قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی در زمره عقود مشارکتی قرار می گیرند و می توان گفت یکی از مهمترین ابزارهای اعتباری در قانون عملیات بانکی بدون ربا شناخته می شود.احکام و مقررات راجع به مشارکت مدنی در ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 18 الی 22 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 19/1/63 شورای پول و اعتبار و در موارد سکوت مواد 571 الی 606 قانون مدنی بیان شده است.

تعریف قرارداد مشارکت مدنی 

قرارداد مشارکت مدنی ،قراردادی است بین دو شریک که برای اداره اموال مشاع منعقد می شود.ماده 1 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی قرارداد مشارکت مدنی را اینگونه تعریف نموده است:”مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیق یا حقوقی متعدد به نحو مشاع ،به منظور انتفاع،طبق قرارداد.”

بنابراین با توجه به تعریف فوق ،پس از امضاء قرارداد مشارکت مدنی ،در عالم خارج مالی به صورت مشاع وجود پیدا می کند.

ارکان قرارداد مشارکت مدنی

در قراردادهای مشارکت مدنی علاوه بر شرایطی که برای سایر قراردادها وجود دارد می بایست دارای شرایطی دیگری که مختص قراردادهای مشارکت مدنی است نیز باشد.که این شرایط به شرح ذیل می باشد:

• طرفین قرارداد مشارکت مدنی

در قراردادهای مشارکت مدنی منعقد ه توسط بانک ها یک طرف بانک می باشد و طرف دیگر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.شخص حقیقی نیز می تواند تاجر یا غیر تاجر باشد و شخص حقوقی نیز می تواند خصوصی یا دولتی باشد.

• موضوع قرارداد مشارکت مدنی 

طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و بند الف ماده یک دستورالعمل بانک و ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 19 آئین نامه اعطاء تسهیلات بانکی، موضوع قرارداد مشارکت مدنی می تواند در خصوص فعالیت های تولیدی (صنعتی،معدنی،کشاورزی،مسکن)،فعالیت های بازرگانی و فعالیت های خدماتی باشد.اما نکته حائز اهمیت این است که موضوع قرارداد مشارکت مدنی می بایست حتما مشخص گردد.

• سهم الشرکه طرفین قرارداد مشارکت مدنی
  

برای تحقق مال مشاع باید طرفین مالی نقدی یا غیر نقدی (سهم الشرکه)بیاورند و آن دو با هم ممزوج شود تا مال مشاع تحقق یابد.وجود سهم الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی لازم و در صورت نبود آن قرارداد مشارکت ایجاد نمی گردد. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد .اگر وجه نقد باشد به حساب مشترک واریز می گردد تا مال مشاع محقق شود و اگر غیرمنقول باشد باید تقویم گردد و قیمت آن به شریک یا مدیر حساب مشترک تحویل و واریز شود.

در قراردادهای مشارکت مدنی الزامی برای تعیین درصد مشارکت وجود ندارد اما برای تحقق عقد مشارکت مدنی نیازمند آورده ای از سوی طرفین می باشد.در ماده 12 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی حداکثر مشارکت بانک 80 درصد کل سرمایه قید گردیده است.طبق نظریه مشورتی شماره 2620/96/7-1/11/96 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه عدم رعایت سقف اعلامی 80 درصد برای مشارکت بانک باعث بطلان قرارداد نمی شود اما در صورت بروز خسارت موجبات مسئولیت شخص وی را فراهم می آورد.

سرمایه ممکن است یک جا پرداخت شود یا به تدریج پرداخت گردد که باید در قرارداد نحوه پرداخت قید گردد.

• سود قرارداد مشارکت مدنی

طبق ماده 575 قانون مدنی سود به نسبت آورده هر یک از طرفین می باشد.و طبق ماده 8 دستورالعمل اجرایی حداقل سود مورد انتظار بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.پرداخت سود عموما پس از پایان مدت قرارداد و تصفیه و بطور یکجا انجام می شود اما پرداخت سود به صورت تدریجی نیز بلا اشکال است.همچنین سود مورد انتظار در قالب عقد صلح بلاعوض شریک بلامانع است.

• مدت قرارداد مشارکت مدنی 

طبق ماده 586 قانون مدنی تعیین مدت مشارکت مدنی الزامی نیست و طرفین تا قبل از خاتمه قرارداد عقد را فسخ و به هم بزنند مگر اینکه مدت در ضمن عقد لازم دیگر شرط شده باشد . طبق دستورالعمل مشارکت مدنی بانک ابلاغی سال 86 مدت قرارداد مشارکت مدنی در امور بازرگانی یک سال و در امور تولیدی و خدماتی سه سال است.طبق ماده 10 دستورالعمل اجرایی مشارکت مصوب شورای پول و اعتبار ،حداکثر مدت مشارکت یک سال است لیکن در امور تولیدی و خدماتی سه سال است و با تصویب بانک مرکزی قابل افزایش است.طبق دستورالعمل ابلاغی سال 86 بانک ،تمدید قرارداد با اجازه معاونت اعتبارات بلامانع است.

• اداره امور مشارکت مدنی

طبق ماده 576 قانون مدنی ،اداره مال مشاع ممکن است به هریک از طرفین یا شخص ثالث واگذار شود.کسی که اداره مشارکت به او واگذار می شود در حکم امین است.اما در مواد 577،581،582 و 585 قانون مدنی کسی که اداره مشارکت به او واگذار می شود در حکم وکیل است لذا معاملاتی که در حدود اذن انجام داده صحیح و به نسبت سرمایه متعلق به همه شرکاء است و در صورتی که خارج از اذن عمل کرده معاملات غیرنافذ و نیاز به تائید شرکاء دیگر دارد.

قرارداد مشارکت مدنی کاهنده

قرارداد مشارکت مدنی کاهنده عبارتست از فروش کل سهم الشرکه و دریافت اقساطی ثمن معامله که این امر طبق ماده 583 قانون مدنی صحیح است لیکن این امر طبق تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/1/63 شورای پول و اعتبار منع شده است .البته ممکن است گفته شود این تبصره فروش سهم الشرکه را در پایان قرارداد مجاز دانسته است و اثبات شی نفی ما عدا نمی کند یعنی بدین معنی نیست که فروش آن قبل از خاتمه قرارداد مجاز نیست بلکه فروش اقساطی آنرا بعد از  خاتمه قرارداد مجاز دانسته است.

فروش جزء مشاع از سهم الشرکه در قبال مبلغ معین در هر ماه مثلا 50 درصد سهم الشرکه متعلق به بانک و زمان مشارکت 25 ماه باشد می توان از ماه اول دو پنحاهم مشاع سهم الشرکه را در قبال مبلغ معین فروخت در این حالت مبیع کلی و حال و ثمن نیز کلی و حال است.این امر طبق ماده ماده 583 قانون مدنی صحیح و تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل اجرایی نیز شامل آن نمی شود.

صلح جزء مشاع از سهم الشرکه در قبال مبلغ معین در هر ماه (صلح نقد)این روش همان روش دوم است فقط به جای عقد بیع ،عقد صلح می آید .این امر طبق ماده 583 قانون مدنی مجاز و شبهه فروش تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل اجرایی نیز منتفی می گردد.