عزل قیم به معنای برکنار شدن قیم از سمت قیمومت بنا به دلایلی از قبیل از دست دادن صفات امانت ، تحقق جهات عزل قیم و خروج قیم از صلاحیت قانونی انجام این سمت است که می تواند بنا به طرح درخواست محجور یا ذی نفع یا دادستان از دادگاه خانواده صادر کننده حکم قیمومت خواسته شود.انعزال قیم، به معنای بر کنار شدن خود به خودی قیم بنا به یک عامل قهری همچون جنون یا فوت قیم است.
موارد و شرایط عزل قیم
قیم همانگونه که در زمان احراز سمت قیمومت می بایست دارای صلاحیت های مقرر قانونی از قبیل حسن اخلاق و امانت داری باشد، می بایست در دوران پذیرش این سمت کماکان نسبت به انجام تمامی وظایف محوله قانونی در جهت اداره شخص محجور و اموال وی اقدام نماید. حال با احراز یکی از جهات مصرحه در مواد 1239 و 1243 و 1244 و 1248 قانون مدنی دادگاه بنا به درخواست محجور، ذی نفع یا دادستان نسبت به عزل قیم اقدام می نماید.
1.صفت امانت از شخص قیم سلب شود یا بعدا احراز شود که از ابتدا فاقد این سمت بوده است.
2.قیم به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به جرم خیانت در امانت، سرقت ، جرم کلاهبرداری ، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، ارتکاب جرم نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب یا به عللی غیر از محکومیت به این جرایم به حبس محکوم شده و نتواند به اداره امور محجور اقدام نماید.
3.قیم فاقد صلاحیت یا توانایی لازم جهت اداره امور محجور باشد یا ورشکسته اعلام شود.
4.قیم عامدا مالی را در اموال و دارایی محجور قید ننماید یا سبب شود که آن مال جزو دارایی محجور قید نگردد.
5.قیم سالانه نسبت به ارائه حساب تصدی اموال محجور به دادستان اقدام ننماید.
6.قیم با اعلام دادستان جهت ارائه تضمین نزد دادستان حاضر نشود.
عزل قیم به سبب فقدان وصف امانت
قیم مسئول حفظ و نگهداری شخص محجور و اموال محجور است. به همین منظور چه در زمان قبول سمت و چه در دوران قیمومت می بایست نسبت به حفظ امانت در اقدامات خود و هر گونه تعدی و تفریط در حفظ و نگهداری محجور و اموال وی امتناع نماید. در غیر اینصورت ذی نفع یا دادستان با اطلاع از قصور قیم می توانند نسبت به ثبت درخواست عزل قیم از طریق دادگاه خانواده اقدام نمایند.
عزل قیم به سبب کوتاهی در تربیت و نگهداری طفل یا محجور
به موجب ماده 1235 قانون مدنی مهم ترین وظیفه قیم ،مراقبت از محجور بوده و نیز اداره امور مالی محجور با قیم است. حال چنانچه نسبت به تعدی یا تفریط در این موارد اقدام نماید و نتیجتا صفت امانت وی ساقط شود، دادستان یا ذی نفع یا محجور ممیز ( بالغ ) می تواند با طرح درخواست نسبت به عزل قیم اقدام نماید.
عزل قیم به سبب عدم قید اموال در صورت دارایی
بموجب ماده 1236 قانون مدنی، قیم موظف است، قبل از شروع هر گونه اقدام نسبت به صورت برداری از اموال محجور اقدام و نسبت به ارائه یک نسخه آن به دادسرای امور سرپرستی که مولی علیه وی در آن حوزه سکونت دارد اقدام نماید. در غیر اینصورت، با احراز سوءنیت قیم در انجام این امر یا عدم درج عامدانه اموالی در صورت اموال یا موجب عدم ثبت آن گردد، علاوه بر اینکه مسئول کلیه خساراتی وارده به محجور خواهد بود، امکان طرح درخواست عزل وی از طرف هر ذی نفع یا دادستان در دادگاه رسیدگی کننده اولیه وجود خواهد داشت.
عزل قیم به سبب عدم ارائه حساب تصدی سالانه
بموجب ماده 1244 قانون مدنی قیم موظف است ،در طی هر سال یک بار از تاریخ مطالبه دادستان یا نماینده وی نسبت به ارائه حساب دوران تصدی خود اقدام نماید، در غیر اینصورت دادستان نسبت به طرح درخواست عزل وی در دادگاه اقدام می نماید.
عزل قیم به سبب ارتکاب جرم
بموجب بند 2 ماده 1231 قانون مدنی مقرر شده است که ، چنانچه قیم مرتکب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جرم نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد یا به غیر اعمال مذکور، محکوم به حبس گردد و بدین جهت نتواند امور حقوقی و مالی مولی علیه را اداره کند، از سمت قیمومت عزل می شود.
