ابطال شرط سود مازاد در قرارداد بانکی

ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای بانکی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و دعاوی مرتبط به آن از قبیل ابطال اجراییه بانکی و نیز ابطال عملیات اجرایی ثبتی از پرتکرارترین دعاوی بانکی شایع در مراجع دادگستری است. علیرغم اینکه شورای پول و اعتبار هر سال نرخ سود عقود مبادله ای و سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین و به بانک ها ابلاغ می نماید، باز هم شاهد تخلفات بانک ها به انحای مختلف می باشیم.

حال سوال این است که اگر بانک ها در قراردادهای خود شرط سود زاید بر میزان تعیین شده را درج کنند یا در عمل سودی بیشتر از میزان مقرر قانونی دریافت کنند، چه ضمانت اجرایی متوجه آنها خواهد بود؟ آیا این ضمانت اجراها در همه قراردادهای بانکی یکسان است یا بین عقود مشارکتی و مبادله ای می بایست قائل به تفاوت باشیم ؟ آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییری در این خصوص ایجاد کرده است ؟ و نحوه برخورد رویه قضایی به این موضوعات به چه صورت است؟ خواهیم پرداخت.

جهات و دلایل ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای بانکی

۱.مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص ابطال شرط سود مازاد بانکی

تبعیت از مقررات پولی و بانکی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری الزامی است، شروط قراردادهای بانکی نیز علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، می بایست منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند. در غیر اینصورت مشتری می تواند بر حسب مورد نسبت به ابطال قرارداد بانکی و یا ابطال شروط قراردادهای بانکی اقدام نماید. که در خصوص دعوای ابطال شرط سود مازاد دریافتی رویه محاکم حقوقی علیرغم وجود نظر مخالف متمایل به ابطال بخش دریافت سود اضافه دریافتی و نه ابطال کل شرط دریافت سود هستند.

۲.رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط  سود مازاد بانکی

قبل از تصویب رای وحدت رویه ۷۹۴ نیز مطابق با مقررات بانکی، امکان تخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار برای بانک ها و موسسات اعتباری وجود نداشت. اما آنچه در این رای وحدت رویه به آن اشاره شد، تاکید بر باطل بودن توافق زائد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.

لازم به ذکر است، رأی وحدت‌رویه مزبور، دلالت بر ابطال سودهای مازاد بر نرخ‌های تعيين‌شده توسط بانک‌ مرکزي دارد، ولی نباید از آن ابطال کل قرارداد را استنباط نمود و باطل بودن سودهای مازاد و شرط مربوط در قرارداد نيز خللی به صحت قرارداد وارد نمی‌نماید.

در این رای آمده است.( مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولي و بانكی كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك ‌هاي غيردولتي مصوب 21 /1 /1379 و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم ‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد.

بنا به مراتب و با عنايت به ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است.

بر اين اساس رأي شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.)

نکته کاربردی:

در جهت ایجاد رویه واحد و ممانعت از تخلفات بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰دیوان عالی کشور را به دوایر اجرای ثبت ابلاغ نمود. بموجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلفند، حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضا نامه های اجراییه قراردادهای بانکی، درج میزان سود بانکی مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از طرف متعهدله الزامی است و سردفتر موظف به احراز این ضوابط شده است.

در صورت عدم رعایت این مقررات ادارات اجرای ثبت مکلفند، در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سردفتر نیز موظف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.

نحوه ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای مشارکتی به چه صورت است؟

در خصوص امکان و نحوه ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای مشارکتی بانکی اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد.

گروهی معتقدند، در قراردادهای مشارکتی با توجه به اينکه تعیین دقیق میزان سود در عقود مشارکتی، ابطال قرارداد مشارکت مدنی با مانع شرعی و قانونی مواجه است، اصولاً در این عقود درصدی از سود که به سود «مورد انتظار» موسوم است و جنبه حداقلی داشته، مشخص مي‌شود و میزان دقیق سود، بعد از پایان مشارکت و حسابرسی عملیات موضوع مشارکت در فرض سودآور بودن مشارکت، بین طرفین (بانک و تسهیلات ‌گیرنده) تقسیم می‌گردد.

