توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی از راههای بی اثر کردن اجراییه هایی است که نسبت به چک های صیادی صادر می شود . در چک های صیادی جدید به موجب ماده 9 اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397 دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. گاهی دارنده چک به دلایل مختلفی نسبت به چک صادره حقی نداشته و با این وجود نسبت وصول مبلغ چک و صدور اجراییه اقدام می نماید . در این موارد صادر کننده چک می تواند با درخواست دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی به دلایل مختلف از قبیل پرداخت وجه چک و یا بطلان یا فسخ قرارداد نسبت به منتفی کردن اجراییه اقدام نماید .
شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی
شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی می توان در مواد 14 و 23 قانون صدور چک یافت . بنا بر مواد مذکوره دلایلی از جمله مشروط بودن چک یا تضمینی بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده یا چنانچه تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد، در این صورت صادر کننده چک حق شکایت و اعتراض به عملیات را داشته که می تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را طرح کند. منظور از ابطال اجرائیه ،باطل و بی اثرنمودن اجراییه صادره است.که درقالب برگ اجرائیه می باشد.بعنوان مثال اثر صدور اجرائیه و عدم تمکین محکوم علیه به آن،امکان توقیف اموال ، صدور دستور جلب سیار و ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه بر حسب شرایط پرونده مطروحه است.که با ابطال اجرائیه ضمانت اجراهای قانونی رفع اثر می شود .
نکته کاربردی :
درخواست صدور اجراییه چک صیادی طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک مصوب 1397 تنها علیه صادر کننده و صاحب حساب قابل صدور است و نسبت به سایر مسئولین از جمله ضامن‌ها و پشت نویسان تنها از طریق دریافت حکم از مرجع قضایی می توان اقدام کرد.
در چکهای جدید صیادی ، صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک مقدور است و برای خسارت تاخیر تادیه باید دادخواست جداگانه ای تقدیم نمود .علاوه بر این روش، دارنده چک می تواند دعوای حقوقی، شکایت کیفری و یا تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت، طبق ماده ۲ قانون صدور چک مطرح کند، مخصوصا وقتی که دارنده چک به هر دلیل تمایل به اخذ تامین خواسته یا دستور موقت داشته باشد می‌تواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه از دادگاه صالح اقدام کند.
دلایل توقف عملیات اجرایی چک
- در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.
- در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادر باشد.
- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشند.
نحوه درخواست توقف عملیات اجرایی چک صیادی
درخواست توقف عملیات اجرایی باید در قالب دستور موقت انجام شود . تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی همزمان با دادخواست اصلی یا قبل از دادخواست مطرح و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری امکان پذیر خواهد بود . به موجب ماده 23 قانون صدور چک در صورتی که دلایل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک باشند و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد. در حال حاضر رویه حاکم در مراجع قضایی نسبت به توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی پرداخت خسارت احتمالی به حساب دادگستری می باشد .
شکایت نسبت به اجراییه چک ، باید به طرفیت درخواست دهنده اجراییه اقامه شود. اعتراض باید با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شده و هزینه های دعاوی غیر مالی پرداخت شود. هرچند بعضی از شعبات دادگاه هزینه دعوای مالی را وصول می نمایند .
هزینه دعوی توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک
هزینه دادرسی دعوی توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک معادل دعوی غیرمالی است. ولی به کررات مشاهده می گردد،تعدادی از شعبات محاکم با این استدلال که اثر مستقیم این دعوی تحصیل مال یا محرومیت طرف دعوی از دریافت مال است،اقدام به الزام دارنده به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی نموده اند.که غیرمالی بودن این دعوی به موجب نظریه های مشورتی متعدد صادره از داره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تائید شده است.
دادگاه صالح به رسیدگی درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال چک
دادگاه صلاحیت دار برای درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال چک همان دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است . دادگاه به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد .
نظریه مشورتي 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 در خصوص پرداخت خسارت احتمالی توقف عملیات اجرایی
استعلام :
1- پس از صدور اجراييه بر اساس ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) محكوم‌عليه دعواي توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه را در دادگاه صادركننده اجراييه مطرح مي‌كند. دادگاه پس از توديع خسارت احتمالي توسط محكوم عليه قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و پس از رسيدگي حكم بر بطلان دعواي محكوم عليه صادر مي‌كند. چنانچه محكوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمين سپرده‌شده توسط محكوم‌عليه را درخواست كند، آيا بايد دعواي حقوقي را با رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي از جنبه پرداخت هزينه دادرسي مطرح كند و يا آنكه با وحدت ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اين دعوا صرفا با درخواست محكوم‌له و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مسموع است؟ 2- در صورتي كه شخص ثالثي با معرفي و توديع وثيقه موجبات توقف عمليات اجرايي را فراهم آورده باشد، آيا در دعواي مطالبه خسارت، ثالث نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد و يا صرف طرح دعوا به طرفيت محكوم‌عليه كافي است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نيز طرف دعوا قرار گيرد، تصميم دادگاه در خصوص وي چه خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397/08/13 قانون صدور چك، اگر صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادركننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادركننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادركننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه محكوم‌عليه يا ثالث بابت توقف عمليات اجرايي وصول مبلغ چك موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون اصلاح قانون صدور چك، تأمين سپرده است و دعواي صادركننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مي‌تواند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه دادرسي و با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده رأي، خسارات ناشي از توقف اجراي اجراييه را مطالبه كند و در صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمين سپرده‌شده استيفاء و وصول مي‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه هدف از اخذ تأمين موضوع ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارت احتمالي وارده بر دارنده چك در نتيجه صدور قرار توقف عمليات اجرايي است و ثالث نيز در راستاي تضمين يادشده و جبران خسارت ناشي از قرار مذكور، تأمين را ايداع كرده است؛ بنابراين وصول خسارت از محل تأمين سپرده‌شده از ناحيه ثالث فاقد منع قانوني است. بر اين اساس، پاسخ به ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده راجع به ضرورت تقديم دادخواست و طرح دعواي مستقل و خواندگان اين دعوا، منتفي است. شايسته ذكر است در فرض سؤال، مسؤوليت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمين سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بيشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادركننده و نه ثالث است.
قانون جدید چک صیادی مصوب 1397
۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود: ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛ د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود: الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه؛ ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛ د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ ه ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛ و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود: ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند. تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد. تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.
ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
ماده۸ ـ متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود: ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
تبصره۲ـ ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.
ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد: ماده۲۳ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛ صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید. اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود: ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
