تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری و پیامدهای آن ها

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری، مجاز یا غیرمجاز بودن آن، دارای تبعات مثبت یا منفی برای طرفین پیمان خواهد بود. تاخیرات مجاز برای پیمانکار امکان تمدید مدت پیمان و الزام کارفرما به خاتمه پیمان و ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان و استرداد سایر تضامین پیمان را در پی خواهد داشت، در مقابل تاخیرات غیرمجاز، کارفرما را با شرایطی قادر به فسخ قرارداد پیمانکاری و ضبط تضامین قراردادی و خلع ید پیمانکار از کارگاه خواهد نمود. برهمین اساس اثبات نوع تاخیرات و تهیه مستندات و دلایل لازم ، نقش اساسی در ممانعت از تضییع حقوق هر یک طرفین پیمان خواهد داشت.

انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری 

تاخیرات را در یک دسته بندی کلی می توان به تاخیرات مجاز و غیرمجاز تقسیم نمود.

• تاخیرات مجاز یا تاخیرات بخشودنی

تاخیراتی هستند که منشا ایجاد آن خارج از پیمانکار بوده و پیمانکار نقشی در تطویل مدت پیمان نداشته است.

• تاخیرات غیرمجاز یا تاخیرات غیربخشودنی

تاخیراتی هستند که جهت یا منشا ایجاد آن مرتبط به پیمانکار و ناشی از قصور او می باشند.

انواع تاخیرات مجاز در قراردادهای پیمانکاری 

این تاخیرات که مصادیق شابع آن در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به آن اشاره شده و مبنای آن خارج از اراده و قصور پیمانکار است، خود به دو دسته تقسیم می شوند. که موجب افزایش مدت پیمان خواهند شد.

• تاخیراتی که خارج از کنترل و قصور کارفرما می باشد.

.که مصادیق شایع آن عبارتند از:

1. غیرشرایط اقلیمی
2. بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله یا به عبارتی شرایط فورس ماژور
3. افزایش نرخ ارز
4. عدم امکان افتتاح ال سی و ورود تجهیزات و مصالح لازم جهت اجرای پروژه به عللی همچون تحریم
5. تصویب قوانین و مقررات جدیدی که در مدت اجرای پروژه تغییراتی را ایجاد نماید.

• تاخیراتی که ناشی از قصور کارفرما و یا مهندسین مشاور خواهد بود.

که مصادیق شایع آن عبارتند از:

1. ابلاغ افزایش مقادیر کار توسط کارفرما
2. تغییر در نقشه ها و مشخصات فنی موضوع پیمان
3. تاخیر در تحویل مصالحی که تهیه آن ها برعهده کارفرما می باشد.
4. تاخیراتی که ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان باشد.

انواع تاخیرات غیرمجاز در قراردادهای پیمانکاری | مصادیق تاخیرات غیر مجاز و قصور پیمانکار وفق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان 

این بخش از تاخیرات که موجب تطویل مدت پیمان می شود، ناشی از قصور پیمانکار است.در این نوع تاخیرات پیمانکار معذور از ایفای تعهدات قراردادی خود نبوده و نیز نمی تواند نسبت به ثبت درخواست تمدید مدت اجرای پروژه و جبران خسارت مالی خود اقدام نماید و به تناسب تطویل مدت پیمان، ملزم به جبران خسارت تاخیر کار، وفق شرایط مقرر در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان نیز خواهد بود.

مضافا اینکه این ضمانت اجراها، نافی امکان فسخ قرارداد پیمانکاری و ضبط تضامین از سوی کارفرما نخواهد بود.که مصادیق این تاخیرات و تخلفات در ماده 46 شرایط عمومی پیمان عبارتند از:

1. تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند “ ب” ماده 28.
2. تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
3. تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند “ج” ماده 4 موافقت‌نامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
4. تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.
5. تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30.
6. تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده30.
7. عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
8. بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از 15روز.
9. عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند “ د ” ماده32.
10. انحلال شرکت پیمانکار.
11. ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه‌ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.
12. تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند “ و” ماده 17.
13. هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق‌العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آن‌‌‌ها یا واسطه‌های آن‌‌‌ها را در منافع خود سهیم کرده است.
14. واگذاری پیمان به شخص ثالث.
15. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش‌بینی شده در بند “ ب” آن، برای شمول ماده 48.

نکته مهم اینکه، در مواردی که کارفرما مجاز در انجام فسخ پیمان است، ولی نسبت به اعمال این حق اقدام نمی نماید و وفق شرایط عمومی پیمان نسبت به مطالبه خسارت خود اقدام می نماید. مبلغ خسارت تاخیر تنها بدهی پیمانکار بابت قصورهای وی طبق شرایط عمومی پیمان است  و جبران این خسارت، سایر تعهدات وی را نسبت به تکمیل کار ساقط یا کاهش نمی دهد.