 در همين راستا نيز براساس سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي نیز به صورت درصد تعیین شده ‌است. ولی با توجه به ریسک عدم بازگشت اصل و فرع سرمایه و عدم نظارت کافی بانکها بر فعالیت موضوع قرارداد مشارکتی بانک ها به انحای مختلف نسبت به تخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار با  اخذ حداکثر سود مورد انتظار و یا تعیین درصدی بالاتر از سود اعلامی شورای پول و اعتبار با این استدلال که، چون نرخ سود انتظاری تسهیلات قراردادهای مشارکتی توسط بانک «پایین‌تر از نرخ تورم سالانه» تعیین می‌شود و تسهیلات‌گیرنده منابع تخصیص داده شده را با نرخی کمتر از نرخ تورم به بانک بازپرداخت می‌کند، پس این نرخ اسلامی بوده و قطعی کردن سود انتظاری یا حداکثر سود مورد انتظار را ملاک عمل قرار دهند، خالی از اشکال است.

به عبارتی با این محاسبه، نه تنها اجحافی به تسهیلات‌گیرنده وارد نمی‌شود، بلکه بانک با رافت اسلامی و تخفیف اقتصادی با تسهیلات‌گیرنده برخورد داشته است و از این حیث ایراد شرعی به نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک وارد نخواهد بود

در حالی که در مقام رد این دیدگاه و دفاع از حقوق تسهیلات گیرندگان می بایست بیان نمود که، اولا: عقود مشارکتی اعم از اینکه عقد مشارکت مدنی ، مضاربه ، مساقات و یا مزارعه همان گونه که از عبارت مشارکت به ذهن متبادر می شود، عقودی هستند که بانک با مشتری در یک فعالیت اقتصادی شریک می شود و بنابراین وجه مشخصه عقود مشارکتی آن است که بانک ها به عنوان صاحب سرمایه باید همانطور که در سود سهیم می شوند در زیان احتمالی ناشی از فعالیت اقتصادی نیز مشارکت نمایند.

ثانیا:‌ با توجه به اينکه تعیین دقیق میزان سود در عقود مشارکتی، با مانع شرعی و قانونی مواجه است، اصولاً در این عقود درصدی از سود که به سود «مورد انتظار» موسوم است و جنبه حداقلی داشته، مشخص مي‌شود و میزان دقیق سود، بعد از پایان مشارکت و حسابرسی عملیات موضوع مشارکت در فرض سودآور بودن مشارکت، بین طرفین (بانک و تسهیلات ‌گیرنده) تقسیم می‌گردد.

ثالثا: در همين راستا نيز براساس سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل به صورت درصد تعیین شده ‌است.

که بموجب ماده‌۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی مصوب شوراي ‌پول و اعتبار نيز مقرر می‌دارد، «در پايان مدت قرارداد، پس از وضع تمامي هزينه‌هاي مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدني پس از برداشت سرمايه هر يک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت مي‌باشد و سود مذکور به نسبت ……. درصد سهم بانک‏/مؤسسه اعتباري ……. درصد سهم شريک بين بانک‏/مؤسسه اعتباري و شريک تقسيم خواهد شد.»

 همچنين طبق ماده‌۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه ((سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت از مابه‌التفاوت سرمايه مصرف شده با مجموع وجوه دريافتي حاصل از فروش كل كالاي موضوع مضاربه خواهد بود. نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ……. درصد براي عامل ……. درصد براي بانك‏/مؤسسه اعتباري مي‌باشد.»

بنابراين چنانچه در اين عقود، سود بیشتری از حداکثر سود مورد انتظار مندرج در قرارداد محقق گردد، بانک به نسبت تعیین‌شده در قرارداد، مستحق دریافت آن خواهد بود. در غیراینصورت با ارجاع به کارشناسی نسبت به حل و فصل موضوع تعیین تکلیف می شود.

که در رویه عملی با عنایت به عدم نظارت بانک بر فعالیت اقتصادی و عدم دسترسی به اسناد مالی و یا صوری بودن این قراردادها کارشناس به صورت سلیقه ای بعضا حداقل سود انتظاری و یا حداکثر را با توجه به قبول ضمنی تسهیلات گیرنده مبنای اعلام نظر قرار می دهند که دارای اشکال است.

• آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط سود مازاد بانکی به قراردادهای مشارکت مدنی بانک تسری دارد؟

اتفاق نظرحقوقی در این خصوص وجود ندارد. ولی رویه قضایی متمایل به نظر گروه اول می باشد.

