ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی یا همان ابطال شرط نرخ مازاد وجه التزام قرارداد بانکی یکی از دعاوی بانکی شایع در مراجع دادگستری است.که به جهت تخلف از قوانین و مقررات پولی و بانکی ، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ، ورشکسته بودن تسهیلات گیرنده و اثبات وجود شرایط فورس ماژور مطرح می شود. که منشا طرح دعاوی متعددی از قبیل ابطال اجراییه ثبتی ، ابطال عملیات اجرایی ثبت ، ابطال مزایده ثبتی و انتقال سند اجرایی ثبت است.

جهات ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی |موارد باطل بودن شرط نرخ وجه التزام در قراردادهای بانکی

یکی از سوالات مبتلا به تسهیلات گیرندگان این است که آیا طرفین قرارداد مجاز هستند، مبلغ وجه التزام را بیش از شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، توافق کنند، یا آنکه مبلغ وجه التزام نبایستی زیادتر از نرخ شاخص تورم باشد؟

• درج مبلغ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
  

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805، مبنای وجه التزام از نظر دیوان عالی کشور، توافق طرفین است که قراردادهای بانکی از این موضوع مستثنی شده و تابع مقررات بانک مرکزی باشد. بدین ترتیب، جمله (( در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری ازجمله مقررات پولی نداشته باشد…)) بدین معناست که بانک ها در مورد میزان وجه التزام بایستی تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشند و در قراردادهای تسهیلات بانکی، میزان وجه التزام را براساس مصوبات بانک مرکزی تعیین نمایند.

در واقع چون مقررات پولی بانک مرکزی براساس آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/‏۷/‏۱۳۹۴ وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه کرده است، لذا این باز بودن دست افراد برای تعیین وجه التزام بالاتر از شاخص بانک مرکزی، شامل بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌ها مکلف هستند، طبق مصوبه بانک مرکزی، کماکان فقط به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه ۶ درصد خواهد بود و بانک‌ ها امکان تعیین وجه التزام بالاتر از این رقم را نخواهند داشت و از مزایای این رأی وحدت رویه نمی‌توانند استفاده کنند.

بر همین اساس به کررات مشاهده می شود که بانک ها در سود و جریمه خلاف قوانین و مقررات عمل می نمایند نتیجتا دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در کنار دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد در قراردادهای بانکی مطرح می گردد.

• ورشکسته بودن تسهیلات گیرنده

بموجب آرای وحدت رویه ۱۵۵ و ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به دیون تاجر خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد.

• وجود فورس ماژور ( علت خارجی که مانع ایفای تعهد شده باشد.)

بموجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر متعهد اثبات نماید که عدم ایفای تعهد به علت خارجی همچون حوادث طبیعی و جنگ بوده است که خارج از اراده ایشان بوده است، خسارت تاخیر تادیه، به متعهد بار نمی شود.

نحوه طرح دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

1. نحوه طرح دعوا بسته به نوع تسهیلات قرارداد بانکی ، مبلغ بدهی و شرایط هر پرونده متفاوت است و ممکن است، حسب مورد در متن دادخواست ابطال سند رهنی ، ابطال اجراییه بانکی ، ابطال عملیات اجرایی ثبتی ، ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی نیز ضرورت یابد.
2. تعیین دقیق خواسته با عنوان ابطال شرط ضمن قرارداد موضوع تسهیلات اعطایی …به شماره …. به جهت مطالبه نرخ سود مازاد از .. به …
3. ارائه مستندات کافی اعم از فیش های واریزی و ارجاع به کارشناسی دال بر دریافت خسارت مازاد بر مقرر قانونی از سوی بانک
4. ارائه دلایل رسمی دال بر اثبات معسر یا ورشکسته بودن خواهان دعوا یا وقوع حوادثی که مانع ایفای تعهد شده است.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی |وجه التزام در قراردادهای بانکی

نحوه محاسبه وجه التزام در قرارداد بانکی را در سه مقطع زمانی متفاوت است.

• نرخ وجه التزام تاخیر تادیه قبل از ۱۸ ابان ۱۳۸۸ برای قراردادها تسهیلاتی بانکی

بموجب قوانین مربوطه نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای قرارداد های تسهیلاتی بانکی جمع نرخ سود قرارداد منعقده فی مابین مشتری و بانک به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بوده است.

• نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ ابان ۱۳۸۸ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۴

بموجب آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مصوب هیات وزیران نحوه محاسبه و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه بعد از ۱۸ ابان ۱۳۸۸ به شرح ذیل تغییر نمود.

مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه‌ التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود.

الف ـ تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سر رسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد

ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد

پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد

ت ـ در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد

ث ـ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد

درخصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (500/000/000) ریال، برای تمامی حالتهای ماده (۱۲) وجه ‌التزام وکیل معادل شش درصد (۶%) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

• نرخ وجه التزام از تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ تا کنون |حذف جریمه خسارت تاخیر تادیه پلکانی
  

وجه التزام تاخیر تادیه بدون تبعیض برای تمامی عقود مشارکتی و مبادله ای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همراه با ۶ درصد مبنا محاسبه قرار گرفته است.

