کمیسیون ماده 38 شهرداری ها  ( هیات ماده 38 شهرداری )

هیات ماده 38 شهرداری یا همان کمیسیون ماده 38 شهرداری به موجب ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری مصوب 1355/01/25 و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی، مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات فی مابین شهرداری و اشخاص و پیمانکاران نسبت به قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری ها می باشد. تصمیم صادره توسط قاضی هیات ، حکم تلقی گردیده است و نباید با قواعد داوری یکسان دانسته شود.

اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته است و نیز اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ قرارداد یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیات ماده 38 شهرداری ها نیست و در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد.

اعضای هیات ماده 38 شهرداری ها | کمیسیون ماده 38 شهرداری 

این هیات متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه ، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد می باشد. طرف قرارداد یا نماینده وی نیز به جلسه رسیدگی دعوت می شوند. قاضی هیات با استماع و بررسی نظرات سایر اعضای هیات و طرف قرارداد، نسبت به انشای رای اقدام می نماید و حکم صادره قطعی و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

حدود صلاحیت و دعاوی قابل طرح در هیات ماده 38 شهرداری| حدود صلاحیت و اختلافات قابل طرح در کمیسیون ماده 38 شهرداری ها 

براساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری ها ، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 می باشد.

 برهمین اساس ،سایر اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته است و نیز اختلافات مربوط به اصل وقوع معامله ، فسخ و بطلان قرارداد و یا آثار پس از فسخ یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیات ماده 38 شهرداری ها نبوده و کماکان در صلاحیت دادگاه های حقوقی قرار دارد.

اهم دعاوی که از معاملات شهرداری موضوع این آیین نامه حادث می شود و در عمل کمیسیون ماده 38 شهرداری ها به آن ها رسیدگی می نمایند، عبارتند از:

1.مطالبه ثمن معامله

2.مطالبه وجه التزام قراردادی

3.مطالبه خسارت تاخیرتادیه

4.الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

5.مطالبه اجاره بهای معوقه عین مستاجره

6.تقاضای صدورحکم به تخلیه عین مستاجره

6.خلع ید پیمانکار از محل موضوع پیمان

7.مطالبه ثمن ناشی از مزایده

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری 

1.تکمیل فرم دادخواست هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

2.تصویر برابر با اصل قرارداد

3.تصویر برابر با اصل اساسنامه شرکت به همراه صورتجلسه و آگهی آخرین تغییرات شرکت

4.ارائه تصویر صورتجلسه برابر با اصل تفویض اختیار هیات مدیره به همراه آگهی انتشار آن

5.در صورتی که وکیل دادگستری بنای بر اقدام به طرح دعوا یا دفاع در هیات دارد، می بایست نسبت به تصریح اختیار طرح و دفاع در هیات به همراه ابطال تمبر اقدام نماید.

6.تصویر مدارک برابر با اصل شناسایی صاحب امضا

نحوه طرح دعوا در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هر یک از طرفین معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری ، می توانند با تقدیم درخواست یا دادخواست، نسبت به طرح دعوا در این هیات اقدام نمایند.

نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده 38 شهرداری ها | هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها 

با ثبت درخواست یا دادخواست، دبیرخانه کمیسیون ماده 38 اقدام به ارسال پرونده به هیات می نماید. متعاقبا وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. عدم حضور نماینده شهرداری و طرف دعوا مانع رسیدگی نیست. جلسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد، با تشکیل جلسه و بررسی مستندات و استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم اخذ نظریه کارشناس، قاضی هیات با استماع نظرات سایر اعضا اقدام به صدور حکم می نماید. ولی نظر اعضای هیات جنبه مشورتی دارد و برای قاضی هیات لازم الاتباع نیست.

نکته مهم اینکه، هیات ماده 38 شهرداری ها، فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و در رویه عملی از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تبعیت می شود.

