شورای اصلاحات ارضی 

شورای اصلاحات ارضی یکی از مراجع غیرقضایی است، که براساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ایجاد شد و برغم پایان یافتن اجرای مقررات اصلاحات ارضی کماکان به کار خود ادامه می دهد و وظایف فراوانی را دارا می باشد. ولی برخی از آنها با توجه به اتمام برنامه اجرای اصلاحات ارضی زمینه اجرایی آن منتفی شد، ولی برخی از وظایف مهم آن همچنان باقی است. که در این مقاله علاوه بر اشاره به ترکیب اعضا و صلاحیت ها و وظایف شورای اصلاحات ارضی، به بررسی نحوه اعتراض به رای شورای اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت.

 ترکیب اعضای شورای اصلاحات ارضی 

شورای اصلاحات ارضی در حال حاضر و براساس مواد قانونی در دو محل و تحت دو عنوان تشکیل می شود.

• شورای عالی اصلاحات ارضی یا شورای اصلاحات ارضی مرکز

در حال حاضر به دلیل ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزرات جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی اختیارات مربوط به شورای عالی اصلاحات ارضی را مستقیما به رییس سازمان امور اراضی تفویض نموده است. بنابراین اعضای شورای عالی اصلاحات ارضی عبارتند از:

۱.رئیس سازمان امور اراضی ( عضو و رئیس شورا)

۲.معاون اجرایی سازمان امور اراضی

۳.مدیر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی

۴.مدیر ممیزی و واگذاری سازمان امور اراضی

۵.مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی

• شورای اصلاحات ارضی استانها 

این شورا بموجب الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ پیش بینی و در مراکز ادارات کل جهاد کشاورزی استان ها ( مدیریت امور اراضی) تشکیل می شود.

که به موجب این مقرره مصوب شد که (( شورای اصلاحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را در خصوص اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید اصلاح وقوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره در هر استان به شورایی مرکب از پنج نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران استان مربوطه که احکام آنان به وسیله و زیر نظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی صادر می گردد تفویض نماید. ))

صلاحیت و وظایف شورای اصلاحات ارضی

۱.مرجع تشخیص عقود و معاملات مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی

توضیح اینکه در تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ آمده است: (( از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقدامی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. ))

۲.پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه جهت اجرای قوانین اصلاحات ارضی و مراحل سه گانه آن

۳.صدور تصویب نامه جهت شروع تقسیم املاک در هر منطقه

۴.مرجع اظهارنظر راجع به رعایت حقوق مالکین و زارعین

۵.تنظیم آئین نامه اجرایی تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی جهت تصویب هیات وزیران

۶.مرجع تشخیص و ابطال هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره

توضیح اینکه شورای اصلاحات ارضی مرجع تشخیص و ابطال هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره که مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زراعین مستاجرمصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۷ است و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق نظریه آن شورا نسبت به ابطال آن اسناد اقدام کنند.

۷.رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده است.

۸.اصلاح یا اقاله یا ابطال اسناد اصلاحات ارضی

توضیح اینکه با توجه به نسخ ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۰۵/۱۳۴۳  که به بیان صلاحیت ماده ۸ می پرداخت و حاکمیت فعلی ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی، تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی بشرح زیر اصلاح و مقرر شد: (( در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیرکشاورزی و عمران روستائی در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباها در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک راسا سند انتقال را امضا نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.))

۹.تغییر ارزش و قیمت املاک مشمول مرحله اول

۱۰.تمدید مهلت ها و مواعد مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زراعین مستاجر

۱۱.تشخیص زراع بودن متصرف ملک

مرجع صالح به رسیدگی به اشتباه در صدور اسناد نسق زراعی 

بموجب ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک واگذار میشود بر اساس ضوابط قانون اصلاحات ارضی است و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اصلاح اشتباه در نحوه واگذاری اراضی کشاورزی به زراعین صاحب نسق یا در تنظیم سند آن در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

لازم به توضیح است، در مواردی اشخاص با مواردی همچون ضرورت اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله ، قید اصلاح ، نوع ، مقدار مستثنیات ، مشخصات زارع  از قلم افتاده یا به هر طریقی در سند نسق زارعانه ایرادی داشته باشند، می بایست به شورای اصلاحات ارضی مراجعه کنند. شورای اصلاحات ارضی استانها دراین موارد بر حسب اختیارات قانونی تفویضی خود شورای اصلاحات ارضی مرکز اقدام میکنند.

اعتراض به نظریه شورای اصلاحات ارضی

بموجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا معترض می بایست ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نماید و رای بدوی صادره نیز متعاقبا قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

موارد خارج از صلاحیت شورای اصلاحات ارضی

براساس آخرین تغییرات قانونی و آرای صادره از دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظرات شورای اصلاحات ارضی و سازمان امور اراضی دعاوی اصلاحات ارضی زیر از صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

۱.رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی

۲.ایجاد حق جدید برای زارعان یا نفی حق ثابت و مکتسب اشخاص ذینفع

۳.اختلاف در اصل و اساس مالکیت اراضی اصلاحات ارضی

که با توجه به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این موضوعات به بحث ابطال اسناد موارد سه گانه مذکور ، طی مقاله ابطال سند رسمی نسق زراعی اشاره نموده ایم.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای مطالب این بخش صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل و فصل موضوعات دعاوی اصلاحات ارضی نخواهد بود. لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق و طرح دعاوی مقتضی بهره مندی از خدمات وکیل اصلاحات ارضی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.