دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، بنا به جهت یا جهات مختلفی از قبیل صدور حکم برائت مالک کالا از اتهام قاچاق کالا ، نقض ادعای ممنوعه بودن کالا و یا اعتراض به متروکه شدن کالا توسط گمرک با طرح اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی صالح به رسیدگی و عدم امکان استرداد اصل کالا با توجه به فروش یا تلف شدن آن ، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امکان پذیر می باشد.
شرایط طرح دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
- کشف و توقیف کالا به دلایلی از قبیل ظن قاچاق یا ممنوعه یا متروکه شدن کالا
- احراز مالکیت خواهان نسبت به اموال با ضمیمه نمودن مستندات مالکیت به دادخواست تقدیمی
- تحویل کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
- احراز صدور حکم بر برائت مالک کالا و استرداد اموال با ضمیمه نمودن مستندات برائت
- عدم امکان استرداد عین کالا به جهت فروش یا اتلاف آن
نحوه طرح دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
اگر عین کالا نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود باشد، به همان صورت و بدون طرح دعوا امکان استرداد آن وجود دارد، مگر اینکه سازمان از همکاری امتناع نماید. که در این حالت طرح دعوای استرداد عین کالا در وهله اول ضرورت دارد.
چنانچه خواهان از تلف مال یا فروش کالا بی اطلاع باشد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز همکاری لازم را با وی ننماید و یا به جهت ممانعت از ایراد احتمالی دادگاه یا طرف دعوا نسبت به ضرورت مطالبه عین کالا و نادرست بودن طرح درخواست مطالبه وجه، بهتر است به عنوان خواسته ، مطالبه عین کالا در ستون دادخواست لحاظ شود. که در فرض عدم امکان رد کالا، دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی حسب مورد ، نسبت به ارجاع پرونده به کارشناسی و محاسبه ارزش کالا اقدام می نمایند و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی براساس آن موظف با پرداخت وجه کالا گردد.
ولی خواهان می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست حقوقی به همراه مستندات و دلایل خود به طرفیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سایر اشخاص دخیل در روند ضبط کالا جهت ممانعت از صدور احتمالی قرار عدم استماع دعوا اقدام نماید.
نکته مهم اینکه، چنانچه خواهان بنای بر طرح مستقیم مطالبه ارزش کالا را داشته باشد، بهتر است، درخواست مطالبه وجه به قیمت روز کالا را در ستون دادخواست لحاظ نماید. چرا که با توجه به رویه های متفاوت قضایی ، امکان صدور حکم به نفع خواهان وجود دارد. در غیر اینصورت چنانچه نسبت به مطالبه قیمت روز فروش کالا اقدام نماید. دایره اقدامات دادگاه را محدود نموده و مرجع قضایی در حدود خواسته صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد یافت.
که با توجه به فنی و تخصصی بودن این قبیل دعاوی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در اخذ ممانعت از ضبط کالا و امکان استرداد کالا به صاحبین آن خواهد داشت.
در دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ملاک زمانی مطالبه وجه قیمت کالا چه زمانی است؟
در خصوص اینکه سازمان اموال تملیکی موظف به پرداخت قیمت چه زمانی است. دو حالت متصور است:
-
سازمان اموال تملیکی با اخذ مجوز فروش یا صدور حکم قطعی اقدام به فروش نماید
دو دیدگاه حقوقی در عمل وجود دارد و رویه قضایی واحدی در مراجع قضایی وجود ندارد.
گروه اول : قائل به این هستند، که با توجه به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اخذ مجوز فروش و با صدور حکم قطعی اقدام به فروش کالا نموده اند ، بنابراین مرتکب تخلفی نشده اند. بر همین اساس صرفا موظف به پرداخت قیمت روز فروش کالا را به مالک بپردازد. و مسئولیتی نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزش روز ادعایی صاحب کالا ندارد و بر همین اساس صاحب کالا جهت مطالبه مابه التفاوت ادعایی می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی به شخص یا مرجع تصمیم گیرنده مراجعه نمایند.
گروه دوم: قائل به این هستند ،که فارغ از اخذ مجوز اولیه از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با توجه به اینکه سازمان جمع آوری در کنار سایر دستگاه دولتی جزو قوای حاکمیتی هستند، لذا خسارت صاحب کالا متوجه دستگاه های دولتی و حاکمیتی است و لذا می بایست به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. و نه اینکه خواهان جهت مطالبه مابه التفاوت نسبت به طرح دعوا علیه دستگاه دولتی دیگری همچون گمرک و… اقدام نماید.
