اعلام مفقودی چک 

اعلام مفقودی چک به موجب ماده 14 قانون صدور چک با شرط صدور دستور کتبی توسط ذی نفع به بانک و طرح دادخواست یا شکایت در مرجع قضایی و ارائه گواهی طرح دعوا ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور به بانک، موجب مسدودی وجه چک و مانع وصول وجه تا زمان رسیدگی قطعی به موضوع خواهد بود. مضافا امکان مطالبه وجه چک را از طریق طرح درخواست صدور اجراییه چک بدون حکم قضایی را از دارنده سلب می نماید.

در مقابل، این اقدام مانع طرح دعوای مطالبه وجه چک یا طرح شکایت صدور چک بلامحل علیه صادرکننده نخواهد بود و با اثبات کذب بودن مفقودی چک و با توجه به رقم چک، مجازات حبس و ممنوعیت اخذ دسته چک نسبت به صادرکننده اعمال خواهد شد.

شرایط  و مراحل اعلام مفقودی چک توسط صادرکننده و دارنده چک | بلافاصله پس از مفقود شدن چک، چه باید کرد؟ 

• اعلام مراتب مفقودی چک به بانک و دستور ممانعت بانک از پرداخت وجه آن 

صادرکننده یا دارنده آن، باید به عنوان اولین اقدام، با مراجعه به بانک مربوطه، نسبت به ارائه درخواست مکتوب نسبت به ممانعت بانک از پرداخت وجه چک به جهت مفقودی آن اقدام نمایند. بانک نیز با احراز هویت درخواست کننده، به مدت یک هفته از پرداخت وجه چک خودداری خواهد نمود.

همچنین سامانه ای تحت عنوان سامانه اعلام مفقودی چک وجود دارد که افراد می توانند با مراجعه به آن، اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایند.

• مراجعه دستور دهنده ظرف مدت یک هفته به مراجع قضایی و اخذ  و تحویل گواهی ثبت شکایت 

دستور دهنده موظف است، در مدت یک هفته اعلامی ، نسبت به ارائه شکایت به مراجع صالح قضایی اقدام و با اخذ گواهی ثبت دادخواست یا شکایت از شعبه رسیدگی کننده ، نسبت به تحویل آن به بانک اقدام نماید. درغیراینصورت با انقضای مدت مذکور، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می نماید.

نحوه اثبات مفقودی چک 

نحوه اثبات مفقودی چک بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است. اما به صورت کلی صاحب چک یا دارنده آن با طرح دعوای مطالبه وجه چک یا طرح شکایت صدور چک بلامحل ، می بایست دلایل کافی جهت اثبات مفقودی چک ، عدم صحت امضای متن و امضای وجه چک؛ عدم مدیوینت خود را اثبات نمایند. که در غالب موارد می توان با ارائه امارات و دلایل اعلامی زیر نسبت به اثبات مفقودی چک و یا عدم اصالت امضا یا متن سند اقدام نمایند.

1.شهادت شهود در صورت امکان

2.گزارش پلیس در صورت مراجعه به منظور اعلام مفقودی چک

3.انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

4.مراجعه به سامانه اعلام سرقت و اعلام مفقودی چک موضوع پرونده

5.ارجاع امربه کارشناسی جهت اثبات عدم اصالت امضای چک و یا اضافه شدن ارقام به متن چک

مستندات قانونی در ارتباط با اعلام مفقودی چک

ماده ١۴ قانون صدور چک : (( صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق جرم کلاهبرداری یا جرم خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر تسلیم می‌نماید .))

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۴۱۰۱۳۷۶) : ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ ( الحاقی ۱۱۸۱۳۷۲) : دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

تبصره ۳ ( الحاقی ۱۴۱۰۱۳۷۶) : پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

اثر اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک نسبت به حقوق دارنده چک چیست؟

صرف اعلام مفقودي چک و اخذ دستورعدم پرداخت وجه چك موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به تنهايي مانع استيفاي حقوق دارنده چك نخواهد بود؛ مگر آنكه وفق مقررات قانون تجارت، چك ابطال شده باشد و يا آن كه در دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مطالبه چك اثبات شود كه دارنده به رغم اطلاع از مفقودي بودن چك فرض سؤال نسبت به ( قبول) پذيرش آن و مطالبه وجه اقدام نموده است.

اثبات اعلام مفقودی چک به دروغ | نحوه دفاع نسبت به ادعای مفقودی چک به دروغ 

از جمله دلایلی که اعلام مفقودی چک به دروغ را اثبات می نماید؛ عبارت اند از:

• اقرار صادر کننده نزد قاضی نسبت به کذب بودن ادعای اولیه او.
• وجود اصل چک نزد صادر کننده .
• موجود بودن قرارداد یا نوشته ای که دلالت بر تحویل چک با اختیار به طرف دعوا نماید .
• شهادت شهود مبنی بر اینکه هنگام تحویل چک به دریافت کننده، شاهد آن بوده است.
• ارجاع امر به کارشناسی جهت احراز اصالت امضای وجه چک .

مجازات اعلام مفقودی چک یا سرقت چک به دروغ | آثار و عواقب اعلام مفقودی چک یا سرقت چک به دروغ 

بر اساس ماده 14 قانون صدور چک، اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ، جرم انگاری شده است و مرتکب را با آثار مواجه شدن با حکم جرم صدور چک بلامحل که دارای حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک، در مواردی که مبلغ چک، بیشتر از پنجاه میلیون ریال است، مواجه خواهد نمود.در این ماده آمده است:

((هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، بدین شرح، محکوم خواهد.

