ابطال تقسیم نامه 

ابطال تقسیم نامه یکی از دعاوی رایجی است که شرکای مال مشاعی به دلایل مختلفی علیه یکدیگر مطرح می کنند . تقسیم نامه سندی می باشد که بوسیله آن شرکا، سهم هریک از مالکان مال مشاع را مشخص نموده و به شراکت آن ها در آن مال پایان می دهد. ابطال تقسیم نامه به معنای لغو یا باطل کردن توافقی است که قبلاً بین طرفین و شرکا انجام شده است . در بعضی از موارد، شرایط یا عواملی باعث می شود تا یکی از طرفین تقسیم نامه یا شرکا تصمیم به ابطال تقسیم نامه می گیرد . 

دلایل ابطال تقسیم نامه 

باتوجه به اینکه تقسیم نامه نوعی از قرارداد می باشد ، دلایل بطلان تقسیم نامه را می توان در دو دسته الف ) شرایط عمومی ابطال قرارداد تقسیم نامه و ب ) شرایط اختصاصی بطلان تقسیم نامه مورد بررسی قرار داد .

• الف ) شرایط عمومی ابطال تقسیم نامه

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی در صورت عدم وجود هریک از شرایط ذیل قرارداد و توافق تقسیم باطل بوده وفاقد اثر حقوقی است که به منزله عدم انعقاد عقد است.

1.  قصد و رضای طرفین : برای تشکیل هر قراردادی طرفین باید قصد انشا (بوجود آوردن ) آن قرارداد را داشته و به هر وسیله ای آنرا ابراز کنند . نکته حایز اهمیت در مورد قصد طرفین معامله وجود وحدت قصد است.توضیح اینکه به موجب ماده ۱۹۴ از قانون مدنی، احد طرفین قرارداد همان توافقی را قبول کند که منظور طرف دیگر بوده و آن را انشا کرده است.
2. اهلیت طرفین قرارداد: منظور از اهلیت ؛شایستگی و صلاحیت قانونی اشخاص برای  انجام اعمال حقوقی و انعقاد قرارداد می باشد. به موجب ماده 211 از قانون مدنی شرایط اهلیت عبارتند از عقل ، بلوغ و رشد می باشند.برای اشخاص حقوقی علاوه بر موارد ذکر شده نماینده شخص حقوقی باید دارای اختیارات لازم برای انعقاد قرارداد باشد.
3. موضوع معین : آنچه مورد توافق برای تقسیم قرار می گیرد باید معین و مشخص باشد .

• ب) شرایط اختصاصی ابطال تقسیم نامه

به موجب مواد 600 الی 602 قانون مدنی تقسیم نامه در موارد ذیل باطل و فاقد اثر حقوقی است

1 . به موجب ماده 600 قانون مزبور هر گاه در حصه ( سهم ) هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که حین تقسیم، عالم به آن نبوده اند ، تقسیم نامه قابل ابطال است .

2 . مطابق ماده 601 قانون مدنی هرگاه تقسیم به غلط واقع شده باشد ، تقسیم نامه باطل است .

3 . به موجب ماده 602 قانون مزبور هرگاه تقسیم توأم با اختلاط مال غیر بوده باشد، در صورتی که مال غیر به تساوی در تمام سهم ها نباشد تقسیم باطل است .

ابطال تقسیم نامه ارث ( ترکه )

در تقسیم ترکه اموال متوفی ممکن است در مرحله تقسیم و یا بعد از تقسیم یکی از وراث به خاطر اعتراض به نحوه تقسیم در دادگاه علیه وراث دیگر طرح شکایت کند و خواستار ابطال تقسیم گردد اما ابطال تقسیم نامه ارث به چه صورت است.در رابطه با ابطال تقسیم نامه ارث می توان گفت که مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی موارد بطلان تقسیم  را مشخص کرده است  و اعلام می دارد اگر کسی خواستار ابطال تقسیم باشد باید از طریق مراجع قضایی حسب مورد اقدام به طرح دعوای ابطال یا بطلان تقسیم نامه نماید .

