ابطال اجراییه بانکی

ابطال اجراییه بانکی یکی از دعاوی بانکی رایج و پیچیده در محاکم دادگستری است. قراردادهای بانکی بموجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 در حکم اسناد رسمی محسوب شده اند.لذا بانک ها می توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، اداره اجرای ثبت و دادگاه درخواست صدور اجراییه جهت وصول مطالبات خود نمایند.به عنوان مثال بانک در فرضی که ملکی را به موجب سند رهنی در اختیار دارد، از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی نسبت به طرح درخواست صدور اجراییه جهت مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام می نماید.

دعوی ابطال اجراییه بانک که غالبا همراه با دعوای ابطال مزایده ثبتی و ابطال شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز ابطال شرط وجه التزام مازاد بر مصوب بانک مرکزی به منظور حفظ و ممانعت از عملیات مزایده ثبتی یا تملک مورد وثیقه یا توقیف سایر اموال بدهکار از سوی بانک مطرح می گردد.

 

شرایط ابطال اجراییه بانک

موارد ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه ثبتی بانکی متفاوت و شامل یکی از مصادیق زیر است:

۱.دستور اجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا با قرارداد بانکی فی ما بین بانک و وام گیرنده مخالفت داشته است.

۲.در مبلغ مندرج در متن سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است.

۳.شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.

۴. بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد.

۵. مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد.مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن

۶.ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.

۷.ابطال اجراییه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است،بموجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

نحوه صدور اجراییه بانکی

مراحل صدور اجراییه قرارداد بانکی در سه فرض قابل طرح است.که بر حسب مورد تابع تشریفات مقرره در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۱ و قانون اجرای احکام مدنی است.که عبارت است از:

۱.مراجعه به دفتر اسناد رسمی:

با توجه به اینکه قراردادهای بانکی وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون ضرورت تنظیم در دفاتر اسناد رسمی در حکم سند رسمی و سند لازم الاجرا محسوب شده اند.لذا بانک ها در فرضی که بابت اعطای وام یا تسهیلات سند رهنی با متقاضی یا وثیقه گذار تنظیم نموده باشد.می بایست درخواست صدور اجراییه نسبت به اجرای مفاد سند رهنی را از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انجام دهند،لذا سردفتر با بررسی مدارک ابرازی بانک و تطابق درخواست با قانون بلافاصله اجرائیه را صادر و به مخاطب ابلاغ می نماید و یک نسخه از اجرائیه صادره را بصورت الکترونیکی جهت انجام مراحل اجرایی به اداره اجرای ثبت محل ارسال می نماید.

۲.مراجعه به اداره اجرای ثبت:

در حالتی که سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت وجود نداشته باشد،بانک می تواند بدون مراجعه به دادگاه و مستقیما با مراجعه به اداره ثبت محل تنظیم قرارداد بانکی اقدام به درخواست صدور اجراییه نماید.اداره اجرای اسناد رسمی با تشکیل پرونده اجرائی اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به بدهکار با اعطای مهلت ۱۰ روزه می نماید.در صورتی که بدهکار به این تعهد عمل ننماید.وفق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرائی ادامه یافته و اموال متعهد توقیف و وفق مقررات مزایده می گردد.

۳.مراجعه به دادگاه:

حالت سوم در فرضی که سند رهنی کفایت بازپرداخت طلب ادعایی بانک را ننماید و یا اموالی از متعهد سند لازم الاجرا در اداره اجرای ثبت شناسایی نگردد،در این حالت بانک ها اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه در دادگاه حقوقی می نمایند.پس از طی مراحل دادرسی و نهایتا صدور حکم قطعی به نفع بانک،بانک درخواست صدور اجرائیه و متعاقبا تشکیل پرونده اجرائی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می نماید. ادامه روند اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات مربوطه صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجراییه بانک 

نحوه تنظیم دادخواست ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه بانکی و دلایل و اسناد ابرازی خواهان متفاوت است.لذا معیار دقیقی جهت اعلام مدارک مورد نیاز وجود ندارد.ولی اهم مدارک ابرازی عبارتند از:

۱.تصویر مصدق اجراییه ثبتی

۲.تصویر مصدق قرارداد بانکی 

۳.تصویر مصدق سند رهنی

۴.تصویر مصدق اسناد انجام یا سقوط تعهدات بدهکار بانکی

۵.استشهادیه و درخواست استماع شهادت شهود ومطللعین

۶.درخواست تحقیقات محلی

۷.درخواست معاینه محل

۸.درخواست ارجاع به کارشناسی 

۹.ارائه حکم قطعی دال بر ابطال قرارداد بانکی یا سند لازم الاجرا 

دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی و ابطال اجراییه بانکی

طرح دعوی ابطال اجراییه قرارداد بانکی موجب توقف و مانع اجرا نمی شود. چه بسا در همین حین بانک نسبت به مزایده وثیقه بانکی یا انتقال وثیقه به خود یا اشخاص ثالث اقدام نماید.بنابراین در کنار طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی،طرح به موقع و همزمان درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی در جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی حائز اهمیت اساسی است.

نکته کاربردی:

با توجه به تنوع دعاوی مربوط به ابطال اجراییه بانکی و شرایط متفاوت هر یک از پرونده های بانکی ممکن است، طرح دعاوی نظیر ابطال قرارداد بانکی،ابطال شروط قرارداد بانکی،ابطال عملیات اجرایی ثبتی،ابطال مزایده ثبتی،ابطال سند رهنی،ابطال سند انتقال اجرایی و …برحسب موضوع در جهت حفظ حقوق خواهان ضرورت داشته باشد.بنابراین بسته به شرایط هر پرونده خواسته ها متفاوت خواهد بود و صرف طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی ممکن است راهگشای حل موضوع نباشد.

دادگاه صالح جهت ابطال اجراییه بانک 

بموجب مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هر کس شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند،می تواند در دادگاه صالح که در حوزه آن دستور اجرا صادرشده اقامه دعوی نماید.بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه بانکی (شکایت از دستور اجرا) است.

دعوی ابطال اجراییه بانکی مالی یا غیر مالی است؟

در حال حاضر رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد.ولی رویه متمایل به مالی بودن دعوی ابطال اجراییه ثبتی (شکایت از دستور اجرا) می باشد.

توضیح اینکه سه حالت جهت دریافت هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه بانکی متصور است:

۱.اگر موضوع اجراییه وجه نقد باشد،خواسته مالی و معادل مبلغ موضوع اجراییه خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

۲.اگر موضوع اجراییه مال منقولی همچون اتومبیل باشد،خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.

۳.اگر موضوع اجراییه مال غیر منقول همچون ملک باشد،خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.که این تقویم ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد. بلکه قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای دادگاه بدوی را مشخص می نماید.ولی هزینه دادرسی ابطال اجراییه بانکی در اموال غیر منقول نهایتا بر اساس ارزش منطقه ای دریافت می گردد.