-
سازمان اموال تملیکی بدون اخذ مجوز فروش یا صدور حکم قطعی اقدام به فروش نماید
چنانچه سازمان اموال تملیکی، کالا را بدون اخذ مجوز فروش از دادگاه یا سازمان تعزیرات حکومتی و یا صدور حکم قطعی از این مراجع به صورت غیرقانونی و خود سر به فروش رسانده باشد، در این حالت، سازمان اموال تملیکی موظف است، حسب مورد مثل یا قیمت یوم الاداء را به مالک پرداخت نماید.
در عمل هم به دلیل دشواری هایی که در خصوص تحویل مثل وجود دارد و معمولا به زیان سازمان نیز تمام می شود، مطالبه قیمت روز خواسته و مورد حکم قرار می گیرد.
مستندات قانونی مرتبط به طرح دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
الف. ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ :دستگاه های کاشف ضابطين موظف اند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیر منقول و وسایل نقلیه اعم از ، زمینی دریایی و هوایی را که در اجرای این ،قانون توقیف میشوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده ۵۶ این قانون همراه با رونوشت صورت جلسه کشف توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نماید. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. تبصره ۲ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سريع الفساد سریع الاشتعال احشام و طیور و یا کالاهایی که به مرورزمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
ب. ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا صاحب کالا در صورت وجود عین مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء میباشد. مقرره بخش اول این ماده در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ ۱۳۹۵ تکرار شده است.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
به موجب مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، دعوا می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3367 مورخ 22 /12/ 1397 در خصوص استرداد کالا و مطالبه وجه از سازمان اموال تملیکی
استعلام:
ضابطین قوه قضاییه تعدادی گوسفند را به ظن قاچاق توقیف و تحویل سازمان اموال تملیکی داده و سازمان مزبور نیز آنها را ذبح و گوشت فروخته و وجه را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌اند. پرونده با عنایت به عدم احراز قاچاق منتهی به رای برائت گردیده است. مالک دعوی مطالبه وجه مطرح نموده است و ادعا نموده ثمن گوشت فروخته شده قیمت واقعی گوسفندان نیست. زیرا وی می‌توانسته گوسفند را بر اساس قیمت هر واحد بفروشد از طرفی طرفین در مورد نوع و سن اختلاف دارند و خوانده (دولت) ابراز بی اطلاعی از آن نموده است در گزارش ضابطین نیز در این خصوص مطلبی ندارد، حال خواهشمند است درخصوص موارد زیر این شعبه را راهنمایی فرمایید:
- آیا پس از صدور حکم بر برائت، ید دولت نسبت به گوسفندان غاصبانه است؟
- آیا درصورت فقد دلیل در مورد نوع و سن گوسفند می‌توان بر اساس قاعده ( لا یعلم الا من قبله ) قول مالک را مقدم دانست؟
- با توجه به تغییر فاحش قیمت خوانده، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟ تاریخ وضع ید- فروش- صدور حکم- اجرای حکم- یا اعلی القیم؟
لازم به ذکر است، مالک می‌توانسته گوسفندان را بدون ذبح به صورت زنده فروخته و قیمت آن بسیار بیشتر از قیمت گوشت میباشد.
پاسخ :
- پاسخ بخش 1 و 3 :در فرض سوال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 باید رفتار گردد و با توجه به اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است، بر اساس تبصره 2 ماده 53 این قانون صورت پذیرفته است، بحث غصب منتفی است و شامل احکام خاص قانون یادشده میباشد و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الادای احشام میباشد. ضمنا در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه توانایی‌ها و شرایط خاص مالک در فروش احشام.
- پاسخ بخش 2 : در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالک، مدعی وجود صفتی شود که موجب زیادت قیمت است و مدعی‌علیه انکار کند، اصل عدم وجود آن صفت و برائت ذمه او نسبت به این زیادت است و اگر مدعی‌علیه، مدعی عیب یا نقصی در مال باشد و مالک انکار کند، اصل بر سلامت و صحت آن مال است.
نظریه شماره 3062 /7 – 1382/04/21 در خصوص شرایط فروش کالا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
سؤال:
اموالی که در اجرای قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار میگیرد چه زمان فروخته میشود و نحوه وصول وجه الکفاله یا اخذ وثیقه و ضبط آن چگونه است؟
پاسخ:
با توجه به ماده (2) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال 1370 مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار میگیرد تا نسبت به جمع آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضایی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رئیس حوزه قضایی دایر بر ضبط و فروش مورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد.
بدیهی است، معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مالی معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل میشود.
