ارزیابی و فروش مال توقیف شده در اجرای احکام مدنی

ارزیابی و فروش مال توقیف شده در مراجع قضایی، قواعد آمره ای است که جهت امکان توقیف و فروش و استیفای مطالبات محکوم له و حقوق دولتی می بایست رعایت شود. توضیح اینکه، چنانچه محکوم علیه علیرغم صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، کماکان از اجرای حکم امتناع نماید، محکوم له می تواند نسبت به توقیف اموال شناسایی شده، جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید.

برحسب منقول یا غیر منقول بودن مال توقیف شده در مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین اجرایی ، تشریفات و مقررات خاصی جهت توقیف و مزایده آن ها مقرر شده است، که حسب مورد عدم رعایت آنها می تواند از موجبات تجدید یا ابطال مزایده دادگاه و نیز ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه خواهد شد.

نحوه ارزیابی و فروش مال توقیف شده

به موجب مواد 73 و 74 و 75 قانون اجرای احکام مدنی ماموراجرا، جهت ارزیابی و توقیف مال محکوم علیه، موظف به رعایت شرایط زیراست.

1. ارزیابی اموال منقول، حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود، قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضرنباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیابی معین می شود.
2. ارزیابی به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز ( مامور اجرا ) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی ازبین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز( مامور اجرا ) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
3. قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هریک ازطرفین می تواند، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرارمی گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

بنابراین فروش اموال توقیف شده به روش مزایده انجام می گردد و برای انجام آن رعایت اصول و مقررات قانونی خاص مقرر قانونی لازم است که در ادامه به بیان آنها اشاره می نمائیم.

ابلاغ نظریه ارزیاب مال توقیف شده

به موجب ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، قسمت اجرا موظف است، ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ نماید. نظریه کارشناسی دارای مهلت اعتبارشش ماه است.

نحوه اعتراض به نظریه ارزیابی مال توقیف شده

به موجب ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، هریک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرارمی گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

نحوه تعیین موعد فروش مال توقیف شده | نحوه تعیین موعد مزایده برای فروش مال توقیفی

به موجب مواد 117 و 118 قانون اجرای احکام مدنی، موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید. موعد فروش باید طوری معین شود، که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

تعیین محل فروش مال توقیفی

تعیین محل فروش مال توقیفی نیز با توافق محکوم له و محکوم علیه امکان پذیر است. در صورتی که طرفین نتوانند در مورد محل فروش اموال توافق نمایند، دو حالت قابل تصور است.

حالت اول:

 آن است که شهرداری یا دولت، محل یا محل هایی را برای برگزاری مزایده تعیین نموده اند، که در این صورت، فروش در آن محل انجام می شود. در صورت تعدد محل های تعیین شده، فروش در محلی انجام خواهد شد که منافع محکوم علیه اقتضا دارد. تشخیص این که فروش در کدام محل، منافع محکوم علیه را بهتر تامین می کند با مدیر اجرا خواهد بود.

حالت دوم:

 آن است که دولت یا شهرداری، محلی را به این منظور در نظر نگرفته باشند، درچنین حالتی مدیراجرا محل فروش را تعیین می کند.

هزینه انتقال اموال منقول توقیف شده ازمحل نگهداری به محل فروش بر عهده محکوم علیه است. مضافا اینکه، قانون گذار در راستای حفظ منافع محکوم علیه در ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته، در صورتی که هزینه انتقال اموال به محل فروش زیاد باشد، فروش در همان محل نگهداری اموال انجام خواهد شد تا از تحمیل هزینه بیشتر به محکوم علیه جلوگیری شود. تشخیص هزینه انتقال و لزوم فروش مال در محل نگهداری با مدیر اجرا است.

انتشار آگهی مزایده مال توقیفی

بموجب مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی، پس ازتعیین موعد و محل فروش اموال، مراتب باید در آگهی فروش درج شده و یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر شود. پرداخت هزینه انتشار آگهی فروش با محکوم علیه است.

بر همین اساس، مدیراجرا موظف است، موعدی را برای انجام مزایده تعیین نماید، که فاصله بین موعد فروش و انتشار آگهی بیشتر از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد. در صورت عدم رعایت این مواعد، مدیراجرا باید آگهی فروش مال توقیف شده را تجدید نماید. اشخاص می توانند پنج روز قبل از موعد فروش، اموال را رویت کنند.

در صورت وقوع هرگونه تغییر در مفاد آگهی فروش، از قبیل تاریخ یا محل فروش، آگهی باید مجددا منتشر شود.

مندرجات آگهی فروش مال منقول توقیفی

بموجب ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی فروش اموال منقول، باید شامل نوع و مشخصات اموال توقیف شده، روز و ساعت و محل فروش و قیمت پایه باشد، به گونه ای که اشخاص بتوانند با مطالعه آن، نسبت به حضور یا عدم حضور در مزایده اتخاذ تصمیم نمایند.

