مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری

مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری یکی از موارد پیچیده و مهم در موضوعات دعاوی پیمانکاری بالاخص فسخ قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری است، توضیح اینکه ایجاد اختلاف در قراردادهای پیچیده و تخصصی پیمانکاری امری غیرقابل اجتناب است و اشرافیت به این مقررات ضمن تسریع در رفع اختلافات و حفظ حقوق قراردادی طرفین پیمان، موجبات ممانعت از ایجاد ضررهای فاحش مالی و معنوی بخصوص برای بخش خصوصی را موجب می گردد. که اشرافیت به این مقررات کمک شایانی در خصوص طرح دعاوی پیمانکار علیه کارفرما می نماید.

لازم به ذکر است، در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی یا قراردادهای خارج از شمول شرایط عمومی پیمان ، حسب مورد داور یا دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد که خارج از موضوع مقاله تقدیمی است.

شیوه کار مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری

• ارجاع به داوری 

با توجه به شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، ابتدا به بررسی شرایط مندرج در این ماده و سپس به بررسی شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری سازمانی می پردازیم.

بموجب بند ( ۱ ) از بخش (الف)  ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که اختلاف، ناشی از نحوه تفسیر متفاوت از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است،‌ در این حالت ، هر یک از دو طرف پیمان می تواند با اخذ استعلام از سازمان برنامه و بودجه در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل می کنند.

و در ادامه بموجب بند ( ۲ ) از بخش (الف)  ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، در صورتی که اختلاف خارج از بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و ناشی از سایر شرایط پیمان از قبیل( موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ) باشد،‌ طرفین پیمان می توانند موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع نمایند و نظرکارشناسی که در چارچوب پیمان و سایر قوانین مربوط است ملاک عمل خواهد بود.

مشکل اساسی بندهای صدرالذکر این است که بموجب بند ب ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، طرفین پیمان الزامی در انجام آنها یا حتی با فرض انجام، تعهدی در پذیرش نظریه سازمان برنامه و بودجه و کارشناسی ندارند و می توانند مستقیما درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند و چنانچه با این درخواست موافقت گردد،‌ مرجع حل اختلاف دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی خواهد بود.

-شورای عالی فنی ( مرجع داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی و عمومی )

شورای عالی داوری یک نهاد کاملا دولتی و دارای شخصیت حقوقی است. تعیین او به عنوان داور با توجه به اینکه یک طرف پیمان شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است. مغایر اصل استقلال داور بوده و شائبه عدم بی طرفی را تقویت می نماید. علی ایحال بموجب تبصره ( ۱ ) بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به شورای عالی فنی در کنار سایر صلاحیت های مقرر در ماده واحده تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، صلاحیت داوری در خصوص پیمانهایی که از محل اعتبار بودجه عمرانی کل کشور تامین می شود اعطا شده است.

-مهلت صدور رای توسط شورای عالی فنی (مدت داوری در پیمان )

براساس ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر این است، که مدت داوری را طرفین داوری تعیین می نمایند و اگر مدت تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه است.

ولی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که شورای عالی فنی به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است، به مدت داوری اشاره ای نشده است، در حالی که شورای عالی فنی درحال حاضر آیین نامه و دستورالعمل کاملی ندارد و در دستورالعمل داوری ناقص خود نیز، به وضوح به مدت داوری اشاره ای نشده است.

ولی شورای عالی فنی در جهت رفع این مشکل، پیش از ورود به داوری، با دعوت از طرفین پیمان در دبیرخانه شورا ، قرارنامه داوری را به امضای آنان می رساند و در رویه جاری مدت داوری را ۶ ماه تعیین می نماید و در این قرارنامه حق تمدید مدت ۶ ماه دیگر را به نیابت از طرفین پیمان برای خود اخذ می نماید.

ولی با توجه به اینکه قرارنامه داوری نیازمند اخذ امضای دو طرف داوری است و طرفین داوری الزامی به امضای این قرارنامه ندارند، با فرض عدم پذیرش هر یک از طرفین پیمان، شورای عالی فنی می بایست براساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مدت ۳ ماه به موضوع یا موضوعاتی اختلافی ارجاعی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

و با توجه به پیچیدگی دعاوی پیمانکاری ، غالبا امکان صدور رای در مهلت ۳ ماه متصور نیست و در فرض صدور رای خارج از مهلت ۳ ماه قانونی، هریک از طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند تقاضای ابطال رای داوری شورای عالی فنی را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست نماید.