عزل قیم به سبب ورشکستگی
بموجب بند 3 ماده 1231 قانون مدنی ، کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عملیات تسویه ورشکستگی وی تمام نشده است از انتخاب به عنوان قیم ممنوع می باشند، به طریق اولی با حادث شدن این مشکل در اثنای مدت قیمومت در جهت ممانعت از هر گونه تضییع احتمالی ذی نفع یا دادستان یا محجور ممیز می تواند نسبت به ثبت درخواست عزل قیم اقدام نماید.
عزل قیم به سبب ازدواج
طبق ماده 1251 قانون مدنی مقرر شده است، هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت انتخاب شده است ازدواج نماید، باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ وقوع نکاح به دادسرای امور سرپرستی حوزه اقامت خود اطلاع دهد.در غیر این صورت دادسرای امور سرپرستی می تواند درخواست عزل او را نماید.پس بنابراین صرف ازدواج مادر محجور دلیلی در خصوص عزل وی از سمت قیمومت نمی باشد.بلکه اهمال وی از این تکلیف قانونی موجب عزل وی خواهد شد.
عزل قیم به سبب عدم ارائه تضمین
دادسرای امور سرپرستی می تواند با احراز جهت یا جهاتی که بیم تعدی یا تفریط قیم می رود از دادگاهی که نسبت به نصب قیم اقدام نموده است، درخواست اخذ تضمین نماید، دادگاه نیز با احراز جهت اعلامی و بررسی دلایل نسبت به پذیرش یا رد این درخواست اقدام می نماید. در صورت پذیرش به قیم جهت سپردن یا ارائه تضمین اعلامی اقدام می نماید. در صورت عدم تمکین قیم می تواند نسبت به عزل قیم اقدام لازم را انجام دهد.
حکم عزل قیم تاسیسی است
حکم عزل قیم جنبه تاسیسی دارد و ناظر به آینده است. عطف به گذشته نمی شود. یعنی با عزل قیم دیگر حق دخل و تصرف در اداره شخص محجور و اموال وی را نخواهد داشت و اقدامات گذشته قیم تا زمان طرح دعوای ابطال معاملات قیم و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معاملات قیم ، صحیح و نافذ تلقی خواهد شد.
انعزال قیم ( محجورشدن یا فوت قیم )
بموجب مواد 1249 و 1253 قانون مدنی با ایجاد شرایط زیر سمت قیمومت خود به خود زائل می شود. رای دادگاه نسبت به صدور حکم انعزال قیم اعلامی خواهد بود و صرفا تحقق این شرایط در گذشته را احراز می نماید. اعمالی که در فاصله انعزال قیم و صدور حکم انعزال صادر شده است، غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی است.
- فوت قیم
- قیم سفیه یا مجنون گردد.
- محجور از حجر خارج گردد.
مراحل و تشریفات ابطال قیم نامه و عزل قیم یا انعزال قیم
محجور یا ذی نفع جهت ابطال قیم نامه و عزل یا انعزال قیم می بایست مراحل زیر را طی نمایند.
- مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست مبنی بر خواسته صدور حکم عزل یا اعلام انعزال قیم با ذکر جهت یا جهات قانونی سلب شرایط قیمومت به طرفیت قیم
- ضمیمه نمودن دلایل و مستندات مربوط به زائل شدن صفات امانت یا جهات قانونی امکان عزل قیم یا یا انعزال قیم
- ارجاع پرونده به دادگاه خانواده
- تعیین جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت حضور و بررسی ادله طرفین دعوا در جلسه دادرسی و انجام تحقیقات لازم از سوی دادگاه
- صدور حکم مبنی بر پذیرش درخواست عزل یا انعزال قیم یا رد آن، که حسب مورد قابل تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه می باشد.
دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست عزل قیم یا انعزال قیم
عزل و نصب قیم جدید برای صغار و محجورین با دادگاهی است که از ابتدا امور تعیین قیم را بر عهده داشته است، خواهد بود.
اعتراض به قبول یا رد درخواست عزل قیم یا انعزال قیم
ذی نفع یا شخص قیم حسب مورد می توانند نسبت به قبول یا رد درخواست عزل قیم در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نمایند. مادامی که نسبت به این تصمیم حکم قطعی صادر نشده است. اداره امور محجور به وسیله دادسرای امور سرپرستی و یا با تعیین قیم موقت صورت خواهد پذیرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره -2393/94/7 1394/09/02- در خصوص عزل قیم
۴۲۰ شماره پرونده ۳۴۲ ـ ۱۱ ـ ۹۴ سؤال در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان میتواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟
نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ 1394/03/30 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است.
بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت بر عملکرد قیم را دارد و تنها در صورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان میتواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است در مورد فوت قیم موضوع ماده 28 قانون اخیرالذکر.
رای وحدت رویه شماره 753 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به درخواست عزل قیم
حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است.
بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