ارجاع به کارشناسی توسط کمیسیون ماده 38 شهرداری ها

قاضی هیات ماده 38 شهرداری، تکلیفی نسبت به پذیرش درخواست ارجاع موضوع اختلافی به کارشناسی را ندارد.اما در صورت ضرورت می تواند، راسا یا بنا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، بررسی موارد اختلافی را به کارشناس یا  هیات کارشناسی ارجاع نماید. نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی، تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ از سوی هر یک از طرفین قابل اعتراض است.

نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده 38 شهرداری 

هیات ماده 38 شهرداری ها، فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و در رویه عملی از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای ابلاغ حکم هیات ماده 38 شهرداری ها تبعیت می شود.

آیا امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها وجود دارد؟

در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری نسبت به امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. البته در رویه جاری، هیات از پذیرش درخواست تامین خواسته یا دستور موقت امتناع می نماید.

گروه اول:

این گروه با توجه به رسیدگی قضایی توسط قاضی هیات و عدم امکان بهره مندی اصحاب دعوا از حقوق دفاعی خود، قائل به امکان پذیرش درخواست تامین خواسته و دستورموقت توسط قاضی کمیسیون ماده 38 شهرداری هستند.

گروه دوم:

با توجه به اینکه صدورقرارتامین خواسته و دستورموقت درصلاحیت مراجع قضایی واگذارشده است و نیز اینکه به موجب ماده واحده قانون منع و توقیف اموال شهرداری، اموال شهرداری قابل توقیف نمی باشد؛ قائل به عدم امکان پذیرش این درخواست ها هستند.

آیا امکان طرح دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در کمیسیون حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها وجود دارد؟

خیر،هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری، یک مرجع اختصاصی است و حدود صلاحیت آن حصری است، بر همین اساس جز در مواردی که صراحتا اختیار رسیدگی به آن محول شده است. صلاحیت رسیدگی به دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث را ندارد.

آیا امکان واخواهی و اعاده دادرسی از رای کمیسیون حل اختلاف ماده 38 شهرداری وجود دارد؟

خیر،هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری، یک مرجع اختصاصی است و حدود صلاحیت آن حصری است، بر همین اساس جز در مواردی که صراحتا اختیار رسیدگی به آن اعطا شده است. صلاحیت رسیدگی به سایر دعاوی را ندارد.

رای کمیسیون ماده 38 شهرداری ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

بموجب رای شماره 2308-2307 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نمی توان از رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری 

در مقررات قانونی مهلتی جهت طرح اعتراض به رای هیات ماده 38 شهرداری ها وضع نشده است. بر همین اساس اعتراض مقید به مهلت نمی باشد.

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری | مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال و نقض حکم کمیسیون ماده 38 شهرداری ها

رأی شماره های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام می‌شود.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 59ـ 1371/04/30، 197ـ 20/06/1379 و 228ـ 1391/04/26 رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ 1397/03/23 (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ 1399/05/15 (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که براساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تکلیف کمیسیون ماده 38 شهرداری درصورت طرح دعوای اثبات وقوع معامله ، فسخ و بطلان قرارداد منعقده با شهرداری چیست؟

در رویه جاری، چنانچه در خصوص صحت یا بطلان قرارداد پیمانکار با شهرداری اختلاف نظر وجود داشته باشد، هیات حل اختلاف از رسیدگی امتناع می نماید و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری ارشاد می نماید و براساس رای صادره از مراجع قضایی نسبت به قبول یا رد شکایت اقدام می نماید.

نحوه اجرای رای کمیسیون حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها | نحوه توقیف و مزایده اموال شهرداری جهت اجرای رای کمیسیون ماده 38 شهرداری ها 

در مقررات قانونی اختیاری به هیات ماده 38 شهرداری جهت اجرای حکم صادره تفویض نشده است. بر همین اساس نحوه وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد.