گروه اول: به استناد ادله‌ای نظیر (اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رأی یادشده)، (ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی)، (دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رأی)، (قابلیت استناد به اصول لفظیه‌ای چون اصاله‌الإطلاق و به ویژه اصاله عدم‌التقدیر)، (امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم‌کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی) و اینکه (در عمل، به‌ موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می‌شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات قرار می‌گیرد) ، اثبات می‌کند که این رأی ، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر ( عقود مبادله‌ای )، (عقود مشارکتی) را نیز در بر می‌گیرد.

گروه دوم: با توجه به اینکه در قراردادهای مشارکتی شرط سود درج نمی شود. در این قراردادها ملاک ، سود واقعی پس از اتمام دوران مشارکت است. بنابراین هر چند بخشنامه های بانک مرکزی در مورد عقود مشارکتی نیز لازم الاتباع است، اما رای وحدت رویه ۷۹۴ که دریافت سود مازاد بر نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را ممنوع می داند، از عقود مشارکتی خروج موضوعی دارد. زیرا آنچه بانک مرکزی در بخشنامه اعلام می کند، حداقل سود مورد انتظار ( در برخی سالها  حداکثر) است که ملاکی برای ورود بانک به مشارکت است، اما در نهایت سودی که در پایان دوره مشارکت خواهد بود.

نحوه ابطال شرط سود مازاد بانکی در قراردادهای مبادله ای به چه صورت است؟

در عقود مبادله ای همچون اجاره به شرط تملیک ،‌ جعاله ، فروش اقساطی ، مرابحه ، خرید دین و سلف باید عنایت به اینکه رابطه بانک و تسهیلات گیرنده ، رابطه طلبکار و بدهکار می باشد و برای بانک موضوع معامله ( مبادله ) اهمیتی ندارد و بانک فاقد هر گونه تکلیفی به نظارت نسبت به اجرای موضوع قرارداد می باشد، بر همین اساس در زمان انعقاد تعیین سود قطعی امکان پذیر می باشد و بانک براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات محترم دولت، قانون پولی و بانکی کشور، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مکلف به تبعیت از مصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی می باشند.

که در صورت تخلف از بانک و موسسه مالی و اعتباری از نرخ سود اعلامی طرح دعوای ابطال شرط تعیین نرخ سود مازاد در قراردادهای مبادله ای از سوی تسهیلات گیرنده امکان پذیر می باشد. که در خصوص دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی رویه محاکم حقوقی علیرغم وجود نظر مخالف متمایل به ابطال بخش دریافت سود اضافه دریافتی در قراردادهای مبادله ای و نه ابطال کل شرط دریافت سود هستند.

آیا ابطال شرط سود مازاد بانکی سبب ابطال مزایده بانک خواهد شد؟

علیرغم دیدگاه متفاوت حقوقی ، رویه قضایی محاکم متمایل به این است که در دعاوی ابطال دستور اجرا ( ابطال اجراییه ثبتی ) به سبب عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را جزئاً  ابطال کند  نه کل اجراییه را که در این صورت ابطال مزایده ثبتی نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما ثالث برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد.( یعنی یا در ملک شریک مشاعی شود یا فسخ کند.) که در ادامه به نظریه مشورتی مرتب به موضوع خواهیم پرداخت.

.نظریه مشورتی شماره: ۴۰۷/۱۴۰۱/ 7 مورخ ۳۰/۰۹/ ۱۴۰۱

 استعلام:  

چنانچه اجراییه ثبتی در خصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام‌گیرنده ابطال اجراییه ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است:

• آیا دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟
• چنانچه نظر بر این است که کل اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، متفرعات از قبیل خسارت تأخیر تأدیه و سود ناشی از دیرکرد، از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از تاریخ صدور اجراییه جدید؟
• چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟
  با توجه با رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است، دعوای ابطال سند نقل و انتقال اولیه (مربوط به مزایده) و ابطال سند رسمی مالکیت نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتیب در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ:

1. در فرض سوال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات‌گیرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصحیح اجراییه را پیش‌بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می‌کند.
2. با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
3. ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده ۴۴۱ قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست.
4. در فرض سوال، مستفاد از تبصره یک ماده ۹۶ و ماده ۱۷۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.

ابطال شرط سود مازاد بانکی دعوای مالی است یا غیرمالی ؟

رویه قضایی محاکم در حال حاضر متمایل به مالی بودن دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی می باشد.

آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور شامل قراردادهای بانکی تسویه شده می گردد؟

اتفاق نظر و رویه واحدی در این خصوص وجود ندارد.

دیدگاه اول: با توجه به اینکه رای وحدت رویه صرفا تاکید کننده قوانین بانکی سابق نسبت به تکلیف بر رعایت ضوابط پولی و بانکی است و تفسیر کننده قوانین سابق است قائل به تسری آن به گذشته و قراردادهای تسویه شده می باشند. مضافا پذیرش عدم امکان مطالبه حقوقی که از باب دارا شدن ناعادلانه به تملک بانک در آمده است، مغایر قوانین آمره است.

دیدگاه دوم: با توجه به اینکه اثر رای وحدت رویه را نسبت به آینده می دانند، مگر اینکه در رای به عطف آن به گذشته اشاره شده باشد، قائل به عدم تسری آن نسبت به قراردادهای تسویه شده هستند. مضافا اینکه معاون قضایی دیوان‌عالی کشور نيز در مقام رفع ابهام از رأی موصوف بیان داشته (( رأی وحدت‌ رویه۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی‌ دیوان‌ عالی کشور صرفاً راجع ‌به ابطال شرط سود مازاد تعیین شده در قراردادهای بانکی است و کل قرارداد و یا حتی کل سود قراردادی را باطل نمی‌کند. این رأی صرفاً درخصوص دعاوی جدید و یا دعاوی که منجر به صدور حکم نشده یا حکم آنها اجراء نشده، لازم‌الاجراء خواهد بود و شامل مواردی که حکم آن‌ها صادر و اجراء شده، نمی‌شود. رأی اخیر فقط درخصوص بطلان نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای‌ پول و اعتبار است و سایر بخشنامه‌های بانک‌ مرکزی را در بر نمي‌گيرد.)) بموجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹۲ مورخ 1400/01/21 به این دو دیدگاه اشاره شده است.

.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹۲ مورخ 1400/01/21 در خصوص ابطال شرط سود مازاد بانکی

استعلام: 

در پرونده ای خواهان مستند به رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده مطالبات خود را وصول کرده است.

خواهان علاوه بر خواسته ی فوق الذکر خواسته ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. 1- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رای وحدت رویه فوق بر ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشا آن قرارداد باطل بوده است نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟

پاسخ:

دیدگاه اول: با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. ب

نابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. ۲- با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور شامل قراردادهایی که در مورد آن حکم قطعی صادر شده می شود؟

اتفاق نظر و رویه واحدی در این خصوص وجود ندارد. که بموجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ 1399/07/01  به این دو دیدگاه اشاره شده است.

. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ 1399/07/01 در خصوص ابطال شرط سود مازاد بانکی

استعلام:

به استحضار می‌رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن‌جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود؟

پاسخ:

در فرض سوال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی

بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان جهت رسیدگی به دادخواست ابطال شرط سود مازاد بانکی می بایست در دادگاه محل اقامت بانک یا موسسه مالی اعتباری طرح دعوا نماید.

خلاصه نکات کلیدی در خصوص دعاوی سود مازاد بانکداری

به دنبال صدور رأی وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور مبنی بر آمره بودن مصوبات شورای پول و اعتبار و بطلان شرط دریافت سود مازاد در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، برداشت‌های متفاوتی در مراجع قضایی ثبتی و بانک‌ها به وجود آمده است. با عنایت به این موضوع، ۷ نکته مهم مورد اختلاف در خصوص سود مازاد را متذکر می‌شوم:

1. چنانچه بانک در قرارداد تسهیلات مبلغی فراتر از استحقاق خود به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار اخذ نموده باشد، صرفاً شرط سود مازاد باطل بوده و ذینفع مستحق استرداد وجوه مازاد واریزی است. در نتیجه، با توجه به مفاد رأی وحدت رویه، مجوزی برای ابطال اصل قرارداد و همچنین کل اجراییه صادره و عملیات اجرایی نبوده و قرارداد تسهیلاتی و اجراییه صادره، مزایده و… صرفاً به میزان مازاد بر استحقاق بانک باطل خواهد بود.
2. سود مصوب شورای پول و اعتبار در عقود مبادله ‌ای به صورت قطعی تعیین شده و تخلف از آن مصداق دریافت سود مازاد خواهد بود. اما در عقود مشارکتی، نرخ سود قطعی وجود نداشته و نرخ سود ابلاغی صرفاً نرخ سود مورد انتظار است که در برخی سال‌ها به صورت حداقلی یا حداکثری یا دامنه‌ای بین هر دو تعیین شده است که فرمول محاسبه آن در بند 3 و 4 توضیح داده می‌شود.
3. قراردادهای بانکی منعقده در سال‌ هایی که نرخ سود مورد انتظار شورای پول و اعتبار حداقلی است، یعنی تا ابتدای سال 1390 و همچنین از تاریخ 1393/04/11 تا پایان سال 1394، شامل رأی وحدت رویه شماره 794 نخواهد شد. لذا نرخ مندرج در قراردادهای بانک حتی اگر بالاتر از حداقل تعیین ‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، ملاک عمل خواهد بود.
4. در سال‌هایی که نرخ سود مورد انتظار دارای سقف حداکثری می ‌باشد، اعم از تعیین حداکثر یا تعیین حداقل و حداکثر به صورت همزمان، چنانچه نرخ مندرج در قراردادهای بانک بیشتر از حداکثر نرخ مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار باشد، به نسبت مازاد غیرقانونی بوده و توسط بانک قابل مطالبه نمی ‌باشد. البته این قاعده نافی قطعی مطالبه نهایی سود مازاد یا کمتر نمی‌ باشد و چنانچه هر یک از طرفین مشارکت مدعی سود و زیان کمتر یا بیشتر از نرخ سود ابرازی باشند، این امر مستلزم توافق طرفین و یا بر اساس قاعده البینه علی المدعی اثبات ادعا نزد مراجع قضایی است.

 توضیح تکمیلی اینکه ، نرخ سود در سال ‌هایی که مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ به ترتیب ذیل تعیین گردیده است:

• از ابتدای سال ۹۰ تا تاریخ 1390/11/20، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد؛
• از تاریخ 1390/11/20 تا 1393/04/11، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد؛
• در سال‌های ۹۴ و ۹۵، حداکثر نرخ سود از ابتدای سال ۹۴ تا 1394/02/16، ۲۱ درصد؛
• از 1394/02/16 تا 1394/11/30، ۲۴ درصد؛
• از 1394/12/01 تا پایان سال، ۲۲ درصد؛
• از ابتدای سال ۹۵ تا 1395/04/16، ۲۲ درصد؛
• از 1395/04/16 تا پایان سال، ۱۸ درصد.

5.در خصوص شمول یا عدم شمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ نسبت به تعهدات بانکی مانند اعتبارات اسنادی یا ضمانت ‌نامه، با توجه به اینکه مبنای محاسبه نرخ سود یا وجه التزام این خدمات بر مبنای بخشنامه ‌های بانک مرکزی، نرخ سود عقود مبادله ‌ای می ‌باشد، لذا تعدی از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در این زمینه جایز نبوده و در صورت درج و دریافت نرخ مازاد، دعاوی مربوطه در چارچوب رأی وحدت رویه یاد شده قابلیت رسیدگی خواهد داشت.

6.درخصوص تسری رای وحدت رویه نسبت به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده، با عنایت به مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء وحدت رویه در امور حقوقی به موضوعاتی که راجع به آن رای قطعی صادر شده است، تسری ندارد. اما در سایر موارد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده، اعطای تسهیلات در بانک‌ها دعوای ابطال شرط سود مازاد در چارچوب موازین قانونی قابل استماع است.

7.در فرض عدم ایفای تعهدات بانکی، تأخیر در پرداخت اقساط یا عدم بازپرداخت بدهی در سررسید که طبق قرارداد وجه التزام تعلق می‌گیرد، هرچند رأی وحدت رویه ۷۹۴ صرفاً در خصوص نرخ سود مازاد احکامی را مقرر کرده، اما از آنجا که وجه التزام مرکب از معادل نرخ سود قرارداد تسهیلات به علاوه جریمه است، درج سود مازاد در قرارداد باعث افزایش نرخ وجه التزام شده و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵، شرط وجه التزام نیز صرفاً به نسبت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باطل بوده و می‌بایست به نسبت مازاد تعدیل شود. متعاقباً، دستور اجرا، عملیات اجرایی و مزایده انجام شده بر اساس آن به نسبت مازاد بر استحقاق بانک قابل ابطال خواهد بود.