مدارک لازم برای ابطال تقسیم نامه

از جمله مدارک لازم برای ابطال تقسيم نامه و ابطال تقسیم نامه وراث عبارت اند از:

• تصویر مصدق تقسیم نامه
• تصویر دلایل و اسناد مالکیت
• دلایل و مدارک مبتنی بر ابطال
• گواهی انحصار وراثت در صورت تقسیم نامه وراث
• شهادت شهود و مطلعین

دادخواست ابطال تقسیم نامه 

عنوان صحیح خواسته این دعوا باید اعلام بطلان تقسیم نامه باشد. دادگاه با صدور حکم خود فساد و بطلان قرارداد را اعلام می نماید. در واقع دادکاه مرجع ابطال معاملات نیست ، بلکه تنها در صورتی که قراردادی باطل باشد، دادگاه با بررسی شرایط تقسیم نامه در صورت احراز کردن موارد بطلان اقدام به تایید و اعلام بطلان می نماید.بنابراین عنوان صحیح خواسته باید اعلام بطلان تقسیم نامه باشد . مگر اینکه ابطال تقسیم نامه به دلیل مندرج در ماده 600 قانون مدنی باشد که مقرر می دارد : هر گاه در حصه ( سهم ) هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که حین التقسیم، عالم به آن نبوده اند ، تقسیم نامه قابل ابطال است .

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال تقسیم نامه 

دادگاه صالح در دعوای ابطال تقسیم نامه  با توجه به موضوع تقسیم  متفاوت خواهد بود. اگر موضوع تقسیم مال غیر منقول باشد دادگاه صالح ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. در صورتی که موضوع تقسیم نامه اموال منقول باشد با توجه به اینکه تقسیم نامه باطل است دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 در خصوص ابطال تقسیم نامه 

استعلام:

در دعوی تقسیم ترکه از سوی ورثه که در محکمه حقوقی مطابق مقررات مطرح می‌شود :
1- چنانچه برخی از اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی باشد و دارای اسناد عادی قدیمی باشد دادگاه می‌تواند آنها را تقسیم کند یا خیر؟
2- چنانچه اموال فاقد سند رسمی است ولی با توجه اختلاف؟ منجر به رأی قطعی محکمه شده ولی رأی اجرا نشده باشد دادگاه امکان تقسیم دارد یا خیر؟
3- چنانچه برخی از اموال مشکوک باشد و امکان تقسیم آن نباشد مثل عادی بودن سند و فقط یک پلاک غیرقابل تقسیم باقی بماند آیا با توجه به اینکه مدل تقسیم فروش و تقسیم بهای آن متفاوت است و برخی از ورثه موافق تقسیم جزئی پلاک نیستند و تقاضای رسیدگی واحد به همه اموال دارند دعوا قابل استماع هست یا خیر؟ توضیح اینکه ورثه مخالف مدعی هستند که در صورت تجمیع اموال و تقسیم حق عینی و به اموال مشاعی پیدا می‌کند ولی با فروش پلاک تقسیم بها بین وراث می‌شود مال ازمالکیت ورثه خارج می‌شود.
4- چنانچه درخواست تقسیم ترکه باشد ولی به هر حال کارشناس امکان تقسیم آن را منتفی بداند آیا دادگاه می‌تواند دستور فروش را در رأی مقرر کند به عنوان آخرین شیوه ممکن برای تقسیم و یا اینکه ممکن نیست و درخواست فروش نیاز به درخواست مستقل دارد؟
5- آیا دعوی تقسیم ترکه پس از تقسیم اموال غیرمنقول بین ورثه تحویل ترکه هم لازم است و دادگاه باید اموال تقسیم شده را به آنها تحویل دهد و سند صادر شود و یا اینکه صرفاً سند مشاعی برای قطعات تقسیم شده برای ورثه صادر می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه چنانچه مالکیت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر می‌رسد. رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همسو با همین نظر است.
2- در فرضی که رای قطعی راجع به مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به مال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی صادر شده باشد نیز به شرحی که گذشت، صدور حکم بر تقسیم آن بین ورثه بلامانع است.
3- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین، در فرض سوال، اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی‌باشند و درخواست برخی از ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است و مخالفت سایر وراث مانع قانونی در استماع و رسیدگی به آن نیست. بدیهی است سایر وراث نیز می‌توانند چنانچه مدعی امکان تقسیم اموال دیگری به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقدیم دادخواست اثبات مالکیت مورث خود، درخواست تقسیم آن را بنماید که در این صورت به همه آن یکجا رسیدگی می‌شود.
4- با توجه به ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم یا تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده و بهای آن بین ورثه تقسیم شود و صدور حکم بر فروش مال مورد تقاضای تقسیم، در صورت عدم امکان تقسیم، چنانچه مورد موافقت ورثه باشد یا مخالفتی اعلام ننمایند، بلامانع است و نیاز به درخواست مستقل ندارد.
5- حکم تقسیم اعلامی است و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه به ماده 325 قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک برای آنها تعیین شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه انها صادر می‌شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است.