ابطال معامله وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت موکل ، به این دلیل است که ید وکیل ید امانی ست و وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. چرا که در بسیاری از امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند. اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت موکل را رعایت نماید. بر همین اساس در فرضی است که وکیل در زمان انعقاد قرارداد ، منافع و مصلحت مالی موکل را رعایت نمی نماید. و نتیجتا موجب بروز خسارت به وی می شود. اقدامات وی فضولی است و موکل جهت امکان انحلال قرارداد و استرداد مال خود می بایست نسبت به رد معامله و طرح دعوای ابطال معامله فضولی در دادگاه های حقوقی اقدام نماید.
شرایط طرح دعوای ابطال معامله وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
- احراز رابطه قراردادی فی مابین وکیل و موکل
- احراز وقوع عقد و انتقال مال توسط وکیل به خود یا دیگری
- احراز معامله برخلاف مصلحت موکل یا خروج از حدود وکالت و در نتیجه ورود ضرر به موکل
- عدم تنفیذ معامله از سوی موکل
ملاک و ضابطه دادگاه جهت تشخیص عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل در دعوای ابطال معامله چیست؟
ضابط در تشخیص عمل وکیل مبنی برعدم رعایت مصلحت موکل عرف است. یا به عبارتی وکیل باید رفتاری غیرمتعارف مرتکب شود که به ضرر موکل تمام شود. لذا اگر وکیل رفتاری متعارف داشته باشد و همانند امینی دلسوز برای موکل کار کرده باشد، نمی توان گفت عمل او خلاف مصلحت بوده است، حتی اگر نتیجه ی مطلوب به دست نیامده باشد، زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است، نه نتیجه. بنابراین، عمل و زیان وارده نباید عرفا قابل مسامحه باشد. لذا دادگاه با بررسی اسناد و مدارک ابرازی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسی، نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای خواهان اقدام می نماید.
مستندات قانونی جهت طرح دعوای ابطال معامله وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
مواد 666 و 667 و 668 قانون مدنی و قاعده فقهی ( الاذن فی الشی اذن فی لوازمه ) ، قاعده لاضرر، اصل حمایت از حقوق موکل ، لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل وضعیت معامله انجام شده چگونه است؟
درمقررات قانون مدنی، پاسخی به این سوال داده نشده است. اما اکثریت حقوقدانان و فقها و رویه جاری مراجع قضایی در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، عقد را فضولی محسوب نموده و غیرنافذ می دانند و موکل ( مالک ) می تواند نسبت به قبول یا رد معامله اقدام نماید. که با رد معامله ، جهت اخذ حکم قطعی نسبت به طرح دعوای ابطال معامله اقدام نماید.
که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 2047/7 مورخ 1391/10/12 بیان داشته است:
(( وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر اینصورت معامله ی وی نافذ نیست، مگر اینکه در وکالت نامه خلاف این امر تصریح شده باشد. ماده 1074 ق.م نیز مؤید این نظر است…))
عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در وکالتنامه های رسمی تام الاختیار
یکی از سوالات مبتلابه این است که آیا در فرضی که در وکاالت نامه قید شده باشد: (( وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند انتقال دهد. )) و وکیل آن را به بهای بسیار پایین به خود انتقال دهد، آیا می توان گفت وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده و ثمن معامله را مطالبه نماید؟
غالب حقوقدانان و فقها عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل را موجب فضولی و غیرنافذ شدن عقد می دانند. ولو اینکه در متن وکالتنامه ، عبارت وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند انتقال دهد. آمده باشد. که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 764/1401/7 مورخ 1401/10/13 نیز قائل به این نظر است.
آیا موکل (مالک) میتواند به جای ابطال معامله وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت، دادخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن تقدیم کند؟
وقتی موکل به جای اعلام بطلان معامله، تقاضای تأیید فسخ آن را می نماید، به طور ضمنی، معامله غیر نافذ (قرارداد خلاف مصلحت )را تنفیذ کرده و آنگاه تأیید فسخ قرارداد صحيح (تنفیذ شده) را به جهت اعمال خیار غبن از دادگاه درخواست می نماید.
بنابراین ،مانعی برای پذیرش دعوای یاد شده وجود ندارد. به ویژه آنکه ذکر “انجام معامله به هر مبلغ و با هرکس ولو خود وکیل” دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد، زیرا در این فرض نیز وکیل تکلیف عرفی دارد که در راستای مصلحت موکل ،مورد معامله را به قیمت متعارف بفروشد.
لیکن در رویه قضایی در این باره اختلاف نظر وجود دارد
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در این زمینه بیان داشت … وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل، امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهای قبلی به عمل می آید.
بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأی وحدت رویه شمارهٔ ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می شود.
همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند ۲ و ۳ معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد ،دعوای بعدی وی مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود.
آیا موکل میتواند به جای ابطال یا فسخ معامله از وکیل مطالبه خسارت نماید؟
دعوای مسئولیت مدنی موکل علیه وکیل (موضوع ماده ۶۶۶ قانون مدنی) در صورتی به نتیجه میرسد که قواعد عمومی مسئولیت مدنی امین (تقصیر وکیل، ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو) به اثبات برسد.