مندرجات آگهی فروش ملک توقیف شده

آگهی فروش اموال غیرمنقول توقیف شده باید مشتمل بر موارد ذیل باشد. به موجب ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی،

1. نام و نام خانوادگی صاحب ملک
2. محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3. تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
4. تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره
5. تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6. تعیین حقوقی ( حق انتفاع و حق ارتفاق ) که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8. ساعت و روز و محل مزایده.
9. محل وقوع ملک و نشانی آن جهت تسهیل مراجعه اشخاص برای بازدید از ملک باید قید شود. مشخصات ملک نیز شامل متراژ، قدمت بنا، تعداد طبقات، کاربری ملک و نوع استفاده از آن، سایر امکانات ملک و … می شود.
10. در صورت وجود بدهی برای ملک، از قبیل عوارض شهرداری، مالیات و … بهتر است این مورد نیز در آگهی قید شود.

ابلاغ وقت مزایده مال توقیفی به طرفین

در خصوص تکلیف اجرای احکام مدنی، به ابلاغ وقت مزایده در قانون اشاره ای نشده است، اما در صورتی که جلسه مزایده برای فروش مال شخص ثالث باشد، وقت مزایده باید به ایشان ابلاغ شود.

اشخاص حاضر در مزایده

اصولا شرکت در مزایده برای عموم آزاد است، مگر در مواردی که قانون، حضوربرخی اشخاص را منع کرده باشد. حتی محکوم له نیزمی تواند مانند سایرین در مزایده شرکت کند.

قانون گذار حضوربرخی اشخاص را در مراسم مزایده الزامی دانسته است و حضورآنان از تشریفات ضروری برگزاری مزایده محسوب می شود. ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه اعلام داشته، فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضا آنها می رسد.

نماینده دادسرا که حضور او در مزایده الزامی است، حق دخالت در عملیات اجرایی مربوط به مزایده را نداشته و صرفا می تواند بر این عملیات نظارت نماید. برگزاری مزایده از وظایف و اختیارات دادورز است و نماینده دادسرا می تواند نظر خود را در صورت مجلس منعکس کند، اما حق دخالت در کار دادورز را ندارد.

اشخاص ممنوع از شرکت در مزایده مال توقیف شده

به حکم ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص زیر ازحضور و شرکت در مزایده ممنوع می باشند.

1. ارزیابان، دادورزها، مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام، نماینده دادسرا؛
2. اقربای سببی و نسبی اشخاص فوق تا درجه سوم از طبقه سوم
3. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط برگزاری مزایده
4. عدم رعایت شرایط برگزاری مزایده، نظیر لزوم حضور نماینده دادسرا، برگزاری مزایده در موعد و محل معین، انتشار آگهی طبق ضوابط قانونی و … می تواند منجر به ابطال مزایده شود.

نحوه تعویق مزایده مال توقیف شده با توافق طرفین پرونده

در خصوص امکان تعویق مزایده با توافق طرفین دعوا در مقررات اجرای احکام مدنی، مقرره ای وضع نشده است، رویه واحدی هم در عمل وجود ندارد، اما رویه غالب قائل به امکان آن با تراضی طرفین است. ولی در فرض عدم توافق، امکان تعویق مزایده برخلاف مقررات می باشد.

لغو مزایده مال توقیف شده در اجرای احکام مدنی

وفق ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت محکوم بها و سایر خسارات قانونی از سوی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال توقیف شده خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضائیه با وحدت ملاک ازهمین ماده، اعلام می دارد، مادامی که برنده مزایده مشخص نشده، چنانچه محکوم علیه، مبلغ محکوم بها و کلیه خسارات قانونی را پرداخت کند، مزایده لغو می شود.

در صورت معرفی مال ازسوی ثالث، وی می تواند با پرداخت بهای مال خود، موجب لغو مزایده شود و ثالث اصولا مسئولیتی در قبال سایر خسارات قانونی ندارد. مگرآنکه توقیف مال ثالث در مقابل محکوم بها و سایر خسارات قانونی صورت گرفته باشد.

نحوه پرداخت بهای اموال توقیف شده

دادورز می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این حالت برنده مزایده مکلف است، ده درصد بهای اموال را در زمان مزایده بپردازد. مابقی بهای اموال باید حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود. لازم به تذکراست، طبق ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی، تسلیم مال به خریدارموکول به پرداخت تمام بهای اموال است.

ولی چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت یک ماه مزبور، تتمه بهای اموال را نپردازد، سپرده او که معادل ده درصد بهای اموال می باشد، پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده و مزایده تجدید خواهد شد.

