انفساخ قرارداد پیمانکاری 

انفساخ قرارداد پیمانکاری یکی از دعاوی فنی و پیچیده و مورد اختلاف در مراجع صالح به رسیدگی است. که با  عنایت به مقررات شرایط عمومی پیمان، مصادیقی همچون انحلال شرکت پیمانکاری ، فوت پیمانکار، ورشکستگی یا توقیف اموال پیمانکار و عوامل فورس ماژور به عنوان مصادیقی جهت امکان انفساخ پیمان پیش بینی شده است، با این توضیح که با توجه به شرایط و قواعد خاص قراردادهای پیمانکاری، مکانیزم اجرایی آن در قالب فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما یا با طرح دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان امکان پذیراست. 

موجبات انفساخ قرارداد پیمانکاری | موجبات انفساخ پیمان

با توجه به شرایط عمومی پیمان، انفساخ پیمان را می توان به دو دسته انفساخ قهری و موارد در حکم انفساخ تقسیم نمود.

• جهات انفساخ قهری در قراردادهای پیمانکاری 

الف.انحلال شرکت پیمانکار

به دلالت بند ه قسمت الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان یکی ازموارد انفساخ پیمان، انحلال شرکت پیمانکاراست. لذا این بند صرفا مختص به اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی مشمول این بند نمی شوند. با وقوع شرایط انحلال شرکت، شرکت موجودیت اعتباری خود را از دست داده و شخصیت حقوقی او پایان خواهد پذیرفت، که شرایط انحلال شرکت های تجاری ، بنا به نوع آن و جهات مصرحه درقانون تجارت متفاوت است.

بنابراین چنانچه شرکتی پیمانکارباشد و آن شرکت منحل گردد، دیگر توان ادامه کار را نخواهد داشت. نتیجتا اینکه انجام قرارداد پیمان متوقف خواهد شد. درنتیجه باید گفت که اساسا درچنین شرایطی مفاد بند 10 قسمت الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان دلالت و ظهوردرانفساخ قرارداد دارد و نه فسخ پیمان، هرچند درعمل مکانیزم اجرایی آن تحت قالب فسخ پیمان اجرا می شود.

ب.فوت پیمانکار

به صراحت ماده 7 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. که برخی از نویسندگان نیز در فرض فوت پیمانکارحقیقی با توجه به فحوای بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان، که دلالت برممنوعیت واگذاری پیمان به دیگری دارد، قائل به این هستند که شخصیت پیمانکارعلت عمده انعقاد عقد است و چنانچه فوت نماید، باید گفت که پیمان نیز منفسخ می شود. از سوی دیگر چنانچه درشرایط عمومی پیمان، قید مباشرت پیمانکارشده باشد و وی فوت نماید، چاره ای جزانفساخ عقد باقی نخواهد ماند. نتیجه آنکه بند 10 قسمت الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان جزء موارد انفساخ قهری است و نه موجبی برای فسخ آن، هرچند درعمل مکانیزم اجرایی آن تحت قالب فسخ پیمان اجرا می شود.

پ.ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات یا اموال او

به موجب بند 11 قسمت الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان، که اعلام می دارد: (( ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کارشود. )) به عنوان یکی از جهات فسخ قرارداد پیمانکاری توسط  کارفرما آمده است، درحالی که این جهات یکی ازموجبات انفساخ پیمان است. با این توضیح که با صدورحکم ورشکستگی، پیمانکار ازاداره اموال خود ممنوع شده و اموال باقی مانده فی مابین طلبکاران تقسیم خواهد شد یا توقیف ماشین آلات یا اموال به صورتی که ادامه پروژه غیرممکن گردد، عملا موجب انحلال قهری قرارداد توسط یک عامل خارجی است.

ت.بروز حوادث قهری 

درماده 43 شرایط عمومی پیمان آمده است : (( پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند. اگرکارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگروضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند د ماده 48 طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد. ))

ماده 43 شرایط عمومی پیمان به مواردی اشاره کرده که اگر هنگام اجرای تعهدات ناشی از پیمان حوادث غیرمترقبه و قوای قهریه مانع انجام تعهدات گردد و این وضعیت تا شش ماه تداوم داشته باشد، قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد. ولی مکانیزم اجرایی آن درقالب خاتمه قرارداد پیمانکاری و دراختیار کارفرما می باشد.

• موارد در حکم انفساخ پیمان | درحکم انفساخ قهری 

گاهی اوقات مواردی سبب می گردد، که قرارداد موجود باید خاتمه یابد، این اسباب عمدتا از سوی کارفرما بوده ،ولی چون پیمانکار حق فسخی درشرایط عمومی پیمان برای او پیش بینی نشده است و انحلال و خاتمه پیمان منحصرا در اختیار کارفرمای دولتی قرار داده شده است ، برهمین اساس پیمانکار نمی تواند مستقیما حقی بر خاتمه پیمان داشته باشد. به عبارت دیگر درمواردی پیمانکار به ظاهر حق انحلال پیمان را دارد، ولی چون این حق به او دراسناد پیمان داده نشده است. از طرف دیگر طرفین به طورصریح براین موضوع که کارفرما باید به تعهدات خود عمل کند توافق کرده اند و شرایط عمومی پیمان، ضمانت اجرای خاتمه پیمان را به نفع پیمانکار پیش بینی نموده است. به عبارتی خاتمه پیمان چیزی جزشرط فاسخی که طرفین به طورضمنی برآن توافق نموده اند نمی باشد.

الف.ممانعت  از ادامه  تعلیق 

برابرماده 49 شرایط عمومی پیمان و بند الف این ماده، کارفرما می تواند قرارداد پیمان را یک مرتبه و آن حداکثر به مدت سه ماه تعلیق نماید. که دراین صورت باید مراتب را با تاریخ تعیین شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. برابر بند ( د ) این ماده، این مهلت با موافقت پیمانکارقابل تمدید به میزان حداکثر شش ماه خواهد بود. اما چنانچه کارفرما قصد تعلیق بیشتر داشته باشد، ولی پیمانکارموافقت ننماید، پیمان منفسخ می شود.

 به عبارت دیگر؛ هر چند در بند ( د ) این ماده از واژه خاتمه پیمان استفاده شده است، اما با دقت درمفاد عبارات این بند می توان دریافت که منظورازخاتمه دراینجا انفساخ پیمان است، که نوعی شرط فاسخ به طورضمنی است.

ب. تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه

یکی ازمهمترین تعهدات کارفرما در قبال پیمانکار تحویل کارگاه بــدون معارض برابـر بـنـد الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان است.

 البته نوع این تحویل می تواند به صورت یکجا باشد یا به صورت تدریجی، ولی چنانچه کارفرما نتواند به صورت یکجا کارگاه را تحویل پیمانکار نماید، باید ترتیبی را برای تحویل در نظر بگیرد، که پیمانکار موضوع عملیات پیمان را طبق برنامه تفصیلی خود اجرا نماید. اما اگر کارفرما در تحویل تدریجی کارگاه دچار تأخیر شده و مدت تأخیر نیز بیش ازیک ماه شود، وی موظف به پرداخت خسارت ایجاد شده و هزینه های اضافی طبق فرمول مندرج در بند (ج) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

 اما اگرمدت تأخیر تحویل تدریجی بیشتر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا شش ماه هر کدام که کمتر است باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کارهای پیش بینی شده در محل تحویل را چنانچه تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد از تعهدات خود حذف کند، اما اگر بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه باشد، قرارداد فیمابین منفسخ (خاتمه) می یابد.

 اما فرض دیگر این است که اگر کارفرما قصد تحویل یکجای کارگاه را داشته اما نتواند آن را تحویل دهد برابر تبصره بند (ج) ماده ۲۸ عمل می گردد.

اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بیش از یک ماه  تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا شش ماه هر کدام که کمتر است نسبت به تاریخ مبادله، پیمان ماهانه مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند، اگر پیمانکار از انقضای ۳۰ درصد مدت به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او قرارداد پیمان یا ۶ ماه هر کدام که کمتر است مایل طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد و پیمانکارهیچ گونه دعوای دیگری نمی تواند مطرح نماید.

 در هر دو فرض فوق طرفین به طور ضمنی شرط نموده اند، که اگر مدت تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه بیش از مدتهای تعیین شده باشد و پیمانکار نیز موافقت نکند، قرارداد فی مابین منفسخ می گردد. به عبارتی گرچه در پیمان عدم تحویل کارگاه از سوی کارفرما موجب انحلال می گردد و از سویی چنین امری صراحتاً در پیمان بیان نشده، ولی عملکرد و طریقه انحلال پیمان همان افاده انفساح می کند، زیرا چنانچه موارد مندرج شده در ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تأخیر در تحویل کارگاه توسط کارفرما مورد موافقت پیمانکار قرار نگیرد، پیمان به صورت قهری، خاتمه یافته تلقی میگردد و این همان انفساخ قراردادی یا شرط فاسخ است.

پ) تغییر مبلغ اولیه پیمان به میزان بیش از ۲۵ درصد

 برابر بند (الف) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، پیمانکارموظف است، چنانچه در طول اجرای کارمقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند و این تغییر کمتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، عملیات را ادامه دهد، اما چنانچه مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان باشد و پیمانکار با این موضوع موافقت نکند، طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی قرارداد منفسخ (خاتمه) می شود.

 اینکه نویسندگان حقوقی معتقدند که این فرض درحکم انفساخ پیمان است ، به این دلیل است که فرض فوق نه در زمره شرط خیارفسخ برای کارفرما است و نه اختیار فسخی برای پیمانکارایجاد می نماید، به عبارتی شرط یاد شده از شروط  فاسخ است و توافق ضمنی طرفین در قرارداد بر این است، که اگر مبلغ افزایش مقادیر و فهرست بها منضم به پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه شود و پیمانکار موافق به ادامه کار نباشد، قرارداد خود بخود منفسخ گردد. زیرا از یک رو کارفرما در فرض فوق، چاره ای جز انحلال قرارداد ندارد و از سوی دیگر، پیمانکار قدرتی برای فسخ ندارد، لکن شرط فوق از جمله شروط فاسخ بوده و قهراً موجب انفساخ قرارداد می شود.

تشریفات و نحوه انفساخ در قراردادهای پیمانکاری 

هرچند که انفساخ قرارداد موجب اختتام قهری معامله می گردد، اما باید توجه داشت، مجموعه شرایط عمومی پیمان از جمله قراردادهای تشریفاتی است و حتی انحلال آن نیز با رعایت تشریفات ویژه ای صورت می گیرد. نکته ای که در اینجا می بایست مورد توجه قرار می گیرد، این است که در فرض انفساخ پیمان، قرارداد خود بخود منحل می شود و منظور ما از تشریفات انفساخ ناظر به رعایت مواردی است که برای بعد ازانحلال قهری باید مورد عنایت قرار گیرد.

درادامه به بیان تشریفات پس ازانفساخ قرارداد در فرض بروز حوادث قهری و مواردی که درحکم انفساخ اشاره خواهیم نمود.

• تشریفات انفساخ قهری

همانگونه که بیان شد، انفساخ قهری در قرارداد پیمان به سه علت می باشد -۱ انحلال شرکت پیمانکار ۲- ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار ۳ – بروز حوادث قهری که دو مورد اول ذیل بندهای ۱۰ و ۱۱ قسمت (الف) ماده ۴۶ می باشد. با این حال این موارد در شمار موارد انفساخ انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان قراردادی است.

 اما تشریفات انفساخ این دو مورد همان است که در ماده ۴۷ به عنوان تشریفات فسخ آمده است، با این تفاوت که قرارداد پیمان در صورت تحقق دو مورد فوق خود بخود منحل شده و اقدامات ماده ۴۷ تشریفات بعد از انفساخ است. در صورتی که در فسخ تشریفات ماده ۴۶ باید انجام میشد تا فسخ واجد اثر گردد.

که دراینجا فقط به صورت اختصاربه آنها اشاره می نمائیم.

1. لزوم اعلام فسخ و ابلاغ آن به پیمانکار و تایید آن توسط هیأت ۳ نفره سازمان دولتی یا وزارتخانه
2. کسر تضمینات حسن انجام کار و تصرف موقت کارگاه و تأسیسات و مصالح و طبق بند (ب) ماده ۴۷
3. توافق با پیمانکار در خصوص ساختمانها و تأسیسات موجود در کارگاه برای ادامه فعالیت ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار و تعیین تکلیف درخصوص مصالح پای کار ومصالح و تجهیزات سفارش داده شده مطابق بندهای ج، د، ه، و، و، ز
4.  خارج کردن مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات درمحلهای تحویل شده بوسیله پیمانکار

• تشریفات انفساخ قراردادی در موارد بروز حوادث قهری و موارد در حکم انفساخ 

تشریفات انفساخ درصورت بروز حوادث قهری و موارد در حکم انفساخ عقد انفساخ، مرتبط با تشریفاتی است که درشرایط عمومی پیمان ذیل ماده ۴۸ آن دررابطه با خاتمه پیمان اشاره شده است.

1.اعلام انفساخ پیمان

اولین تشریفات بعد از انفساخ عقد اعلام انفساخ است. هرچند که انفساخ به خودی خود قرارداد را منحل می کند، با این حال نه فقط در قراردادهای موضوع پیمان بلکه در سایر قراردادها رویه بر این است که طرفین از طریق اظهارنامه به مخاطب خود انفساخ عقد را متذکر می شوند. پیمان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چه اینکه در قسمت نخست ماده ۴۸ کارفرما موظف شده است که خاتمه انفساخ پیمان در فرض فوق را ظرف مدت ۱۵ روز به پیمانکار ابلاغ کرده و تحویل کارگاه را از وی  بخواهد. البته در این قسمت پیش بینی شده است که این مهلت میتواند درصورتی که خطر یا زیانهایی عملیات پیمان را تحت تأثیر قرار دهد، قابل افزایش باشد.

2.تعیین وضعیت کارهای تمام شده و نیمه تمام

قدم بعدی، تعیین تکلیف درخصوص کارهای ناتمام و کارهای پایان یافته می باشد. اگر کاری ناتمام مانده باشد، باید طبق ماده ۴۱ شرایط عمومی بدون وجود عیب و نقص به کارفرما تحویل قطعی داده شود و چنانچه دارای عیب و نقص باشد با تعیین مدت مناسبی پیمانکار موظف است، برای رفع نقص اقدام کند.

 با این حال چنانچه کارفرما اخطار رفع نقص برای پیمانکار ارسال نماید و پیمانکار اقدامی به عمل نیاورد، کارفرما خود اقدام به رفع نقص میکند و هزینه رفع نقص را به انضمام ۱۵ درصد هزینه اضافی به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید. چنانچه برخی از تعهدات پیمانکار پایان پذیرفته شده باشد، کارفرما موظف است، طبق ماده ۳۹ آن قسمت را تحویل موقت بگیرد، در فرض اخیر نیز پیمانکار موظف است، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را طبق ماده ۴۰ تهیه نماید.