که نتیجتا با ابطال رای داوری، دادگاه حقوقی براساس دادخواست تقدیمی طرفین پیمان،‌ واجد صلاحیت رسیدگی جهت ورود به موضوعات ارجاعی خواهد بود.

-تعرفه حق الزحمه داوری شورای عالی فنی

بموجب آئین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی، هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی ، به میزان یک درصد ( از هر طرف نیم درصد ) تعیین شده است.

-نحوه رسیدگی در شورای عالی فنی 

هر یک از طرفین داوری، می بایست درخواست ارجاع به داوری را در دبیرخانه شورا عالی فنی ثبت نمایند و با توجه به اینکه شورای عالی فنی فاقد دستورالعمل یا آیین داوری است، با تکمیل پرونده، طرفین داوری به دبیرخانه شورا جهت تنظیم قرارنامه داوری دعوت می شوند، که براساس آن مواردی همچون مدت داوری و نحوه ابلاغ تعیین می شود. که غالبا منتج به صدور قرارنامه داوری می شود. ولی بعضا با توجه به عدم اطمینان از بی طرفی شورای عالی فنی، پیمانکار ممکن است از امضای آن با این امید که شورا نتواند در طی مهلت ۳ ماه مقرر در ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور رای نماید یا با فرض صدور رای خارج از مهلت سه ماه ، امکان ابطال رای داوری در دادگاه حقوقی جهت طرح دعوا مسیر نماید، امتناع نماید.

در هر صورت با طی مراحل فوق، جلسه رسیدگی تشکیل و طرفین به جلسه جهت استماع دفاعیات دعوت می شوند و با استماع اظهارات، موضوع به کارشناسی جهت اظهارنظر ارجاع می گردد و تمامی سه عضو می بایست اقدام به امضای رای می نمایند و نظراکثریت ملاک عمل است.

هرچند با توجه به اینکه شورای عالی فنی یک نهاد دولتی است و اعضای آن فاقد تخصص حقوقی لازم و بر همین اساس رای صادره غالبا فاقد استدلال حقوقی و صرفا براساس مفاد پیمان صادر می شود، از بعد شکلی و ماهوی ضعیف و غیرحرفه ای و فاقد ضمانت اجرای لازم جهت الزام کارفرما به ایفای تعهدات قراردادی است. برهمین اساس تلاش در امکان ارجاع پرونده به محاکم حقوقی به نفع پیمانکار خواهد بود.

-آیا مراجعه به شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری اجباری است یا اختیاری؟

در خصوص پاسخ به این سوال دیدگاه حقوقی و رویه قضایی واحدی وجود ندارد.

گروه اول: معتقدند با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه در بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، دلالت بر اختیار و نه الزام به مراجعه به شورای عالی فنی دارد، هر چند شرط ارجاع به داوری در ضمن عقد لازم پیمان آورده شده است. که سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام صورت گرفته قائل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی دارد.

گروه دوم: معتقدند واژه ( می تواند ) مصرحه در بند مذکور، به اشتباه نگارش یافته است. زیرا شرط داوری به عنوان شرط ضمن عقد در ضمن قرارداد پیمانکاری آمده و با توجه به اینکه پیمان عقد لازم است ، پس شرط هم تابع عقد اصلی است و نتیجتا مراجعه به شورای عالی فنی اجباری است.

نتیجه اینکه در خصوص پذیرش دعوای طرفین پیمان در دادگاه های عمومی حقوقی، رویه مشخصی وجود ندارد.گروهی قائل به صلاحیت دادگاه های دادگستری بدون الزام به مراجعه ابتدایی به شورای عالی فنی هستند و گروهی با صدور قرار عدم صلاحیت ، از رسیدگی به دعوا امتناع می نمایند.

• مراجع دادگستری

– شورای حل اختلاف

توضیح اینکه بموجب بند د ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی حتی با توافق طرفین خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده است. بر همین اساس دعاوی پیمانکاری عمومی و دولتی خارج از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف اعلام شده است. البته انجام تامین دلیل نسبت به ثبت وضعیت موجود وسایل و ماشین آلات و ابزار و تدارکات کارگاه و  عملیات های صورت گرفته کماکان توسط شورای حل اختلاف امکان پذیر می باشد.

-دادگاه انقلاب

بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به دعاوی پیمانکاری خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب معرفی شده است.

و صرفا دادگاه انقلاب می تواند در حدود دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی که ناشی از اخذ ثروت های  ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثراعمال نفوذ و روابط ، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح امت اسلامی انعقاد یافته است، ورود نماید و با احراز آن به صاحب حق رد کن و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

لازم به ذکر است در صورتی که هریک از دستگاه های دولتی متوجه دعاوی مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی شوند ، موظف اند با ثبت شکایت ، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی هستند.

-دیوان عدالت اداری

با توجه به ماده ۱۰ قانون عدالت اداری، اقدامات سازمانهای دولتی و عمومی که در چارچوب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد، خارج از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری است و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار گرفته است. ولی در مواردی که اقدامات دستگاه های اجرایی ، خارج از مفاد پیمان و در مقام اعمال حاکمیت صرف باشد ، دیوان عدالت اداری با استناد به شق الف بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به موضوع را دارد.

-دادگاه حقوقی

همانگونه که بیان شد، با توجه به واژه ( می تواند ) مصرحه در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تفسیرات متفاوت از این ماده، نسبت به اختیاری یا الزامی بودن مراجعه به شورای عالی فنی که وجود دارد، ولی رویه جاری محاکم متمایل به اختیاری بودن مراجعه به شورای عالی فنی است و با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری، قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی به عنوان مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری هستند.

از بعد صلاحیت محلی نیز بموجب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی موضوع مورد اختلاف قابل طرح در دادگاه حقوقی واقع در محل اقامت طرف پیمان ، محل تنظیم و نیز محل اجرای قرارداد است.

-دادگاه جزائی 

صلاحیت مراجع کیفری نیز زمانی حادث می شود که در روند انعقاد پیمان یا در اثنای اجرای آن عملیات مجرمانه ای از جمله رشا و ارتشا حادث گردد، که ضرورت ورود دادسرا و دادگاه کیفری را ایجاد می نماید.

موارد زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری

شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در موارد زیر باطل می شود و نتیجتا سمت داوری شورای عالی فنی جهت رسیدگی به اختلافات پیمانکاری نیز زائل می گردد.

• غیرعمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان 

با توجه به مصوبه هیات وزیران، شورای عالی فنی صرفا صلاحیت ورود در اختلافات پیمانکاری ناشی از پیمان هایی که محل اعتبار آن از محل بودجه عمرانی کشور تامین می شود را دارد و نسبت به سایر طرح های پیمانکاری که از محل اعتبارات جاری است یا دو طرف پیمان از اشخاصی باشد که به عنوان دستگاه اجرایی شناخته نشده اند، شورا فاقد صلاحیت رسیدگی است.

• صدور رای با تاخیر بیش از ۳ ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری

در صورتی که هر یک از طرفین داوری از امضای قرارنامه داوری امتناع نمایند. شورای عالی فنی موظف به صدور رای ظرف ۳ ماه از تاریخ ارجاع موضوع می باشد. در صورت نقض این موضوع ، هریک از طرفین پیمان می توانند ابطال رای داوری را از دادگاه حقوقی درخواست نمایند.

• صدور حکم دادگاه بر بطلان رای شورای عالی فنی 

اگر به هر دلیلی رای شورای عالی فنی از سوی مراجع قضایی باطل شود، شرط داوری پیمان نیز زائل خواهد بود و موضوع مجددا قابل بررسی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

• زوال دعوا

انصراف متقاضی از رسیدگی شورا عالی فنی از موارد زوال دعوا خواهد بود و نتیجتا داوری شورای عالی فنی نیز از بین می رود.

• انتفای موضوع دعوا

در صورتی که موضوع مبنای ارجاع به داوری ، حل و فصل گردد. به عنوان مثال پیمانکار طلب ادعایی کارفرما را پرداخت نماید. به تبع منتفی شدن اصل دعوا، داوری شورای عالی فنی نیز منتفی خواهد بود.

• بطلان قرارداد اصلی (پیمان) 

با توجه به اینکه شرط ارجاع به داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، شرط ضمن عقد اصلی پیمان است و شرط در بقا و زوال تابع عقد اصلی است. با بطلان پیمان، شرط داوری نیز باطل خواهد شد. مگر اینکه شرط داوری به نحو مستقلی پیش بینی شود که بطلان پیمان‌، موافقت نامه داوری را از بین نبرد. در این صورت رسیدگی به اعتبار یا بی اعتباری پیمان نیز قابل رسیدگی در شورای عالی فنی خواهد بود.