ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی یکی از دعاوی بانکی پیچیده در محاکم دادگستری است. با توجه به اینکه غالب زمین های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی فاقد سند مالکیت شش دانگ و اسناد مالکیت آن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی است. فلذا امکان تنظیم سند رهنی متصور نیست. بر همین اساس دولت در جهت حل معضل نقدینگی واحدهای تولیدی و تامین بازگشت تسهیلات بانک ها اقدام به تصویب مصوباتی نمود.که به موجب آنها قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت های صنعتی ایران و شرکت های تابعه با اشخاص هم ردیف با سند رسمی در نظر قرار گرفته شد و بانک ها موظف به اعطای تسهیلات اسناد رسمی نسبت به آنها شدند. ولی علیرغم فواید عملی این مصوبات به علت فقدان جامعیت لازم و تعارض منافع مشتریان و بانک ها موجبات بروز دعاوی متعددی از جمله ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها ، ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی و ابطال شروط قراردادهای بانکی و …در محاکم گردیده است.
جهات طرح دعوای ابطال اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی
دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی را بنا به جهات اعلامی مختلفی می توان مطرح نمود ، نتیجه اینکه امکان ارائه نمونه دادخواست واحد جهت طرح دعوای ابطال جانشینی بانک ها برای تمامی حالتهای طرح این دعوا امکان پذیر نمی باشد. که مصادیق شایع آن عبارتند از :
- ابطال جانشینی بانک ها به جهت تسویه تسهیلات بانکی
- ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال قرارداد بانکی
- ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال شرط نرخ سود مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار
- ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار
- ابطال جانشینی بانک ها به جهت عدم رعایت مقررات و قوانین اجرایی جانشینی
قوانین و مقررات مربوط به جانشینی بانک ها
- آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی در سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است که در سال ۱۳۶۹ تبصره ای تحت عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ این آئین نامه الحاق شده که به موجب آن مقرر گردید ، کلیه بانک ها موظف هستند ، قراردادهای مربوط به تخصیص زمین ، توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی بپذیرند و شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظف هستند. و در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری، ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین ، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.
هیات وزیران در ادامه در مورخ 1370/04/05، اصلاحاتی به شرح ذیل در متن مصوبه اعلامی اعمال نمود:
- بعد از عبارت شرکت شهرک های صنعتی و شرکت های تابعه، عبارت « و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است » اضافه می شود
- در قسمت دوم متن تبصره بعد از عبارت « شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه » عبارت وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد اضافه می شود.
هیات وزیران در ادامه در سال ۱۳۹۶ و به موجب مصوبه شماره ۹۶۲۲۳۲/ ت/۵۴۳۵۹ ه مورخ 1396/08/06 تبصره یاد شده را مجددا اصلاح نمود.
که با توجه به اصلاحات انجام شده حکم این تبصره فقط ناظر به جانشینی بانک ها در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی نبوده و محدوده وسیعی را شامل می شود.
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک و الحاقات آن و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
نحوه جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی
هیات وزیران بموجب مصوبه ۳۱۴۶۶ مورخ 1369/05/03و با استناد به ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اقدام به اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه تسهیلات بانکی نمود که به موجب آن کلیه بانک ها موظف به پذیرش قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت های صنعتی ایران و شرکت های تابعه هم ردیف با سند رسمی گردیدند و بر همین اساس بانک ها مکلف به اعطای تسهیلات اعتباری مربوط به اسناد رسمی به این نوع قراردادها شدند. مضافا اینکه علاوه بر زمین محل اجرای طرح در قراردادهای مشارکت مدنی بانک ها در رهن قرار گرفتن مستحدثات و اموال و دارایی های ناشی از اجرای طرح برای بانک ها الزامی شد.
نهایتا هیات وزیران درجهت رفع نواقص حقوقی و اعلام شرایط جانشینی بانک ها در طرح های سرمایه گذاری در دو مقطع زمانی اقدام به تصویب دو مصوبه بشرح زیر نمود.
۱.هیات وزیران ابتدا بموجب تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه مورخ 1369/05/09 یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین نامه (تسهیلات اعطایی بانکی ) الحاق نمود.که به موجب این تبصره مقرر شد.
((الف.کلیه بانک ها موظفند، قراردادهای مربوط به تخصیص زمین ، توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف با اسناد رسمی بپذیرند.
ب.شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه، موظف اند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها،بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری،ذی نفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین ، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را، به بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع منتقل نمایند.))
که تا تاریخ 1369/07/30 که مصوبه جدید هیات وزیران که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود، ملاک عمل قرار گرفت.
۲.هیات وزیران بموجب مصوبه مورخ 1369/07/30تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی ، موضوع تصویب نامه ۸۸۶۲۰ مورخ 1368/12/28و اصلاحات بعدی آن مقرر نمود.
((کلیه بانک ها موظفند ، قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زارعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.))
که بموجب این مصوبه جدید وزارت خانه های راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظف شدند ، در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آن ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک موسسه مالی اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.همچنین دستگاه های مذکور موظف شدند، در صورت تغییر و تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک ،برای تفویض اختیار به بانک، در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.))
نحوه جانشینی بانک ها نحوه جانشینی بانکها در طرح های واگذار شده از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی
در خصوص املاک واگذاری از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید گفت این املاک از سوی این سازمان‌ها ابتدائا به متقاضی طرح واگذار نمی گردد، بلکه بموجب دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی در قالب حق انتفاع ،حق بهره برداری ،عقد اجاره در اختیار اشخاص قرار می گیرد.که در حالتهای اعطای حق بهره برداری و اجاره ، ملک به منظور اجرای طرح اعلامی بر روی آن در اختیار متقاضی داده می‌شود و در موضوع اجاره با اتمام کامل طرح و بهره برداری سند به نام مجری طرح صادر شود.
که هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۳۶۷۵/ت۴۰۶۸۵ ه مورخ 1390/02/05 قراردادهای واگذاری حق بهره برداری ، حق انتفاع و اجاره فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی را برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی نمود و بانکها و موسسات اعتباری عامل موظف شدن کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند. در مقابل در جهت تضمین بازگشت سرمایه بانک به موجب بند ۳ این مصوبه حق جانشینی بانک در طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین به رسمیت شناخته شد و کلیه حقوق ، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده قابل انتقال گردید.
نحوه جانشینی بانک ها در طرح های واقع در اراضی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
در ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر گردیده است که ، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه تحت مالکیت دولت ، طبق مقررات مصوب هیات وزیران با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می شود.
مضافا اینکه به موجب ماده ۷ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورخ ۱۳۷۲، مقرر گردیده است، کلیه دیون ، حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل ها و مراتع و واحدهایی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام است ، در امور اراضی منابع طبیعی ، در هر منطقه به سازمان محول می شود.
و در ماده ۱۴ آئین نامه اعلامی نیز تصریح گردیده است ، قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است و کلیه بانک ها موظف هستند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا کنند.
نتیجه اینکه چنانچه در خصوص منطقه آزاد تجاری – صنعتی مقررات اختصاصی وضع نشده باشد ، نحوه جانشینی بانک تابع عمومات قانونی بوده و بانک موظف است با رعایت مقررات ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات اجرایی ، نسبت به تشکیل پرونده اجرایی در اداره اجرای ثبت مربوطه و انجام مراحل کارشناسی و قعطیت ارزیابی و مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
حاکمیت ماده ۳۴ قانون ثبت بر اعمال جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک ها
نقض عمده مصوبات هیات دولت که در بند مذکور بیان شد این بود که بانک ها آزادی عمل کامل جهت تملک تمام زمین تخصیص داده شده را داشتند، ولو اینکه ارزش زمین از طلب بانک بیشتر می بود و تسهیلات گیرنده امکان اعتراض نداشت.نتیجتا با شکایت یکی از واحدهای تولیدی در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه اخیر هیات دولت (مصوبه مورخ 1396/07/30تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی ، موضوع تصویب نامه ۸۸۶۲۰ مورخ 1368/12/28) را لغو نمود و بانک ها در فرضی که ارزش ملک بیش از طلب آنها باشد موظف به پرداخت مابه التفاوت ارزش زمین به تسهیلات گیرنده شدند.
بر همین اساس بانک ها در اعمال حق جانشینی بر واحدهای تولیدی در شرکت شهرک ها موظف به رعایت مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت می باشند، که براساس آن جهت وصول طلب خود می بایست از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه و متعاقبا طی تشریفات کارشناسی و مزایده ملک هستند و در فرضی که ارزش ملک بیشتر از طلب بانک است بانک جهت تملک کامل زمین موظف به پرداخت اضافه ارزش ملک به مشتری خواهد بود. و عدم رعایت این مقررات از موجبات ابطال اقدامات تملکی بانک می باشد.
حالت های مختلف طرح دعوای ابطال جانشینی بانک در طرح های تولیدی و لغو اقدامات جانشینی بانک ها
کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور به موجب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی مکلفند عملیات بانکی خود را مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ، مصوبات هیئت محترم دولت ، دستورالعمل های ابلاغی توسط بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام دهند.
بر همین اساس در خصوص نحوه ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در خصوص واحد های تولیدی دو حالت متصور است.
۱.طرح دعوای ابطال و لغو به جهت تخلف بانک از مقررات آمره پولی و بانکی و سایر مقررات مربوطه
طرح این دعوا براساس نوع تخلف بانک دارای شیوه های متفاوتی است، که مصادیق مبتلا به آن عبارتند از ،عدم رعایت مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت ، عدم رعایت تشریفات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و عدم رعایت نرخ سود قانونی مصوب شورای پول و اعتبار و…که دارای تنوع بسیاری است.
۲.لغو تملک بانک و استرداد مال تملک شده واحد تولیدی بموجب دستورالعمل مصوب 1400/09/23شورای پول و اعتبار
بانک مرکزی همگام با سیاست های دولت و امکان بازگشت واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد که به علت مشکلات اقتصادی از ایفای تعهدات بانکی خود ناتوان مانده اند، دستورالعمل شورای پول و اعتبار ((شرایط اقاله املاک تملیکی واحد تولیدی) در جلسه ۱۳۲۵ مورخ 1400/09/23 با عنوان (( دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط موسسه اعتباری) شرایط اقاله املاک تملیکی واحدهای تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
براساس دستورالعمل اقاله بانک مرکزی، واگذاری دارایی های واحد تولیدی تملک شده به مالک قبلی آن، منوط به درخواست مکتوب مالک قبلی، مطابق با شرایط مندرج در دستورالعمل صدرالذکر به صورت نقدی و اقساطی امکان پذیر شده است.
توضیح اینکه بموجب دستورالعمل شورای پول و اعتبار بانکها و موسسات اعتباری موظفند، در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی، مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در آمده است، منوط به تحقق شرایط مقررات در دستورالعمل مذکور، دارایی های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مالک قبلی واگذار نمایند. در واگذاری به روش اقساطی پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یکسال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال می باشد. اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در آمده است، مشروط بر آنکه بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد ، حداکثر ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
نحوه طرح دعوای ابطال و لغو جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی | نمونه دادخواست طرح دعوای ابطال جانشینی بانک
دعوای ابطال جانشینی بانک علاوه بر دادگاه عمومی حقوقی ، در فرض دولتی بودن بانک ، به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح ، در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. با این شرط که خواسته دیگری غیر از ابطال جانشینی بانک وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت دعوا می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. که در حالت اخیر، با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه محل وقوع طرح صالح به رسیدگی است.
دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی از سوی تسهیلات گیرنده یا وثیقه گذار علیه بانک مربوطه مطرح می شود. که در عمل طرف دعوا قراردادن شعبه مرکزی و شعبه اعطا کننده تسهیلات به جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی از سوی بانک و دادگاه ضرورت دارد. مضافا اینکه به جهت تعدد خواندگان امکان طرح دعوا در خارج از حوزه بانک اعطاء کننده تسهیلات را می تواند فراهم نماید.
ذکر دقیق جهت یا جهات ابطال جانشینی بانک حائز اهمیت اساسی است و مسیر طرح دعوا و حدود رسیدگی مرجع رسیدگی کننده را مشخص می نماید.
دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی دعوایی غیر مالی محسوب می شود ، مگر اینکه بنا به جهت طرح دعوا طرح خواسته های دیگری از قبیل ، ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی ، ابطال شرط نرخ وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار ضرورت داشته باشد ، که جزء دعاوی مالی و مستلزم پرداخت هزینه دعاوی مالی در این بخش باشد.
و با عنایت به اینکه غالبا اشخاص از داشتن قرارداد اخذ تسهیلات و صورتحساب های تسهیلات خود محروم می شوند ، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می تواند مهم ترین دلیل جهت اثبات تخلفات بانک باشد. که با فرض ارجاع امر به کارشناسی، چنانچه کارشناس اعلام نماید ، که اقدامات بانک در جانشینی برخلاف قوانین و مقررات بوده است ، رای بر ابطال جانشینی بانک ها صادر خواهد شد.
نتیجه اینکه با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی ابطال جانشینی بانک ، امکان ارائه نمونه دادخواست واحدی برای این قبیل دعاوی وجود دارد ، لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی و دارای سابقه فعالیت در دیوان عدالت اداری نقش بسزایی در نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص در مراجع رسیدگی کننده خواهد داشت.
نکته کاربردی :
لازم به ذکر است، غالبا با طرح دعوای خلع ید از سوی بانک ، تسهیلات گیرنده از جانشینی بانک مطلع و یا حساسیت امر را درک می نمایند ، لذا طرح دعوای تقابل ابطال جانشینی به همراه دعاوی لازم احتمالی ، نقش بسزایی در ممانعت از خلع ید تسهیلات گیرنده خواهد داشت. که با پذیرش دعاوی ابطال جانشینی ، حکم بر بطلان دعوای خلع ید بانک صادر خواهد شد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی
با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری ، دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی را می توان در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح نمود. مضافا اینکه چنانچه بانک دولتی باشد، به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. با این شرط که خواسته دیگری غیر از ابطال جانشینی بانک وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت دعوا می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. که در حالت اخیر، با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه محل وقوع طرح صالح به رسیدگی است.
رای شماره ۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جانشینی بانک
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۴ ـ 1399/02/21 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که : « موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶/هـ ـ 1369/05/09 هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری ، در جلسه مورخ 1399/02/08 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی ، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد ( تملیک عین یا منافع ) و از طریق شرط معتبر شرعی ، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد ، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است ، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت ، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می شود.
نکته کاربردی :
نتیجه اینکه به موجب رای وحدت رویه اعلامی ، بانک برای وصول مطالبات خود باید براساس ماده ۳۴ ثبت با طی تشریفات مقرر انجام کارشناسی و تشکیل مزایده و طبق ارزش واقعی یک ملک ، فروش یا تملک اجرایی بنام بانک انجام شود و چنانچه محل واحد تولیدی بیش از میزان طلب بانک دارای ارزش باشد ، مابه التفاوت بین طلبکار و بدهکار محاسبه شده و به صاحب آن برگردانده می شود.
دلایل و جهات ابطال مصوبه 156/31266/ ه مورخ 1369/05/09 در شورای نگهبان و صدور رای وحدت رویه شماره 971 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ابهامات احتمالی نسبت به حدود و ثغور نظریه اعلامی از سوی شورای نگهبان و تبیین بهتر موضوع ، صورتجلسه جلسه فقهای شورای نگهبان در خصوص ابطال مصوبه 156/31266/ه مورخ 1369/05/09 در ادامه تقدیم حضور می گردد.
مقدمه :
شاكي در درخواست خود مستند به قواعد فقهي و موازين قانوني ، ابطال تصويب نامه شماره 31266/156/ه مورخ 1369/05/09 هیات وزیران را از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است كه بر اساس آن ضوابطي در خصوص استفاده از اراضي شهركهاي صنعتي جهت وثيقه نزد بانكها پيش‌بيني شده است.
شرح و بررسي :
مستند به ماده (27) قانون عمليات بانكي بدون ربا ، تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تهيه توسط وزارت اقتصاد به هيأت وزيران واگذاشته شده است. در اجراي اين حكم هيأت وزيران در سال 1362 آييننامه « تسهيلات اعطائي بانكي » را به‌عنوان آييننامه اجرايي فصل سوم قانون يادشده تصويب كرده است و در همين راستا، هيأت وزيران در مقام اصلاح اين آئين نامه، به موجب تصويب نامه شماره 31266/156/ه مورخ 1369/05/09 يك تبصره به عنوان تبصره «2» به ماده (6) آييننامه « تسهيلات اعطائي بانكي » الحاق مينمايد. به موجب اين تبصره مقرر شده است، اولاً كليه بانكها موظف اند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركتهاي تابعه را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و ثانياً ، شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه موظف اند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطائي بانكها ، بنا به درخواست بانك يا موسسه اعتباري ذينفع آنها را به‌عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانك يا موسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند.
در تحليل مصداقي اين موضوع بر اساس ادعاي شاكي، شركت بازرگاني كاليجار مبلغ یکصد ميليون تومان از بانك تسهيلات دريافت مينمايد. با گذشت 28 سال از دريافت تسهيلات ، بانك وام دهنده مستند به مصوبه مورد شكايت ، از شركت شركت هاي صنعتي تهران درخواست انتقال سند زمين واگذارشده به شركت كاليجار به نفع خود را مي نمايد و درنهايت زمين [ واگذارشده به ] شركت كاليجار به بانك وام دهنده منتقل مي شود.
بر اساس اين مقدمات شاكي ، مفاد تبصره «2» الحاقي به ماده (6) آيين نامه «تسهيلات اعطائي بانكي» را مستند به موارد ذيل، مغاير قانون و شرع دانسته است.
اول اينكه مستند به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك براي اجراي اسناد در رهن بانك ، ترتيبات خاصي پيش‌بيني شده است با اين شرح كه در مورد كليه معاملات رهني و شرطي راجع به اموال منقول و غيرمنقول ، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار ميتواند از طريق صدور اجرائيه ، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد، بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن ، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي ، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
دوم اينكه مستند به اصل (47) قانون اساسي مالكيت مشروع افراد محترم بوده و مستند به اصل (22) قانون اساسي نيز اموال افراد جز به تجويز قانون از تعرض مصون ميباشد. بر اين مبنا مصوبه مورد شكايت كه موجب پايمال شدن اموال و مالكيت شركت كاليجار شده است، مغاير اصل احترام به مالكيت اشخاص و اصول يادشده ميباشد.
جمع بندی و نتيجه گيری :
مستند به بند «2» تبصره «4» ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك ، شيوه خاصي براي وصول طلب بانك از اموال و املاك به رهن گذاشته شده نزد بانك پيش‌بيني نموده است. با اين شرح كه پس از طي تشريفات قانوني اعم از صدور اجرائيه و تعيين كارشناسي مال مورد وثيقه ، عين مرهونه براي وصول طلب بانك به مزايده گذاشته مي شود. هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي الطرفين خريداري نداشته باشد ، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن ، مهلت دو ماهه داده مي شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. در نهايت نيز چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود ، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول ميشود.
از سوي ديگر « آيين نامه اجرايي » نمي تواند واجد احكامي فراتر از قانون باشد ، درحالي كه مطابق مفاد آئين نامه موضوع شكايت در صورت تخلف متقاضي تسهيلات ، بدون اينكه ارزش مال مورد وثيقه كارشناسي شود ، بانك تسهيلات دهنده به‌عنوان جانشين وي ( دريافت كننده وام ) قرار خواهد گرفت. بر اين اساس چه بسا در زمان اجراي اين فرايند ( جانشين شدن بانك به‌جاي شركت تسهيلات گيرنده ) ارزش اراضي بسيار بيشتر از ميزان تسهيلات پرداختي بانك يا موسسه اعتباري باشد. بر اين اساس در برخي فروض ، اجراي حكم تصويب نامه شماره 31266/156/ه مورخ 1369/05/09 هيأت وزيران موجب دارا شدن بدون مبنا و غيرقانوني بانك و موسسه وام دهنده خواهد شد. لذا به نظر مي رسد مصوبه موضوع شكايت كه به منظور تأمين منافع بانكها و مؤسسات اعتباري وضع و تصويب شده است، موضوعي فراتر از قانون و مغاير با ترتيبات پيش بيني شده قانوني براي وصول مطالبات بانكها و مؤسسات اعتباري تسهيلات دهنده است.
