دعاوی مناقصات

دعاوی مناقصات یکی از اقسام دعاوی پیمانکاری است. که در حال حاضر قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و مقررات مرتبط به آن، به عنوان مهمترین سند معاملات کشور، ملاک عمل در یکپارچه سازی خرید و تامین کالا بر دستگاه های اجرایی و ارگان های موضوع بند ( ب ) قانون برگزاری مناقصات و نیز اشخاص مندرج در ماده ۲  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. بر همین اساس اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارج از لیست مندرج از قوانین موصوف از رعایت قانون برگزاری مناقصات و الزامات مندرج در آن معاف هستند. لذا در مقام شکایت از نقض تعهدات مناقصه گزار حسب مورد باید به کمیسیون اختصاصی دستگاه مناقصه گزار و یا دادگاه حقوقی جهت لغو یا تجدید و ابطال مناقصه مراجعه نمایند.

انواع دعاوی مناقصات 

تخلفات قابل وقوع در جریان مناقصات از تنوع و کثرت قابل ملاحظه ای برخوردار است و اصولا پیش بینی تمام تخلفات و جرائم از عهده قانونگذاران خارج است. ولی مصادیق مبتلا به دعاوی مناقصه عبارتند از :

۱.دعوای اعتراض به نحوه برگزاری مناقصه

۲.دعوای ابطال مناقصه و انتخاب پیمانکار

۳.دعوای اعتراض به ضبط غیرقانونی ضمانت نامه شرکت در مناقصه

۴.دعوای ناشی از نقص در اسناد مناقصه

۵.دعوای ناشی از عدم مطابقت قرارداد با موضوع مناقصه

۶.دعوای تبانی در معاملات دولتی

۷.دعوای افزایش مفاد و حیطه قرارداد و تغییر شرایط انجام کار نسبت به اسناد مناقصه

۸.دعوای کیفیت پایین نقشه و مشخصات فنی مناقصه

مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مناقصات 

مراجع مختلفی برای رسیدگی به شکایات ناشی از مناقصات از سوی قانونگذار تعیین شده است. که عبارتند از:

• بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار

اولین مرجع برای رسیدگی به شکایت مناقصه گران، بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. که حسب مورد می تواند مدیرعامل ، رئیس، مدیر یا هر عنوانی باشد که به موجب قانون برای بالاترین مقام سازمانی آن مجموعه تعیین شده است و در خصوص نحوه طرح شکایت ضوابطی در قانون تعیین نشده است. لذا در جهت رد ادعای بعدی دستگاه مناقصه گزار در خصوص عدم مراجعه به این دستگاه، ثبت شکایت مکتوب شاکی در دبیرخانه دستگاه و اخذ رسید جهت پیگیری های قانونی بعدی لازم  و ضروی است.

لازم به ذکر است، قانون برگزاری مناقصات تصریحی در خصوص مهلت مناقصه گر برای طرح شکایت نزد بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ندارد.

• هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

بموجب ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۱ قانون تاسیس هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ، به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱۳۸۳در هیاتی بنام هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، که در مرکز کشور و هر یک از استان ها تشکیل شده است و جلسات هیات با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت می یابد و نظر اکثریت ملاک عمل می باشد.

• دیوان عدالت اداری

بموجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی  هیات ها را منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارد. لذا در صورت نقض رای هیات در دیوان عدالت اداری، پرونده مجددا نسبت به موارد مورد ایراد در رای دیوان عدالت اداری در کمیسیون هم عرض هیات رسیدگی به شکایت رسیدگی می گردد.

• محاکم حقوقی

قاعده اصلی این است که رسیدگی به شکایات مناقصات خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است. ولی در سه مورد، شکایت نسبت به مناقصات می بایست در دادگاه حقوقی مطرح گردد.

الف.شکایت مناقصه گران از مناقصه گزار خصوصی

در این حالت تفاوتی بین مناقصه گر دولتی یا خصوصی وجود ندارد و این اشخاص باید برای شکایت از مناقصه گزار خصوصی در دادگاه حقوقی طرح دعوا نمایند.

ب.شکایت مناقصه گران از مناقصه گزار نظامی

بموجب ماده ۷ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۸۹ هیات وزیران ، نیروهای مسلح تابع مقررات اختصاصی خود هستند و مناقصه گر ابتدا باید در هیات رسیدگی موضوع این قانون طرح شکایت نماید و سپس در صورت عدم پذیرش ادعا، جهت اعتراض به رای به محاکم حقوقی مراجعه نماید.

