جرم شرط بندی و قمار 

شرط بندی و قمار درحقوق ایران جرم بوده و مرتکبین به موجب ماده 705 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس و جریمه نقدی می باشند . علاوه بر آن هرگونه توافقی که مبتنی بر شرط بندی و قمار باطل و نامشروع می باشد .  قمار عبارت است هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند. بنابراین هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که انجام شده باشد و در آن شرط شود که برنده از بازنده مالی، اعم از وجه نقد یا غیرنقد بگیرد قمار محسوب می شود . شرط بندی و قمار  در اسلام، شدیدا نهی شده است و حکم بر حرمت قمار صادر شده است ، قانونگذار نیز به تبعیت از شرع اسلام قمار و شرط بندی را جرم دانسته است .

مجازات شرط بندی و قمار 

مجازات شرط بندی و قمار به موجب اصلاحیه مورخ 1401 ماده 705 قانون مجازات اسلامی عبارت است از ، ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت،  جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد .

مجازات دایر کردن سایتهای شرط بندی و قمار

با توجه به ظهور جرایم رایانه ای از قبیل سرقت اینترنتی و کلاهبرداری اینترنتی ، شرط بندی و قمار نیز در فضای مجازی و از طریق سایتهای شرط بندی در سالهای اخیر بسیار زیاد شده است . به گونه ای که قانونگذار را وادار به اصلاح قانون در سال 1401 و جرم انگاری قمار و شرط بندی از طریق فضای مجازی نمود . به موجب ماده 506 اصلاحی قانون مجازات اسلامی هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی ( سایتهای شری بندی ) را برای ارتکاب یکی از شرط بندی و قمار ، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

مجازات قمار در سایتهای شرط بندی 

اگر شخصی از طریق سایتهای شرط بندی اقدام به شرط بندی کرده باشد به جزای نقدی دو میلیون تا هشت میلیون تومان محکوم می شود . و اگر از این طریق وجه نقد یا عادی کسب کرده باشد به نفع دولت ضبط می شود .

موارد مجاز شرط بندی 

به موجب تبصره یک ماده 507 اصلاحی مصوب 1401 قانون مجازات اسلامی شرط بندی در تیراندازی و سوارکاری و امور نظامی مجاز است ، تبصره مزبور مقرر داشته است : التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

آیا شرط بندی فوتبال جرم است 

شرط بندی و قمار علی الاصول در تمام موضوعات و زمینه های ورزشی و غیر ورزشی جرم بوده و مستوجب مجازات است مگر در خصوص تبصره یک ماده 507 قانون مجازات اسلامی که در بالا به آن اشاره شد . بنابراین شرط بندی در فوتبال جرم است و دایر کنندگان و اداره کنندگان سایتهای شرط بندی فوتبال به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند .

مجازات فعالیت و همکاری با سایتهای شرط بندی و قمار

معمولا اداره سایتهای شرط بندی و قمار نیازمند وجود افرادی جهت کمک و همکاری است . با توجه به اینکه قمار و شرط بندی جرم و دایر کردن چنین محلهایی یا سایتهایی برای شرط بندی جرم می باشد قانونگذار در ماده 709 قانون مزبور مقرر داشته است : هرکس در سایتهای شرط بندی  قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود .باید متذکر شد که هرگونه فعالیت تبلیغی در خصوص شرط بندی و قمار نیز جرم بوده و مرتکب مستوجب مجازات حبس و نقدی درجه 7 می باشد .

مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم شرط بندی و قمار 

مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم شرط بندی  ابتدا دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و در صورت احراز جرم فوق و صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می باشد .

مستندات و مواد قانونی شرط بندی و قمار

1 . ماده 705 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1401/12/03

ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

1- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.
2- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
3- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی با هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره 1- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

تبصره 2- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری موثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.

2 . ماده 706 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1401/12/03

هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره 1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.

تبصره 2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانک مرکزی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:
1- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

3 . ماده 707 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1401/12/03

هر شخصی که جرائم موضوع مواد (705) و (706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش با اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 و تبصره (1) آن اعلام میشود، باشد در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

4. ماده 708 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1401/12/03

هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره 1- ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می‌شود مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره 2- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

5. ماده 709 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1401/12/03

1- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.

2- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

3- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.

تبصره 1- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره 2- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) آن نیست.

4- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.