خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری 

خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری یکی از خلاءهایی است که در شرایط عمومی پیمان به آن اشاره ای نشده است. بر همین اساس یکی ازضعف های اساسی شرایط عمومی پیمان این است که قانونگزار در مقابل تعهد اصلی کارفرما که پرداخت مبلغ پیمان به پیمانکاراست، ضمانت اجرای مشخصی را برای جلوگیری از تخلف کارفرما نسبت به ایفای تعهدات مالی خود پیش بینی نکرده است. اما سکوت طرفین در قرارداد به معنای چشم پوشی پیمانکار از حقوق مالی خود نیست.

که با توجه به عدم پیش بینی در شرایط عمومی پیمان مراجع رسیدگی کننده، ناگزیر از تمسک به قوانین و مقررات موجود جهت حل و فصل اختلاف و تعیین خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه می باشند.

در حال حاضر براساس بند (و) ماده 11 قراردادهای متر مربعی زیر بنا و ماده 11 قراردادهای سرجمع و ماده 11 تصویب نامه شماره 123402/ت  50659 ه مورخ 22/09/1394 هیات وزیران و شرایط عمومی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری اقدام نمود.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری

در حال حاضر شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری (جز در قراردادهای پیمانکاری مترمربعی و سرجمع) در سایر موارد، بموجب ماده 11 تصویب نامه شماره 123402/ت  50659 ه مورخ 22/09/1394 هیات وزیران و شرایط عمومی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و شرایط عمومی پیمان تعیین می گردد. که به اختصار عبارتند از:

• موضوع دعوا باید دین یا تعهدی باشد، که نوع آن وجه نقد رایج است.

اولین شرط مطالبه خسارت تاخیر در قراردادهای پیمانکاری، تعهد کارفرما به پرداخت مبلغ کارکرد پیمانکار به صورت وجه رایج کشور است.

• ایفای تعهد موضوع قرارداد توسط پیمانکار 

بموجب ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به ارائه صورت وضعیت کارهای انجام شده وفق اسناد منضم به قرارداد می باشد. بر همین اساس در صورتی که به تعهد موضوع صورت وضعیت عمل ننموده باشد، استحقاق مطالبه مبلغ صورت وضعیت اعلامی و تبعا خسارت تاخیر تادیه ادعایی را ندارد.

• مطالبه طلب توسط پیمانکار

شرط سوم جهت اخذ خسارت تاخیر تادیه مطالبه آن توسط پیمانکاراست.این مطالبه می تواند ضمن صورت وضعیت های پیمانکار یا ارسال اظهارنامه یا ثبت مکاتبه در دبیرخانه شرکت کارفرما یا ثبت درخواست یا دادخواست در مرجع صالح به رسیدگی اعلام شود.

• کارفرما تمکن مالی جهت پرداخت بدهی داشته باشد.

 براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، شخصی که بدهکار است، اما تمکن مالی ندارد، ظاهراً می‌تواند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حق طلبکار (داین) معاف شود. با این حال، در احراز این فقره، اختلاف ‌نظرحقوقی وجود دارد.بعضی از حقوقدانان اصل را بر تمکن مالی مدیون و برخی اصل را بر عدم آن می‌دانند .

اختصارا با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل بر تمکن مالی بدهکار است. البته در خصوص قراردادهای پیمانکاری چون دستگاه های دولتی دارای شخصیت حقوقی و دارای ردیف مالی و بودجه ای هستند، عدم تمکن مالی نسبت به کارفرمای دولتی موضوعیت ندارد.

• کارفرما از پرداخت بدهی پیمانکار در موعد مقرر قانونی امتناع نماید.

اصل بر عدم ایفای تعهد از سوی کارفرما (مدیون) است، بر همین اساس کارفرما می بایست نسبت به اثبات پرداخت اصل بدهی خود اقدام نماید. بنابراین چنانچه اثبات شود که کارفرما حاضر به پرداخت اصل بدهی خود بوده است، ولی پیمانکار از دریافت آن امتناع کرده یا اصلاً مطالبه ای ننموده است. در این صورت ادعای دریافت خسارت تأخیر تأدیه رد خواهد شد.

• وصول خسارت تاخیر تادیه زمانی محقق می گردد، که بهای کالاها و خدمات تغییر فاحش نموده باشد. 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری، منوط به تغییر فاحش در بهای کالا و خدمات و افت ارزش پول ملی است. در غیر اینصورت خسارتی به طلبکار متحمل نمی شود، تا ورود خسارت محقق شود.

