الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بموجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، یکی از وظایف ذاتی شهرداری جهت احداث ساختمان های واقع در حوزه شهر و حریم آن است. حال چنانچه شهرداری بنا به دلایل غیر موجه از پذیرش این درخواست ممانعت نماید یا دلایل اعلامی شهرداری مورد پذیرش متقاضی نباشد، امکان طرح دعوا جهت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در حدودۀ شهر یا حریم آن مکلف اند، قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در غیر این صورت، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح می شود. در غیر اینصورت ممکن است، با ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 شهرداری، منتج به توقف عملیات ساخت، صدور حکم قلع و قمع بنا یا جریمه نقدی شود
شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
1.قرارداشتن ملک در محدود شهر یا حریم آن
2.مالکیت رسمی متقاضی یا متقاضیان پروانه ساخت
3.ارائه مدارک لازم به شهرداری توسط تمامی مالکین رسمی
4.عدم پاسخگویی شهرداری به درخواست صدور پروانه ساختمانی در مهلت های مقرر قانونی
5.ثبت شکایت به طرفیت شهرداری در دیوان عدالت اداری
توضیح اینکه حوزه صلاحیت شهرداری محدوده شهر و حریم آن است و مدارک لازم جهت درخواست پروانه ساختمانی عبارتند از:
– درخواست پروانه
– نقشۀ محل وقوع ملک
– فتوکپی مدارک مالکیت رسمی ( سندرسمی )
– فتوکپی شناسنامۀ ذی نفع (مالک یا مالکان)
– فتوکپی وکالتنامه در صورت مراجعۀ وکیل..
پس از ارائۀ مدارک فوق، شهرداری موظف است، است ظرف مدت هفت روز، از وضعیت موجود ملک بازدید به عمل آورد و گزارش آن را در پرونده درج نماید. پس از آن، شهرداری با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، شامل (نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و…) آمادگی خود را جهت دریافت نقشه های معماری و محاسباتی به متقاضی صدور پروانه ابلاغ می کند. با ارائه نقشه های معماری و محاسباتی ، شهرداری مکلف است، حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت نقشه های مربوط، با رعایت ضوابط اعلام شده در بند 1 مصوبه مزبور و ماده 17 قانون نظام مهندسی ، کلیه ی برگه های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موضوع تقاضا را ارائه کند.
پس از طی مراحل سه گانۀ فوق، شهرداری موظف است، ظرف 2 روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض، پروانه ی ساختمان را صادر کند.
حال چنانچه شهرداری از ایفای این تکالیف امتناع نماید یا علیرغم منع قانونی، بنا به دلایلی همچون قرار گرفتن ملک در طرح های دولتی یا عمومی، نوع کاربری و میزان تراکم مجاز از پذیرش درخواست پروانه ساخت امتناع نماید، متقاضی با عدم پذیرش این موانع می بایست نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای زمین مشاع | الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی در دیوان عدالت اداری
جهت اخذ پروانه ساختمان در مورد املاک مشاعی، حضور همه مالکین، اصالتا یا وکالتا، لازم و ضروری است و میزان قدر السهم مالکین موثر در پذیرش این درخواست نمی باشد. لذا شهرداری نمی تواند بدون احراز مالکیت شش دانگ در درخواست صدور پروانه ساختمانی، اعم از این که پروانه تخریب و نوسازی باشد یا پروانه ساخت اقدامی نماید، مضافا اینکه با فرض عدم موافقت تمامی مالکین امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز وجود ندارد.
شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان اراضی زراعی و باغی
به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور پروانه ساختمانی در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده شهر و حریم آن، منوط به تایید کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است. در غیراینصورت، شهرداری از پذیرش درخواست تغییر کاربری ممنوع است.
شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان برای اراضی ملی و دولتی
به موجب ماده 10 قانون زمین شهری، کلیه اراضی ملی و دولتی در اختیار وزرات راه و شهرسازی می باشد و مطابق بند ب تبصره 54 قانون بودجه سال 76، شهرداری ها پیش از اخذ تاییدیه از سازمان راه و شهرسازی ، مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور پروانه ساختمان برای این اراضی را ندارند. تنظیم اسناد انتقال اراضی و اتمام عملیات ساختمانی مانع از اجرای موارد فوق الذکر نخواهد بود.
