جرم کلاهبرداری اینترنتی ( رایانه ای ) و مجازات آن

جرم کلاهبرداری اینترنتی

جرم کلاهبرداری  اینترنتی  (رایانه ای ) جرمی است که مرتکب ( مجرم ) بدون فریب قربانی از طریق مداخله ناروا در داده های رایانه ای یا عملکرد سیستم  های رایانه ای وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند.مجازات کلاهبرداری اینترنتی (رایانه ای ) به موجب ماده 13  قانون جرایم رایانه ای حبس و جزای نقدی می باشد .ماده 13 قانون مزبور مقرر می دارد : هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی وجه یا مال برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر مال به صاحب آن به حبس از یک سال تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

در جرم کلاهبرداری وجود عنصر فریب و اغفال قربانی جرم امری ضروری است به گونه ای که قربانی جرم مالش را با دستان خودش در اختیار مرتکب قرار دهد در حالی که در جرم کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای بدون فریفتن قربانی جرم و از طریق مداخله ناروا در داده های رایانه ای یا عملکرد سیستم رایانه ای حادث می شود .

مصادیق جرم کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای 

مصادیق جرم کلاهبرداری اینترنتی ( رایانه ای ) که به عنوان عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای شناخته می شوند ، هر چند تمثیلی بوده و محدود به موارد شده در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای نمی باشد ولیکن اهم مصادیق کلاهبرداری رایانه ای عبارتند از :

1 .وارد کردن داده های رایانه ای که شامل وارد کردن داده های غیر صحیح و یا داده های غیر مجاز می باشد .به عبارتی کلاهبرداری رایانه ای می تواند هم  از طریق وارد کردن داده های غیر مجاز مانند اینکه شخصی از طریق هک سیستم قربانی جرم اقدام به برداشت وجه نماید . و هم از طریق وارد کردن غیر مجاز داده ( صحیح ) به این شکل که داده ای صحیح ، بدون اجازه یا مجوز قانونی وارد شود مانند اینکه مشخصات کارت بانکی فردی در حالی که رمز ورودش همراهش بوده مفقود شده و شخص یابنده  با وارد کردن آن به دستگاه خود پرداز اقدام به برداشت وجه نماید . در این مثال رمز کارت به عنوان داده ای صحیح می باشد که از سوی سیستم بانک برای کارت تعریف شده است  اما مرتکب اجازه وارد کردن این داده را نداشته است . نظریه مشورتی شماره 1393/5/18 -1161/93/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین موضوع است . 

2 . تغییر داده به معنای تبدیل داده می باشد که اگر منتهی به تحصیل وجه ، مال ، منفعت یا خدمات مالی گردد شامل کلاهبرداری رایانه ای است به عنوان مثال شخصی با ورود به سامانه حضور و غیاب اداره خود میزان ساعات کاری خود را از چهل ساعت به شصت ساعت افزایش می دهد تا وجه و مبلغ بیشتری بابت اضافه کاری دریافت کند .

3 . محو داده به معنای حذف و از بین بردن داده است . مانند اینکه شخصی با حذف سابقه دریافت حقوق و یا طلب خود را طلبکار نشان دهد و مجدد اقدام به دریافت حقوق یا طلب نماید . 

4 . ایجاد داده به معنای به وجود آوردن داده ای که نبوده است و از این طریق تحصیل وجه یا مال نماید کلاهبرداری رایانه ای است . مانند اینکه شخصی مشخصات خود را به عنوان کارمند یا بازنشسته در سامانه ای وارد کند و از آن طریق اقدام به دریافت وجه و یا مالی نماید .

5 . متوقف کردن داده های سامانه های رایانه ای و مخابراتی در جهت تحصیل وجه و اموال 

6 . مختل کردن سامانه های رایانه ای و مخابراتی منتهی به تحصیل مال غیر و کلاهبرداری است .

شکایت کلاهبرداری رایانه ای 

برای طرح شکایت کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی سطح شهر مراجعه کرد و بعد ثبت شکایت و دریافت کد رهگیری و پس از ارجاع شکایت به دادسرا ، موضوع شکایت را از دادسرای مربوط که در تهران دادسرای جرایم رایانه ای به طور تخصصی به نوع جرایم رسیدگی می کند ، می باشد پیگیری شود . در جرایم رایانه ای از جمله کلاهبرداری رایانه ای پلیس فتا مسئول انجام دستورات مقام قضایی و تحقیات می باشد .