• معیار کاهش ارزش پول ملی یا افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات اساسی، شاخص‌های اعلامی سالانه بانک‌ مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت منظم به صورت روزانه و هر ماه و هر فصل، شاخص‌های تغییر قیمت‌ها را بر مبنای متوسط قیمت ۳۳۳ کالا و خدمات تعیین و اعلام می نماید، مع‌الوصف برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای پیمانکاری محاسبه روزانه، ماهانه یا فصل، ملاک عمل نیست بلکه شاخص‌های تورم سالانه اعلامی مبنای ارزیابی و تعیین مقدار خسارت تأخیر تأدیه است. از این امر می‌توان چنین نتیجه گرفت که این معیار دلالت بر این دارد که موضوع دین پول رایج کشور است و علی رغم نظر مخالف به ارز خارجی خسارت تعلق نمی گیرد.

• توافقی در خصوص نحوه مطالبه خسارت صورت نگرفته باشد.

با توجه به ارجحیت تراضی و توافق طرفین نسبت به حاکمیت قوانین موضوعه در مباحث مالی، در صورت تراضی طرفین نسبت به تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه، مرجع رسیدگی کننده از ورود در ماهیت دعوا و تعیین میزان خسارت ممنوع می باشند.

روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری 

همانگونه که بیان شد،شاخص محاسبه خسارت تاخیرتادیه در قراردادهای پیمانکاری براساس شاخص های تغییر قیمت کالاها و خدمات اساسی سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی است. بر همین اساس فرمول محاسبه آن عبارت است از:

شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در سر رسید دین تقسیم و مبلغ بدست آمده در اصل مبلغ دین ضرب می شود. عدد بدست آمده ارزش ریالی دین در زمان خسارت تاخیر تادیه مطالبات پیمانکاران براساس شاخص قیمت گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

در صورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

به موجب بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلس ها اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخرهر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید.

سپس صورت وضعیت های موقت پیمانکاری می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود، توسط مشاور بررسی شده و برای کارفرما ارسال گردد. کارفرما نیز موظف است، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت نماید و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید.

حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید، وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکارمی تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثرخواهد بود.

ولی در خصوص امکان تعلق خسارت تأخیر تادیه، شرایط عمومی پیمان ساکت است. ولی مطابق بند (و) ماده 11 قراردادهای مترمربعی زیر بنا، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل 14 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت نماید. همچنین مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت نماید.

نکته مهم اینکه، در هر دو مورد مذکور، حداکثر خسارت تاخیر تادیه، قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند بیشترباشد و در مقابل پیمانکارحق درخواست خاتمه پیمان را نیز خواهد داشت.

ولی در خصوص سایر قراردادهای پیمانکاری، نرخ خسارت تاخیر تادیه پیمانکار، وفق مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و شاخص اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری 

در خصوص مبدا تعیین خسارت تاخیرتادیه در قراردادهای پیمانکاری، اتفاق نظر حقوقی و رویه عملی واحدی وجود ندارد. نظریات حقوقی به شرح زیراست.

گروه اول: مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صورت‌ وضعیتی می دانند، که پیمانکار به کارفرما یا مهندس مشاور تسلیم کرده و پس از گذشت مدت مقرر در هر یک از ماده‌های شرایط عمومی پیمان (مثلاً ماده ۴۰، ۳۷، ۳۶و۵۲) کارفرما از پرداخت آن در مهلت‌های مقرر خودداری کرده است.

 این نظر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارای اختلاف آشکاراست. چرا که، در تاریخ تقدیم صورت ‌وضعیت هنوز میزان مطالبات پیمانکار مشخص نیست و پس از طی تشریفات مندرج در شرایط عمومی پیمان، طلب او معلوم خواهد شد. به عبارت دیگر، میزان مطالبات پیمانکار وقتی بر عهده کارفرما مستقر می‌گردد که از سوی مهندس مشاور و کارفرما رسیدگی و مشخص شود. پس از معلوم شدن طلب پیمانکار، چنانچه کارفرما از پرداخت آن امتناع نماید و پیمانکار با ارسال نامه یا اظهارنامه، مطالبه کند، اصولاً طبق مفاد ماده ۵۲۲ قانون اعلامی از تاریخ ابلاغ نامه یا اظهارنامه رسمی طلب پیمانکارمی‌تواند از آن تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار گیرد.

گروه دوم:

بعضی از مراجع حل‌ اختلاف ( حسب مورد دادگاه یا داوری) ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست پیمانکار قرار می‌دهند و در صدور رأی خود به این صورت عمل نمایند.

نکته مهم اینکه، هرگاه پیش از ثبت دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه، پیمانکارعلی‌رغم معلوم شدن طلب خود با ارسال نامه یا اظهارنامه رسمی، مطالبات خود را از کارفرما خواسته باشد، اصولاً براساس ماده ۵۲۲ قانون یاد شده بالا، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید همان تاریخ ابلاغ مکاتبه ای باشد که پیمانکار ارسال نموده، نه تاریخ تقدیم دادخواست. مگر این که پیمانکار بدون ارسال هرگونه مکاتبه ای، ابتدا ، با تقدیم دادخواست مطالبات خود را ادعا کرده باشد، که در این صورت به نظر می‌رسد نه ‌تنها تاریخ تقدیم دادخواست ملاک مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه خسارت تاخیرتادیه باید مد نظرمرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف قرار گیرد.

