جرم پولشویی و مجازات آن 

جرم پول شویی به مانند جرائمی همچون اخلال در نظام اقتصادی ، کلاهبرداری و اختلاس یکی از اقسام جرائم اقتصادی است.در یک تعریف ساده به مجموعه ای از فرآیندهای افعال یا ترک فعل های مجرمانه ای اطلاق می گردد که در جهت پنهان نمودن منشا تحصیل نامشروع اموال تحصیل شده از طرق مجرمانه اطلاق می گردد، تا این طریق تحصیل اموال ظاهری مشروع یافته و منشا اولیه ی آن پنهان گردد.که این جرم با توجه به ارتباط نزدیک به فعالیت های مجرمانه و نقش اساسی در تامین شبکه های مجرمانه و تسهیل فعالیت این مجرمان دارد.

لذا غالبا با جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول، اختلاس، خیانت درامانت، سرقت،کلاهبرداری ، ارتشا ، تحصیل مال از طریق نامشروع، قاچاق کالا و ارز، قاچاق موارد مخدر و مشروبات الکی و….ارتباط نزدیکی دارد.

تعریف جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و مجازات آن 

• تعریف جرم پولشویی

قانونگذار در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی مصوب 15/10/1397 به تعریف جرم پولشویی پرداخت است در این ماده آمده است:

پولشویی عبارت است از:

الف.تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.

ب.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان نمودن کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ.پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.))

لازم به توضیح است، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق عواید مجرمانه در قالب وجوه نقد بوده، بر همین اساس مهم ترین بسترنقل و انتقال وجوه و عواید مجرمانه از طریق سیستم های بانکی و موسسات اعتباری است.

• مجازات جرم پولشویی

در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی مصوب 15/10/1397) به مجازات جرم پولشویی اشاره شده است.دراین ماده آمده است: 

((اصل مال و در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی ( اگرموجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (10.000.000) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه برمجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره 1: چنانچه عواید حاصل ازجرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت،معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره 2: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرارنگرفته باشد.

تبصره 3: مرتکبین جرم منشا درصورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات های پیش بینی شده دراین قانون نیز محکوم خواهند شد.مرتکبین جرم پولشویی درصورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرردراین ماده محکوم می شوند.

تبصره 4:درصورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان ارتکاب یابد، موجب تشدید درمجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره 5: درصورتی که اشخاص حقیقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است محکوم می شوند.))

نکات کاربردی:

1.بموجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی منظور از حبس درجه 4 (حبس دو تا پنج سال)،حبس درجه 5 (حبس 5 تا10سال ) می باشد.

مجازات ارتکاب جرم پولشویی نسبت به شخص حقوقی 

درصورتی جرم پولشویی از سوی اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد،علاوه بر مجازات مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است محکوم می شوند.)) 

توضیح اینکه بموجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی و با فرض مسئول شناخته شدن شخصیت حقوقی و با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم خواهند شد.که این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیز نخواهد بود.

1.انحلال شخص حقوقی

2.مصادره کل اموال

3.ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال 

4.ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثربرای مدت پنج سال 

5.ممنوعیت از اصدار برخی ازاسناد تجاری حداکثربرای مدت پنج سال 

6.جزای نقدی 

7.انتشارحکم به وسیله رسانه ها 

نکات کاربردی:

1.مجازات های موضوع این ماده،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند،اعمال نمی شود.

2.میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابرمبلغی است که درقانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است می باشد.

3.انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال مشروط به آن است که شخص حقوقی با هدف ارتکاب جرم تاسیس شده یا با انحراف از هدف مشروع اولیه خود، فعالیت خود را منحصرا درجهت ارتکاب جرم تغییرداده باشد.

شرکت و معاونت در جرم پولشویی

در قانون مبارزه با پولشویی مقرره ای درخصوص مبحث شرکت و معاونت در این جرم وجود ندارد. فلذا موضوع تابع عمومات مقرر در ماده 125 قانون مجازات اسلامی است که براساس آن در صورت احراز شرایط تحقق ارکان شرکت درجرم، برای هریک از شرکای جرم، مجازات فاعل مستقل در نظرگرفته میشود، که ممکن است، براساس نظردادگاه مجازات های متفاوتی برای هر یک از شرکا وضع گردد.

ولی درخصوص معاونت موضوع تابع ماده 127 قانون مجازات اسلامی بوده و با توجه به تعزیری بودن جرم پولشویی و تسری بند ت ماده اعلامی مجازات معاون جرم یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی می باشد.

شرایط و ارکان تحقق جرم پولشویی

همانگونه که در تعریف جرم پولشویی بیان گردید، تحقق هریک از اعمال مقرره در بندهای سه گانه ماده 9 قانون پولشویی زیر درکنار احراز و اثبات سوء نیت مجرمانه مرتکب شرط لازم و ضروری جهت تحقق جرم پولشویی وتحمیل مجازات به مرتکب است.

1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.

2.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان نمودن کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

3.پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت اولیه جهت ورود به شکایت را دارد و در صورت صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم یا صدورکیفرخواست علیه متهم دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی مجدد به موضوع را خواهد داشت.

درفرض صدورکیفرخواست و متعاقبا صدوررای بدوی له یا علیه متهم، رای صادره از سوی هریک از محکوم علیهم قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

لازم به ذکر است، برخلاف وکلا که دارای سامانه خودکاربری می باشند،سایراشخاص ناگزیر به ثبت شکایت از طریق دفاترخدمات قضایی جهت ارسال شکایت به مراجع قضایی می باشند.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث پولشویی ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، بر همین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص جرائم اقتصادی امری لازم وغیرقابل اجتناب است.