تاخیرات همزمان در قراردادهای پیمانکاری به چه معنا می باشد؟ 

یکی از مهم ترین انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری، تاخیرات همزمان است. هر چند در خصوص تاخیرات همزمان،‌ در شرایط عمومی پیمان و سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور، اشاره ای به آن نشده است و موضوع تاخیرات همزمان مسکوت باقی مانده است. اما تعریف غالب تاخیرات همزمان در دکترین حقوقی به شرح زیر است.

(( مادامی که یک رویداد موجب تاخیر کارفرما و یک رویداد موجب تاخیر پیمانکار،  به صورت همزمان رخ می دهد و اثرات هر کدام، در یک زمان تاثیر می گذارد، تاخیر همزمان نامیده می شود.))

آثار تاخیرات مجاز در قراردادهای پیمانکاری 

• تمدید مدت پیمان 

به موجب ماده 30 شرایط عمومی پیمان با وقوع تاخیرات مجاز در اجرای پروژه، پیمانکار می تواند معادل تاخیرات مجاز، درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. که در صورت پذیرش از سوی مهندس مشاور و کارفرما، معادل تاخیرات مجاز به مدت پروژه افزوده خواهد شد و تاریخ تکمیل و تحویل پروژه تغییر خواهد یافت.

• مطالبه خسارت ناشی از تاخیر مجاز | آیا خسارات تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری قابل مطالبه می باشد؟

در خصوص امکان مطالبه خسارت نسبت به تمامی مصادیق تاخیرات مصرحه در بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، در مواد شرایط عمومی پیمان تعیین تکلیف نشده است و به کررات این سکوت موجب سوء استفاده کارفرمایان و تضییع حقوق پیمانکاران می شود و کارفرمایان با طرح ادعای اعمال تعدیل پیمان ، امکان مطالبه خسارت را غیرقانونی و برخلاف مفاد قرارداد می دانند.

ولی پاسخ این است، که تعدیل بر فاصله گرفتن نرخ ها از روز انعقاد قرارداد اشاره دارد، حتی می تواند صفر و منفی شود. ولی هزینه های تاخیرات بر دائر بودن کارگاه اشاره می نماید و هیچ گاه صفر یا منفی نیست و حتی اگر کارکردی نباشد بازهم هزینه ها وجود دارد.

مضافا اینکه، علاوه بر تعهدات قراردادی، منشا تعهدات طرفین پیمان، می تواند قانون و عرف و در واقع الزامات خارج از قرارداد باشد. که تعهداتی را بر دوش طرفین پیمان به بار می آورد. که قواعدی همچون دارا شدن ناعادلانه و اتلاف و تسبیب هم کارفرما را ملزم به جبران خسارات وارده ناشی از تاخیرات منتسب به وی می نماید.رویه قضایی در حال متمایل به امکان مطالبه خسارات تاخیرات از سوی پیمانکار است.

• امکان الزام کارفرما به خاتمه قرارداد پیمانکاری و آزادسازی تضامین پیمان

خاتمه قرارداد پیمانکاری یکی دیگر از حقوقی است که با اثبات دلایلی همچون، تاخیرات غیر مجاز کارفرما یا شرایط فورس ماژور، امکان اخذ موافقت کارفرما جهت قبول خاتمه پیمان یا طرح دعوا جهت الزام کارفرما به خاتمه پیمان را از طریق مراجع صالح به رسیدگی امکان پذیر می نماید.

آثار تاخیرات غیرمجاز در قراردادهای پیمانکاری 

برخی از تبعات تاخیرات غیر مجاز در پروژه عبارتند از:
1. فسخ پیمان و ضبط تضامین پیمان توسط کارفرما
2.اعمال جریمه تاخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان
3.محاسبه تعدیل با شاخص متوسط در دوره تاخیر غیر مجاز
4.افزایش هزینه های اجرایی پروژه به دلیل افزایش اکیپهای اجرایی و افزایش شیفت کاری به دلیل فشار مشاور و کارفرما به پیمانکار جهت جبران تاخیرات
5. عدم رضایت کارفرما و مشاور پروژه و در نتیجه عدم ابلاغ قراردادهای جدید به دلیل ضعف اجرایی پیمانکار.

شیوه تعیین مدت تاخیر مجاز و غیر مجاز در قراردادهای پیمانکاری ( پیمان )  

به موجب بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان، درخواست تمدید مدت پیمان از سوی پیمانکار به مهندس مشاور به همراه محاسبات و دلایل توجیهی ارائه می شود. مهندس مشاور پس از بررسی، چنانچه علل اعلامی را ناشی از عملکرد پیمانکار ندارد، تاخیرات را مجاز و درخواست تمدید را تائید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می کند.

