مسئولیت اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی به دو بخش مسئولیت مدنی مدیران و مسئولیت کیفری مدیران تقسیم می گردد .در این نوشتار به مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای سهامی و مجازات آن که در قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به آنها اشاره گردیده است پرداخته ایم.مرتکب جرائم مذکور در قانون ، مدیران و مدیرعامل شرکت هستند و هر شخص ذی نفع اعم از سهامدار و ثالث که از وقوع جرم متضرر شده می تواند علیه انها شکایت نماید و در صورتی که غیر از شخص ذی نفع، خود شرکت نیز متضرر شده باشد در صورتی که اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل از اقامه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم خودداری نمایند، سهامداران شرکت در چهارچوب ماده 276 لایحه اصلاحی می توانند علیه مدیران و مدیرعامل متخلف اقامه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمایند .
طبق نظریه مشورتی شماره 7497/7 مورخه 11/12/77 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز مؤید این نظر می باشد که مقرر می دارد:«چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود، صاحبان سهام به شرط آن که جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد به استناد ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب 1347، می توانند به نام شرکت و از طرف شرکت، علیه مشارالهیم به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت، اقامه دعوی کنند.
جرم عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت تقلیل سرمایه و مجازات آن ها
ماده 246 مقرر می دارد:« رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هریک از جرایم زیر به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2-در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.»
ازآنجاکه صدور اوراق قرضه در وضعیت فعلی امکان پذیر نیست لذا جرم موضوع بند 2 ماده 246 سالبه به انتفاء موضوع است و از سوی دیگر قانونگذار در ماده 247 تشریفاتی پیش بینی نموده که در صورت رعایت آن ها توسط اعضاء هیأت مدیره، مسئولیت جزایی از آن ها سلب خواهد شد. ماده مزبور مقرر می دارد:« در مورد بند 1 ماده 246 در صورتی که هریک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرردر جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند، عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور، مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هریک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد، اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره کافی است.»
صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد»
جرم عدم دعوت از مجمع عمومی عادی و مجازات آن
ماده 254 مقرر می دارد:« رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تسلیم و تنظیم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»
جرایم موضوع مواد 258 و مجازات آن ها
در ماده 258 جرایم مهمی پیش بینی شده است که در شرکت های سهامی معمولاً توسط اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ارتکاب یافته می شود. ماده مزبور مقرر می دارد:« اشخاص زیر به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهند شد:
1-رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزوّر، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2-رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند.
4-رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند.»
درخصوص جرایم موضوع ماده 258 نکات زیر را باید بیان نمود:
1-هرچند جرایم مندرج در بندهای چهارگانه ماده 258 در سایر شرکت های تجارتی نیز ممکن است اتفاق بیافتد ولی همچنانکه قبلاً نیز گفته شد این مقررات جزایی درخصوص سایر شرکت های تجارتی حاکم نمی باشد. هرچند افعال مادی جرایم مندرج در ماده 258 ممکن است تحت عناوین کلی بعضی از جرایم مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره قابل انطباق بوده و در سایر شرکت های تجاری تحت عناوین فوق مرتکب مجازات شود و در این راستا نظریات شماره 2017/7 مورخه 24/5/68 و 1199/7 مورخه 13/10/71 مؤید استدلال فوق می باشد و نظریه شماره 2017/7 قبلاً بیان شده است و نظریه 1199/7 مورخه 13/10/71 مقرر می دارد:« ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که مقررات جزایی را درخصوص رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بیان می کند منحصراً مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزایی سایر شرکت ها ندارد»
2-بدیهی است که سایر مدیران و مدیرعاملی که در جرایم ارتکابی شرکت ننموده و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند، از جرایم مندرج در ماده 258 تبرئه خواهند شد.