الف.چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه، محکوم خواهد شد.

ب.چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش‌ ماه تا یک‌ سال حبس، محکوم خواهد شد

ج.چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک، به مدت دو سال، محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ ها، ملاک عمل خواهد بود. )).

اقدامات دارنده چک با اطلاع از اعلام مفقودی چک یا سرقت چک توسط صادرکننده یا انتقال دهنده

حال، چنانچه دارنده چک، پس از سررسید موعد چک، به بانک محال علیه، مراجعه کرد و مطلع شد که صادرکننده، با اعلام به دروغ مفقود شدن یا سرقت چک مانع وصول چک شده است، می تواند، نسبت به ثبت شکایت از صادر کننده ، به جهت این اعلام دروغین، اقدام کرده می تواند با طرح شکایت کیفری از چک بلامحل اقدام به اخذ حکم حبس و ممنوعیت دارنده وجه چک نماید.

نظریه مشورتي 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 در خصوص اثر اعلام مفقودی چک 

استعلام :
چكي پيش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چك صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرين دارنده دادخواست مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن را به طرفيت صاحب چك طرح كرده است؛، خوانده مدعي است در سال 1392به شعبه بازپرسي مراجعه كرده و گواهي مفقودي چك موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي را اخذ كرده و تصوير قرار صادره از سوي بازپرس را به دادگاه ارائه كرده است. اثر گواهي فقداني چك مذكور، در خصوص دعواي طرح شده چيست؟

پاسخ :
اعلام مفقودي و اخذ دستور عدم پرداخت چك موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تنهايي مانع استيفاي حقوق دارنده چك نيست؛ مگر آن كه وفق مقررات قانون تجارت چك ابطال شده باشد و يا آن كه در دادگاه رسيدگي كننده به دعواي مطالبه چك اثبات شود كه دارنده به رغم اطلاع از مفقودي بودن چك فرض سؤال نسبت به ( قبول) پذيرش آن و مطالبه وجه اقدام كرده است.

نظريه مشورتی شماره 2908 /93 /7 – 21 /11 /1393 در خصوص چک مفقودی

سوال : 

چنانچه چكي در يد دارنده چك مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چك به بانك توسط صاحب حساب بايد داده شود يا دارنده چك؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آيا وصف كيفري براي وي متصور مي باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوي صادركننده و عدم اطلاع وي از صحت ادعاي دارنده مبني بر مفقود شن چك ، مسئوليت صادر كننده چگونه است؟ و تاثير اثبات خيانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نيت چيست؟

پاسخ:

اولاً: با توجه به تعريف ذي نفع موضوع ماده 14 قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تببصره 1 اين ماده، صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها در صورت مفقود شدن چك مي توانند كتباً‌ دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك مربوطه بدهند.

ثانيا: هر گاه ذي نفع به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، چنانچه خلاف ادعاي وي كه موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد،‌ واجد مسئوليت كيفري موضوع قسمت اخير ماده 14 قانون چك است .

ثالثاً: چنانچه سوء نيت صادركننده ثابت نشود، ‌فاقد مسئوليت كيفري موضوع قسمت اخير ماده 14 قانون ياد شده است.

رابعاً: اثبات بزه خيانت در امانت، موجب عدم مسئوليت كيفري و حقوقي صادركننده است؛ ولي دارنده با حسن نيت مي تواند به يد ما قبل خود جهت مطالبه وجه چك مراجعه نمايد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2174 مورخ1397/07/25 در خصوص هزینه دادرسی اعلام مفقودی چک 

استعلام:

با توجه به اینکه در زمان مفقودی چک دادسرا می باید در صورت تقاضای صاحب حساب در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون چک جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی طی مکاتبه ای به بانک مربوطه مراتب مفقودی چک و امتناع از پرداخت وجه چک را اعلام دارد در خصوص هزینه دادرسی تقاضای مذکور سه نظریه و استدلال متفاوت در حوزه های قضایی وجود دارد بدین شرح که:

1.عده ای از قضات مفقودی چک را نوعی شکایت فرض نموده و چون درخواست مفقودی چک توسط شخص متقاضی در قالب شکوائیه تقدیم دادگاه گردیده لذا تمبر شکایت به مبلغ 100/000 ریال برابر تعرفه های خدمات قضایی در سال ۹۶ به عنوان هزینه دادرسی مربوط به طرح شکایت پرونده های کیفری اخذ می نمایند.

2.عده دیگری از قضات اعلام مفقودی چک را نوعی گواهی می دانند و برابر هزینه گواهی مندرج در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۹۶ مبلغ 500/000 ریال را به عنوان هزینه دادرسی اخذ می نمایند

3.در برخی از حوزه های قضایی نیز مفقودی چک را نوعی درخواست فرض نموه و هیچ گونه هزینه دادرسی از متقاضیان اخذ نمی گردد.

لذا با توجه به حالات پیش گفته خواهشمند است این حوزه قضایی را ارشاد فرمائید که کدام رویه در زمینه اخذ هزینه دادرسی مربوط به مفقودی چک صحیح می باشد.

پاسخ :

اولا: چنانچه ذینفع چک در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، تحت هر عنوان شکایت نماید، باید مطابق مقررات تمبر قانونی مربوط به شکایت کیفری را ابطال نماید.

ثانیا هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک و غیره می شود.