مجازات صدور گواهی خلاف واقع پزشکی 

صدور گواهی خلاف واقع یکی از جرایم پزشکی محسوب می شود . صدور گواهی و تصدیق نامه یکی از وظایف روزمره پزشکان و دیگر صاحبان حرف پزشکی است. مجازات صدور گواهی خلاف واقع در ماده 539 از قانون مجازات اسلامی تعیین شده است . گواهی خلاف واقع توسط پزشک به دلایل مختلفی و در موضوعات متفاوتی مانند گواهی برای معافیت از خدمت و مرخصی و یا برای اخذ گواهی کفالت انجام می شود . صدور گواهی پزشکی ممکن است به علل مختلفی صورت پذیرد که صدور گواهی تولد، فوت، بیماری، از کار افتادگی، نقص عضو، تزریق واکسن، معاینه چشم، عدم اعتیاد، عدم ابتلاء به بیماریهای مسری و واگیردار و دهها نوع گواهی دیگر از جمله آنهاست .

شرایط تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع 

• صدور گواهی توسط پزشک صورت گرفته باشد

صدور گواهی خلاف واقع باید توسط پزشک و یا طبیب صورت گرفته باشد .  شخص صادر کننده باید به موجب مقررات دارای مجوز و پروانه پزشکی و طبابت باشد .  بنابراین سایر اشخاص می توانند مشمول این جرم قرار گیرند. گرچه قانونگذار سایر تصدیق نامه های خلاف واقع صادره توسط سایر افراد و همچنین جعل گواهی پزشکی را نیز جرم تلقی و برای مرتکبین آنها مجازات خاصی در نظر گرفته است لیکن یکی از تفاوتهای اصلی این جرم  با مواد 935 و 941 قانون قانون مجازات اسلامی ، خصوصیت مرتکب جرم است که الزاماً مرتکب این جرم میبایست پزشک باشد تا مشمول ماده 935 قانون مزبور قرار گیرد.

• غیر واقعی بودن گواهی ( خلاف واقع )

غیرواقعی بودن گواهی صادره رکن مادی جرم است، که به صورت انجام فعل مثبت مادی است، یعنی در واقع طبیب با دادن تصدیق نامه خلاف واقع، عملی را انجام میدهد که بدون وجود آن جرم مزبور محقق نمیگردد. تصدیق نامه در عرف حقوقی و متون قانونی به گواهی مکتوبی اطلاق میشود که توسط طبیب نوشته شده باشد .  بدین ترتیب برای تحقق عنصر مادی جرم ضروری است که گواهی پزشکی یا تصدیق نامه صادره از طرف پزشک کتبی باشد. مثال رایج و شایع آن گواهی پزشکی صادره از سوی طبیب در مورد طول مدت درمان است که معمولا پزشک آن را در یک برگ نسخه نوشته و امضا و آن را ممهور به مهر پزشکی خود مینماید.

بنابراین صدور هر نوع گواهی پزشکی که مطابق با واقع نباشد در صورت تحقق سایر شرایط، مسئولیت جزایی و بعضاً مسؤولیت مدنی پزشک رابه دنبال دارد . باید متذکر شد که  غیرواقعی بودن گواهی پزشکی  ممکن است نسبت به تمام محتوای گواهی صادره و یا بخشی از آن باشد .

• سوء نیت پزشک در صدور گواهی

سوءنیت یا قصد مجرمانه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم صدور گواهی خلاف واقع است. منظور از قصد مجرمانه مرتکب، این است که وی در انجام عمل خلاف قانون و صدور گواهی خلاف واقع عمد داشته باشد . یعنی پزشک علم و اطلاع از اقدام خود در صدور گواهی خلاف واقع داشته باشد . بنابراین پزشکی که نوعی بیماری را گواهی میکند که اساساً در شخص وجود خارجی ندارد و علیرغم این که به عدم وجود آن بیماری علم و اطلاع دارد، لیکن عمداً مبادرت به صدور گواهی خلاف واقع برای شخص مورد نظر مینماید قصد مجرمانه او برای ارتکاب جرم محرز می باشد ولیکن چنانچه پزشکی بر اثر اشتباه در تشخیص نوع بیماری و یا تعیین مدت طول درمان مبادرت به صدور گواهی پزشکی نماید عمل او منطبق با ماده 935 قانون مجازات اسلامی نیست ، بلکه برای تحقق جرم موصوف، صرف اشتباه در تشخیص کافی نبوده و نیازمند احراز سوءنیت مرتکب میباشد.

• جهات صدور گواهی خلاف واقع

به موجب ماده 539 قانون مجازات اسلامی در صورتی که گواهی خلاف واقع به منظور ارائه به ادارات رسمی، نظام وظیفه و یا تقدیم به مراجع قضایی برای معافیت از خدمت صادر شده باشد مشمول مجازات مقرر در ماده مزبور میباشد. یعنی صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک فقط در جهات مورد اشاره قانون موضوع جرم ماده 539 می باشد . بنابراین چنانچه پزشکی مبادرت به صدور گواهی خلاف واقع برای ارائه به شرکت خصوصی نماید جرم مزبور محقق نشده است . جهات صدور گواهی خلاف واقع در ماده مزبور حصری می باشد .

مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، به موجب ماده 539 قانون مجازات اسلامی  محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی میباشد. ماده 935 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه طبیب تصدیق نامه خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجه انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد.

به موجب قسمت اخیر ماده مزبور در صورتی که احراز شود پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع وجهی یا مالی دریافت کرده است به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد .