مجوز خروج از کشور 

مجوز خروج از کشور ،برای برخی از اشخاص، باید با مجوز خاص دستگاههای حاکمیتی یا اجازه شخص صاحب سمت، صورت پذیرد . برای مثال خروج زن متاهل نیازمند اجازه همسر است یا خروج افراد زیر ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قهری یا قیم می باشد. قانون گذار اختیار همسر را در این زمینه مطلق نمیداند، لذا وی نمی تواند از حق خود سوء استفاده نماید. بر همین اساس اگر او بدون دلیل و توجیه منطقی اجازه خروج از کشور را ندهد، زن می تواند در راستای قاعدة منع سوء استفاده از حق به دادستان مراجعه کرده و تقاضای اجازه خروج از کشور نماید. دادستان مکلف است، بررسیهای لازم را معمول داشته و نظر قطعی خود را نفی یا اثباتاً ظرف ۳ روز اعلام کند.

مستندات قانونی مرتبط با مجوز خروج از کشور 

• الف.ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351

 برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود .

1. اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان (اصلاحی (۱۳۸۰)
2. مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی
3. زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر

• ب. ماده ۱۹ قانون گذرنامه مصوب 1351

در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

شرایط  مجوز خروج از کشور برای پسر و دختر مجرد کمتر از 18 سال یا شخص محجور 

پسر یا دختر (مجرد) کمتر از ۱۸ سال یا مجنون صرفا با اجازه ولی قهری پدر یا پدربزرگ یا قیم امکان اخذ مجوز خروج از کشور را دارا می باشند.

شرایط مجوز خروج از کشور برای پسر و دختر مجرد بیشتر از 18 سال یا شخص محجور 

چنانچه پسر و دختر (مجرد) بیشتر از ۱۸ سال باشد، هیچ اجازه ای نیاز نیست. پسر باید کارت پایان خدمت یا معافیت داشته باشد.

نکات کاربردی:

1. در صورتی که مسافرت کودک به خارج از کشور ضروری باشد مثل حج تمتع یا بیماری نیازی به موافقت دادستان یا سرپرست نیست اما موضوع باید به اطلاع دادستان برسد.
2. در دوره آزمایشی علاوه بر موافقت سرپرست و دادستان ضرورت دارد، سرپرست کودک تضمین مناسب جهت بازگشت به دادستان بسپارد.
3. به لحاظ اینکه طلاق زوجین در سیستم پلیس گذرنامه ثبت نمی شود، مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد میتواند با مراجعه به این مرجع و ارائه مستندات قانونی اعم از وجود رابطه مادر فرزندی و حکم حضانت فرزند خود را ممنوع الخروج کند تا چنانچه پدر قصد خروج فرزند را داشته باشد اجباراً اجازه مادر را اخذ نماید.

شرایط مجوزه خروج از کشور برای زنان متاهل 

زنان متاهل ولو حتی کمتر از ۱۸ سال صرفا با اجازه شوهر امکان خروج از کشور را  دارند. اگر مرد اجازه اخذ گذرنامه پاسپورت را به زن داده باشد تا قبل از خروج از کشور یا ضمانت نامه بانکی است، میتواند از طریق پلیس مهاجرت و گذرنامه زن را ممنوع الخروج کند.

شرایط مجوز خروج فرزندان طلاق کمتر از 18 سال یا محجور 

فرزندان طلاق کمتر از ۱۸ سال یا مجنون یا سفیه با اجازه ولی قهری مادر یا کسی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد به عبارتی سرپرست یا کسی که حضانت کودک یا مجنون را بر عهده دارد باید اجازه خروج بدهد، اعم از پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مطابق با ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

شرایط مجوز خروج از کشور برای فرزند خوانده 

فرزند خوانده کمتر از 18 سال با اجازه سر پرست به همراه موافقت دادستان وفق ماده ۲۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب1392/06/31

موارد اضطراری مربوط به اجازه دادستان درباره خروج از کشور زن متاهل چه موضوعاتی میتواند باشد و اینکه آیا دادستان در صورت موافقت باید تأمین اخذ نماید؟

موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت میکنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند ۳ ماده ۱۸ این قانون صادر میکند.