3-ازآنجاکه جرایم مندرج در ماده 258 درخصوص صورت های مالی (صورت دارایی و ترازنامه) می باشد لذا مقام رسیدگی کننده به جرم (بازپرس یا دادستان) بایستی جهت احراز وقوع جرم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده و پس از اطمینان از وقوع جرم طبق نظریه کارشناس، مبادرت به جلب دادرسی طبق مقررات آیین دادرسی کیفری جدید نماید.
4-شاکی در جرم موضوع بند 1 معمولاً اشخاص ثالثی اند که از تقسیم سود موهوم که در واقع نوعی تقسیم غیرقانونی دارایی شرکت است متضرر شده اند درحالی که در بند 2 ماده 258 شاکی ممکن است سهامداران یا اشخاص ثالث ذی نفع و شرکت باشند و در بندهای 3و4 شاکی اصولاً خود شرکت می باشد هرچند شروع به رسیدگی به جرایم مزبور می تواند با شکایت احد از سهامداران یا اشخاص ثالث ذی نفع باشد.
جرم عدم دعوت بازرسان شرکت به مجمع عمومی و مجازات آن
دو نوع جرم ماده 259 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی شده است که هر دوی آن ها به بازرس یا بازرسان شرکت مربوط می شود:« رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. »
بدیهی است که منظور از مجمع عمومی صاحبان سهام در ابتدای ماده مزبور مجمع عمومی عادی است چون این مجمع صلاحیت انتخاب بازرس شرکت را داراست ولی مجمع عمومی مندرج در قسمت اخیر ماده مطلق بوده و شامل مجمع عمومی عادی و فوق العاده است.
جرم اخلال در وظایف بازرسان و مجازات آن
جرایم مندرج در ماده 260 نیز درخصوص جلوگیری از فعالیت بازرسان و عدم همکاری هیأت مدیره و مدیرعامل با آن ها می باشد.
«رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آن ها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. »
باتوجه به اهمیت کار بازرسان در شرکت قانونگذار مجازات سنگینی برای جلوگیری از نظارت و بازرسی بازرسان شرکت تعیین نموده است.
جرم افزایش سرمایه شرکت به صورت مزورانه و مجازات آن
این جرایم نیز درخصوص عدم رعایت تشریفات لایحه اصلاحی در مورد افزایش سرمایه می باشد. ماده 261:« رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند، به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق، مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. »
درخصوص ماده 261 بایستی گفت که هرچند عدم رعایت تشریفات افزایش سرمایه برای مدیران و مدیرعامل مسئولیت جزایی دارد، بدیهی است که اشخاص ذی نفع می توانند تقاضای ابطال افزایش سرمایه را نیز از دادگاه صالحه درخواست نمایند.
جرم عدم رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه و مجازات آن
جرایم موضوع ماده 262 درخصوص عدم رعایت مقررات لایحه اصلاحی در مورد افزایش سرمایه می باشد. ماده 262 مقرر می دارد:« رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
1-در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظرگرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
2-در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد، حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است.اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهند. »که با ملاحظه ماده 262 بایستی گفت :
اولاً: مجازات پیش بینی شده برای جرایم ماده 262 که اغلب جرایم مهمی محسوب می شوند بسیار ناچیز است (جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال) و قانونگذار درخصوص این جرایم مهم مجازات حبس پیش بینی ننموده است.
ثانیاً: جرایم موضوع بند 2 ماده 261 به علت عدم صدور اوراق قرضه منتفی به انتفاء موضوع بوده و عملاً نسخ شده اند.
ثالثاً: طبق قسمت اخیر بند 2 ماده 262 امکان تغییر در نحوه تقسیم منافع شرکت سهامی تجویز نشده است.
جرم ارائه اطلاعات نادرست برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام و مجازات آن
ماده 263:« رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید، به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
بنظر می رسد که جرایم موضوع ماده 263 از جرایم مهم به شمار می آید چون قانونگذار مجازات حبس و جزای نقدی سنگینی را پیش بینی نموده (حبس تا سه سال و جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو) درحالی که جالب است که در بند 1 ماده 263 درخصوص عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام مجازات خیلی خفیفی پیش بینی شده است در حالی که بند 1 ماده 262 و ماده 263 هر دو از جرایم مربوط به عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام شرکت است.