3.تحویل نقشه ها و مدارک و مستندات و مصالح پای کار

مورد اینکه، که پیمانکارباید نقشه ها و کاتالوگها و قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران جزء را تحویل کارفرما دهد قدم بعدی در راستای تشریفات انفساخ پیمان در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص مصالح و تجهیزات موجود و یا در حال سفارش است که عیناً مطابق بند (ه) و (و) ماده ۴۷ شرایط عمومی در خصوص فسخ می باشد.

4.تعیین وضعیت حقوقی قراردادهای پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء 

 گام چهارمی که پس ازانفساخ قرارداد باید برداشته شود، تکلیف پیمانکارمبنی بر خاتمه دادن قرارداد خود با سایر پیمانکاران می باشد که ظاهراً منظور از خاتمه در اینجا فسخ قرارداد توسط پیمانکاراست. همچنین پیمانکار موظف است در راستای بند (د ماده ۴۸ خسارات و هزینه های اشخاص ثالثی را که نسبت به آنها تعهداتی کرده است پس از رسیدگی و تأیید کارفرما به آنها بپردازد. زیرا در متن بند یاد شده اشاره شده است که میزان هزینه و خسارات بعد از تأیید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور گردد.

5.تحویل ساختمان و تاسیسات موقت توسط کارفرما و منظوررکردن بهای آن ها درمطالبات پیمانکار

 قدم بعدی درمسیر تشریفات انفساخ پیمان در اختیار گرفتن ساختمان و تأسیسات موقت توسط کارفرما و منظور کردن بهای آن در مطالبات پیمانکاراست. همچنین پیمانکارموظف است، طبق بند و ماده ۴۸ مصالح مازاد و تجهیزات و تدارکات خود را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ کار فرما جمع آوری و خارج نماید. چنانچه پیمانکار این اقدام را انجام ندهد، کارفرما به هر نحو که مقتضی بداند آنها را خارج و هزینه خارج کردن آنها را به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید.

6.آزاد سازی تضامین پیمانکار توسط کارفرما 

آخرین اقدامی که در خصوص رعایت تشریفات انفساخ پیمان باید مد نظر قرار گیرد، تشریفات مربوط به آزاد شدن تضمین های پیمانکار است در شرایط عمومی پیمان یکی از تعهدات پیمانکار دادن تضمین برای انجام و اجرای قرارداد می باشد. این تضمینات در مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار می باشد.

آثار انفساخ قرارداد پیمانکاری 

انفساخ قرارداد موجب انحلال قهری  پیمان است. حــال چــه انحلال آن در نتیجه حکم قانون باشد یا ناشی از تراضی طرفین. مهمترین اثری که انفساخ پیمان از خود بر جای می گذارد انحلال زوال آثار پیمان نسبت به آینده است.

به عبارت دیگر، انفساخ پیمان سبب می گردد، که طرفین هیچگونه تعهدی بر اجرای قراردادی که سابقاً منعقد کرده اند نداشته باشند و در مقابل نیز زوال این آثار از زمان تحقق انفساخ پیمان می باشد.

در حقیقت اثر انفساخ ناظر به آینده است و عقد را نسبت به آینده بی اثر می کند. آنکه موضوع تعهدات مادامی که عقد پا برجاست آثار خود را بدنبال داشته و نمی توان به سبب انفساخ پیمان عقد را از ابتدا فاقد اثر تصور نمود .

اثر دومی که از انفساخ پیمان بر می آید، همانند فسخ پیمان، خلع ید پیمانکار از ادامه انجام کار و خاتمه دادن به تعهدات پیمانکار در این زمینه است. البته کارفرما نیز در مقابل پیمانکار تعهداتی دارد. با این حال ، اگر پس از انفساخ ، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار اصلی داشته باشند، کارفرما موظف به رسیدگی بوده و پس از احراز طلب آنان ، مکلف است، طبق صورت حساب نهایی طلب پیمانکاران جزء را بپردازد و آنها را در صورتحساب مطالبات خود از پیمانکار درج نماید.