انصراف برنده مزایده

پس ازبرگزاری مزایده طبق تشریفات قانونی، اعلام برنده و وصول ده درصد از بهای اموال، امکان انصراف برای برنده مزایده وجود ندارد. بنابراین در صورتی که برنده مزایده با وجود انقضا مهلت یک ماه از تادیه مابقی بهای اموال امتناع نماید، سپرده او پس ازکسر هزینه های اجرایی، به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

اگر مال معرفی شده به فروش نرود چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مال توقیف شده در مراحل مزایده خریداری نداشته باشد، محکوم له مختار است، مال دیگری از اموال محکوم علیه را به منظور توقیف و مزایده معرفی نماید. در این صورت هم زمان با توقیف مال معرفی شده ازمال توقیف شده، رفع توقیف خواهد شد و یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده مطابق ارزیابی انجام شده قبول نماید.

آثار عدم فروش مال توقیف شده در مزایده دوم اجرای احکام مدنی

چنانچه در مزایده دوم نیزخریداری پیدا نشود و محکوم له نیزحاضر به قبول مال توقیف شده به قیمت ارزیابی شده در ازاء طلب خود نباشد، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

آثارعدم فروش مال توقیف شده و تملک آن توسط محکوم له چیست؟ | نحوه ابطال تملک مال واگذار شده به طلبکار

به موجب ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ، اگرمال غیرمنقول توقیف شده خریداری در مراحل مزایده نداشته باشد و محکوم له حاضربه قبول ملک در قبال طلب خود شود، مالک ملک توقیف شده می تواند ظرف 2 ماه از تاریخ برگزاری مزایده با پرداخت کلیه بدهی ها، خسارات و هزینه های اجرایی مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

در صورت انقضاء مهلت 2 ماه، دادگاه با توجه به میزان محکوم بها، دستورانتقال تمام یا بخشی ازملک توقیف شده به محکوم له را صادر می نماید. در این صورت اگر ارزش ملک از میزان محکوم بها بیشتر باشد، محکوم له باید ما به التفاوت را بپردازد.

چنانچه در مزایده مرحله دوم نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له نیزحاضر به تملک مال نباشد، مال توقیف شده آزاد خواهد شد و در صورتی که محکوم علیه مال دیگری نداشته باشد، در خصوص امکان جلب محکوم علیه اتفاق نظرحقوقی وجود ندارد.

تنظیم صورت مجلس مزایده

به موجب مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی ،پ س از برگزاری مزایده، صورت مجلس فروش تنظیم خواهد شد که باید متضمن شرایط زیر باشد.

• تاریخ فروش
• خصوصیات مال مورد فروش
• بالاترین قیمت پیشنهاد شده
• اسم و مشخصات خریدار
• صورت مجلس مزایده باید به امضای خریدار، دادورز و نماینده دادسرا برسد.

دستور صدور سند انتقال اجرایی

به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه دادگاه اجرا کننده حکم، شرایط صحت جریان مزایده را احراز کند، دستور صدور سند انتقال را صادر می نماید.

لازم به ذکراست، احرازشرایط صحت مزایده منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط به توقیف و ارزیابی اموال، انتشار آگهی فروش، نحوه برگزاری مزایده، تنظیم صورت مجلس مزایده، نحوه پرداخت بهای اموال توقیف شده  است. عدم رعایت این شرایط ازموجبات ابطال مزایده خواهد بود.

نحوه فروش سهم مشاع توقیف شده در اجرای احکام مدنی

مطابق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه ملک توقیف شده میان محکوم علیه و سایر اشخاص مشاع باشد، فقط سهم محکوم ‌علیه به فروش می‌رسد. مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند. در این صورت‌ طلب محکوم ‌له و هزینه‌ های اجرایی از حصه محکوم‌ علیه پرداخت می‌شود. در صورت طرح چنین تقاضایی از سوی سایر مالکین ملک مشاعی، قسمت اجرا مکلف به پذیرش است و حق رد نخواهد داشت.

اگربرخی ازمالکین مشاعی تقاضا کنند سهم آنان نیزهمراه با سهم محکوم علیه به فروش برسد، به این درخواست ترتیب اثر داده نمی شود. چرا که قانونگذار در ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی به درخواست تمام شرکا و فروش کل ملک اشاره کرده و درخواست بعضی از شرکای ملک مشاع مشمول این ماده نمی شود.

سایرمالکین ملک مشاع که طبق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی فروش تمام ملک را تقاضا نموده اند، تا پیش ازانتشار آگهی فروش می توانند انصراف خود را اعلام نمایند، اما پس از انتشار آگهی فروش، عدول از درخواست به سبب تعارض با حقوق اشخاص ثالث امکانپذیرنمی باشد.

