ابطال سند رسمی مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

ابطال سند مالکیتی که مطابق با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت صادر می شود، چنانچه صدور آن مغایر با قانون مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی نفع می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه صدور سند مالکیت را مغایر با مقررات قانونی تشخیص دهد، نسبت به ابطال سند مالکیت جدید اقدام می نماید. ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد، کماکان معتبرند ، هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده 22 قانون ثبت اعتبار داشته ، مغایر داشته باشد. بنابراین نمی توان اسناد مالکیت جدید اخذ شده به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت را فقط با استناد به ماده 22 قانون ثبت باطل نمود.

شرایط طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت وقتی قابلیت استماع خواهد داشت که واجد شرایط ذیل باشد. در غیر اینصورت به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد.

1. ذی نفع در مهلت 60 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی نسبت به تقاضای ثبت متقاضی اعتراض ننموده یا اعتراض نموده ولی دادخواست حقوقی ظرف یک ماه از آن تاریخ ( تاریخ اعتراض ) به دادگاه صالح تقدیم نکرده و رای هیات اختلاف قطعی و منجر به صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.
2. متقاضی به تقاضای ثبت در مهلت مقرر اعتراض نموده و در دادگاه صالح نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی بر بی حقی او صادر شده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه یافته باشد.
3. پس از صدور رای هیات حل اختلاف ، ذی نفع در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به وی نسبت به آن اعتراض ننموده و با قطعیت آن اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی ثبت کرده باشد.
4. رای هیات حل اختلاف منتج به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.
5.  با توجه به اینکه، مبنای صدور سند مالکیت به موجب مواد 147 و 148، رای هیات حل اختلاف مندرج در موارد 147 و 148 است و صدور سند اثر اجرایی رای صادره است. برهمین اساس بدون طرح دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف امکان استماع دعوا وجود ندارد.

 مضافا اینکه به تناوب موضوع ممکن است ، طرح دعاوی از قبیل ابطال سند اصلاحات ارضی ، اثبات نسق زراعی ، الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ، ابطال معاملات و اسناد مالکیت متعاقب تنظیمی نیز جهت ممانعت از صدور قرار عدم استماع یا اطاله دادرسی ضرورت داشته باشد.

نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت | نمونه دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

ذی نفع جهت طرح دعوا می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه متن دادخواست و منضم نمودن ضمایم خود به طرفیت دارنده سند مالکیت و سایر ایادی احتمالی اقدام نماید.

مضافا اینکه با عنایت به اختلاف نظرات حقوقی در خصوص خواسته های لازم در متن دادخواست، به نظر تصریح به خواسته های اعتراض به تقاضای ثبت خوانده و ابطال تصمیم و رای صادره از هیات حل اختلاف، ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال سند مالکیت صادره و سایراسناد احتمالی  و ادامه جریان عملیات ثبتی به نام خواهان در جهت ممانعت از صدور قرار عدم استماع دعوا یا اطاله دادرسی ضرورت دارد.

 که حکم دادگاه در صورت پذیرش دعوا، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع معترض خواهد بود. که این حکم اعلامی است و معترض می تواند به استناد آن ، عملیات ثبتی را بنام خود پیگیری نماید

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی اراضی و املاک، نمی توان از یک نمونه دادخواست ، جهت طرح دعوا یا دفاع در این دعاوی استفاده نمود، که چه بسا موجبات ضررهای فاحش و هنگفتی را برای مالکین ایجاد نماید. بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از خدمات وکلای متخصص اراضی و املاک آمادگی خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مهلت طرح دعوا جهت ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و148  اصلاحی قانون ثبت 

به موجب بخش آخر بند 6 ماده 147 قانون ثبت مقرر شده است : (( صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.))

 بنابراین متضرر هر زمان که بخواهد، می تواند نسبت به ثبت دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اقدام نماید و این موضوع مقید به مهلت خاصی نمی باشد.

اما نکته مهم اینکه، به موجب بند 6 ماده 147 قانون ثبت ، کسی که معترض به ثبت ملک بوده، می بایست ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، دادخواست اعتراض به ثبت ملک را تقدیم دادگاه نماید و اداره ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض ، از ادامه روند ثبت ملک خودداری می نماید، اما اگر ظرف دو ماه اعتراضی به ثبت واصل نشود، ثبت نسبت به صدور سند اقدام می نماید. با این وصف با انقضای مهلت دو ماه مذکور، معترض دیگر نمی تواند خواسته اعتراض به ثبت را مطرح نماید، بلکه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را مطرح کند. چرا که عملیات ثبتی به پایان رسیده و اکنون سند رسمی صادر شده است، لذا اگر خواسته اعتراض به ثبت مطرح گردد، خواهان با قرارعدم استماع دعوا مواجح خواهد شد.

