مرورزمان، قابلیت گذشت و تعلیق در مجازات در جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی از جمله مباحث بسیارکاربردی در طرح شکایت یا دفاع از حقوق متصرف در اراضی ملی و یا کاستن از تبعات محکومیت کیفری ناشی از این جرم است.
مرور زمان در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی
مرورزمان دراصطلاح حقوقی به معنای گذشتن مدتی است، که با انقضای آن دیگربرحسب مورد امکان طرح شکایت، تعقیب، صدور و اجرای حکم علیه متهم درجرائم تعزیری استثنا شده درقانون امکان پذیرنیست.
درخصوص اینکه آیا جرم تصرف عدوانی شامل مرورزمان می شود یا خیر؟ درقانون مجازات اسلامی تصریحی وجود ندارد.برهمین اساس درخصوص قابل مرورزمان بودن تصرف عدوانی دراراضی ملی اختلاف نظرحقوقی وجود دارد.
ولی نظراکثریت حقوقدانان و رویه جاری مراجع قضایی با توجه به رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قائل به مستمر بودن جرم تصرف عدوانی و نتیجتا عدم شمول مقررات مرورزمان درجرم تصرف عدوانی هستند و نتیجتا گذرزمان وصف کیفری جرم تصرف عدوانی دراراضی ملی را زائل نمی نماید و متهم تا زمان بقای تصرف قابل تعقیب کیفری و مجازات ازسوی دستگاه قضایی خواهد بود.
درجهت روشن شدن بهترموضوع و امکان تهیه لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی درمراجع قضایی به ذکردلایل هردوگروه می پردازیم.
گروه اول:که اکثریت غالب و رویه قضایی را تشکیل می دهند،قائل به مستمر بودن جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی و عدم شمول مرور زمان درتصرف مال غیرمنقول می باشند، با این استدلال :
1.با ادامه تصرفات متصرف دراراضی ملی درهر لحظه ارکان مجرمانه وقوع جرم درحال تحقق و لحظه ای منقطع نمی گردد و سونیت مرتکب هر لحظه تجدید می شود.
2.درجهت تقویت نظرخود به رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشورکه قائل به مستمر بودن جرم تصرف عدوانی بوده و بعنوان حکم قانون و فصل الخطاب در امور کیفری استناد می نمایند.
که در رای وحدت رویه درخصوص تصرف عدوانی اراضی ملی آمده است.
(( بر طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد، باحصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي‌شود هرچند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است. ولي چون جرم مذكور از جرايم مستمر مي‌باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.علي‌هذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان صرفاً ازحيث نقض رأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دائر به موقوفي تعقيب به اكثريت آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نتيجتاً قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.))
گروه دوم:که اقلیت را تشکیل می دهند، قائل به آنی بودن این جرم هستند و در توجیح استدلال خود بیان می دارند، با تحقق ارکان سه گانه جرم ،جرم تصرف عدوانی تحقق می یابد و ادامه تصرفات متصرف که همان آثارناشی از این جرم است، به معنای تحقق مجدد جرم نیست و می بایست فی مابین تحقق ارکان جرم و آثار جرم قائل به تفکیک شد. که به نظر دیدگاه گروه اقلیت به اصول حقوقی نزدیک تر است. هرچند با توجه به رای وحدت رویه صادره دادسراها و محاکم جزائی مکلف به تبعیت از آن تا زمان تصویب قانون لاحق یا صدور رای وحدت رویه جدید می باشند.
نکته کاربردی:
اگرقائل به نظراقلیت براساس ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرورزمان تعقیب و صدورحکم درجرم تصرف عدوانی دراراضی ملی 5 سال از تاریخ وقوع جرم است ومرورزمان اجرای حکم تصرف عدوانی 7 سال از تاریخ صدورحکم قطعی خواهد بود.
مهلت شکایت تصرف عدوانی در اراضی ملی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 659 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستمرتلقی نمودن جرم تصرف عدوانی و عدم شمول مقررات مرورزمان درجرم تصرف عدوانی، مهلت شکایت کیفری تصرف عدوانی نامحدود می باشد.
غیرقابل گذشت بودن تصرف عدوانی در اراضی ملی
براساس ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف عدوانی اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی قابل گذشت اعلام شد. ولی تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان غیرقابل گذشت باقی ماند.
ولی متهم با فرض دارا بودن شرایط تخفیف ازجمله فقدان محکومیت کیفری، شرایط خاص متهم و…می تواند درخواست تخفیف مجازات را از دادگاه بنماید.
تعلیق مجازات در جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی
یکی از سوالات مبتلا به متصرفین اراضی ملی این است که آیا جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی قابل تعلیق است؟ پاسخ این است که بله جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی با توجه به اینکه در رده جرائم درجه 5 قرار دارد و با جمع شرایط عمومی تعلیق و با تشخیص دادگاه قابل تعلیق مجازات می باشد.
توضیح اینکه بموجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. (در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، ازطرف دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.))
هرچند با توجه به تفاسیر متفاوت حقوقی و سخت گیرهای مراجع کیفری در قبول شرایط مرورزمان ، قابلیت گذشت و تعلیق مجازات در جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی ملی در جهت حفظ حقوق متصرف در اراضی ملی امری لازم و ضروری است.
