از ابتدای سال ۱۳۹۷ قانونگذار در جهت حمایت از دارنده و تسریع در وصول چک اقدام به اصلاح مقرراتی ازقانون چک نمود و براساس ماده ۲۳ اصلاحی آن صدورچک هایی که مشمول مقررات این قانون(چک های سامانه صدوریکپارچه یا به اصطلاح بانکی چک های صیادی)هستند.بدون نیاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک،دارنده می تواند به طرفیت صادرکننده و صاحب حساب درخواست صدوراجرائیه نسبت به مبلغ مندرج در وجه چک و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی، از دادگاه درخواست نماید.
لازم به ذکراست،درخصوص چک های غیرصیادی(اصطلاحا چکهای قدیمی) امکان صدوراجرائیه بدون اخذ حکم قضایی وجود ندارد و دارنده پس از ثبت دادخواست در مرجع صلاحیت دار و طی مراحل دادرسی و اخذ حکم قضایی می بایست درخواست صدور اجرائیه نماید و متعاقبا آن با تشکیل و ارجاع پرونده اجرائی به واحد اجرای احکام مدنی پیگیری می گردد.
شرایط درخواست صدور اجرائیه چک های صیادی
براساس مقررات قانون صدور چک از جمله مواد ۱۴ و ۲۳ اصلاحی آن،صدور اجرائیه جهت چک های صیادی منوط به رعایت شروط اعلامی زیر است و درصورت تجمیع تمامی شروط دادگاه به صورت تضامنی نسبت به صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب اقدام می نماید.
۱. ثبت مشخصات چک (شامل:تاریخ سررسید، مبلغ، هویت ذینفع و دلیل صدور) درزمان صدور چک توسط صادرکننده و تائید آن توسط ذینفع درسامانه برخط صیاد
۲.درمتن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
۳.در متن چک قید نشده باشد، که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴.گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستورعدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادرنشده باشد.
۵.صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتبا دستورعدم پرداخت وجه چک را به بانک نداده باشند.
پس بنابراین پس از ارسال درخواست صدور اجرائیه و با ارجاع پرونده به دادگاه،قاضی موظف است، ابتدائا با بررسی چک و گواهی عدم پرداخت آن که می بایست دارای کد رهگیری باشد،تحقق شرایط اعلامی مذکور را احراز نماید و با احراز عدم ممنوعیت های قانونی نسبت به صدور دستور،صدوراجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب اقدام می نماید.که پس از صدور اجرائیه،صادرکننده و صاحب حساب می بایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه اقدام یا با اخذ موافقت دارنده چک،ترتیبی جهت پرداخت آن بدهد یا مالی به دادگاه معرفی نماید،که اجرای حکم را میسرنماید،درغیراینصورت براساس درخواست دارنده چک،پرونده اجرائی توسط دفترشعبه تشکیل و به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می گردد و متعاقب ارجاع پرونده محکوم له می تواند با درخواست اخذ استعلامات مقتضی از بانک ،پلیس راهور و ثبت اسناد کل کشور نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه درسراسرکشور اقدام نماید و در فرض عدم شناسایی اموالی از محکوم علیه ،محکوم له می تواند براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست صدور برگ جلب سیار محکوم علیه را با اذن فک پملپ و ورود به مخفیگاه وی درخواست نماید.
تفاوت درخواست صدوراجرائیه چک بلامحل با مطالبه وجه چک چیست؟
مطالبه وجه چک نیازمند ثبت دادخواست،تشکیل پرونده،پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی،تعیین زمان دادرسی و صدور و قطعیت رای است.لذا تا زمان اتمام تشریفات دادرسی امکان صدوراجرائیه میسرنمی باشد و با توجه به حجم بالای دعاوی مطروحه درمحاکم، عملا مدت زمان مدیدی پرونده درجریان دادرسی قرارخواهد گرفت.درحالی که با طرح درخواست صدور اجرائیه هزینه دعاوی غیرمالی از خواهان دریافت می گردد و دادگاه به صرف احراز رعایت شرایط صدور اجرائیه که در بند صدرالذکر تفصیلا بیان شد،اقدام به صدور اجرائیه می نماید ولی سایرمراحل اجرای حکم کاملا مشابه است.
دادگاه صالح برای صدور اجرائیه چک های صیادی
برای تعیین دادگاه صالح جهت طرح درخواست صدور اجرائیه دقیقا مشابه دعوای مطالبه وجه چک عمل می گردد و سه دادگاه برای تقدیم و ثبت این درخواست ازحیث محلی واجد صلاحیت می باشند.
۱.دادگاه عمومی حقوقی محل صدور چک
۲.دادگاه محل اقامت خوانده(صادرکننده)
۳.دادگاه محل استقرارشعبه ای که اقدام به صدورگواهی عدم پرداخت نموده است.
تامین خواسته و دستور موقت درچک صیادی
تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول چک صیادی یک امرترافعی نبوده و لذا دعوا محسوب نمی گردد و صرفا درخواست صدور اجرائیه در قالب متن دادخواست ارائه میگردد.لذا موجب تغییر ماهیت حقوقی آن نخواهد شد.بنابراین دادگاه بدون ورود درماهیت امر به صرف احراز شرایط صدور اجرائیه،اقدام به صدور دستوراجرا می نماید.
پس با این تفاسیر،امکان طرح درخواست تامین خواسته که به تبعیت از دعوی ماهیتی (مطالبه وجه) مطرح میگردد وجود ندارد.ولی خصوص دستور موقت،تنها در فرض صدور اجرائیه،امکان طرح متعاقب آن در قالب درخواست صدور توقف عملیات اجرائی امکان پذیر می باشد.
