اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری، به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10 به صورت یک مرحله ای و مستقیما با ثبت دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام می شود. رای صادره قطعی است.
ولی محکوم علیه می تواند، برحسب شرایط پرونده ، با انجام اعاده دادرسی درشعبه تجدیدنظرصادرکننده رای از طریق مقررات مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری یا نسبت به انجام اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری جهت نقض رای صادره اقدام نماید. که در حالت اخیر با نقض رای پرونده به شعبه تجدیدنظر هم عرض ارجاع می شود. رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.
که با توجه به تراکم شدید پرونده های این بخش و یک مرحله ای شدن این نوع دعاوی و فنی و تخصصی بودن نحوه طرح دادخواست و پیگیری های حقوقی لازم جهت مجاب نمودن مقامات تصمیم گیرنده ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری جهت ممانعت از تضییع حقوق فاحش مالی اشخاص حقیقی و حقوقی امری لازم وغیر قابل اجتناب است.
موارد اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
- عدم رعایت قوانین آمره ماهوی یا مخالفت با آنها
- عدم رعایت قوانین آمره شکلی یا مخالفت با آنها
که مصادیق شایع این موارد عبارتند از، عدم مستند و مستدل بودن آرای هیات های تشخیص مطالبات و عدم بررسی لیست اعلامی بیمه شدگان، عدم بررسی که دقیق صورتحساب ها و اسناد مالی شرکت، انتقال حسابهای مالی سال های قبل به سال جدید، عدم اعمال بخشنامه و آیین های مربوطه نسبت به نحوه محاسبه و ضرایب حق بیمه و جرایم محاسباتی و عدم اعمال بخشودگی های قانونی، تعیین حق بیمه نسبت به قراردادهای خرید کالا و تجهیزات، عدم ابلاغ برگ پرداخت حق بیمه ایجاد می شود. دراین صورت معترض می تواند، با ثبت شکایت نسبت به تصمیم یا رای صادره، به جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و ارجاع مجدد پرونده به هیات هم عرض در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
دلایل اثباتی جهت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
دلایل استنادی بنا به شرایط هر پرونده متفاوت از دیگری است، اما به صورت کلی می توان به دلایلی همچون لیست حق بیمه های ارسالی، اسناد مالی واریزی سال های قبل ، مفاصا حسابهای مالی ، اسناد مالکیت واگذاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره ، استشهادیه و ارجاع موضوع به کارشناسی متخصص آن امر جهت امکان اثبات ادعا استناد نمود.
مهلت اعتراض به رای هیات بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
ذی نفع درصورت مقیم ایران بودن ظرف 3 ماه و در خصوص مقیم خارج از کشور بودن ظرف 6 ماه از تاریخ قطعیت رای هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی می بایست نسبت به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
شرایط و نحوه اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری | نحوه اعتراض به رای هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
- قطعی شدن بدهی اعلامی سازمان به علت انقضای مدت اعتراض درهیات تشخیص مطالبات و یا در صورت اعتراض، صدور رای قطعی از سوی هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات
- ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی
- ضمیمه نمودن برگ قطعی تشخیص یا اجراییه صادره یا رای قطعی هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
- ضمیمه نمودن مستندات و دلایل کافی جهت اثبات عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از سوی سازمان یا هیات تشخیص
نکته کاربردی:
با توجه به اینکه صرف ثبت شکایت از رای سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای و ممانعت از توقیف و برداشت از حسابهای اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی باشد، طرح همزمان درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی به همراه نقض و ابطال تصمیم یا رای معترض عنه حائز اهمیت اساسی است.
نحوه رسیدگی به اعتراض به رای هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری | شکایت از اجراییه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
در حال حاضر به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازعمومی و خصوصی از آرا و تصمیمات مراجع اداری اختصاصی از قبیل کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 1402/02/10 یک مرحله ای شده است و مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رای صادره قطعی است.
