استرداد دادخواست به معنای پس گرفتن دادخواست مطروحه از سوی خواهان پرونده است. دلایل استرداد دادخواست از سوی خواهان می تواند جهاتی همچون امکان محکومیت خواهان در پرونده بنا به نقص مدارک یا احراز تشخیص نظر منفی مقام قضایی یا طولانی بودن زمان دادرسی شعبه و ورود ضرر به خواهان یا عدم طرح صحیح دعوا یا مصالحه طرفین دعوا باشد. که نتیجتا با استرداد دادخواست، خواهان در تلاش است تا در شرایط مناسب تری نسبت به طرح دعوا و اثبات ادعای خود اقدام نماید.
شرایط و نحوه استرداد دادخواست
مطابق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دادخواست می بایست تا اولین جلسه دادرسی، توسط خواهان صورت پذیرد، که دادگاه در این صورت، بدون ورود در موضوع خواسته، اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد نمود.
که این درخواست می تواند به موجب لایحه و یا در قالب اعلام در متن صورتجلسه دادگاه و قبل از ورود دادگاه در رسیدگی به دعوا و به عنوان اولین اقدام خواهان صورت پذیرد.
آثار استرداد دادخواست چیست؟
- به موجب بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، در صورت استرداد دادخواست از سوی خواهان ، دادگاه موظف به صدور قرار ابطال دادخواست می باشد. که نتیجه این قرار، امکان طرح مجدد دعوا از ابتدا فراهم خواهد شد و بر دادخواست مسترد شده آثار حقوقی بار نبوده و موجب ایجاد حق یا تکلیفی برای هیچ یک از طرفین دعوا نمی شود و کلیه اقدامات دادگاه منتفی و کان لم یکن خواهد شد.
- در صورتی که خواهان هزینه دادرسی رسیدگی به دعوای حقوقی را پرداخت نموده باشد، با استرداد دادخواست مطروحه، هزینه های دادرسی به او دیگرمسترد نخواهد شد.
استرداد دادخواست توسط وکیل
به موجب بند 9 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی میتواند نسبت به استرداد دادخواست اقدام نماید، که این امر در متن وکالت‌نامه صراحتا به او تفویض اختیار شده باشد.
نکته قابل توجه این است، که پذیرش استرداد دادخواست از سوی خواهان مشروط به اخذ رضایت خوانده پرونده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
مهلت استرداد دادخواست
به موجب بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، خواهان می بایست تا اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح درخواست استرداد دادخواست نماید.
منظور از اولین جلسه دادرسی، اولین جلسه ای است که مقدمات شروع به رسیدگی از سوی دادگاه فراهم باشد. توضیح اینکه، برای تحقق شرایط اولین جلسه دادرسی ، می بایست وقت دادرسی به خواهان و نسخه دادخواست به همراه ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان به صورت صحیح ابلاغ شده باشد و فرصت و امکان دفاع برای خواهان و خوانده پرونده فراهم باشد و دادگاه ناگزیر به شروع به رسیدگی به موضوع مطروحه باشد.
استرداد دادخواست در صورت تعدد خواندگان
در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا خواهد شد ؛ یعنی در دعاوی قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی خواهد نمود.
این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود و نتیجتا اثر استرداد دعوا را نسبت به تمامی خواندگان درپی خواهد داشت.
اثر استرداد دادخواست بر دعاوی طاری | اثر استرداد دادخواست بر دعوای تقابل و ورود ثالث و جلب ثالث
استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث نخواهد داشت.
در این موارد دادگاه می بایست به این دعاوی به همانند دعوای اصلی رسیدگی نماید، چرا که رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص منعی وجود ندارد.
استرداد دادخواست بعد از اولین جلسه اول دادرسی
چنانچه خواهان درخواست استرداد دادخواست بعد از اولین جلسه اول دادرسی را نماید، با عنایت به اتمام مهلت قانونی، می بایست در قالب استرداد دعوا اقدام به طرح درخواست نماید، که به موجب بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، در صورت استرداد دعوا از سوی خواهان ، دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوا خواهد شد. که نتیجه این قرار، امکان طرح مجدد دعوا از ابتدا خواهد بود و بر دعوای مسترد شده آثار حقوقی بار نبوده و موجب ایجاد حق یا تکلیفی برای هیچ یک از طرفین دعوا نمی باشد و کلیه اقدامات دادگاه منتفی و کان لم یکن خواهد شد.
ولی چنانچه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا صورت پذیرد، در صورتی امکان پذیر است، که خوانده رضایت به این درخواست داشته باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید . که در حالت اول منتج به صدور قرار رد دعوا و نتجیتا کان لم یکن شدن تمامی اقدامات دادگاه و امکان طرح مجدد پرونده خواهد بود و در حالت دوم ، موجب صدور قرار سقوط دعوا و عدم امکان طرح مجدد خواسته در آینده خواهد شد.