آیا جهت ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی  قانون ثبت، طرف دعوا قراردادن اداره ثبت اسناد و املاک و هیات حل اختلاف ضرورت دارد؟ | خواندگان دعوی ابطال سند 147 چه اشخاصی هستند؟

 خیر، در دعوای ابطال سند مالکیتی که براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده است، با عنایت به عدم ذی نفع بودن  اداره ثبت اسناد و املاک و هیات حل اختلاف ضرورتی جهت طرف دعوا قراردادن آنان وجود ندارد.

 که نظریه مشورتی شماره 2969/7 مورخ 24/06/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است. لذا صرفا طرف دعوا قراردادن شخصی که نسبت به اخذ سند مالکیت  ماده  147 و 148 اصلاحی قانون ثبت یا مورثین وی ضرورت دارد.

مضافا اینکه، چنانچه متعاقب اخذ سند رسمی مالکیت ملک به اشخاص ثالثی واگذار شود، درخواست ابطال آن اسناد و طرف دعوا قراردادن مالکین یا وراث آنها در صورت فوت ضرورت دارد.

آیا امکان طرح دعوای همزمان ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت  با دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود داد؟

تا زمانی که سند رسمی مالکیت ابطال نشده باشد، پذیرش دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات فاقد وجاهت قانونی است. حتی هم زمان نیز قابلیت طرح درخواست وجود ندارد، چرا که یکی از ارکان طرح دعوای خلع ید مالکیت رسمی خواهان است ، بر همین اساس، مادامی که سند رسمی باطل نشده باشد، دولت صرفا کسی را که سند بنام وی به ثبت رسیده است، مالک می داند.

دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت دعوای مالی یا غیرمالی است؟

دعوای ابطال سند مالکیت دعوای مالی مربوط  به اموال غیرمنقول است. هزینه دادرسی آن براساس ارزش منطقه ای محاسبه و دریافت می گردد. اما از حیث تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و تمبر مالیاتی وکیل باید تقویم شود.

دلایل و مستندات لازم جهت ابطال سند رسمی مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

دلایل و مستندات لازم جهت امکان ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 برحسب شرایط هر پرونده متفاوت است، اما ذی نفع دعوا می تواند با اخذ تامین دلیل جهت ثبت یا احراز سوابق تصرف خود یا مورث و سایر ایادی سابق ، ارائه قراردادها و اسناد واگذار شده به ایشان و مورث و  ایادی قبلی خود ، اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی اسناد و مدارک طرفین دعوا و صحت و سقم تقدم یا اصالت هر یک از اسناد ، ارائه نقشه های هوایی درخصوص احراز سوابق عمران و بهره برداری متقاضی و نوع کاربری ملک ، درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین و نیز عدم امکان بهره مندی خوانده از شرایط مقرر در مواد 147 و 148 نسبت به اثبات حقانیت خود اقدام نماید.

ابطال سند رسمی مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به جهت جعلی بودن سند منشا صدور سند مالکیت

چنانچه خواهان مدعی جعلیت اسناد ارائه شده خوانده به هیات حل اختلاف و صدور سند مالکیت بر آن اساس باشد، خواهان می تواند با طرح درخواست یا دادگاه راسا با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صحت و سقم ادعای خوانده اقدام نماید.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148

با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی حقوقی واقع درحوزه ملک صلاحیت ذاتی و محلی جهت رسیدگی به دادخواست ابطال رای هیات حل اختلاف و ابطال سند رسمی مالکیت موضوع مواد 147 و 148 را خواهد داشت.

نحوه اجرای حکم  ابطال سند مالکیت مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

حکم ابطال سند مالکیت اعلامی است و نه تاسیسی، بر همین اساس برای اجرای حکم ضرورتی جهت صدور اجراییه نمی باشد. بلکه به صرف اعلام دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک، آن اداره موظف به ابطال سند مالکیت صادره می باشد.

نظریه شماره 2634/7 مورخ 20/5/ 1377 درخصوص ابطال سند مالکیت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 

درخواست ابطال سند مالکیت موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت از ناحیه دولت بر علیه کسی که سند به نام او صادر شده است مقدور می‌باشد.
سؤال: در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیأت رسیدگی موضوع مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذی‌نفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات قانونی نشده است، آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ و مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت اداری ؟

 پاسخ: با توجه به اینکه مطابق بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره ۳ از ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیأت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره ۳ نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است.

 بنابراین، اولاً: درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی است.

 ثانیا: با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.