فروش قسمتی از اموال توقیف شده در اجرای احکام مدنی

اموال محکوم علیه به میزان محکوم بها و هزینه های اجرایی قابل توقیف است و در صورتی که پس از ارزیابی مشخص شود میزان اموال توقیف شده بیش از مبلغ محکوم بها و سایر هزینه های قابل مطالبه بوده است، نسبت به رفع توقیف از مازاد اقدام خواهد شد. پس اگر در زمان فروش اموال توقیف شده مشخص شود، فروش قسمتی ازاموال توقیف شده نیزتکافوی محکوم بها و سایرهزینه های اجرایی را می دهد، بقیه اموال فروخته نشده و به مالک مسترد خواهد شد.

تسلیم مال به برنده مزایده

به موجب ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی، تسلیم مال به برنده مزایده، فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد پذیرفت. چنانچه برنده مزایده ظرف یک ماه ازتاریخ اعلام برنده، بهای مال را پرداخت ننماید، سپرده او پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.

در خصوص تسلیم فیزیکی مال چنانچه در اختیارمحکوم علیه یا شخص ثالث باشد، اجرای احکام مدنی، در فرضی که در حکم صادره به خلع ید یا تحویل مال یا تخلیه ملک تجاری اشاره ای نشده باشد، اجرای احکام مدنی با تکلیفی مواجح نیست و انتقال گیرنده یا خریدارمی بایست نسبت به طرح دعوای مقتضی اقدام نمایند.

انتقال مال غیر منقول موضوع مزایده توسط برنده

در مورد این که برنده مزایده ازچه زمانی امکان واگذاری مال موضوع مزایده را به غیر دارد، اختلاف نظرحقوقی وجود دارد. گروهی معتقدند با تائید مزایده از سوی دادگاه، مالکیت مال به انتقال گیرنده منتقل می شود و ازآن زمان امکان واگذاری وجود دارد. گروه دیگری معتقدند، تا زمانی که سند ملک به نام برنده صادر نشده باشد، امکان انتقال ملک به غیروجود ندارد.

نظریه مشورتي 7/93/2481 مورخ 1393/10/10اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم فروش ملك مزايده اي

سؤال:

هر گاه در جهت اجراي حكم از ناحيه طرفين كسي معرفي گردد و در راستاي مواد131و 132 از قانون اجراي احكام مدني خريداري نباشد و محكوم له نيز به نسبت طلبش آنرا قبول ننمايد:

1.متعاقب آن را در راستاي ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي امكان بازداشت محكوم عليه وجود دارد يا خير؟

2.آيا بعداً محكوم له مي تواند در جهت اجراي حكم و استيفاي طلب خويش مجددا همان ملك را به اجراي احكام معرفي نمايد ياخير؟

هر گاه در راستاي ماده131 قانون اجراي احكام مدني به تقاضاي محكوم له كه خريدار براي خريد ملك پيدا نشده مزايده تحديد گردد، چنانچه خريداري به قيمت بالاتر از قيمت كارشناسي انجام شده پيدا نشود امكان فروش آن به قيمت پايين ترازقيمت كارشناسي وجود دارد يا خير؟

پاسخ:

1.با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاء محكومٌ به معرفي شده، اگرچه با دو بار مزايده، مشتري پيدا نشود (محكومٌ له هم آن­ را قبول نكند)، بازداشت محكومٌ عليه در اجراي مقررات ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مجوز قانوني ندارد.

2.پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوّم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دو بار مزايده مي شود كه مغاير نظر مقنن است. امّا هر گاه در اثر گذشت زمان به يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذيربط با توجه به اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار مي باشد، به نظر مي رسد با منعي مواجه نيست.

3.برابرماده131 قانون اجراي احكام مدني در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند، به فروش خواهد رفت كه به نظر مي رسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حكايت از اين دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست.

با اين حال ازآنجا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محكومٌ له به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ 29/۹/ 1393در خصوص عدم فروش ملک توقیف شده و امکان صدور دستور جلب محکوم علیه

سوال :

 در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

پاسخ :

با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «… شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند….» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌ به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌ به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ ‌به از ناحیه محکومٌ‌ له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد.

با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌ به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌ علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌ له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.

نظریه شماره ۱۶۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۲/۷/ 1393 در خصوص مزایده ملک معرفی شده توسط محکوم علیه

سوال:

۱ـ چنانچه محکومٌ له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ به است.1. آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می توان دو مال را به مزایده گذاشت.

2ـ چنانچه محکوم ­له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم ­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم ٌله به مال دیگر از محکوم­ علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده ۹۸ ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم ­علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم ­علیه می ­شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم له اصرار به توقیف و کسر حقوق نداشته باشد والا می ­بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ به تا تاریـخ مزایده از بهای مال فروخته شده استیفا شود؟

پاسخ:

۱ـ در فرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ ­له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. ۲ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ علیه یا محکومٌ له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ به به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ ­له نیست.