درخواست اجرای حکم ،به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارجاع می شود. دادگاه ابتدا اقدام به صدور اجراییه می نماید. پیمانکار وفق مقررات موظف به اجرای حکم ، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ  اجراییه یا معرفی مال می باشد. در غیر اینصورت پرونده اجرایی تشکیل و با شناسایی اموال بدهکار نسبت به توقیف و برداشت و مزایده آنها اقدام می شود.

ولی در خصوص شهرداری ها وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌ صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند، وجوه مربوط به محکوم ‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار ‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر اینصورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید و چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت ‌منفصل خواهد شد.

رای شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ 1400/08/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها 

بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/01/25 کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/04 اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» با توجه به اینکه،

 اولاً: اتخاذ تصمیم درهیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند.

ثانیاً: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین‌نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست.

رای وحدت رویه در خصوص کمیسیون ماده 38 شهرداری ها

استعلام :

اولاً، آیا رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسیدگی به اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟ ثانیاً، چنانچه در خصوص اختلاف کارفرما (شهرداری) و پیمانکار در مورد قرارداد پیمانکاری در کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری رأی مبنی بر محکومیت شهرداری صادر و اجرا شود؛ اما شهرداری به سبب دولتی بودن پیمانکار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، دعوای ابطال قرارداد را مطرح کند؛ آیا این دعوا قابل استماع است؟ آیا هیأت صدرالذکر صالح به رسیدگی است؟

پاسخ:
1و2- اولاً، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، ‌صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 1400/08/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی این هیأت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است .

همچنین آراء شماره 59 مورخ 1371/04/30 و 197 مورخ 1379/06/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، مؤید این استدلال است. ثانیاً، از آنجا که در ماده 38 آیین‌نامه صدرالذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیأت یادشده ذکر نشده است، اعتراض مقید به زمان به نظر نمی رسد.

 ثالثاً، هر چند وفق تبصره 3 ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) دعاوی مبتنی بر وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما با توجه به اینکه در فرض سؤال شهرداری با لحاظ حکم مقرر در ماده 10 قانون مذکور، امکان اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد، می‌تواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی اقامه کند. شایسته ذکر است، صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنایی است و در موارد تردید در صلاحیت باید وفق عمومات اقدام شود.

رای وحدت رویه شماره 849 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1403/04/19 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 38

نظر مشورتی شماره   2124 مورخ1392/011/08  در خصوص هیات کمیسیون ماده 38

پس از صدور رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اصلاحی مورخ 1390/02/31 ، این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا است و مهلتی برای اعتراض به آن در قانون مقرر نشده است تا پس از گذشت آن مهلت، لازم‌الاجرا شود. ضمناً هر گاه به رأی مزبور در دادگاه‌های دادگستری اعتراض و دادگاه آن رأی را نقض و رأی جدید صادر نماید، به مانند سایر آراء دادگاه‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به هیات حل اختلاف ماده  38 آیین نامه معاملاتی شهرداری شیراز

استعلام :

مدیرکل محترم اداره حقوقی قوه قضائیه

با سلام و احترام،

همان‌گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/24 مجلس شورای اسلامی، در مقام اصلاح ماده ۳۸ آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مقرر داشته است که اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آئین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری با انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراست.

با توجه به جدیدالتأسیس بودن هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی مذکور و عدم وجود رویه و آئین دادرسی خاص، و نظر به اینکه هیأت رسیدگی یاد شده ماهیتاً مرجع دادرسی استثنایی غیر دادگستری بوده که جهت رسیدگی به بخشی از اختلافات و دعاوی مطروحه میان اشخاص و شهرداری اختصاص یافته و به عبارت دیگر، مرجع قانونی و خارج از سیستم دادگستری به منظور حل و فصل اختلافات توصیفی و دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به معاملات فی‌مابین شهرداری با سایر اشخاص است، به گونه‌ای که صلاحیت عام دادگستری را در موارد مرقوم تخصیص می‌زند و در موارد اختلاف مبادرت به صدور حکم می‌نماید و رسیدگی در هیأت مذکور به مثابه رسیدگی در محاکم دادگستری کاملاً حقوقی و مدنی و نوعی رسیدگی ترافعی است و فی الواقع دادرسی می‌پذیرد. با عنایت به مراتب و توجه به اینکه اختلافات ناشی از معاملات فی‌مابین شهرداری با اشخاص بدون تعیین موارد استثنا و مشابه رسیدگی در محاکم دادگستری در این هیأت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، تصمیمات اتخاذی در متن ماده قانونی مرقوم «حکم» نامیده شده و همچنین صادرکننده حکم نیز «قاضی» جلسه معرفی شده است نه هیأت. مضافاً، حکم صادره نیز «لازم‌الاجرا» تلقی شده است. اوصاف مذکور حکایتی از وجود تفاوت‌هایی بین این هیأت با سایر مراجع اداری و شبه قضایی دارد و نظر به اینکه اطلاق مرجع اداری یا مرجع اختصاصی اداری را به هیأت مذکور دشوار می‌نماید، مستدعی است به لحاظ وجود ابهاماتی پیرامون وضعیت اعتراضی اجرا و مرجع اجرای حکم صادره از سوی هیأت نسبت به سوالات زیر پاسخ داده شود تا باعث رفع ابهامات موجود گردد.

۱. با توجه به اینکه قانون یاد شده در خصوص وضعیت اعتراض و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ساکت است، آیا احکام صادره از سوی هیأت قابلیت شکایت یا اعتراض و تجدیدنظرخواهی را دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با استفاده از قواعد عام دادرسی و موارد قانونی، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض یا شکایت را دارد؟

۲. نظر به اینکه وفق قسمت آخر ماده قانونی اصلاحی فوق‌الذکر، «حکم صادره از طرف قاضی جلسه صادر می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجراست»، آیا اجرای حکم صادره با دایره اجرای احکام دادگستری است یا اینکه قاضی هیأت می‌تواند رأساً نسبت به صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرایی اقدام نماید؟

۳. با عنایت به رایگان و بدون هزینه بودن رسیدگی به اختلافات مذکور در هیأت، آیا اقدامات اجرایی راجع به حکم صادره از سوی قاضی هیأت در هر یک از فروض بند قبل در خصوص اجرای حکم توسط دادگستری یا خود هیأت مشمول پرداخت هزینه اجرایی مربوط می‌گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان و نحوه اخذ آن چگونه است؟

۴. چنانچه حکم صادره از سوی قاضی هیأت می‌بایست توسط هیأت به مورد اجرا گذارده شود، آیا اجرای آن مطلق بوده و شامل کلیه احکام صادره از قبیل قلع و قمع مستحدثات موجود و تخلیه مورد اجاره و موارد مشابه نیز می‌گردد؟

پاسخ :

بازگشت به استعلام شماره ۹۷/۲۶۸۵۷۳ مورخ 1397/07/05 به شماره ثبت وارده ۲۰۵۳ مورخ 1397/07/10 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1 و 2 – اولاً، با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلم‌خواهی و شکایات دادگستری است و همان‌گونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی هیأت موضوع استعلام، هرچند برای طرفین لازم‌الاجراست، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی‌صلاح است.

ثانیاً، در آئین‌نامه یادشده، قانون‌گذار مقرره‌ای مبنی بر اینکه اجرای رأی موضوع ماده ۳۸ مورد بحث بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن، اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد. با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا نماید.

2- الف: با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور ، هرگونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد. بنابراین، در فرض سوال، با توجه به سکوت قانون، محلی برای اخذ هزینه اجرا از سوی هیأت مزبور وجود ندارد.
ب: با توجه به پاسخ بند الف، منتفی است.

3- اجرای هر حکمی دائم‌المدار محکوم به است و در خصوص اجرای رأی قاضی هیأت موضوع استعلام نیز تمامی موارد محکوم به که براساس اختیارات این هیأت راجع به آن حکم وارد شده است، قابلیت اجرا را دارد.