میدانیم که اساساً نماینده، مسئول تعهداتی که به نام موکل خود ایجاد میکند نیست ولی در مورد چک به طور استثنایی قانونگذار علاوه بر اصیل ( شرکت ) نماینده او را که صادرکننده چک بوده به طور تضامنی مسئول پرداخت قرار داده است. به دیگر سخن هرچند نماينده اصولاً مسئول تعهداتي كه به اسم منوب عنه خود ايجاد ميكند، نيست، ولي در خصوص چك، به طور خاص، و براي حمايت بيشتر از دارندة سند، قانونگذار در مادة 19 قانون صدور چك افزون بر صادر کننده ( دارنده حساب ) ، نمايندة صادركننده كه چك از سوي او صادر شده را نيز به طور تضامني مسئول پرداخت وجه آن دانسته است.
رأي شمارة 364 به تاريخ 1369/6/24 شعبة 23 ديوان عالي كشور نيز كه مقرر ميدارد: «اعلام عدم مسئوليت حقوقي مديران شركت در قبال خواهان، با توجه به صحت صدور چك مستند دعوي، بي وجه است» نیز موید همین مطلب است .
بعضی از صاحبنظران حقوقی هدف قانونگذار در وضع حکم خاص مزبور را جلوگیري از سوءاستفاده در مورد صدور و امضاي چک به وکالت و نمایندگی و نیز افزایش ارزش و اعتبار چک و نتیجتاً جلوگیري از گسترش صدور چک هاي بلامحل عنوان کرده اند .
صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب
ممکن است نمایندة شخص حقوقی نمایندگی خود را به طرف مقابل اعلام نکرده باشد، همینطور ممکن است اصولاً شخص صادر کنندة چک نمایندة شخص حقوقی نباشد.شکی نیست اگر صادر کنندة سند تجاری نمایندگی از طرف شخص جقوقی در صدور برات داشته باشد و نمایندگی را هم اعلام بکند ، افزون بر شخص حقوقی ، نمايندة او نیز كه چك از سوي او صادر شده نيز به طور تضامني مسئول پرداخت وجه هستند.
اما در صورتی که شخص صادر کننده به واقع نمایندة شخص حقوقی بوده ولی عنوان نمایندگی را به طرف مقابل اعلام نکند در این صورت شخص حقوقی و نماینده هردو مسئول هستند . ولی پس از پرداخت وجه چک، به دلیل وجود رابطة نمایندگی می تواند برای آنچه که پرداخته است به شخص حقوقی رجوع کند.
اما در صورتی که شخص صادر کنندة چک نمایندة شخص حقوقی نباشد ولی عنوان نمایندگی را در سند قید کند، همانطور که عنوان شد این عمل فضولی است و در صورت تنفیذ شخص حقوقی ، شخص حقوقی و نماینده متضامناً مسئول پرداخت هستند ولی در صورتی که شخص حقوقی عمل انجام شده را تنفیذ نکند شخص حقوقی و شخص صادر کننده هیچ کدام مسئولیتی در پرداخت وجه چک ندارند ولی شخص صادر کننده ممکن است با توجه به قواعد مسئولیت مدنی مسئول شناخته شود ولی در هر حال برای وجهی که به دارندة چک می پردازد نمی تواند به شخص حقوقی رجوع کند.
مسئولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک
به هر حال به موجب ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرروزیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود…».
بنابراین کسی که به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به صدور چک نموده است اعم از اینکه در متن چک به نمایندگی خود تصریح نموده یا ننموده باشد با صاحب حساب در پرداخت مبلغ چک مسئولیت تضامنی دارد.
مسئولیت کیفری صادر کننده چک
مسئولیت مزبور صرفاً مربوط به جنبه حقوقی چک میباشد و شامل جنبه کیفري آن نمیگردد (مطابق قسمت اخیر ماده 19 قانون صدور چک فقط امضاکننده چک مسئولیت کیفري خواهد داشت مگر اینکه ثابت شود عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدي است که در این صورت مسئولیت کیفري متوجه این اشخاص خواهد بود. مسئولیت کیفري نماینده اي که اقدام به صدور چک نموده و شکایت کیفری از چک بلامحل نسبت به نماینده اعم از وکیل یا مدیر شرکت به این صورت قابل توجیه است که چون صدور چک بلامحل جنبه کیفري دارد پس نماینده شخص حقوقی از هر اختیاري هم که برخوردار باشد هیچگاه وکالت در انجام جرم را ندارد. زیرا ارتکاب جرم عمل نامشروع بوده و نمی تواند موضوع عقد قرار گیرد). شایان ذکر است که گاهی نمایندگی در صدور چک محرز است مانند موردي که در متن چک علاوه بر امضاي صادرکننده مهر متعلق به شخص حقوقی صاحب حساب هم وجود دارد ولی گاهی ممکن است نمایندگی مزبور انعکاسی در سند نداشته باشد. با وجود این، موضوع نمایندگی از طریق اعلام بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت به آسانی قابل تشخیص و احراز میباشد.
مسئولین پرداخت چک در اجرای ثبت
اینکه در صورت درخواست صدور اجراییه چک بدون حکم قضایی یعنی علاوه بر اجرائیه و حکم ضرر و زیانی که از طرف دادگاه به نحو تضامن در موضوع صدور چک به نمایندگی صادر می شود اجراي ثبت نیز میتواند حسب مورد اجرائیه مربوط را به نحو تضامن صادر نماید. مطابق ماده 190 آئیننامه اجراي مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرزرسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 ریاست قوه قضائیه: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضاي بستانکار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر میشود».
ماده 188 این آئین نامه نیز میگوید: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضاي زیر چک با امضاي کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد».
بنابراین براي درخواست صدور اجرائیه چک بدون حکم قضایی در مورد چک هایی که به نمایندگی صادر می شود می بایست نمونه امضاي نماینده مورد نظر در کارت افتتاح حساب جاري صاحب حساب وجود داشته باشد تا بانک بتواند مطابقت امضاي چک را در گواهینامه عدم پرداخت تأیید کند در غیر این صورت به علت عدم مطابقت امضا امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود نخواهد داشت. در مواردي نیز که صاحب حساب، شخص حقوقی مثلاً یک شرکت تجاري است صدور اجرائیه ثبتی به نحو تضامن علیه صاحب حساب و صادرکننده چک منوط به وجود مهر شرکت در چک همراه با امضاي مدیر یا مدیران صادرکننده می باشد.