لزوم احراز مالکیت رسمی متقاضی در الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
به موجب ماده 22 و 47 و 48 قانون ثبت، دستگاه های دولتی یا عمومی نسبت به املاک ثبت شده، صرفا شخصی را که نام وی در دفتر املاک اداره ثبت آمده است به عنوان مالک می شناسند و از پذیرش درخواست های اشخاص دارای سند عادی ممنوع هستند. بر همین اساس شهرداری از صدور پروانه ساختمانی با استناد به مبایعه نامه یا صلح نامه عادی یا سایر اسناد عادی ممنوع هستند.بر همین اساس متقاضی بدوا می بایست با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به اخذ سند رسمی مالکیت اقدام نماید و متعاقبا نسبت به طرح درخواست اقدام نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 871 مورخ 1394/07/14 قائل به عدم پذیرش درخواست صدور پروانه ساخت قبل از تائید صحت اصالت سند عادی در مراجع قضایی شده است. در این رای آمده است. (( مصوبه ی شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی اموال غیرمنقول و صدورپروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن در مراجع ذی صلاح مکلف کرده است، مغایرقانون شناخته شده و ابطال شده است و براساس آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات برخی مقامات مبنی بر جواز صدور پروانۀ ساختمانی برای اراضی با سند عادی ابطال شده است. بنابراین، به خواستۀ الزام به صدور پروانۀ ساختمانی با اسناد عادی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاک نرسیده است، ترتیب اثر داده نمی شود.))
مرجع صالح جهت بررسی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
بموجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را دارد.
نحوه شکایت از شهرداری برای الزام به صدور پروانه ساخت در دیوان عدالت اداری
بر طبق اصل ۱۹۳ قانون اساسی کشور و بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. که به موجب قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی می بایست با ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی یا دبیرخانه دیوان و ارائه مستندات قانونی ایفای وظایف قانونی از سوی خود و امتناع شهرداری یا خروج ملک از طرح های دولتی یا عمومی یا عدم اجرای طرح در مهلت مقرر قانونی نسبت به الزام شهرداری به صدور مجوز ساختمانی اقدام نماید.
نحوه رسیدگی به دعوای الزام به صدور پروانه ساخت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری
با ارجاع پرونده به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری و تکمیل پرونده، یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای شهرداری ارسال می شود. شهرداری موظف به ارسال لایحه دفاعی و پاسخگویی ظرف مدت یک ماه می باشد. با وصول پاسخ شهرداری و در وقت نظارت، شعبه بدوی با ملاحظه دادخواست و ضمائم خواهان و لایحه دفاعیه شهرداری نسبت به قبول یا رد شکایت اقدام می نماید.
رای شعبه بدوی، از طرف محکوم علیه ظرف مدت مقرر قانونی ، قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.
مضافا اینکه با رد شکایت، امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با رعایت تشریفات مقرر قانونی نیز وجود دارد.
رای شماره 871 مورخ 14/07/1394هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش درخواست صدور پروانه ساخت قبل از تائید صحت اصالت سند عادی در مراجع قضایی
مصوبه ی شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی اموال غیر منقول و صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن در مراجع ذی صلاح مکلف کرده است، مغایر قانون شناخته شده و ابطال شده است و براساس آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات برخی مقامات مبنی بر جواز صدور پروانۀ ساختمانی برای اراضی با سند عادی ابطال شده است. بنابراین، به خواستۀ الزام به صدور پروانۀ ساختمانی با اسناد عادی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاک نرسیده است، ترتیب اثر داده نمی شود.
رای شماره 96 مورخ 1373/08/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت
بر اساس رآی شماره ی 871 مورخ 1394/7/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه ی شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی اموال غیرمنقول و صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن در مراجع ذی صلاح مکلف کرده است، مغایر قانون شناخته شده و ابطال شده است و براساس آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات برخی مقامات مبنی بر جواز صدور پروانۀ ساختمانی برای اراضی با سند عادی ابطال شده است. بنابراین، به خواستۀ الزام به صدور پروانۀ ساختمانی با اسناد عادی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاک نرسیده است، ترتیب اثر داده نمی شود.
رای شماره 817 مورخ 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در حدود حداقل تراکم پایه طرح تفصیلی
چنانچه طرح دولتی یا عمومی، در مهلت مقرر قانونی پنج ساله اجرا نشود، شهرداری بنابه تقاضای مالک، به صدور پروانه مکلف است ولی شهرداری به صدور پروانه مازاد بر حداقل تراکم پایۀ طرح تفصیلی، ملزم نیست.
رای شماره 399 مورخ 1389/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان
صدور پروانۀ ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام دادن این وظیفه را به تعهدی از سوی مالک متقاضیِ صدور پروانه منوط و مشروط کند.
رای شماره 484 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و ممنوعیت اخذ زمین معوض از متقاضی
با عنایت به قاعدۀ تسلیط و مالکیت مشروع، الزام اشخاص به واگذاری نیمی از زمین خود جهت تأمین فضاهای عمومی یا پرداخت بهای آن به شهرداری به عنوان پیش شرط صدور پروانۀ ساختمانی، وجاهت قانونی ندارد.