رسیدگی شعبه تجدیدنظر به صورت غیرحضوری است. بموجب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی دیوان براساس دادخواست و لوایح تقدیمی طرفین دعوا صورت می گیرد و یک نسخه از دادخواست خواهان برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان تامین اجتماعی موظف است، ظرف یک ماه نسبت به ارسال لایحه دفاعیه اقدام نماید.
با ارسال پاسخ ، شعبه در وقت نظارت و در صورت معد بودن صدور رای، نسبت به صدور رای اقدام می نماید. درصورت تشخیص عدم رعایت مقررات قانونی یا مخالفت با آنها نسبت به نقض و ابطال رای با ذکر جهات نقض و ارجاع پرونده به کمیسیون هم عرض صادره کننده رای قطعی اقدام می نماید.
لازم به ذکراست، بموجب بند 1 و 2 ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض به رای هیات بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به صورت شکلی است. شعب دیوان عدالت اداری وظیفه ذاتی نظارتی نسبت به بررسی تصمیمات و آرای صادره از مراجع اداری و شبه قضایی داشته و صرفا از حیث رعایت قوانین و مقررات اقدام به رسیدگی می نمایند و صرفا با احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، اقدام به نقض رای و ارجاع مجدد پرونده به شعب هم عرض صادرکننده رای قطعی می نمایند. شعبه هم عرض هم موظف است، با رعایت دستورات دیوان عدالت اداری، مجددا به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
نکته کاربردی:
درصورت ارجاع پرونده به کمیسیون هم عرض هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و طرح مجدد اعتراض به رای صادره، پرونده مجددا به همان شعبه تجدیدنظرارجاع خواهد شد. شعبه تجدیدنظر این بار حق ورود درماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را خواهد داشت. در این حالت امکان اعاده دادرسی از طریق دو روش وفق مقررات ماده 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود خواهد داشت.
اعاده دادرسی از رد شکایت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی دردیوان عدالت اداری
-
اعاده دادرسی از طریق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری
چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نماید. محکوم علیه می تواند با رعایت مقررات ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری و از باب مخالفت رای با شرع یا قانون نسبت به اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری اقدام نماید. در صورت پذیرش اعاده دادرسی، شعبه رسیدگی کننده با ورود در ماهیت نسبت به صدور رای قطعی اقدام می نماید.
توضیح اینکه به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری در این خصوص مقرر شده است :
(( درصورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. شعبه هم عرض مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1: چنانچه رای قطعی مذکور این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، دراین صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
تبصره 2. درصورت اعلام خلاف بین شرع یا قانون بودن رای ، توسط رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می شود.))
-
اعاده دادرسی از طریق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری
درصورت نقض رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی درشعبه تجدید نظردیوان عدالت اداری و ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض، چنانچه مقصود محکوم علیه حادث نشود، می تواند مجددا نسبت به طرح مجدد اعتراض دردیوان عدالت اداری اقدام نماید. شعبه تجدیدنظراین بار برخلاف دفعه اول که صرفا به صورت شکلی به موضوع شکایت رسیدگی می نمود، این بار حق ورود درماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را خواهد داشت. در این حالت امکان اعاده دادرسی از طریق دو روش وفق مقررات ماده 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه به وجود خواهد آمد.
درخصوص اعاده دادرسی از طریق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می شود و محکوم علیه می بایست نسبت به اثبات یکی ازجهات 6 گانه مصرحه در این ماده اقدام نماید. که این جهات عبارتند از:
- حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
- حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
- حکم، مستند به اسنادی باشد، که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
لازم به ذکر است، وفق ماده 104 قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. درصورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.
چنانچه جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی ، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.
حکمی که پس از اعاده دادرسی، وفق مقررات ماده 98 صادر می شود، قابل اعاده دادرسی مجدد ازهمان جهت نمی باشد.
که با قبول اعاده دادرسی وفق ماده 103 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده درصورت احراز ضرورت، دستورتوقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادرمی نماید.