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی دیگری تحت شماره ۷/۹۶/۴۶۵ مورخ 1396/02/27 بیان داشت :

(( تشخیص اضطرار موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب 1370/05/23 اگر چه منسوخ است. اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح ( دادستان ) میتواند مورد توجه قرار گیرد . ))

آیا زنانی که با شوهر خود مقیم خارج از کشورند یا کودکانی که به همراه ولی قهری خود مقیم کشور دیگر هستند پس از ورود به کشور جهت خروج از کشور  نیاز به اجازه همسر یا ولی قهری دارند؟

به موجب بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اجازه شوهر درباره زنان شوهردار را در این فرض منتفی دانسته است. لذا اجازه همسر نیاز نیست کودکان نیز دراین فرض با استنباط از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و غیر منطقی بودن اخذ اجازه و رعایت مصلحت آنها ضرورتی به اجازه ولی قهری ندارند.

برای خروج فرد کمتر از ۱۸ سال یا مجنون که پدر و مادر او از هم جدا شده اند به موافقت چه کسی نیاز است؟

بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانوادۀ ۱۳۹۱ اجازه  پدر یا مادر و یا کسی که حضانت بر عهده اوست ضروری است. مگر اینکه دادگاه خروج کودک یا مجنون از کشور را به مصلحت آنها بداند که در این صورت اجازه کسی که حضانت کودک یا مجنون را بر عهده دارد نیاز نیست، اما شخصی که میخواهد صغیر یا مجنون را خارج کند. ( اعم از پدر، مادر یا کسی که سرپرستی طفل یا مجنون را بر عهده دارد.) باید برای تضمین بازگرداندن تأمین مناسب نزد دادگاهی که در خصوص حضانت و ملاقات رسیدگی کرده است بسپارد.

آیا زن در عقد موقت نیز نیازمند اجازه شوهر جهت خروج از کشور است؟

 با توجه به اطلاق زنان شوهردار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض مذکور نیز ضرورت دارد تا زن از شوهر خود اجازه خروج از کشور داشته باشد ولی این مقرره زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که نام همسر در شناسنامه زوجه درج شده باشد لذا در صورت عدم ثبت ازدواج یا درج نام همسر در شناسنامه زوجه پلیس گذرنامه اطلاعی از متأهــل بــودن فــرد نخواهد داشت.

در صورت عدم دسترسی به ولی قهری، طفل یا مجنون چگونه می تواند از کشور خارج شود؟ 

با لحاظ ماده ۲۰ قانون امور حسبی حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرضی که مولی علیه دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری یا هر علت دیگری میسر نباشد. برابر ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام میشود، بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است.

نظريه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 1159/93/7 ـ 1393/05/18 در خصوص مجوز خروج از کشور 

استعلام: 

با توجه به ماده  42 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شوراي اسلامي اولاً: اخـذ تأمين منـاسب براي اجازه خـروج از كـشور درچه پروندهاي صورت مي پذيرد.
ثانياً: چه نوع تأميني و چه نوع قراري و به چه نحوي اقدام شود و ضمانت اجرايي آن در صورت عدم برگشت صغير و مجنون در مدت معينه از سوي دادگاه به چه نحوي بايد باشد؟

پاسخ:

اولاً: با توجـه به ماده 42 قـانون حمايـت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغير يا محجور از کشور از جمله اخذ تأمين موضوع ماده قانوني يادشده در پرونده‌اي از دادگاه خانواده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعيت آن ملاقات فرزند مزبور تعيين تکليف نموده است.
ثانياً: با توجه به سياق عبارات بکار رفته در ماده قانوني صدرالذکر، به نظر مي‌رسد «تأمين» مي‌تواند هر مالي اعم از منقول و غيرمنقول يا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث ضمانت و نحوه اجراي آن، تابع قواعد عمومي حاکم بر تعهدات مدني است و در صورت ادعاي ذي نفع مبني بر تخلف متعهد از حيث برگشت ندادن صغير يا محجور در مدت تعيين ‌شده توسط دادگاه، احراز آن نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/98/1909 مورخ 1398/12/24 در خصوص مجوز خروج از کشور 

استعلام:

 از آنجا که حکم ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مخصص بند الف ماده ۱۸ قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفا با موافقت ولی قهری مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانونا مجاز و مقدور نمی باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه رأسا و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟

پاسخ:

برابر ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است. از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.

 دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند. بنابراین درفرضی که طلاق واقع شده باشد، مادری که عهده دار امر حضانت است، می تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده ۴۲ را به اداره یاد شده متذکر شود.

 طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده ۴۲ یادشده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی باشد، قابل اعتراض ( تجدیدنظر) نیست.