الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت 

الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت، به معنای تعهد وکیل به استرداد و تحویل تمام اسناد و مدارک، أموال و مبالغی است، که نیابتا از طرف موکل دریافت کرده است می باشد. ولو آنکه، قرارداد وکالت فسخ یا مدت آن منقضی و یا وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم اسناد و ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد. مگر اینکه موکل ضمن وکالت‌نامه یا پس از آن به هر طریقی وکیل را از ارائه صورتحساب ایام وکالت معاف نماید.

بر همین اساس، چنانچه وکیل با انجام موضوع وکالت از انجام تعهدات قانونی خود امتناع نماید. موکل می تواند بدوا با ارسال اظهارنامه حساب دوران تصدی را مطالبه نماید و درصورت امتناع وکیل، با طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت، نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

شرایط و نحوه طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت 

خواهان ( موکل ) می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت وکیل اقدام نماید. مضافا اینکه به جهت ممانعت از ایراد شکلی از سوی خوانده یا مراجع قضایی بهتر است، نسبت به طرح خواسته توامان الزام وکیل به ارائه حساب ایام تصدی وکالت به همراه مطالبه اسناد و ثمن یا وجوه دریافتی عمل نماید، که در صورت عدم اطلاع از میزان ثمن یا وجه دریافتی از سوی وکیل یا ارزش موضوع مورد ترافع، درخواست ارجاع امر به کارشناسی را در متن دادخواست لحاظ نماید و چنانچه مدت زمان مدیدی از وکالت سپری شده، باشد می‌تواند با استناد به آرای وحدت رویه ۷۳۳ و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، علاوه بر اصل ثمن، نسبت به مطالبه خسارت وارده به  خود از جمله کاهش ارزش ثمن اقدام نماید.

آیا مطالبه ثمن معامله از وکیل فرع بر الزام وی به ارائه حساب دوران وکالت است؟ | حساب دوران وکالت به نرخ روز 

در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد. سه نظر در این خصوص وجود دارد.

1. گروه اول: که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 764/1401/7 مورخ 13/10/1401 قائل به آن است، معتقدند، دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ی ثمن معامله یا ملک فروخته شده توسط وکیل مستقیما و مستقلا قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توام دائر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست، اگر چه طرح توامان این دو دعوا فاقد اشکال است.
2. گروه دوم : قائل به این هستند، که براساس ماده 668 قانون مدنی، موکل ابتدائا باید دادخواست الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را به مرجع قضایی تقدیم نماید و پس از اخذ حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، چنانچه وکیل باز هم از ایفای تعهد قانونی و قراردادی خود امتناع نماید، موکل می تواند نسبت به مطالبه ثمن معامله یا مبالغ اخذ شده از وکیل اقدام نماید. 
3. گروه سوم : که رویه غالب مراجع قضایی متمایل به آن است، قائل به آنانند، که موکل می بایست با طرح دعوای توامان الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت به همراه مطالبه ثمن یا وجه دریافتی اقدام نمایند. چرا که صرف صدور حکم الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت یک رای اعلامی است و فاقد ضمانت اجرای حقوقی و بلااثر است. مضافا اینکه، صرف طرح دعوای مطالبه ثمن ، منوط به صدور حکم دائر بر الزام وکیل به ارائه حساب دوران تصدی است و عدم ذکر این خواسته، موجب محدودیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوا خواهد شد.

مطالبه حساب دوران وکالت از وکیل بلاعزل تام الاختیار 

یکی از سوالات مبتلابه اشخاص این است، که اگر در وکالت نامه درج شده باشد، وکیل میتواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغی بفروشد و وکیل نیز آن را به دیگری یا خودش منتقل کند، ولی مبایعه نامه ای در دسترس نباشد یا وکیل از ارائه آن خودداری نماید، اگر مالک قصد مطالبه ثمن معامله را داشته باشد تا چه میزان محق است؟

در خصوص میزان مبلغ قابل مطالبه از سوی موکل، میان محاکم حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد .

گروه اول: 

به جهت حفظ غبطه و مصلحت موکل و عدم امکان خروج وکیل از امانت داری، ولو با درج عبارات مذکور، معتقد به تکلیف وکیل به پرداخت قیمت به نرخ روز هستند.

گروه دوم:

با توجه به عبارات و قید هر مبلغ و هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند، استحقاق مالک را فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال می دانند و برهمین اساس در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل و مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل را قابل استماع نمی دانند. زیرا وکیل مجاز بوده هر گونه عملی را انجام دهد و از مصرحات تفویضی موکل تجاوزی نکرده است.

گروه سوم:

قیمت زمان انتقال را به جهت انجام موضوع وکالت در آن تاریخ ، ملاک عمل قرار می دهند.

که به نظر چنانچه، تاریخ انتقال موضوع وکالت مشخص باشد، قیمت بازار در زمان انتقال اقـرب بـه صـواب و بـا عدالت سازگارتر است ، که می تواند با ارجاع امر به کارشناس مشخص شود.

که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در پاسخ به این سوال  صدرالذکر اعلام داشته است : (( … ثانیاً، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک است؛ مگر آنکه احراز شود، معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود. ثالثاً، چنانچه وکیل آن گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه نامه ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی موضوع تابع موارد پیش گفته است.))

آثار ارسال اظهارنامه ارائه حساب دوران وکالت به وکیل 

همانگونه که بیان شد، حتی اگر وکیل در وکالتنامه های بلاعزل واگذاری به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت نامه اعطایی محدود به قیود و شروطی نباشد، درهر حال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می باشد.

نکته مهم اینکه، موکل خود باید جهت مطالبه حقوق خود اقدام لازم را انجام دهد و حداقل با ارسال اظهارنامه قانونا مطالبه وجه حاصل از فروش را بنماید، درغیر اینصورت خسارت تاخیر تادیه ای نمی تواند مطالبه کند مگر پس از ثبت دادخواست مطالبه حساب دوران تصدی

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت 

به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می بایست با طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت وکیل نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/764  مورخ 13/10/1401 در خصوص حساب دوران وکالت وکیل 

استعلام:

چنانچه مالک ملکی به دیگری وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگری جز وکالت اعطایی برای دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید:
1.آیا مالک پیش از این‌که ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده 668 قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجراییه و عدم اجرای مفاد حکم توسط وکیل، وی می‌تواند ثمن را مطالبه کند و یا آن‌که توأمان می‌تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می‌توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می‌تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟
2.چنانچه در وکالت‌نامه قید شده باشد که وکیل می‌تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه‌نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلاً قراردادی وجود نداشته باشد، آیا مالک می‌تواند مطالبه ثمن معامله به نرخ روز را از وکیل بخواهد یا این‌که صرفاً می‌تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا این‌که قیمت بازار در زمان انتقال ملاک است؟
3.چنانچه در وکالت‌نامه قید شده باشد، که وکیل می‌تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه‌ نامه را ارائه کند، آیا مالک می‌تواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه‌ نامه را مطالبه کند یا این‌که صرفاً می‌تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می‌تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟
4.در فرض سوال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط ، می‌تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟

پاسخ:

1.دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته‌شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.
2 و 3.در فرض سوال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وی را به هر قیمت و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف‌ نظر از آنکه مبایعه‌نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛

اولاً: وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که  به‌رغم درج عبارت  «فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد»، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است، که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است.

ثانیاً: در فرض سوال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آن‌که احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود.
ثالثاً، چنانچه وکیل آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه‌نامه‌ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش‌گفته است.

4.وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل، امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهای قبلی به عمل می‌آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رأی وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می‌شود.