کمیسیون ماده واحده قانون راجع به اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

از جمله مراجع ذی صلاح که در حال حاضر نیز به پرونده های متعددی در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رسیدگی می نماید، هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع است.که این هیات در تاریخ 1367/06/22 جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ اصلاحی 1348/01/26 گردیده است.که به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۵۶ اصلاحی فوق الذکر رسیدگی می نماید.که در این مقاله به صلاحیت های کمیسیون ماده واحده و نحوی اعتراض به آرای صادره از آن و اشخاص دارای حق اعتراض در این کمیسیون و ملاک زمانی صلاحیت آن خواهیم پرداخت.

صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 کمیسیون ماده واحده دارای دو وظیفه اساسی است.

• صلاحیت عام رسیدگی 

کمیسیون ماده واحده دارای صلاحیت عام رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر کشور است.

• مرجع تجدیدنظرخواهی

کمیسیون ماده واحده بعنوان مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به رسیدگی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تعیین شده است.

اشخاص دارای حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی چه کسانی هستند؟

بموجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی،اشخاصی که حق اعتراض در هیات موضوع این قانون را دارا هستند،عبارتند از:

۱.زارعین صاحب نسق زراعی

بموجب بند ۱ ماده ۱آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی،زارعین صاحب نسق زراعی از جمله اشخاصی هستند که امکان طرح اعتراض در این هیات را دارند، با این شرط که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده باشد و یا در آمارهای مربوطه به عنوان زارع صاحب نسق قیده شده باشند.

۲.صاحبان باغات و تاسیسات

صاحبان باغات و تاسیسات نیز بموجب بند ۳ ماده ۱ آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی اند.که براساس اسناد مذکور در ماده ۲ یا سایر مدارک مثبته (سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و…) مدعی مالکیت عرصه یا اعیانی باغات و تاسیسات هستند.

۳.مالکین

براساس ماده ۱ آئین نامه اجرائی و مواد ۲۲ ،۴۶و ۴۸ قانون ثبت مالک به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد،که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت رسمی یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت باشند یا بموجب احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور محقق باشد.هر چند تشریفات مربوط به صدور سند به نام وی جریان نیافته و یا انتقال رسمی به نام فرد هنوز به ثبت نرسیده باشد.

در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶ مورخ 1375/07/28  پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده را بدون تنفیذ و تائید آنها توسط مراجع صلاحیتدار با استناد به ماده ۴۸ قانون ثبت فاقد مجوز قانونی اعلام نموده است.

۴.اشخاص حقوق عمومی

بموجب تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه اجرائی دستگاههای دولتی و عمومی و سازمان جنگلها و مراتع کشور که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع که به قرار گرفتن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعتراض داشته باشند،می توانند به دبیرخانه هیات مقرره در ماده واحده مراجعه و اعتراض رو ثبت نمایند.

ترکیب اعضای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

این هیات مرکب از ۷ عضو می باشد.که عبارتند از

۱.مسئول اداره کشاورزی

۲.مسئول اداره جنگلداری

۳.عضو جهاد سازندگی

۴.عضو هیات واگذاری زمین

۵.یک نفر قاضی دادگستری

۶.دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه که همگی از اعضای تشکل های وابسته به سازمانهای مختلف اند و در هر شهرستان هر چند زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نمایند، ولی دارای شخصیت حقوقی مجزائی اند وجلسات با حضور ۵ نفر رسمیت خواهد یافت.

هر یک از اعضا به اعتبار سمت اجرائی و تخصص های ویژه ای که دارند،مبادرت به اظهار نظر کارشناسی در خصوص موضوع مطروحه می نمایند و در پایان این قاضی هیات است،که با توجه به رتبه قضایی خود و پس از بررسی و جمع بندی نظریه های کارشناسی سایر اعضا و به نام هیات اقدام به صدور رای می نماید.که علیرغم دیدگاهی که قائل به این است که قاضی هیات مکلف به تبعیت از نظریه اکثریت اعضا می باشد، ولی این نظر نادرست بوده و قاضی هیات در صدور رای حتی براساس نظر اقلیت اختیار دارد. هر چند در عمل با توجه به تخصص اعضای هیات،قاضی غالبا در جهت استحکام رای صادره براساس نظریه اکثریت و در چارچوب مقررات قانونی انشا رای می نماید.رای قاضی هیات، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکراست،علیرغم تاکید ماده واحده به حضور دو نفر از نمایندگان شورای اسلامی روستا یا عشایر بر حسب مورد ،به کررات شاهد آن بوده ایم که از اجرای این مقرره استنکاف شده است و جلسات با حضور ۵ عضو واجد رسمیت تشخیص داده شده است.لذا در فرض، عدم رعایت تشریفات دعوت این اعضا ،به نظر از موارد عدم رعایت مقررات آمره قانونی جهت تشکیل جلسه است و می تواند از دلایل نقض رای صادره لحاظ گردد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع (قابل اعتراض بودن)

رای کمیسیون ماده واحده با عنایت به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴ مورخ 1371/01/18 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردید و نهایتا براساس رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ 1374/07/28 ردیف ۷۴/۳۱ و ۶۶۵ مورخ 1383/01/18  دیوانعالی کشور قابل اعتراض( نه تجدیدنظرخواهی) در دادگاههای عمومی حقوقی محل وقوع ملک تعیین صلاحیت شده است و رای دادگاه بدوی با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان است.

اصطلاح رسیدگی به اعتراض در محاکم عمومی حقوقی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده صحیح است و کلمه تجدیدنظر اعلامی در ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی از باب تسامح بیان شده است و این مهم در رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ دیوان عالی کشور نیز تائید شده است.

ملاک صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی چه زمانی است؟

ملاک تعیین صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است و نه تاریخ رسیدگی کمیسیون،بنابراین چنانچه اراضی مشمول رسیدگی در زمان اعتراض خارج از محدوده بوده و در زمان رسیدگی داخل محدوده قانونی شهرقرارگیرد.رسیدگی کماکان با هیات است و برعکس اگر در زمان اعتراض جز محدوده شهر باشد،دیگرهیات در رسیدگی به آن نقشی ندارد.در هرحال چنانچه قاضی هیات رای صادر نماید،رای قاضی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع اراضی و املاک است.

آیا امکان اعتراض شخص ثالث در قالب ورود ثالث درخصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجود دارد؟

با توجه به اینکه عنوان ثالث ناظر به آرای دادگاه ها می باشد.لذا شخص ثالث نمی تواند در زمان رسیدگی به اعتراض در کمیسیون به عنوان ثالث وارد شود. بلکه می تواند مستقلا طرح دعوی مقتضی در محاکم دادگستری نماید.

همچنان که اگر اعتراض به رای کمیسیون در دادگاههای بدوی و تجدید نظر مطرح گردد،شخص ثالث می تواند بعنوان وارد ثالث وارد دعوا شود.ولی دادگاه ممکن است از لف نمودن آن به پرونده مطروحه امتناع و بصورت مجزا به دادخواست وی رسیدگی نماید.با این توضیح که رسیدگی در کمیسیون و دادگاه ها صرفا محدود به این است.که آیا اراضی مورد اختلاف ملی است یا خیر و به عبارت دیگر دلالتی بر مالکیت اشخاص ندارد و در نتیجه اگر اختلافی بین اشخاص دیگر در مورد مالکیت اراضی مزبور وجود داشته باشد محتاج به طرح دعوی مستقلی است.