طرح دعوی مطالبه وجه چک های صیادی
هرچند در ماده ۲۳ قانون اصلاحی قانون چک امتیاز طرح درخواست صدور اجرائیه را نسبت به چک های صیادی با رعایت سایرشرایط قانونی برای دارنده چک برقرار نموده است.ولی این امر نافی امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک از طریق تقدیم دادخواست در مرجع صلاحیت دار نمی باشد.توضیح اینکه درفرض طرح مستقیم درخواست صدوراجرائیه،خسارت تاخیرتادیه (دیرکرد) به چک تعلق نخواهد گرفت.لذا درمواردی که اموالی از خوانده دردسترس نمی باشد یا صادرکننده چک نسبت به انتقال اموال خود به شخص ثالث اقدام نموده و یا متواری بودن صادرکننده یا عدم وصول وجه چک برای مدت طولانی وجود دارد،طرح دعوی مطالبه وجه چک صیادی بهمراه خواسته الزام صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه وجه چک از تاریخ صدور چک لغایت زمان وصول آن براساس استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی ازقانون صدورچک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به صلاح دارنده نزدیک تراست.
دستور موقت توقف عملیات اجرائی و نحوه ابطال اجرائیه چک صیادی
صادرکننده یا صاحب حساب با فرض داشتن دلایلی دال بر عدم استحقاق دارنده چک و در جهت رفع اثرات حقوقی ناشی از اجرای اجرائیه صادره (توقیف اموال و وصول از محل آنها،رفع ممنوع الخروجی و…) می تواند همزمان با طرح درخواست ابطال اجرائیه چک،درخواست توقف عملیات اجرائی را نماید.که دادگاه با فرض پذیرش اولیه دلایل اعلامی و بدون ورود در ماهیت موضوع با تعیین و اخذ خسارت احتمالی که تشخیص میزان آن از یک تا صد درصد مبلغ وجه چک متغیراست.( هرچند در رویه قضایی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد مبلغ چک لحاظ می گردد) اقدام به صدور قرار توقف عملیات اجرائی می نماید.که متعاقب آن عملیات اجرائی تا زمان صدور حکم قطعی متوقف می گردد.
و منظوراز ابطال اجرائیه،باطل و بی اثرنمودن دستور اجرای حکم صادره است.که درقالب برگ اجرائیه اعلام گردیده می باشد.بعنوان مثال اثرصدوراجرائیه وعدم تمکین محکوم علیه به آن،امکان توقیف اموال ، صدوردستورجلب سیار و ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه برحسب شرایط پرونده مطروحه است.که با ابطال اجرائیه ضمانت اجراهای اعلامی صدرالذکرمنتفی می گردد.
که در مواد ۱۴ قانون چک و۲۳ اصلاحی آن رعایت شرایطی را جهت صدوراجرائیه بیان نموده اند، از جمله عبارتند از:
۱. ثبت مشخصات چک (شامل:تاریخ سررسید،مبلغ،هویت ذینفع و دلیل صدور)درزمان صدورتوسط صادرکننده و تائید آن توسط ذینفع درسامانه برخط صیاد است.
۲.درمتن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
۳.در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴.گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستورعدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادرنشده باشد.
۵.صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتبا دستورعدم پرداخت وجه چک را به بانک نداده باشند.
بنابراین صادرکننده یا صاحب حساب می تواند با طرح درخواست ابطال اجرائیه درقالب دادخواست ازدادگاه صادرکننده اجرائیه با اثبات عدم رعایت و تحقق هریک از شروط اعلامی درخواست ابطال اجرائیه را نمایند.که درصورتی که پرونده دراثنای مراحل اجرا باشد،با ابطال آن کلیه اقدامات صورت گرفته احتمالی ازقبیل توقیف اموال وممنوع الخروجی مرتفع می گردد.
هزینه دعوی ابطال اجرائیه چک
هزینه دادرسی دعوی ابطال اجرائیه چک معادل دعوی غیرمالی است. ولی به کررات مشاهده می گردد،تعدادی ازشعبات محاکم با این استدلال که اثرمستقیم این دعوی تحصیل مال یا محرومیت طرف دعوی ازدریافت مال است،اقدام به الزام دارنده به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی نموده اند.که غیرمالی بودن این دعوی بموجب نظریه های مشورتی متعدد صادره ازاداره کل حقوقی قوه قضائیه نیزتائید شده است.
صدوراجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس چک صیادی
براساس ماده ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون چک صدوراجرائیه فقط نسبت به صادرکننده وصاحب حساب امکان پذیراست و علیه ضامن و ظهرنویس صدوراجرائیه ای متصور نمی باشد.بنابرانی دراین فرض دارنده چک می تواند با طرح دعوی تامین خواسته و مطالبه وجه چک علیه ضامن و ظهرنویس نسبت به احقاق خود اقدام نماید.
الزامات قانونی صادرکننده درصدور چک های جدید (صیادی)
۱.لزوم ثبت تمام چک های جدید در سامانه برخط صیاد با ذکر مشخصات چک (شامل:تاریخ سررسید،مبلغ،هویت ذینفع و دلیل صدور)درزمان صدورتوسط صادرکننده و تائید آن توسط ذینفع درسامانه برخط صیاد است.
۲.ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سواثرنشده از صدور چک جدید و ثبت آن درسامانه صیاد
۳.لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص(ذکر دقیق مشخصات هویتی براساس کدملی) و ممنوعیت صدور آن دروجه حامل
۴.عدم امکان انتقال از طریق ظهرنویسی و جایگزینی پشت نویسی چک های طرح جدید ازطریق ثبت انتقال در سامانه صیاد
