قرار عدم استماع دعوا یکی از قرارهای نهایی و قاطع است. این قرار در مواردی صادر می شود، که به هر دلیلی رسیدگی به دعوای حقوقی ممکن نباشد. یا در مواردی صادر می شود که در صورت رسیدگی به موضوع، اثر عملی و واقعی برای دعوا وجود نداشته باشد. که دراین صورت دادگاه حقوقی بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به عدم استماع دعوا اقدام می نماید.
موارد صدور قرار عدم استماع دعوا
درقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعریفی از قرارعدم استماع و مصادیق صدور این قرار نشده است. که مصادیق شایع این قرار در رویه قضایی عبارتند از:
- مبنای طرح دعوا مشروع و قانونی نباشد.
- دردعوایی که دارای خواندگان متعدد است نام تمام آن ها درج نشده باشد.
- طرح دعوا علیه شخصی باشد که در زمان طرح دادخواست فوت نموده باشد.
- خواسته مندرج در دادخواست موجه و قانونی نباشد.
- کلیه اصحاب دعوا در دعاوی طاری طرف دعوا قرار نگرفته باشند.
- طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی علیرغم ممنوعیت قانونی بعد از طرح دعوای اثبات مالکیت ملک و یا الزام به تنظیم سند رسمی ملک
- طرح دعوای ممانعت از حق علیرغم ممنوعیت قانونی پس از طرح دعوی راجع به اصل حق انتفاع و ارتفاق انجام شود.
- واخواهی از حکم حضوری انجام شود.
- تجدید نظرخواهی نسبت به آرای غیرقابل تجدید نظر و فرجام خواهی از آرای غیر قابل فرجام انجام شود.
آثار قرار عدم استماع دعوا
آثار قرارعدم استماع دعوا مشابه قرار رد دعوا می باشد، که عبارتند از :
- به طور موقت از رسیدگی به دعوا جلوگیری می شود.
- با رفع مانع امکان طرح مجدد دعوا امکان پذیر است. نتیجتا قرار عدم استماع دعوا فاقد اعتبار امر مختومه می باشد.
- با صدور قرار عدم استماع دعوا و قطعیت آن، هزینه های دادرسی پرداختی به متضرر قرار دیگر مسترد نخواهد شد.
شرایط اعتراض به قرار عدم استماع دعوا | شرایط تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار عدم استماع
به موجب بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوا درصورتی وجود دارد، که اصل حکم راجع به دعوا از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار باشد.
مهلت اعتراض به قرار عدم استماع دعوا
به موجب ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مهلت اعتراض به قرار عدم استماع نسبت به اشخاص مقیم ایران ظرف مدت 20 روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ و یا انقضای مهلت واخواهی می باشد.
نحوه اعتراض به قرار عدم استماع دعوا | نقض قرار عدم استماع در مرجع تجدیدنظر
نحوه اعتراض به قرار عدم استماع، به این صورت بوده که متقاضی، باید با در دست داشتن مدارک لازم، شامل کارت ملی، شماره پرونده، شماره قرار و یک نسخه از قرار صادره به همراه دلایل استنادی خود جهت ضمیمه به پرونده، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید . دفتر خدمات قضایی با تنظیم لایحه اعتراضیه در فرم دادخواست اقدام به ارسال، دادخواست تجدیدنظر خواهی حقوقی به مرجع صادر کننده قرار می نماید. مرجع صادرکننده قرار نیز با اخذ پرینت از دادخواست و ضمائم و ضمیمه نمودن آن به پرونده، اقدام به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظرخواهی می نماید. مرجع تجدیدنظرخواهی نیز با بررسی دلایل استنادی و در فرض پذیرش اعتراض، با صدور رای نسبت به ارجاع مجدد پرونده جهت ورود در ماهیت دعوا اقدام می نماید.
آیا قرار عدم استماع دعوا قابل فرجام خواهی می باشد؟
خیر. به موجب مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم استماع صادره از سوی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی حقوقی دردیوان عالی کشور نمی باشند.
آیا قرار عدم استماع دعوا اعتبار امر مختومه دارد؟
خیر. نظر به این که عدم استماع دعوا به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها می باشد و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد.بنابراین با رفع مانع و جهت صدور قرارعدم استماع دعوا، امکان طرح مجدد پرونده وجود دارد.
نظریه مشورتی شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ 01/04/ 1394در خصوص عدم اعتبار امر مختومه نسبت به قرار عدم استماع دعوا
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی میباشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، میتواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده میتواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/777 مورخ 1400/09/24 درخصوص رسیدگی مجدد به دعوا در صورت نقض قرار عدم استماع دعوا
استعلام:
دادگاه بدوی پس از تشکیل یک یا چند جلسه رسیدگی، قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر می‌کند؛ اما دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار صادره، مقرر می‌دارد دادگاه بدوی وارد در ماهیت دعوا شود
الف- در صورتی که پرونده معد صدور حکم باشد، آیا دادگاه میتواند بدون تشکیل جلسه حکم صادر کند؟
ب- در صورت لزوم به تشکیل جلسه، آیا این جلسه، جلسه اول تلقی خواهد شد و طرفین دعوا از حقوقی جلسه اول برخوردارند؟
پاسخ:
اولاً، در فرض سوال چنانچه پیش از صدور قرار رد یا عدم استماع دعوی، جلسه دادرسی مطابق مقررات تشکیل شده است، پس از نقض قرار مذکور در دادگاه تجدید نظر و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی، تشخیص لزوم تشکیل جلسه مجدد دادرسی یا ادامه رسیدگی بدون تشکیل جلسه با دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ بنابراین دادگاه بدوی در این فرض الزامی به تعیین وقت رسیدگی مجدد ندارد.
ثانیاً، در فرض سوال چنانچه بعد از نقض قرار دادگاه نخستین توسط مرجع تجدید نظر و اعاده پرونده به مرجع بدوی جهت رسیدگی ماهوی، نظر دادگاه بدوی بر تشکیل جلسه رسیدگی باشد، از آنجا که دادگاه بدوی یک بار با تشکیل جلسه رسیدگی اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و در نهایت قرار صادر کرده است و نظر به این‌که در جلسه مذکور موجبات قانونی رسیدگی و طرح و استماع دعوای طرفین فراهم بوده است و خوانده فرصت و امکان دفاع داشته است، بنابراین همان جلسه، جلسه اول رسیدگی بوده است و جلسه رسیدگی بعدی متعاقب نقض قرار مرجع بدوی، جلسه اول رسیدگی محسوب نمی‌شود.
تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد
رای وحدت رویه شماره۵۶۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیأت عمومی
الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.
ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.
ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