در عمل نیز در مواردی که وکیل مصلحت موکل را در فروش مال موضوع وکالت رعایت نمیکند و آن را به کمتر از قیمت روز به دیگری میفروشد و موکل علیه وکیل دادخواست مطالبه قیمت عادله، یعنی قیمت مورد معامله زمان انجام موضوع وکالت را میدهد ،در حقیقت در این حالت موکل به جای آنکه عقد غیر نافذ را رد یا آنکه عقد را تنفیذ نماید، یا به دلیل خیار غبن بیع را فسخ کند، به صورت ضمنی عقد غیر نافذ را تنفیذ کرده و خیار غبن خود را نیز ساقط می نماید، ولی به دلیل تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل، از وی مطالبه خسارت می کند. خسارت موکل در این فرض، معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان انجام معامله و قیمت قراردادی (ثمن) است که بر عهده وکیل خواهد بود.
تفاوت لزوم رعایت حدود وکالت با تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل در چیست؟
هرچند برخی ها این دو را مترادف میدانند،در بسیاری از موارد حدود وکالت و رعایت مصلحت موکل دارای همپوشانی و نتیجه واحدی دارند، اما نباید این دو را مترادف دانست، بلکه بین این دو تفاوت وجود دارد.
این تفاوت در جایی ظاهر میشود که وکیل در محدودۀ اختیارات عمل مینماید، ولی مصلحت موکل را رعایت نمی کند. مثل آنکه موکل به وکیل بگوید که مورد وکالت را به ۱۰۰ هزار تومان بفروشد، ولی وکیل میبیند که آن مال در بازار ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و علی رغم آن، به همان ۱۰۰ هزار تومان بفروشد.
در این صورت، معامله انشاء شده در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد، ولی برخلاف مصلحت موکل است.
عمل حقوقی مذکور به دلیل خلاف مصلحت بودن موکل، فضولی و غیر نافذ است. قابل ذکر است که حدود اختیارات وکیل براساس اراده صریح یا عرفی طرفین مشخص میشود؛ لیکن مصلحت مفهومی عرفی است که حتی در صورت عدم توافق صریح یا ضمنی،بر روابط طرفین حاکم است.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
چنانچه موضوع قرارداد اموال غیر منقول باشد ( زمین ، آپارتمان و… ) دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا خواهد بود. درغیر اینصورت دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
اگر فردی مدعی باشد وکیل مدنی وی خارج از حدود اذن موکل و یا به صورت صوری مبادرت به انتقال سند مالکیت ملک متعلق به موکل به نام شخص ثالثی نموده است. دعوى ابطال سند انتقال به طرفیت کدام یک از طرفین سند انتقال باید مطرح گردد؟
در فرضی که سند به نام دیگری توسط وکیل منتقل شده است، دعوای ابطال انتقال سند از سوی موکل باید به طرفیت وکیل که اقدام به انتقال سند نموده است و منتقل الیه اقامه شود؛ زیرا دادگاه باید احراز نماید که اقدام وکیل به انتقال سند به ثالث، خارج از حدود اذن بوده و سپس سندی را که به غیر انتقال پیدا نموده ،ابطال نماید که از جهت ابطال سند ،منتقل الیه نیز ذی نفع است و باید طرف دعوا واقع شود.
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 2047/7 مورخ 1391/10/12 در خصوص عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل
وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر اینصورت معامله ی وی نافذ نیست، مگر اینکه در وکالت نامه خلاف این امر تصریح شده باشد. ماده 1074 ق.م نیز مؤید این نظر است.
با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد 331 و 666 ق.م در صورت تقصیر وکیل در عدم رعایت غبطه موکل، وی (موکل) برای جبران خسارات وارد شده می تواند به وکیل مراجعه نماید.
دعوی بطلان معامله وکیل که موکل به ادعای فضولی بودن به لحاظ عدم رعایت مصلحت وی و خارج از حدود اختیار بودن وکیل اقامه نموده قابل استماع و رسیدگی است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1401/764 مورخ 1401/10/13 در خصوص رعایت غبطه و مصلحت موکل در وکالت نامه های بدون قید و شرط
استعلام: چنانچه مالک ملکی به دیگری وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگری جز وکالت اعطایی برای دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مالک پیش از این که ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده ۶۶۸ قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجراییه و عدم اجرای مفاد حکم توسط وکیل، وی می تواند ثمن را مطالبه کند و یا آن که توأمان می تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟
۲- چنانچه در وکالت نامه قید شده باشد که وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلا قراردادی وجود نداشته باشد، آیا مالک می تواند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا این که صرفا می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا این که قیمت بازار در زمان انتقال ملاک است؟
۳- چنانچه در وکالت نامه قید شده باشد که وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه نامه را ارائه کند، آیا مالک می تواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه نامه را مطالبه کند یا این که صرفا می تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟
۴- در فرض سؤال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟
پاسخ:
۱- دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیما و مستقلا قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.
۲ و ۳- در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وی را به هر قیمت و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف نظر از آن که مبایعه نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛ اولا، وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم درج عبارت فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص می دهد ، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است.
ثانیا، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آن که احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود.
ثالثا، چنانچه وکیل آن گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش گفته است.
۴- وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل، امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهای قبلی به عمل می آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ 1401/02/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند ۲ و ۳، معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعوای بعدی وی مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود .
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم رعایت مصلحت موکل
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب 1307/02/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