آیا استرداد دادخواست بعد از صدور رای بدوی و در مرحله تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است؟
به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی پذیرفته شده است. که این امر برای رعایت مصالح عموم و از قواعد آمره دادرسی است . چرا که دادرسی زمانی به اتمام می رسد، که دادگاه تصمیمات و اقدامات لازم را اعم از تشکیل جلسه های دادرسی، صدور و اجرای قرارهای اعدادی و … برای صدور رای قاطع، معمول داشته و پرونده آماده ی صدور چنین رایی است .
در نتیجه اگر استرداد دادخواست و استرداد دعوا و صدور قرار دعوا در این مقطع مجاز شمرده شود، خواهان می تواند پس از استرداد دعوا دوباره اقامه ی دعوا نموده و موجب شود که امکانات و وقت دادگاه که باید صرف دعاوی دیگری شود ، از نو صرف دعوای او شود. در نتیجه باید پذیرفت که پس از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی ( حتی رضایت خوانده ) در مرحله تجدید نظر خواهی حقوقی و یا فرجام خواهی حقوقی ، استرداد دعوا نیز پذیرفته نخواهد شد.
مضافا اینکه، قانونگذار در نص ماده اعلامی، عبارت ( مادامی که دادرسی تمام نشده ) به جای عبارت ( ختم دادرسی ) که اصطلاح شناخته ای شده ای است و در ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن اشاره شده و تفاوت این دو عبارت را تائید می نماید، پرهیز نموده است.
نحوه استرداد دادخواست تجدیدنظر | نحوه استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر
قانونگذار در ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به امکان استرداد دادخواست تصریح شده است.بنابراین برابر نص قانونی تکلیف دادگاه تجدیدنظر مشخص است و چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.
اما نکته مهم اینکه، چنانچه دادخواست تجدیدنظر خواه ناقص و مستلزم رفع نقص باشد و پرونده به منظور رفع نقص به دادگاه نخستین ارسال شده باشد و تجدیدنظرخواه مبادرت به استرداد دادخواست نماید. چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص نموده و دادخواست تکمیل باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر متعاقب استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.
همچنین چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص دادخواست خود را مسترد بنماید، در چنین صورتی نیز تصمیم گیری خارج از حیطه وظایف دادگاه بدوی بوده و دادگاه نخستین می بایست پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال تا دادگاه تجدیدنظر وفق ماده 363 قرار ابطال دادخواست صادر نماید، زیرا، اصل آن است که صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر از وظایف و صلاحیتهای دادگاه تجدیدنظر است و نمی توان گفت که دادخواست تجدیدنظر باید از لحاظ شرایط شکلی نیز کامل باشد تا دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال آن را صادر کند، زیرا اگر چنین نظری را پذیرفت، دور تسلسل حاصل می شود؛
چرا که از یک طرف تجدیدنظر خواه، اراده تکمیل دادخواست ندارد؛ و از طرف دیگر تا تکمیل نشود، نمی توان قرار ابطال آن را صادر کرد و در نتیجه پرونده در حالت بلاتکلیفی باقی می ماند و در فرض مذکور دادگاه بدوی باید پرونده دعوا را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند.
و چنانچه تجدیدنظر خواه در مهلت مقرر رفع نقص دادخواست تجدیدنظر ننماید و در خارج از مهلت، دادخواست خود را مسترد نماید حسب تبصره 2 ماده 339 دادگاه نخستین قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.
مطلب دیگر، رفع نقص موضوع ماده 350 ق.آ.د.م می باشد؛ چنانچه تجدیدنظر خواه از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند و پس از مهلت ، دادخواست تجدیدنظر خواهی را مسترد نماید، دادگاه نسبت به نقض رای و صدور قرار رد دعوای بدوی اقدام می نماید.
استرداد دادخواست در مرحله فرجام خواهی
در صورت استرداد دادخواست در مرحله فرجام خواهی، شعب دیوان عالی کشور با اخذ وحدت ملاک از ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست و اعاده پرونده بدون اظهار نظر قضایی اقدام می نمایند.
تفاوت استرداد دادخواست و استرداد دعوا چیست؟
به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استرداد دادخواست به عنوان اولین اقدام خواهان قبل از شروع رسیدگی دادگاه در جلسه اول دادرسی به ورود در موضوع دادخواست صورت می پذیرد. ولی در استرداد دعوا، دادگاه با ورود در ماهیت دعوا، خواهان درخواست استرداد دعوا را تا قبل از ختم دادرسی مطرح می نماید.
نظریه مشورتی شماره 873/94/7 – 1394/04/08 درخصوص استرداد داخواست و دعوا در مرحله تجدیدنظر
استعلام:
- در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
- در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی ) صرفنظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟
- در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند، خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
- اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی میکند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1371 در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود میباشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.
- در فرض بند 2 استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه میتواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
- با عنایت به پاسخ‌های بندهای 2 و 1، چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد.