گروه سوم:

تاریخ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی، معیار ارزیابی خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌دهند.

 استدلال آن‌ها این است که، چون پیش ازاعلام نظریه کارشناسی، دین پیمانکار معلوم و مسلم نبوده و در نتیجه، پس از احراز آن در مرحله کارشناسی مشخص می‌گردد، پس باید تاریخ رأی بدوی را که براساس نظریه کارشناس صادر شده، میزان تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داد. این عقیده به نظر نمی‌رسد که از حیث تحلیل مبانی قضیه درست باشد. زیرا، اولاً، اظهارنظر کارشناس قائدتا جنبه کاشفیت دارند، نه موضوعیت. یعنی در اصل مدیون بودن کارفرما به پیمانکار تردیدی وجود نداشته و کارفرما می‌توانست با طی روند تعیین طلب پیمانکارطبق مقررات شرایط عمومی پیمان، آن را به وی پرداخت نماید.

ولی کارفرما، بدون توجه به این تعهد قراردادی باعث شده که پیمانکار به ناچار از طریق مجاری حل‌اختلاف به وصول مطالبات خویش اقدام نماید. در نتیجه همان کاری را که کارفرما می‌بایست برای تعیین مطالبات پیمانکار انجام دهد، از طریق کارشناس انجام شده است. پس، زمانی که کارشناس یا کارشناسان عهده‌دار وظیفه کارفرما می‌شوند، طلب پیمانکار را با محاسبات خویش به دست می‌آورند. در واقع این طلب مربوط به مقطعی بوده که کارفرما باید آن را به پیمانکار پرداخت می‌ کرده است.

نهایتا به نظرمی رسد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تأیید مطالبات پیمانکار نزد مهندس مشاور و کارفرما یا خودداری آن‌ها از تأیید مطالبات موصوف، از وقتی باید محاسبه شود، که پیمانکار به هر نحوی آن را از کارفرما مطالبه کرده ،ولی کارفرما به هر دلیل از پرداخت آن امتناع نموده است.

دلایل اثباتی جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری

1.لیست های صورت وضعیت های پروژه

2.رسیدهای تحویل لیست های صورت وضعیت به مهندس ناظر و مهندس مشاور و کارفرما

3.رسید تائید صورت وضعیت های صادره توسط کارفرما

4.کپی چک و اسناد مالی پرداختی کارفرما

5.مکاتبات ارسالی پیمانکار خطاب به کارفرما جهت پرداخت مبالغ مندرج در صورت وضعیت های پروژه

6.گزارشات مهندس ناظر و مشاور

7.مکاتبات کارفرما خطاب به پیمانکار

8.درخواست ارجاع به کارشناسی

خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای پیمانکاری چگونه محاسبه میشود؟

با لحاظ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت موقت صادره توسط پیمانکار و تحویل آن به ناظر( که ظرف ۱۰ روز مهلت دارد بررسی نماید) و سپس تسلیم آن به کارفرما (که مکلف است ظرف ۱۰ روز پرداخت نماید) را باید مطالبه طلب تلقی کرد.
بنابراین، چنانچه کارفرما پس از صدور صورت وضعیت موقت طلب پیمانکاران را ظرف مهلت ۲۰ روز نپردازد، خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ تا زمان پرداخت باید مورد محاسبه قرار گیرد و دلیل موجه و قانع کننده ای که صورت وضعیت موقت را مطالبه ندانیم وجود ندارد.
چنانچه صورت وضعیتهای موقت متعدد بوده باشد، دادگاه میتواند ضمن صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به کارشناس حسابرسی دستور دهد تا خسارت تأخیر تأدیه مبالغ خواسته شده را از تاریخ هر یک از صورت وضعیتهای موقت( در صورت تأیید ناظر) تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه و یکجا به دادگاه اعلام نماید و خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم نیز توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۸۵۳/۹۸/ 1398 مورخ 25/02/1398 در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری 

سوال:

الف. مواردی که خواهان براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم نمی‌نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیأت کارشناسی معین می‌گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است: مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟

ب – با توجه به این که عموماً نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوا قرار می‌گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است، آیا دادگاه‌ها مجاز به محاسبه برآورد نظریه کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه می‌باشند ؟»

پاسخ:

چنین اظهارنظر کرده: « (الف و ب) – خواهان در دعاوی مالی برابر بند (۳) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند (۳) ماده۵۱ قانون صدر الذکر ناظر به بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود.

بنابراین، اگر در فرض سؤال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدو حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز به همین مبلغ است. به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است».