جرم عدم رعایت مقررات جهت کاهش سرمایه و مجازات آن ها
جرایم مندرج در ماده 264 درخصوص عدم رعایت مقررات لایحه اصلاحی درخصوص کاهش سرمایه است. ماده 264 :« رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
1-درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
2-در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
3-در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.»
درخصوص جرایم موضوع ماده 264 نکات زیر قابل اشاره است:
اولاً: طبق ماده 189 لایحه اصلاحی، کاهش سرمایه مشروط بر آن است که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود لذا بند 1 ماده 264 عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام را دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته است و شخص مرتکب را مجازات می نماید.
ثانیاً:بنظر می رسد که طبق مفهوم بند 1 ماده 264 و قسمت اخیر ماده 189 یکی از اصول اساسی حاکم بر شرکت های سهامی، اصل تساوی حقوق صاحبان سهام است.
ثالثاً: هرچند مدیرعامل در ماده 264 جزء مرتکبین قید نشده است ولی بنظر می رسد که مدیرعامل هم در صورت ارتکاب عنصر مادی جرایم موضوع بندهای 1و2و3 میتواند مورد پیگرد جزایی قرار گیرد چون تکالیف مندرج در بندهای سه گانه این ماده متوجه مدیرعامل نیز می باشد. البته بنظر می رسد که به علت خفیف بودن مجازات تعیینی در ماده 264، ماده مزبور خاصیت بازدارندگی خود را از دست داده است.
جرم عدم دعوت مجمع عمومی در صورت از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت و مجازات آن
یکی از جرایمی که امروزه بیشتر اتفاق می افتد، جرم مندرج در ماده 265 می باشد و آن اینکه مدیران شرکت به تکالیف مندرج در ماده 141 عمل ننمایند. ماده مزبور مقرر می دارد:« رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»
بنظر می رسد که شرط محکومیت کیفری مدیران شرکت در ماده 265 این است که در دادگاه عمومی حقوقی تحقق از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بایستی اثبات شده باشد. لذا دادگاه کیفری بایستی طبق ماده 21 آیین دادرسی کیفری جدید قرار اناطه صادر نماید. البته صدور قرار اناطه در خیلی از جرایم این بخش لازم بنظر می رسد.
جرم ماده 297 و مجازات آن
یکی از جرایم رئیس هیأت مدیره و اعضای آن که در بخش 11 لایحه اصلاحی به آن اشاره نشده، جرم موضوع ماده 297 لایحه اصلاحی می باشد که در بخش 12 لایحه اصلاحی مورد اشاره قرار گرفته است.
ماده 297:« در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 ، دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت ها لازم باشد و رئیس و اعضای هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت ها اقدام ننمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی می باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود.»
در واقع مسئولیت کیفری ومدنی مدیران در ماده 297 به علت گذشت سالیان متمادی از تصویب لایحه اصلاحی و گذشت مهلت سه ساله مندرج در ماده 284 امروزه عملاً موضوعیت ندارد و این ماده در زمان تصویب لایحه اصلاحی حداکثر تا مدت سه سال از تاریخ تصویب لایحه اصلاحی طبق ماده 284 موضوعیت داشته است و عملاً تمامی شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب لایحه اصلاحی یا وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق داده یا به نوع دیگری از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 تبدیل شده اند.
در ماده 298 برای خلاصی مدیران از مسئولیت جزایی و مدنی مندرج در ماده 297 راهکاری اندیشیده شده است که در صورت اجرای این تشریفات توسط احد از مدیران، نامبرده دیگر مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت.
ماده 298 مقرر می دارد:« در مورد ماده 297در صورتی که هریک از اعضای هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود، عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکیلف قانونی در جلسه هیأت مدیره مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هریک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد، اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیات مدیره کافی است. »
