وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری یک وکیل متخصص درحوزه حقوق عمومی و تجاری است و به صورت تخصصی به ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت برای کارفرمایان و پیمانکاران اقدام می نماید. با توجه به حجم و پیچیدگی بسیار بالای شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متنوع صادره ارائه خدمات حقوقی جزبا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص پیمانکاری که دارای سابقه فعالیت مستمر درخصوص تنظیم قراردادهای پیمانکاری و وکالت در بخش دعاوی پیمانکاری است مسیر نخواهد بود. چرا که نحوه طرح دعوا و دفاع در دعاوی پیمانکاری کاملا متفاوت با سایر دعاوی است و جهت حصول نتیجه مطلوب می بایست اینگونه پرونده ها به وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری ارجاع شود.

وکیل متخصص قراردادهای پیمانکاری

وکیل پیمانکاری با اشرافیت به قوانین و مقررات پیمانکاری می تواند با مطالعه و بررسی قرارداد تنظیمی و ارائه مشاوره حقوقی لازم موجبات تنظیم قرارداد با حداقل ریسک حقوقی و اجرایی را برای حفظ منافع پیمانکاران فراهم نماید.

مضافا اینکه وکیل متخصص پیمانکاری می تواند به عنوان نماینده حقوقی کارفرمایان یا پیمانکاران درمذاکرات اولیه تنظیم قرارداد ، تعیین قیمت ، نحوه اجرا و تحویل پروژه به ارائه راهکارهای حقوقی لازم جهت حفظ حقوق طرفین اقدام نماید.

و در صورت بروز اختلافات درمراحل اجرای پروژه ، وکیل متخصص پیمانکاری می‌تواند به عنوان نماینده پیمانکاران نقش به سزایی درحل و فصل اختلافات به صورت توافقی و بدون مراجعه به مراجع رسیدگی به دعاوی پیمانکاری به عمل آورد.

وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری

وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری با اشرافیت به شرایط پیمان عمومی و خصوصی پیمان و بخشنامه ها و دستورالعمل های متنوع مربوطه می تواند با طرح صحیح دعوا و یا دفاع مناسب در مراجع اداری ، داوری و قضایی نسبت حفظ حقوق پیمانکاران گام موثری بردارد.

اهم دعاوی پیمانکارعلیه کارفرما

• دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان از طرف کارفرما  ( فسخ قرارداد پیمانکاری )

کارفرما با استناد به مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان، می تواند با فسخ پیمان به حیات قرارداد خاتمه دهد و در انجام این امر، الزامی به مراجعه به محاکم قضایی ندارد. اما این به معنای این نیست که پیمانکار حق مراجعه به مراجع حل اختلاف را جهت احقاق حقوق تضییع شده خود را نخواهد داشت.

 چرا که اگرکارفرما بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان و بدون اخذ نظر مثبت هیات سه نفره یا چهارنفره حسب مورد و تائید وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما و یا حتی با اخذ تائیدهای فوق اقدام به فسخ نماید. ولی وکیل دعاوی پیمانکاری با اشرافیت به قوانین مربوطه می تواند با اثبات عدم رعایت شرایط شکلی فسخ پیمان ( عدم رعایت تشریفات مقرر در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان )  و هم از حیث ماهوی ( عدم انطباق جهات فسخ پیمان با واقعیت امر)  نسبت به بطلان فسخ پیمان و الغای عمل فسخ کارفرما اقدام نماید.

• دعوای الزام کارفرما به خاتمه قرارداد پیمانکاری

در شرایط عمومی پیمان‌، صراحتا حق فسخی برای پیمانکار پیش بینی نشده است. با این وجود در صورت تحقق برخی از رویدادها بقای پیمانکار در قرارداد به ضرر او ممکن است باشد، بر همین اساس پیمانکار می تواند از شرایط ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان جهت فسخ و خاتمه پیمان به نفع خود استفاده کند. ولی چون مکانیزم خاتمه پیمان در اختیار کارفرما می باشد، اجرای آن بنا به اراده او محقق می شود. ولی اگر کارفرما از پذیرش درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار امتناع نماید و یا در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط خاتمه پیمان اختلاف نظر وجود داشته باشد وکیل دعاوی پیمانکاری می تواند با ذکر جهت یا جهات خاتمه پیمان نسبت به الزام کارفرما به خاتمه پیمان در مراجع حل اختلاف اقدام نماید.

• دعوای الزام کارفرما به استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار

آزادسازی تضمین حسن انجام کار بدین صورت است که، نصف آن مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی موضوع پیمان است. طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور نیز ظرف سه ماه، آن را بررسی و جهت تصویب برای کارفرما ارسال می نماید و کارفرما باید ظرف ۲ ماه نظر نهایی خود را اعلام کند. چنانچه پس از بررسی مشخص شود که پیمانکار بدهکار نیست، نصف تضمین آزاد می شود. در غیر اینصورت مبالغ کسر شده نزد کارفرما باقی می ماند و قابل استرداد نیست.

