلا از لحاظ حقوقی به وجود نیامده است و وجود و عدم وجود شرط باطل در قرارداد یکسان است و کان لم یکن تلقی می شود . بنابراین اصولاً دادگاه مرجع ابطال چنین شرایطی نیست بلکه شروط باطل به حکم قانون باطل بوده و دادگاه تنها مرجع اعلام بطلان شرط می باشد. در قرارداد های با موضوعات مختلف نظیر قراردادهای بانکی ، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای تجاری در صورت درج شرط باطل در قرارداد میتوان دعوای ابطال شروط قراردادی را در مراجع قضایی مطرح نمود.

 دادخواست اعلام بطلان شرط قراردادی

اگر در قراردادی شرط باطلی درج شده باشد ، مشروط علیه التزامی به انجام آن ندارد و در صورت که این شرط محل اختلاف طرفین قرارداد باشد ، مدعی بطلان شرط باید با طرح دادخواستی به دادگاه صالح با عنوان خواسته ، اعلام بطلان شرط از مرجع قضایی صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان شرط را بخواهد . در این صورت کسی که شرط باطل به نفع او شده است نمی‌تواند اجبار طرف مقابل به انجام تعهد ناشی از شرط را بخواهد و یا نمی تواند به واسطه عدم انجام تعهد ناشی از شرط باطل قرارداد را فسخ نماید.برای مثال در قراردادهای بانکی در صورت درج شرط سود بیشتر از نرخ مصوب این شرط به جهت مخاالفت با قانون باطل بوده و دریافت کننده تسهیلات می تواند برای ابطال شروط قرارداد بانکی با طرح دادخواستی تقاضای اعلام بطلان شرط را از دادگاه بخواهد .