قانون جدید جرم کلاهبرداری رایانه ای 

 رکن و عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که همان ماده 13 قانون جرایم رایانه ای می باشد که لازم به توضیح است که قانون جرایم رایانه ای به ادامه قوانین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اضافه شده است . مواد قانونی کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی علاوه بر ماده 741 قانون مجازات اسلامی البته در قانون تجارت الکترونیک نیز ماده 67 به موضوع کلاهبرداری ( رایانه ای ) کامپیوتری اختصاص دارد . با این حال با توجه به عدم عمومیت ماده 67 قانون تجارت الکترونیک نسبت به ماده 741 قانون مجازات اسلامی و جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای محض در قانون جرایم رایانه ای عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای را باید ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست . 

مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی 

مرجع تعقیب و رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای ، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو می باشند .

دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 تهران به منظور رسیدگی تخصصی به موضوع جرایم اینترنتی ، رایانه ای در حوزه قضایی شهر تهران ، در منطقه پنج تهران خیابان بلوار اباذر واقع شده است .

جرم کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ثبت شکایت می شود و بعد از تعقیب و رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و انجام دستورات لازم توسط پلیس فتا بعد از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی ، موضوع در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود .

از لحاظ صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم اینترنتی و رایانه ای با توجه به اینکه اصل صلاحیت دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم ، ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی  یا رایانه ای می باشد . در خصوص  محل وقوع جرم در جرایم رایانه ای و اینترنتی  ممکن  است محل وقوع جرم کلاهبرداری اینترنتی معلوم نباشد ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است :چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات را انجام دهد . در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضا صدور کیفر خواست می کند و دادگاه نیز رای مقتضی را صادر می کند .

محل وقوع جرم در جرایم اینترنتی و سایبری محلی است که مرتکب به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اقدام به تولید ، پردازش و ارسال و ارائه داده مجرمانه برای ارتکاب جرم رایانه ای می نماید . 

تفاوت جرم کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی با کلاهبرداری سنتی و کلاسیک 

الف . کلاهبرداری سنتی با کلاسیک مستلزم اغفال و فریب قربانی جرم است به نحوی که موجب می شود قربانی با دستان خود و با میل و رغبت اموال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد. در حالی که در کلاهبرداری رایانه ای بدون اغفال و فریب قربانی جرم انجام می شود .

ب . در کلاهبرداری سنتی یا کلاسیک محدود به تحصیل مال می باشد در حالی که کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر تحصیل مال ممکن است تحصیل منفعت ، خدمت ، یا امتیاز مالی را به همراه داشته باشد .

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت محلی جرم کلاهبرداری رایانه ای ( اینترنتی )

به موجب رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبرداری ( رایانه ای ) هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته است باشد ، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده ، در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است . 

جرائم اینترنتی و به طور خاص کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای از جمله موضوعات حقوقی تخصصی می باشد که برای اثبات و وقوع جرم کلاهبرداری رایانه ای و دفاع در خصوص اتهام کلاهبرداری اینترنتی و تنظیم لایحه دفاعیه کلاهبرداری اینترنتی نیاز مند وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانه ای می باشد . این مجموعه با همکاری وکلای پایه یک دادگستری متخصص در حوزه کیفری آمادگی خود را در ارایه خدمات حقوقی تخصص به شهروندان اعلام می دارد .

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

30 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام خسته نباشید بنده چند سال پیش در ساییت فعالییت میکردم از روی نادانی اما پلیس فتا کرمانشاه حساب مرا مسدود کرده چندین بار هم زنگ زدم اما کاری نمیکنند راههم هم دور هست نمیتونم به کرمانشاه برم ولی در منطقه خودم رفتم پیش پلیس فتا نامه زدند اما بازم کاری نمیکنن

    پاسخ
  • سلام من یک چیز اینترنتی سفارش دادم ۸۴۰ تومن.رسید رو ک فرستادم طرف بلاک کرد پیام هاشم پاک کرد فورا
    میتونید راهنماییم کنید چطوری شکایت کنم و پولو پس بگیرم حالا نگیرمم مهم نیست ولی میخوام شکایت کنم
    فقد شماره کارت طرف را دارم

    پاسخ
  • چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقداممشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟

    پاسخ
    • از آنجا که ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود.

      با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)،
      معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up