نصف دیگر تضمین حسن انجام کار نیز، پس از تحویل قطعی آزاد می گردد. تحویل قطعی زمانی صورت می پذیرد که معایب و نقایص اعلامی از سوی کارفرما، توسط پیمانکار رفع گردد و به تصویب کارفرما برسد و یا اینکه پیمانکار، درخواست تحویل قطعی را ارائه دهد و کارفرما با گذشت بیش از سه ماه به درخواست وی اعتنایی ننماید. در صورتی که پیمانکار نسبت به رفع نقایص اعلامی از سوی کارفرما عمل ننماید، کارفرما می تواند معایب و نقایص را خودش بر طرف نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار برداشت کند.

• درخواست صدور دستور موقت نسبت به ممانعت از ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی

همانگونه که بیان شد، کارفرما با فسخ پیمان ، می تواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهد و ضمانت حسن انجام کار  و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.

بر همین اساس ممکن است، پیمانکار بتواند دلایلی دال بر اعتباری فسخ پیمان و نتیجتا ضبط تضمین انجام تعهد و ضمانت حسن انجام کار ارائه دهد ، لذا در جهت ممانعت از ضیط ضمانت نامه ها پیمانکار می تواند درخواست صدور دستور موقت نسبت به ممانعت از ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی و ضمانت حسن انجام کار را مطرح نماید.

• دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار

دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات پیمانکار، بنا به جهات مختلف زیر می تواند ایجاد شود. که نحوه مطالبه این حقوق تابع موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی مراجع مربوط است، که اهم آنها عبارتند از:

.مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت موقت

.مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت نرخ تعدیل

.مطالبات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت قطعی

.مطالبات ناشی از تغییر در مقادیر و سفارشات اضافی کارفرما

• دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات و مصالح پای کار

بموجب مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان، از جمله آثار فسخ و خاتمه پیمان ، در جهت مجازات پیمانکار و نیز کاستن از زیان های کارفرما، استیلای کارفرما بر ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت معین است.

حال چنانچه کارفرما فراتر از مدت مشخص شده و یا بنا به علل بی اساس نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید، پیمانکار می تواند دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات و مصالح پای کار را مطرح نماید. البته در صورت ادعای بطلان فسخ پیمان صورت گرفته از سوی کارفرما‌، پیمانکار می بایست دعوی اعلام بطلان فسخ پیمان را نیز مطرح نماید.

• دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان

با انجام تحویل موقت تعهدات اصلی پیمانکار ساقط می شود و دوره تضمین آغاز می شود و با رفع عیوب احتمالی دوره تضمین خاتمه یافته و پیمان وارد مرحله قطعی تحویل موضوع پیمان می شود و این مرحله به معنای پایان یافتن کامل پروژه است. که همانگونه که بیان شد، با ورود به هر یک از این مراحل، کارفرما موظف به استرداد تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار و تسویه با پیمانکار می شود. لذا چنانچه کارفرما از تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان امتناع نماید و نتیجتا از آزاد سازی تضامین و یا پرداخت سایر مطالبات ادعایی کارفرما امتناع نماید، طرح دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت یا  الزام کارفرما به تحویل قطعی در کنار سایر دعاوی احتمالی قابل طرح است.

• تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری

تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری یا تعدیل آحاد بها یکی ازدعاوی پیمانکاری بسیار پیچیده و مبتلا به در محاکم دادگستری است. توضیح مقدماتی اینکه، مبلغ پیمان همان مبلغی است که پیمانکار هنگام برگزاری مناقصه، کمترین قیمت متناسب را به عنوان قیمت پیشنهادی خود به مناقصه گزار ( کارفرما ) اعلام و بر پایه آن برنده مناقصه شناخته شده و سپس پیمان را امضا می کند.

 بر همین اساس تعدیل در لغت به معنای معنای برابر کردن، معتدل کردن و در اصطلاح تعدیل به معنای به روز رسانی مبلغ پیمان به علت افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی و یا کالا و خدمات است. که با اشرافیت به مقررات تعدیل پیمان، امکان خروج از قرارداد پیمانکاری و کاهش تبعات منفی آن با روشهایی از قبیل فسخ قرارداد پیمانکاری، ابطال قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری و کاهش دعاوی پیمانکارعلیه کارفرما به حداقل خود خواهد رسید.

مراجع صالح  به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری

مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی پیمانکاری یکی از موضوعات پیچیده و مهم در موضوعات دعاوی پیمانکاری است، توضیح اینکه ایجاد اختلاف در قراردادهای پیچیده و تخصصی پیمانکاری امری غیرقابل اجتناب است و اشرافیت به این مقررات ضمن تسریع در رفع اختلافات و حفظ حقوق قراردادی طرفین پیمان، موجبات ممانعت از ایجاد ضررهای فاحش مالی و معنوی بخصوص برای بخش خصوصی را موجب می گردد. که اشرافیت به این مقررات کمک شایانی در خصوص طرح دعاوی پیمانکار علیه کارفرما می نماید. که در مقاله تقدیمی به تفصیل به آن پرداخته ایم.

لازم به ذکر است، در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی یا قراردادهای خارج از شمول شرایط عمومی پیمان ، حسب مورد داور یا دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد.