وظایف و مسئولیت های بازرس در شرکتهای سهامی

وظایف و مسئولیت های بازرس در شرکتهای سهامی با توجه به اینکه بازرسی یکی از ارکان مهم شرکت های سهامی می باشد بررسی زوایای نقش و مسئولیت  های بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی ضروری می نماید . مقررات مربوط به بازرسی بطور مفصل در بخش 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تحت عنوان «بازرسان» طی مواد 144 الی 156 بیان شده است . در خصوص حدود اختیارات و تکالیف و وظایف بازرس یا بازرسان بایستی گفت که اختیارات و تکالیف بازرسان دو مفهومی هستند که با همدیگر یکسان بوده و به نوعی معنای واحدی را افاده می نمایند. با این توضیح که اختیاراتی که قانونگذار برای بازرسان قائل شده در جهت انجام تکالیف آنان می باشد به عبارت دیگر در جهت انجام تکالیف قانونی قانونگذار اختیاراتی نیز به آن ها اعطا نموده است. لذا بایستی نهایتاً گفت که بازرسان در قبال حق الزحمه ای که دریافت می کنند صرفاً یک سری تکالیفی نیز بر عهده دارند. بازرسان در انجام وظایف خود با توجه به اهمیت تکالیفی که به عهده آنها گذاشته شده است و حساسیت جایگاه بازرسی در شرکتهای سهامی قانونگذار برای بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی در نظر گرفته است .

حدود وظایف و مسئولیت های بازرس  در شرکتهای سهامی 

1. اختیارات بازرس

قسمتی از اختیارات بازرس یا بازرسان شرکت در ماده 149 لایحه اصلاحی بیان شده است «بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن که آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی خواهد داشت». با توجه به اطلاق عبارات مندرج در ماده 149 بازرسان می توانند اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در هر موقع و از هر جایی مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

در مواد 148-150و151 به قسمتی از تکالیف و وظایف بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اشاره شده است.

2. وظایف و تکالیف بازرس

ماده 148 لایحه اصلاحی در خصوص تکالیف بازرس مقرر می دارد: «بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند»

درخصوص تکالیف مندرج در ماده 148 بایستی گفت:

الف- وظایف فقط در مواد 148،150و151 بیان نشده است بلکه در سایر مواد این قانون به این تکالیف اشاره شده است که در جای خود بررسی خواهد شد مانند تکالیف مندرج در مواد 91-92-95-117-129-131 و غیره.

ب-طبق ماده 148 یکی از مهمترین وظایف بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اظهارنظر درخصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند می باشد.

ج-یکی از تکالیف بازرسان اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدودی که لایحه اصلاحی و اساسنامه شرکت تعیین نموده، می باشد و از این تکلیف بازرسان قاعده کلی استخراج می شود و آن اینکه حقوق صاحبان سهام (اعم از اکثریت و اقلیت) بایستی بطور یکسان رعایت شود و این قاعده باعث می شود که حقوق سهامداران اقلیت همانند سهامداران اکثریت رعایت و تضمین شود.

د-تکلیف آخری در ماده 148 بر عهده بازرسان محول شده است، آگاه نمودن مجمع عمومی از اطلاعات برخلاف حقیقتی است که مدیران در اختیار صاحبان سهام قرار می دهند و از این تکلیف نیز قاعده کلی استخراج می شود و آن اینکه مدیران بایستی اطلاعات واقعی و درست از وضعیت شرکت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند و بازرسان در صورت تخلف از تکلیف مزبور طبق ماده 267 لایحه اصلاحی به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تکالیف مندرج در ماده 150

در ماده 150 به یکی از تکالیف مهم بازرسان اشاره شده است؛ «بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند، گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد» به نظر می رسد که این گزارش جامع همان گزارش مندرج در قسمت اخیر ماده 139 لایحه اصلاحی است که بایستی قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت درخصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت به شرکت ارائه شود و به نظر می رسد که بین ماده 150و139 درخصوص مهلت ارائه گزارش بازرسان تعارض وجود دارد چون در ماده 150 گزارش بایستی حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت جهت مراجعه صاحبان سهام آماده باشد در حالی که در ماده 139 صاحب سهم می تواند 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مرکز شرکت مراجعه و از گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. لذا بدیهی است با توجه به تقدم حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی، بایستی گفت که گزارش بازرسان بایستی حداقل 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی به شرکت تسلیم شود. اگر گزارش بازرسان عالماً بر خلاف حقیقت باشد، مرتکب طبق ماده 267 مجازات خواهد شد.

طبق تبصره ماده 150 در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هریک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

تکالیف مندرج در ماده 151

در ماده 151 به دو تکلیف مهم و بنیادین بازرسان اشاره شده است. «بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند»

بنابراین با ملاحظه ماده 151 دو نوع تکلیف دیگر بر بازرسان محول شده است:

اولی: اعلام تخلف یا تقصیر مدیران یا مدیرعامل در خصوص امور شرکت به اولین مجمع عمومی شرکت می باشد و عبارت تخلف و تقصیر با توجه به کلمه «یا» معادل هم بوده، لذا منظور از تخلف مدیران و مدیرعامل در ماده 142 نیز همان تقصیر می باشد و از سوی دیگر مجمع عمومی در این ماده مطلق بوده هم عادی و هم فوق العاده را شامل می شود.

دوم: اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع آن در ضمن انجام مأموریت بازرسی خود در شرکت به مرجع قضایی صلاحیت دار (دادسرای عمومی و انقلاب محل) و گزارش جریان مزبور به اولین مجمع عمومی شرکت می باشد.

مسئولیت کیفری بارزس ، جرایم و مجازات های بازرسان در شرکت های سهامی

قانونگذار در مواد 266 و267 لایحه اصلاحی جرایم قابل ارتکاب توسط بازرس یا بازرسان شرکت سهامی را پیش بینی نموده که طی بندهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: جرم موضوع ماده 266 و مجازات آن 

ماده 266 مقرر می دارد:« هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت های سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»

در خصوص جرم مندرج در ماده 266 نکات ذیل مفید اشاره است:

اولاً: جرم پذیرش و عمل به بازرسی علیرغم وجود منع قانونی مشروط به اطلاع بازرس از منع قانونی می باشد و در صورت فقدان عنصر «علم به وجود منع قانونی» جرم قابل تحقق نیست.

ثانیاً: صرف پذیرش و قبول بازرسی کافی نیست بلکه جرم زمانی محقق می شود که بازرس مزبور به وظایف خود عمل نیز نماید.

ثالثاً: موانع قانونی برای پذیرش و عمل به بازرسی در ماده 147 طی چهار بند احصاء شده اند.

رابعاً: بنظر می رسد که پذیرش سمت مدیریت و مدیر عاملی علیرغم وجود منع قانونی و عمل به آن ها جرم محسوب نمی شود که این امر از نقایص قانون می باشد که بایستی در اصلاحات بعدی این امر برطرف شود.

بند دوم: جرایم موضوع ماده 267 و مجازات آن

جرایم مندرج در ماده 267 تحت عناوین ارائه اطلاعات خلاف واقع در گزارشات به مجامع و تصدیق این اطلاعات خلاف حقیقت فوق، عملاٌ در شرکت های سهامی توسط بازرس یا بازرسان زیاد اتفاق می افتد و بنظر می رسد که به خاطر اهمیت گزارشات بازرس یا بازرسان، قانونگذار برای گزارشات خلاف واقع آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است.

ماده 267:« هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»

همانند جرم مندرج در ماده 266 در جرم موضوع ماده 267 نیز عنصر «عالماً» قید شده لذا برای تحقق جرم بازرس یا بازرسان بایستی عالماً در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت به مجامع بدهند یا این گونه اطلاعات خلاف واقع را تصدیق کنند.

مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان در  شرکت  های  سهامی 

ماده 154 لایحه اصلاحی در خصوص مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان شرکت مقرر می دارد:«بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود»

شرایط برقراری مسئولیت مدنی برای بازرس یا بازرسان عبارتند از:

اولاً: بازرس یا بازرسان باید از انجام وظایف خود استنکاف نمایند و این استنکاف تخلف و تقصیر باشد. به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان بایستی مرتکب تخلف و تقصیر شوند. ثانیاً: از این تقصیرات بازرس یا بازرسان به شرکت و اشخاص ثالث خسارتی وارد شده باشد. ثالثاً: بیم ورود خسارت و تقصیر بازرس یا بازرسان رابطه علیت و سببیت باشد لذا در صورت تحقق سه شرط فوق، بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی دارند.

درخصوص  نوع و میزان مسئولیت بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث بایستی گفت که مدیران و مدیرعامل طبق مواد 142و143و273 و سایر مواد لایحه اصلاحی در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ولی درخصوص ماهیت و میزان مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان قانونگذار تصریحی به عمل نیاورده است. اگر ما معتقد باشیم که در مسئولیت جمعی اصل بر نسبی بودن است در این صورت مسئولیت بازرس یا بازرسان نسبی است نه تضامنی ولی اگر ما قائل باشیم در حقوق تجارت اصل بر تضامنی بودن مسئولیت است و ماده 592 ق.ت نیز بر این امر تأکید دارد و از سوی دیگر وقتی مسئولیت یکی از ارکان شرکت یعنی هیأت مدیره و مدیرعامل تضامنی است لذا بایستی معتقد بود که رکن دیگر یعنی بازرسی نیز دارای مسئولیت تضامنی می باشد البته ماده 273 لایحه اصلاحی نیز بر مسئولیت تضامنی بازرس یا بازرسان اشاره دارد ولی مابین مسئولین، مسئولیت به نسبت تقصیر آن ها در وقوع خسارت خواهد بود.