 چنانچه نسبت به میزان تاخیرات مجاز یا غیرمجاز تاخیر کار، پیمانکار با مهندس مشاور یا کارفرما توافق نداشته و معترض باشد، پیمانکار می تواند براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان نسبت به مراجعه به مراجع حل اختلاف اقدام نماید.

نکات کاربردی:

1. مهندس مشاور در بررسی علل تاخیر کار علاوه بر اقدامات پیمانکار در طول مدت پروژه، باید موارد مندرج در بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان نیز مد نظر قرار گیرد. زیرا مدت مجاز و غیرمجاز تاخیرات از تحلیل عملکرد پیمانکار و ملاحظات مربوط به بند ( الف ) ماده یاد شده به دست می آید.یا با عبارتی هر تاخیری که به علت موارد مندرج در بند الف ماده 30 حادث شده باشد، تاخیر مجاز و خارج از آن تاخیر غیرمجاز خواهد بود.
2. دربخش نخست بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، واژه ( می تواند ) که اصولا برای اعمال حق، اطلاق می شود، درمعنای حقیقی خود به کار نرفته است، زیر درخواست تمدید مدت پیمان در صورت وقوع هریک از موارد مندرج در این بند از سوی پیمانکار تکلیف است و حق و اختیار نیست. چرا که اگر پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را ننماید و پیشاپیش برای آن تمهیدی نیندیشیده باشد، تاخیرات ایجاد شده به پای او نوشته خواهد شد و ممکن است به عنوان تاخیرات غیرمجاز شناخته شود و تبعات فسخ پیمان و ضبط تضامین شامل حال پیمانکار گردد و عملا امکان ابطال ضمانت نامه بانکی و استرداد وجه تضامین را از دست بدهد.

خسارت تاخیر کار در قرارداد های پیمانکاری | وجه التزام ناشی از تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری 

بند(ب) ماده۵۰ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با وجه التزام «خسارت تأخیر کار» است. مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دلایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. رسیدگی به دلایل پیمانکار، بیانگر این موضوع است که به وی ابلاغ شده است.

 میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده، به صورت روزانه است که بر حسب درصدی از مبلغ باقیمانده کار (یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان) محاسبه می‌شود، ولی درصد آن برای کل دوره تأخیر غیرمجاز یکسان نیست.

برای تأخیرات تا یک ‌دهم مدت پیمان، این درصد دو برابر دوهزارم مبلغ باقیمانده کار است و برای تأخیرات تا یک‌ چهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد، بدین صورت که تا یک ‌دهم مدت پیمان برابر دو هزارم مبلغ باقیمانده کار و برای مازاد بر آن تا یک‌ چهارم مدت پیمان، یک‌ هزارم مبلغ باقیمانده کار در نظر گرفته نشده است تا خودشان این مبلغ را تعیین کنند.

سقف خسارت قابل دریافت در اثر تاخیر در اجرای پیمان از پیمانکار

مبلغ جبران خسارت در شرایط عمومی پیمان و فیدیک دارای سقفی برای مبلغ خسارت است، اما این محدودیت اختیاری نیست و به‌گونه‌ای اعمال می ‌شود، که جمع خسارت قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده برای تأخیر تا یک‌ چهارم مدت پیمان بیشتر شود.

بازهم این ابهام وجود دارد که آیا مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و خسارت تأخیر براساس آن محاسبه می‌شود، این سقف محدودیت را باید اعمال کرد؟

 به بیان دیگر فقط می‌توان برای تأخیر تا یک‌ چهارم مدت پیمان، خسارت دریافت کرد یا برای مازاد بر یک ‌چهارم مدت پیمان نیز می‌توان خسارتی را پیش کرد. که اتفاق نظر واحدی وجود ندارد. گروهی با توجه به آمره بودن شرایط عمومی پیمان قائل به ضرورت رعایت سقف اعلامی هستند و گروه دیگری بنا به قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده ، قائل به امکان توافق مضاعف بر سقف اعلامی هستند.

ملاک زمانی  و نحوه محاسبه خسارات تاخیرات از پیمانکار  

در شرایط عمومی پیمان، محاسبه جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه ی خسارت براساس درصدی از مبلغ باقیمانده کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است. در بند«ی» ماده 4 موافقتنامه ذکر شده است، که مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده مربوط به تغییر مدت پیمان است.

از آنجا که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است. «در پایان کار… مهندس مشاور مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می‌کند…» پس زمان دریافت خسارت از پیمانکار مانند فیدیک در انتهای کار است.

از طرفی به دلیل آنکه مبلغ خسارت تابعی از مبلغ پیمان است، باید پایان ‌کار آن را محاسبه کرد. در شرایط عمومی پیمان به نحو دریافت خسارت اشاره ای نشده است، که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکار باید آن را نقداً پرداخت نماید. که رویه مشخصی در عمل وجود ندارد و غالبا کارفرما با تحمیل شرایط خود نسبت به اخذ صورتحساب تسویه نهایی اقدام می نماید.