اجرای رای تعزیرات حکومتی مطابق حکم تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها می باشد. برهمین اساس مقررات مواد 32 و 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در حدودی که با مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض داشته باشد ، نسخ ضمنی شده است و درمقام اجرای احکام کیفری شعب سازمان تعزیرات حکومتی می بایست با استناد به مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها صورت پذیرد. که بموجب نظریه شماره 20003 مورخ 1394/12/05 دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به این امرتاکید شده است.
نحوه اجرای رای در اجرای رای تعزیرات حکومتی
قاضی اجرای احکام کیفری تعزیرات می تواند حسب مورد نسبت به اجرای موارد زیر جهت اجرای رای تعزیرات اقدام نماید.
- ابتدائا ارسال احضاریه خطاب به محکوم علیه جهت پرداخت مبلغ جزای نقدی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به عنوان اولین شرط لازم جهت وصول محکوم به ضرورت دارد.
- ضبط وثیقه یا شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و مزایده آن ها
- صدوردستورجلب محکوم علیه رای تعزیرات
- انسداد حسابهای محکوم علیه
- ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه رای تعزیرات
مستنبط ازحکم ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رویه جاری حاکم درسازمان تعزیرات حکومتی ، دراجرای احکام کیفری تعزیرات ، شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیارات و تکالیف قضات می باشند. برهمین اساس قضات اجرای احکام تعزیرات حکومتی دراجرای احکام تعزیرات حکومتی ازاختیاراتی همچون احضار، جلب ، صدور قرار تامین کیفری و قرار موقوفی اجرا برخوردار می باشند.
نحوه اجرای جزای نقدی در اجرای رای تعزیرات حکومتی
با توجه به اینکه غالب مجازات های تعزیری به صورت جزای نقدی است ، درخصوص نحوه اجرای حکم ، دراین بند به صورت مجزا به آن اشاره می نمائیم.
- ارسال احضاریه خطاب به محکوم علیه نسبت به حضور، جهت پرداخت مبلغ جزای نقدی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ.
- ضبط وثیقه یا شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه
- صدوردستورجلب محکوم علیه
- انسداد حساب های بانکی
- ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه
بموجب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، شرایط و نحوه اجرای مجازات جزای نقدی درشعب اجرای احکام تعزیرات حکومتی مطابق با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری است. تنها استثنایی که دراین خصوص وجود دارد، آرای صادره از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. که نحوه اجرای آرای این جرایم بموجب ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز تابع مقررات این قانون است.
به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جزای نقدی نحوه اجرای حکم تعزیرات به شرح زیر مقرر شده است. (( هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وی به وسیله مرجع احکام ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
درصورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی ازحقوق طبق قانون اجرای مدنی و یا تمام یا بخشی ازسایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. درصورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.))
لازم به ذکراست، درصورتی که محکوم علیه ظرف مهلت ده روز اقدام به پرداخت جزای نقدی نماید، می تواند از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف شود. اما اگرمحکوم علیه اموالی جهت توقیف و یا درآمد کافی جهت پرداخت جزای نقدی نداشته باشد بازهم امکان تقسیط جزای نقدی وجود دارد. در این صورت با تقاضای محکوم علیه ، دادگاه بدوی تعزیرات که رای زیر نظر او اجرا می گردد با اخذ تضمین مناسب از محکوم علیه می تواند نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام نماید.
ولی هرگاه علیرغم انسداد حسابهای محکوم علیه یا ممنوع الخروج نمودن وی کماکان ، اجرای مجازات جزای نقدی به روشهای مذکورتوسط واحد اجرای احکام تعزیرات امکان پذیر نباشد ، برحسب مبلغ جزای نقدی مجازات جایگزین از قبیل انجام خدمات عمومی رایگان و حبس جایگزین آن می شود. که دربند بعدی بیان می گردد.
تبعات عدم پرداخت جزای نقدی رای تعزیرات حکومتی چیست؟ ( اگر جریمه تعزیرات پرداخت نشود چه تبعاتی دارد؟ )
یکی از سوالات مبتلابه مراجعین این است که اگر محکوم علیه رای تعزیرات حکومتی ، حاضر یا قادر به پرداخت جزای نقدی رای تعزیرات نباشد، چه تبعاتی برای او دارد و نحوه اجرای رای تعزیرات حکومتی به چه صورت است؟ پاسخ این است ، با توجه به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ، اگر اموالی از محکوم علیه شناسایی نگردد، قاضی اجرای احکام کیفری تعزیرات ، می تواند نسبت به صدور دستور جلب محکوم علیه اقدام نماید و نیز اقدام به جایگزین نمودن جزای نقدی با مجازات هایی از قبیل انجام خدمات عمومی رایگان و یا حبس به ترتیب زیرنماید.
الف. در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.
ب.در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند ( الف ) این ماده ، با توجه به مصوبه مورخ 1398/11/26 هیات وزیران هر یک میلیون ریال به یک روز تبدیل می شود .
نکته مهم اینکه ، در زمان توقیف یا مزایده اموال محکوم علیه رای تعزیرات ، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است. در فرض عدم توجه از سوی واحد اجرای احکام تعزیرات، محکوم علیه می تواند نسبت به اعتراض به توقیف مستثنیات دین اقدام نماید.
تصویب نامه شماره۱۵۰۱۷۹/ت۵۷۰۷۵هـ 1398/11/26 هیات وزیران در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس در اجرای رای تعزیرات حکومتی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد: مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و تبصره (۱) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال و سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعدیل می شود.
مرجع صالح جهت تبدیل جزای نقدی به حبس در اجرای رای تعزیرات حکومتی
مستنبط از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل جزای نقدی تعزیرات به مجازات های جایگزین می بایست توسط قاضی شعبه بدوی رسیدگی کننده صورت پذیرد و از اختیار قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی خارج است. بر همین اساس پرونده می بایست جهت بررسی به شعبه بدوی تعزیرات ارجاع گردد.
نحوه توقف اجرای رای تعزیرات حکومتی ( دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعزیرات حکومتی )
معترض نسبت به رای تعزیرات می تواند جهت توقف ضبط کالا یا ضبط وثیقه و مزایده آن و خودداری از وصول جزای نقدی حسب مورد ضمن بهره مندی از راهکارهای حقوقی اعتراض به رای تعزیرات و یا مقررات عفو و بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات ، نسبت به طرح درخواست دستور موقت دردیوان عدالت اداری ، جهت توقف عملیات اجرای حکم تعزیرات استفاده نماید. شعب دیوان عدالت اداری نیز با اثبات شرایط صدوردستورموقت ، اعم از فوریت و ضرورت صدور دستور، احراز ورود خسارت هنگفت یا متعسر بودن جبران آن درآینده نسبت به قبول دستورموقت اقدام می نماید