پ.شکایات خارج از صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

صلاحیت های هیات رسیدگی به شکایات بصورت اختصاصی در قانون احصا شده است و لذا هیات صرفا در حدود اختیارات مصرحه در قانون واجد صلاحیت است و در صورتی که مناقصه گر نسبت به موردی که در صلاحیت هیات نیست بخواهد طرح شکایت کند، براساس صلاحیت عام محاکم قضایی می بایست جهت طرح دعوا مراجع دادگستری مراجعه نماید.

وظایف هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

بموجب ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات، هیات رسیدگی به شکایت، به دعاوی فی مابین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می نماید. بر همین اساس هیات ، بایستی در حدود صلاحیت اعطا شده در قوانین رسیدگی و اقدام نماید . که در ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات صلاحیت هیات به صورت کلی در دو بخش زیر به صورت حداقلی ذکر شده بود، ولی در اساسنامه موصوف، این صلاحیت به صورت غیرمعقولی توسعه و تعمیم یافته است. که این دو بخش عبارتند از :

۱.رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات

۲.صدور رای تجدید یا لغو مناقصه

تبصره : موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست:

۱.معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

۲.ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

۳.اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

۴.شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

به موجب ماده ۵ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله موارد زیر را دارد.

۱.شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

۲.عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوطه از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها

۳. عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده ۶  قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه

۴. اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران

۵. عدم رعایت حداقل مهلت‌های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه

۶. گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر

۷. عدم رعایت ترتیب باز کردن پاکت‌های مناقصه

۸. هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت‌ها شود.

۹.شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گذار

۱۰.تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود، توسط مناقصه گذار برای تغییر حد نصاب معاملات

۱۱.اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله  مناقصه گذار

۱۲.انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت

۱۳.وجود هرگونه  ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند.

مشمولان رسیدگی در هیات رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات 

هیات، صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ را نسبت به هر دو طرف مناقصه ( مناقصه گر و مناقصه گزار ) دارا می باشد. ولی از رسیدگی به دعاوی سایر اشخاص و موضوعات خارج از مناقصه ممنوع است.

ترکیب هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

درخصوص ترکیب هیات رسیدگی به شکایات در قانون برگزاری مناقصات اشاره ای نشده است، ولی در قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن به انواع هیات ها و ترکیب آنها پرداخته است. هیات های رسیدگی مشتمل بر هیات مرکزی و هیات های استانی است.

الف.هیات مرکزی : به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شوند رسیدگی می نماید.

ب.هیات استانی : به شکایات مربوط به مناقصاتی که توسط دستگاه های استانی و دستگاه های ملی مستقر در استان برگزار می شوند،‌ رسیدگی می کند.

مهلت طرح شکایت یا اعتراض در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

براساس بند ج ماده ۶ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات، شکایت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از انقضاء مدت اعتبار پیشنهادها قابل طرح در هیات رسیدگی به شکایت است و در صورتی که طرح شکایت نزد بالاترین مقام دستگاه مناقصه گر بعد از خاتمه اعتبار پیشنهادها مطرح شده باشد، مناقصه گر حداکثر ظرف ۱۴ روز از تاریخ خاتمه اعتبار پیشنهادها نزد بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ، شکایت خود را در هیات رسیدگی ثبت نماید.

نحوه رسیدگی در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

براساس ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات ( چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد، می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.) که لفظ ( می تواند ) در ابتدا دلالت بر اختیار مراجعه می نماید. ولی با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات که اعلام می نماید. ( مراجعه به هیات منوط به این است، که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد…)) دلالت قطعی بر ضرورت مراجعه ابتدائی به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار دارد.

با طرح شکایت شاکی با استناد به بند ب ماده ۲۵ صدرالذکر، دستگاه مناقصه گزار مکلف است، ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی لازم را به عمل آورده و در صورت پذیرش ادعا، مطابق مقررات اقدام نماید و در صورتی که شکایت وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت ۱۵ روز جوابیه لازم را به شاکی اعلام می نماید.

در صورت عدم پذیرش جوابیه توسط شاکی، شاکی می بایست اقدام به ثبت شکایت در دبیرخانه هیات نماید و بموجب ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ، نخستین جلسه هیات باید حداکثر ظرف مهلت پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت تشکیل شود و هیات پس از شنیدن نظرات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و مستندات مربوط در موارد زیر رای قطعی خود را در قالب لغو مناقصه ، تجدید مناقصه ، رد شکایت ، تعلیق قرارداد مناقصه ، فسخ قرارداد مناقصه ، جواز قرارداد مناقصه ، تائید انصراف از شکایت مناقصه گر صادر می نماید. که در ادامه به بررسی تصمیات صادره خواهیم پرداخت.

• تجدید مناقصه 

درخصوص معنای تجدید مناقصه ، در قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط اشاره ای نشده است. ولی در بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، اینگونه تعریف شده است: ( تکرار تمام یا آن قسمت از فرآیند مناقصه که به تشخیص هیات مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است.))

برهمین اساس یکی از راه های باطل شدن مناقصه برگزار شده تجدید مناقصه است. و مناقصه گزار موظف به تجدید و برگزاری مجدد مناقصه خواهد بود.

بموجب ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصات به موجب موارد و اتفاقاتی می تواند تجدید شوند. که نتیجه این امر بطلان مناقصه برگزار شده خواهد بود. که در ادامه به تفکیک به بیان مصادیق آن خواهیم پرداخت. 

-شرایط تجدید مناقصه 

بموجب بند الف ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد :

۱.کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد.

۲.امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

۳.پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

۴.رای هیات رسیدگی به شکایات.

۵.بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

• لغو مناقصه 

درخصوص معنای لغو مناقصه در قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط تعریفی به عمل نیامده است. جز در بند خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، اینگونه تعریف شده است: ( ابطال کامل فرآیند برگزاری مناقصه توسط هیات .))

-شرایط لغو مناقصه ( ابطال مناقصه )

بموجب بند ب ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه در شرایط زیر لغو می گردد :

۱.نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

۲.تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

۳.پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

۴.رای هیات رسیدگی به شکایات مبنی بر لغو مناقصه

۵.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.

• تعلیق قرارداد مناقصه

تعلیق قرارداد مناقصه ، در فرضی است، که قرارداد مناقصه با برنده مناقصه منعقد شده است و شخص ثالث شرکت کننده در مناقصه نسبت به روند برگزاری مناقصه اعتراض دارد. در این فرض بنا به درخواست شاکی و با ارائه مستندات کافی، هیات می تواند با صدور رای نسبت به تعلیق اجرای قرارداد مناقصه تا صدور رای نهایی از سوی هیات رسیدگی به شکایات اقدام نماید. لازم به ذکر است، صدور رای تعلیق قرارداد مناقصه به معنای پذیرش ادعای شاکی نبوده و چه بسا منتج به رد شکایت شاکی و جواز ادامه قرارداد مناقصه گردد.

• فسخ قرارداد مناقصه ( ابطال قرارداد مناقصه)

یکی از مصادیق رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصه، اعلام خاتمه قرارداد مناقصه با برنده مناقصه است. توضیح اینکه، هیات می تواند در صورت وارد دانستن شکایت، نسبت به ابطال یا بطلان قرارداد مناقصه در موارد قانونی اقدام نماید، هر چند در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات، قانونگذار به اشتباه به جای واژه صحیح حقوقی ابطال یا بطلان از واژه فسخ که دارای تعریف دیگری است، استفاده نموده است.

لازم به ذکر است، در مواردی که قرارداد مناقصه بی اعتبار اعلام می شود، نحوه تسویه حساب مسائل مالی کارفرما و پیمانکار تابع قرارداد فی مابین، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

• جواز ادامه قرارداد مناقصه

در صورت رد شکایت شاکی و احراز صحت جریان مناقصه هیات نسبت به صدور رای بر جواز ادامه قرارداد مناقصه اقدام می نماید.

• دستور توقف جریان مناقصه توسط هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

هیات رسیدگی به شکایت با نظر اکثریت اعضا می تواند به مدت ۵ تا حداکثر ۱۰ روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کرده و صدور رای نهایی را برای مدت یاد شده به تاخیر بیاندازد.

نحوه اعتراض به رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

بموجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، محکوم علیه رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، می تواند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات، نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اعتراض نماید. رای صادره نیز ظرف ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف ۲ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از کشور قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.