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

بانک در شرایطی مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه است که بدهکار یا وام‌ گیرنده با انقضای مدت ایفای تعهد، توانایی لازم جهت پرداخت مبلغ دریافتی را داشته باشد و با وجود تمکن مالی از بازپرداخت وام امتناع نماید. در این صورت باید سر رسید مهلت پرداخت را به بدهکار اطلاع دهد.

موارد منع دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

۱.در صورت اثبات اعسار تسهیلات گیرنده

۲.صدور حکم ورشکستگی تسهیلات گیرنده

۳. بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

آیا بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 1394/07/07 شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود و حذف جریمه پلکانی عطف به گذشته می شود؟

در خصوص اینکه آیا بخشنامه شماره 184847/94 مورخ1394/07/07 مشمول قراردادهای بانکی که قبل ازاین تاریخ تنظیم گردیده اند خواهد شد یا خیر؟، متفاوت نظرحقوقی و رویه قضایی واحدی درعمل وجود ندارد.

گروه اول:

این گروه معتقدند، با عنایت با ماده 4 قانون مدنی اثرقانون نسبت به آتیه است و نسبت به گذشته تسری نخواهد داشت، برهمین اساس بخشنامه شورای پول و اعتبار، صرفا مشمول قراردادهایی خواهد شد، که بعد از این تاریخ تنظیم شده اند و برهمین اساس چنانچه بانک ها سابق براین بخشنامه، بانک ها اقدام به اخذ وجه التزام به صورت پلکانی نموده باشند، قانونی بوده و نمی توان نسبت به ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیردرتادیه به علت محاسبه به صورت پلکانی اقدام نمود.

گروه دوم:

این گروه معتقدند، مبنای صدور بخشنامه فوق الذکر، استفتاء از شورای فقهی بانک مرکزی و برخی مراجع تقلید بوده که آن را ربا و خلاف شرع دانسته اند. بنابراین عطف به ماسبق می گردد و لذا کلیه عقود بانکی که بر مبنای جریمه پلکانی و مازاد بر 6 درصد خسارت تاخیردرتادیه منعقد شده اند، باطل و بلا اثر خواهند بود.

نکته کاربردی:

البته در رویه عملی مراجع قضایی، صرفا نرخ مازاد دریافتی ابطال می شود.

نرخ وجه التزام در ضمانت نامه های بانکی

نرخ جریمه تاخیر ضمانت نامه های بانکی، معادل حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی، در زمان انعقاد قرارداد به علاوه 8 درصد می باشد.

مصادیق دعاوی ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

1.دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور

2.دعوای ابطال محاسبه خسارت تاخیر تادیه به علت درج شرط مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

3.دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه برخلاف خلاف آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول مصوب 1387/07/01

4.دعوای ابطال نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس عدم تناسب بازپرداختی های بدهکار (مشتری) به بانک

5.دعوای الزام به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس میزان مانده بدهی واقعی تسهیلات گیرنده

6.دعوای ابطال محاسبات بانک در خصوص اخذ خسارت برخسارت

مرجع صالح به رسیدگی در دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

بموجب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان جهت رسیدگی به دادخواست ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی  می بایست در دادگاه محل اقامت بانک یا موسسه مالی اعتباری طرح دعوا نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/233 در خصوص ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

تعیین خسارت مازاد بر شاخص رسمی توسط بانکها با توجه به امری بودن مقررات پولی و بانکی ممنوع است.

شماره نظریه : 7/1400/233

شماره پرونده : 1400-76-233 ح

تاریخ نظریه : 12 / 04 / 1400

استعلام :

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

پاسخ :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین و مطالبه وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 00 / 19038 در خصوص سقف خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور شامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود.

نظریه بانک مرکزی درباره رای وحدت رویه 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین به استحضار می رساند :

 در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی(نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا  در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .

نکته کاربردی:

رأی وحدت رویة شماره ۷۹۴ هیاُت عمومی دیوانعالی کشور ، مشخصاً درخصوص آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد ، اما از آنجا که دستورالعمل وصول مطالبات موسسات اعتباری مورخ 07 / 07 / 1394 ، وجه التزام را معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد” بیان کرده است و همچنین رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام را صرفاً با رعایت مقررات آمره از جمله مقررات پولی مجاز دانسته است، در نتیجه تعیین وجه التزام گزاف یا زیاده از ناحیه مجاری بانکی به استناد آرای وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بیش از نرخ مجاز امکان پذیر نمی باشد.

تفسیر رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

نکات کاربردی:

۱.بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی، معتبر شناخته شد.

۲.رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم را برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده مغایرتی با قوانین و مقررات آمره نداشته باشد که از جمله مهمترین آنها، مقررات پولی است؛ پس شرط اصلی این است که وجه التزام، مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد و در عین حال نسبت به وجه رایج کشور باشد یعنی تعهدات ارزی را شامل نخواهد شد.

۳.افراد می‌توانند در قراردادهای فی مابین، برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آئین نامه «وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای تسهیلات بانکی تسری پیدا نکرده و بانک‌ها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را ندارند.

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ در خصوص عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 در خصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته): از مجموع مقرارت مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی دربارهٔ اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که دربارهٔ معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشد ایفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند؛ بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.